وال استریت ژورنال: سودان درخواست ایران برای ایجاد پایگاه در دریای سرخ را رد کرد
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی سودان گزارش داد این کشور درخواست جمهوری اسلامی را برای ایجاد پایگاهی برای تهران در دریای سرخ رد کرده است.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی سودان گزارش داد این کشور درخواست جمهوری اسلامی را برای ایجاد پایگاهی برای تهران در دریای سرخ رد کرده است.
وال استریت ژورنال در روز یکشنبه ۱۳ اسفند گزارش داد جمهوری اسلامی به سودان پیشنهاد داده بود در ازای مجوز ایجاد پایگاهی دایمی در سواحل سودان، یک کشتی جنگی با قابلیت حمل هلیکوپتر را در اختیار خارطوم قرار دهد.
حکومت ایران پیش از این با ارسال پهپادهای انفجاری به سودان، به این کشور در جریان رویاررویی با یک گروه شورشی یاری رسانده بود.
احمد حسن محمد، مشاور اطلاعاتی رهبر نظامی سودان به وال استریت ژورنال گفت در صورت موافقت خارطوم با پیشنهاد تهران، جمهوری اسلامی میتوانست عبور و مرور کشتیها را در مسیر کانال سوئز و اسرائیل رصد کند.
محمد افزود: «ایرانیها گفتند میخواهند از این پایگاه برای جمعآوری اطلاعات استفاده کنند. آنها همچنین خواستار استقرار کشتیهای جنگی خود در این منطقه بودند.»
به گفته این مقام ارشد سودانی، خارطوم قصد فاصله گرفتن از آمریکا و اسرائیل را ندارد و به همین دلیل، درخواست تهران را نپذیرفت.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از پاسخ به پرسشی در ارتباط با پیشنهاد ساخت یک پایگاه نظامی دریایی در سواحل سودان اجتناب کرد.
تلاش حکومت ایران برای افزایش نفوذ خود در دریای سرخ در حالی صورت میگیرد که از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در روز ۱۵ مهر، حوثیهای یمن، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختهاند.
تاکنون چندین گزارش درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در این حملات و پشتیبانی عملیاتی، لجستیکی و اطلاعاتی تهران از حوثیهای یمن منتشر شده است.
تعدادی از رقیبان حکومت ایران در منطقه، از جمله اسرائیل، عربستان سعودی و مصر به صورت مستقیم به دریای سرخ دسترسی دارند.
سودان در دوران عمر عمر البشیر، رییس جمهور پیشین این کشور، از متحدان جمهوری اسلامی و حماس به شمار میرفت.
پس از کنار رفتن بشیر از قدرت در سال ۲۰۱۹، ژنرال عبدالفتاح البرهان، ریاست دولت سودان را بر عهده گرفت. او در این مدت کوشیده با ترمیم روابط خارطوم با آمریکا، زمینه را برای رفع تحریمهای بینالمللی علیه این کشور فراهم آورد.
سودان همچنین در سال ۲۰۲۰ نسبت به عادیسازی روابط خود با اسرائیل اقدام کرد.
تلاش جمهوری اسلامی برای جلب موافقت سودان و احداث پایگاه دریایی در این کشور نشان میدهد قدرتهای منطقهای قصد دارند با استفاده از ناآرامیها در سودان، در جهت تامین منافع خود گام بردارند.
سودان از ۱۰ ماه گذشته درگیر جنگ داخلی شده است. رویارویی ارتش سودان با شبهنظامیان وفادار به محمد حمدان دقلو، از نزدیکان پیشین عبدالفتاح البرهان، تاکنون منجر به کشته شدن دهها هزار نفر و آوارگی میلیونها غیرنظامی شده است.
به گزارش والاستریت ژورنال، جنگ داخلی سودان «یکی از بدترین بحرانهای انسانی جهان» در مقطع کنونی به شمار میرود.
مشاور اطلاعاتی رهبر نظامی سودان در گفتوگو با این روزنامه، دریافت پهپادهای انفجاری از جمهوری اسلامی و استفاده از آنها در جنگ داخلی این کشور را تاکید کرد و گفت: «ما برای کاهش تلفات جانی و پایبندی به قوانین بشردوستانه بینالمللی، به سلاحهای دقیقتری [مانند پهپادهای ایرانی] نیاز داشتیم.»
مرگ محمد امامی کاشانی، نماینده مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران در ۹۲ سالگی و بدون هیچ پاسخگویی درباره پروندههای فساد مالی که علیه او مطرح بود، نمونهای از مصونیت از مجازات روحانیون و چهرههای متهم به فساد مالی در جمهوری اسلامی است.
امامی کاشانی پروندههای فساد خود را مخفی نگه داشت، اما میل شدید خود به قدرت را نمیتوانست مخفی نگه دارد. او تا روز آخر زندگیاش در تلاش برای حفظ مقامهای حکومتی خود بود و قصد داشت بار دیگر نامزد انتخابات خبرگان رهبری شود.
با این حال، پس از ثبتنام در انتخابات مجلس خبرگان، به دلیل آن چه «شرایط جسمانی» او عنوان شد، از این نامزدی کنارهگیری کرد
.
امامی کاشانی که بود؟
محمدآقا امامی معروف به محمد امامی کاشانی ۱۰ مهر ۱۳۱۰ در کاشان متولد شد. پدر او «میرزا ابوتراب امام جمعه»، امام جمعه کاشان بود.
او پس از مدتی تحصیل در حوزههای علمیه قم در سال ۱۳۴۰ تدریس دروس حوزوی را در مدارس علمیه تهران آغار کرد و پس از مدتی به فعالیتهای سیاسی علیه حکومت پرداخت.
امامی کاشانی چندین بار دستگیر و در سال ۱۳۵۵ به گنبدکاووس تبعید شد.
او در سال ۱۳۵۶ به هسته مرکزی «جامعه روحانیت مبارز تهران» راه یافت و فعالیت در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی و محمدرضا مهدوی کنی موجب شد که او پس از انقلاب ۱۳۵۷ مقامهای متعددی را به دست آورد.
امامی کاشانی در سال ۱۳۵۹ از کاشان وارد اولین دوره مجلس شورای اسلامی شد. یک سال بعد امام جمعه موقت تهران شد و این سمت را تا پایان عمرش برعهده داشت.
او در سال ۱۳۶۱ ریاست دیوان عدالت اداری را به دست گرفت و در همان سال به تولیت مدرسه و مسجد مطهری از سوی روحالله خمینی منصوب شد.
این مدرسه در سال ۱۳۸۹ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به «دانشگاه» تبدیل شد و در دهههای گذشته، به تربیت افراد مورد اعتماد حکومت پرداخته است.
ابراهیم رئيسی که تحصیلاتش به ویژه در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری جنجالی شده بود، از این مرکز حکومتی مدرک دکتری گرفته است.
امامی کاشانی در سال ۱۳۶۲ پلههای ترقی را با سرعت بیشتری طی کرد و همزمان با مقامهای پیشین، مقامهای جدید برعهده گرفت. او از این سال، عضو خبرگان رهبری شد و به مدت ۴۰ سال در این سمت باقی ماند.
او همچنین از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۸ عضو شورای نگهبان بود؛ نهادی قدرتمند که بر ورود افراد به نهادهای انتخابی تسلط دارد و همچنین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را در صورت تمایل، لغو میکند.
این روحانی پرقدرت کمی پیش از مرگ خمینی با حکم او به عنوان یکی از اعضای هیات بازنگری قانون اساسی شد؛ اصلاحاتی که منجر به تقویت نقش رهبری در جمهوری اسلامی در اداره کشور شد و با حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری، زمینه رهبری علی خامنهای را فراهم کرد.
امامی کاشانی در دوران رهبری خامنهای با عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به مقامهای سیاسی بیشتری دست یافت.
مواضع و سخنان تند
امامی کاشانی طی سالهایی که مناصب مختلف و تریبونهای گوناگون به ویژه تریبون نمازجمعه تهران را در اختیار داشت، مواضع تندی را در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی اتخاذ کرد.
او در سال ۱۳۹۴ وقتی نیروهای حکومتی به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند، گفت: «جنایات منطقه با برنامهریزی اسرائیل، حمایت آمریکا و پولهای عربستان انجام میشود.» او آن چه را «جنایت آل سعود در به شهادت رساندن آیتالله نمر» خواند نیز محکوم کرد.
امامی کاشانی از مدافعان سرسخت خامنهای بود و هرگونه انتقاد از او را رد میکرد.
در سال ۱۳۹۵ در واکنش به اظهارات کسانی که خواستار نقد رهبر جمهوری اسلامی هستند، گفت «تنها کسی که میتواند خوب تحلیل کند که انقلاب اسلامی چیست، چه عظمتی دارد، چگونه باید حفظ شود و با دنیا باید چگونه برخورد کرد و حیله دشمنان چیست» رهبر جمهوری اسلامی است.
او تاکید کرد که نظر هر کس دیگری جز خامنهای درباره مسائل کشور «اشتباه» است.
امامی کاشانی در همان سال، از بهائیت به عنوان «فرقهای کثیف، آلوده و دستپرورده استعمار» نام برد.
او همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی، با این ادعا که «ریشه بهائیت» در اسرائیل است، افزود: «کدام قانون اساسی اجازه میدهد دشمن در کشور زندگی کند؟»
در جریان اعتراضات سراسری آبان سال ۱۳۹۸ نیز که با گران شدن شدید و بیسابقه قیمت بنزین آغاز شد، او معترضان را محکوم کرد و مشکلات اقتصادی موجود را نادیده گرفت.
فساد مالی در پوشش موسسات خیریه
اما یکی از جنجالبرانگیزترین موضوعات مطرح درباره کارنامه امامی کاشانی، فساد مالی منتسب به اوست که در پوشش کارهای خیریه مرتکب شده است.
امامی کاشانی در سال ۱۳۷۱ موسسه توانبخشی «ولیعصر» را تاسیس کرد. عباس پالیزدار از کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه چند سال بعد، در ۱۳۸۷ در سخنرانیهایی دهها نفر از مقامات ارشد و روحانیان بانفوذ جمهوری اسلامی را با ذکر نام به فساد اقتصادی، رانتخواری متهم کرد.
پالیزدار که تا آن موقع فردی ناشناخته بود، در سخنرانی خود در دانشگاه بوعلی سینای همدان که بعدا در اینترنت منتشر شد، گفت آنچه درباره فسادهای مالی روحانیون سرشناس حکومت میگوید تنها گوشهای از «فجایع اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی» است.
پالیزدار با متهم کردن امامی کاشانی به تصاحب معادن سنگهای تزئينی کشور گفت: «همین حضرت آیتالله امامی کاشانی، معادن سنگهای تزئینی کشور را تصاحب کرده، به اسم این که فرزند پسرش معلول جسمی است و او میخواهد مراکز حمایت از معلولان درست کند.»
چند روز بعد، امامی کاشانی در خطبههای نماز جمعه بدون اشاره مستقیم به پالیزدار گفت: «بهتانزنندگان علیه نظام اسلامی گرفتار مکر الهی میشوند.»
او گفت: «در دنیای امروز که عصر اطلاعرسانی است، جریانسازان روی آنتن هستند و مورد تشویق قرار میگیرند که چنین کردیم و چنان گفتیم.»
چند روز بعد از این سخنرانی اعلام شد پالیزدار دستگیر و روانه زندان شده است.
پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه همدان خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس هفتم معرفی کرده بود، اما نمایندگان مجلس ایران این مساله را تکذیب کردند و بعضی گفتند که او فقط مشاور این کمیته بوده است.
وبسایت ویکیفساد درباره فسادهای امامی کاشانی نوشت بر اساس اسناد رسمی، نام محمدآقا امامی در موسسه توانبخشی ولیعصر دیده میشود و شرکت توسعه و تامین شریف، بهعنوان شرکت زیرمجموعه این موسسه ثبت شده است.
شرکت توسعه و تامین شریف که در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده، دارای یک شرکت مادر دیگر به نام توانبخشی نویدعصر و چندین شرکت زیرمجموعه است.
بر اساس گزارش ویکیفساد، علاوه بر این، دو شرکت دیگر نیز به نام محمدآقا امامی ثبت شده است که فرهنگی اجتماعی خط امان کاشان و شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری نام دارند. شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری، دو شرکت زیرمجموعه دارد که عبارتاند از تهران پلیاستر تاپس و لینتر پاک.
ویکیفساد نوشت خبرگزاری فارس شهریور ماه ۱۳۹۸ گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن میتوان اظهارات پالیزدار مبنی بر مالکیت امامی کاشانی بر معدن سنگ دهبید را ثابت کرد.
در این گزارش که «دلیل عدم پرداخت سود ۳۰ درصدی معدن چاهمرغی صفاشهر به شهرستان خرمبید چیست؟» نام دارد، نوشته شده: «گروه سنگ زاگرس سالهاست که بهرهبردار معدن چاهمرغی، ارزشمندترین معدن سنگ مرمریت کشور است.»
در این گزارش آمده که معدن چاهمرغی در سال ۱۳۹۴ از سوی گروه سنگ زاگرس افتتاح و مقرر شد که ۳۰ درصد سود این معدن صرف توسعه خرمبید شود. به نقل از فعالان این حوزه درآمد سالانه این معدن بالای هزار میلیارد تومان بوده اما تنها سالی حدودا ١٠ الی ۲۰ میلیارد تومان به شهرستان میپردازد.
به دلیل ممکن نبودن تحقیق مستقل درباره فساد مقامات جمهوری اسلامی، اطلاعات شفاف و دقیقی از میزان درآمدها و هزینههای موسسه توانبخشی و همچنین مبالغ ناشی از فروش و صادرات محصولات این معادن در دسترس نیست.
همچنین امامی کاشانی در این زمینه از خانواده خود، دختر و دامادش، استفاده میکرد.
سها امامی کاشانی دختر امامی کاشانی طی سالهای متوالی در مجموعه موسسه توانبخشی و هشت زیرمجموعه آن در تهران، مشهد و یزد و کاشان فعالیت میکرده است. همسر او، وحید اشیاق، نیز یکی دیگر از متهمان پروندههای فساد امامی کاشانی است.
با وجود گزارشهای متعدد از فساد مالی امامی کاشانی، نه تنها جمهوری اسلامی به این اتهامات رسیدگی نکرد بلکه با پروندهسازی علیه پالیزدار تلاش کرد صداهای معترض در این زمینه را خاموش کند.
امامی کاشانی سال ۱۳۹۷ متهم شدن مقامهای جمهوری اسلامی به فساد را «طرح دشمن» دانست.
او گفت: «در این طرح آمده که در ابتدا حکومت و حاکمان ایران و در وهله نخست دولت و بقیه قوا را به فساد سیستماتیک متهم کنید تا مردم فکر کنند همه حکومت و رهبران و مسئولان آن فاسد هستند. لذا توجه داشته باشید هر سخن و حرکتی در این مسیر کمک به دشمن است.»
با گذشت یک هفته از وقوع سیل در سیستان و بلوچستان، گزارشها از ادامه بسته بودن راهها، قطعی برق، آب و گاز و وخیمتر شدن وضع مردم سیلزده حکایت دارد. سیلزدگان با اشاره به همزمانی برگزاری انتخابات با وقوع سیل گفتند فکر میکنند انتخابات بیشتر از وضع آنها برای حکومت اهمیت داشت.
روزنامه هممیهن در گزارشی با عنوان «نه آب داریم نه غذا» به شرح مشکلات سیلزدههای سیستان و بلوچستان پرداخت و از پیدا نشدن خوراکی، آب آشامیدنی و کپسول گاز در روستاهای بخش بلوچستان این استان خبر داد.
بنابر این گزارش، شهرهای خاش، سیب و سوران، فنوج، ایرانشهر، میرجاوه، نیکشهر، دلگان، چابهار، سراوان، زاهدان، نیمروز، سرباز، کنارک، مهرستان و دشتیاری در جریان این سیل آسیب دیدهند و وضع مناطق دشتیاری، تلنگ و قصرقند وخیمتر از دیگر مناطق است.
سارا سبزی، خبرنگار این رسانه، با بیان اینکه مردم سیلزده و بهویژه زنان و بچههای کوچک از نظر روحی بههم ریختهاند، این پرسش مردم سیلزده را نقل کرده که گفتهاند چرا هیچ مسوولی در حالی که شش روز از سیل گذشته به سراغمان نیامده است.
بارندگیهای شدید در استان سیستان و بلوچستان از روز یکشنبه ششم اسفند آغاز شد و سیل و آبگرفتگی ناشی از آن وضعیت مردم را بیش از پیش وخیمتر کرده است.
مردم خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی میگویند صندوقهای رای را هر طوری شد در گلولای منتقل کردند، ولی کسی برای امداد نیامد.
پیشتر گزارش شده بود که با وجود وضعیت بحرانی مردم سیستان و بلوچستان نیاز آنها به رسیدگی فوری، صندوقهای رای به شهرستانهای مختلف این استان از جمله در مناطق سیلزده ارسال شدند.
یکی از اهالی بخش تلنگ در گفتوگو با هممیهن از تمام شدن مواد غذایی در مغازهها و وارد شدن خسارت به زیرساختها، جادهها و سیستم برقرسانی در این منطقه روایت کرد و گفت مردم به موادغذایی نیاز دارند و مهمترین مساله، بازگشایی راههای روستایی است.
نویسنده این گزارش با بیان اینکه همه زمینهای روستای تلنگ، گلآلود شده و بعضی از مسیرها تا نیممتر گِل دارند، اشاره کرد که در بعضی روستاها لاشههای احشام تلفشده با حرکت آب زیر گل دفن شدهاند و مردم در خانه خرابشده یا خانه همسایهها زندگی میکنند.
یکی از اهالی شهرستان دشتیاری با بیان اینکه تا روز جمعه حدود ۴۰۰ روستا در محاصره سیلاب بودند، ولی یک بالگرد هم نفرستادند، به روزنامه هممیهن گفت یک نفر از اهالی باهوکلات تشنج کرده بود، اما بهدلیل بسته بودن راهها دیر به بهداری رسید و فوت کرد.
او اضافه کرد که یک بیمار دیالیزی هم در روستای اسلامآباد بود که چهار روز بعد از سیل با قایق سوختبران و آمبولانس و همکاری رییس مرکز بهداشت به بیمارستان چابهار منتقل شد.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۱۱ اسفند خود درباره وقوع سیل در برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان گفت که مدیریت کشور نتوانسته برنامهریزی کند و زیرساختها را برای منحرف کردن سیل فراهم آورد.
او خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی گفت شما ابتدا نگذارید که مردم در آب غرق شوند و زندگیشان تباه شود و به جای پروژههایی مثل طرح توسعه سواحل مکران، به مردم رسیدگی کنید که نان برای خوردن ندارند.
اسماعیلزهی همان روز در یک پیام ویدیویی از مردم خواسته بود تا برای کمکرسانی به سیلزدگان اقدام کنند.
پیش از این فراخوان، شعبه امداد و خدماترسانی دارالعلوم مکی زاهدان آمادگی خود را برای جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی به سیلزدگان اعلام کرد.
در فراخوانها از مردم خواسته شده تا وسایل گرمایشی، پتو و زیرانداز، لوازم بهداشتی، مواد غذایی، آبمعدنی و چادر برای اسکان موقت سیلزدگان ارسال کنند.
روزنامه هممیهن با اشاره به کمکرسانی سوختبرها به سیلزدگان روستاهای مسیر چابهار به سرباز نوشت سوختبرها پس از وقوع سیل قایقشان را آورده بودند و مردم را جابهجا میکردند.
پیشتر هم گزارشهایی از پیشقدم شدن سوختبران این استان برای جمعآوری و انتقال کمکهای مردمی به سیلزدگان منتشر شده بود.
وبسایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد روز شنبه با انتشار ویدیویی از ادامه مسدود بودن جادههای ماجرو به دشتیاری و نوبندیان پس از چند روز آبگرفتگی و سیلاب خبر داد و نوشت که مسوولان تا کنون اقدامی انجام ندادهاند.
همزمان، کمپین فعالین بلوچ با انتشار ویدیویی نوشت زمینها و محصولات کشاورزی در شهرستان دشتیاری بر اثر سیل از بین رفته و کشاورزان این منطقه دچار ضررهای هنگفتی شدهاند.
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، با ابلاغ یک فرمان اجرایی فروش عمده دادههای شهروندان آمریکایی را به «کشورهای نگرانیزا» مانند ایران، روسیه، چین، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا ممنوع کرد.
این فرمان وزارت دادگستری آمریکا را ملزم میکند تا با تدوین مقرراتی از فروش عمده دادههای شهروندان آمریکا به کشورهای یاد شده جلوگیری کند.
در سند منتشر شده در این زمینه بر ممنوعیت فروش دادههای ژنومی، بیومتریک، مالی، سلامت شخصی و موقعیت مکانی آمریکاییها تاکید شده است.
وزارتخانههای امور خارجه، بازرگانی، خزانهداری و امنیت داخلی آمریکا از جمله دیگر نهادهایی به شمار میروند که در تدوین مقررات مورد اشاره نقش خواهند داشت.
شرکتهای کارگزار داده در ایالات متحده که کسبوکارشان بر اساس جمعآوری و فروش عمده اطلاعات بنا شده است تحت تاثیر این قوانین سختگیرانه قرار میگیرند.
منع فروش اطلاعات شهروندان آمریکا به کشورهای متخاصم در حالی مورد توجه کاخ سفید قرار گرفته که فروشندگان این دادهها در سالهای گذشته از این طریق درآمدهای میلیاردی کسب کردهاند. ارزش بازار دلالی داده در سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۱۹ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
مقامات امنیت ملی ایالات متحده نگرانند دستیابی به این دادههای حساس موجب شود تا کشورهایی نظیر ایران، روسیه و چین ضمن نظارت بر رفتار شهروندان آمریکا، از آنها سوءاستفاده کنند.
وزارت دادگستری در اطلاعیهای که در این رابطه منتشر کرده، اعلام کرد مقررات تدوینی این نهاد علاوه بر منع فروش مستقیم دادهها به کشورهای ممنوعه، تبادل اطلاعات با «اشخاص پوششی» را نیز ممنوع میکند تا ریسک فروش با واسطه این دادهها را کاهش دهد.
همچنین این قوانین دستیابی به چنین دادههایی را از طریق سایر شیوههای تجاری مانند دسترسی به اطلاعات کاربران آمریکایی به واسطه سرمایهگذاری روی شرکتها و یا روابط شغلی محدود میکند.
جاستین شرمن، استاد مدعو دانشکده سیاست دانشگاه دوک که مقالات متعددی درباره صنعت کارگزاری داده منتشر کرده در واکنش به فرمان اجرایی صادره آن را اقدامی «معقول» اما «دیرهنگام» توصیف کرد.
به باور او این دستور همه جنبههای این حوزه را که ممکن است برای امنیت ملی آمریکا چالشآفرین باشد در بر نمیگیرد.
ایالات متحده در ماههای گذشته تلاش کرده است تا محدودیتهای گستردهتری را در زمینه دسترسی کشورهای خاص به فناوریهای خود اعمال کند. آبان ۱۴۰۲ دولت این کشور در اقدامی پیش از موعد، قوانین منع صادرات تجهیزات و پردازندههای هوش مصنوعی را به کشورهای ایران، چین و روسیه به اجرا درآورد.
نتایج اولیه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران نشان میدهد رکورد کمترین میزان مشارکت در انتخابات در جمهوری اسلامی شکسته شده است.
پیروزی چهرههای تندرو و راه نیافتن بسیاری از اصولگرایان سرشناس میانهرو به این دو مجلس نشان میدهد تحریم انتخابات از طیفهای مخالف حکومت و اصطلاحطلبان فراتر رفته و حتی در بدنه حامیان اصولگرای حاکمیت نیز نفوذ کرده است.
آمار رسمی نشان میدهد میزان رای منتخبان این دوره در مقایسه با دورههای پیش کاهش چشمگیری داشته است.
آرای باطله نیز در این دوره در برخی حوزههای انتخابیه فراتر از معمول بوده است.
علیرغم گذشت ساعات زیادی از آغاز شمارش آرا، ستاد انتخابات کشور هنوز آمار رسمی تعداد کل آرای ماخوذه در تهران را اعلام نکرده است. با این حال خبرگزاری فارس اعلام کرد ۲۵ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردهاند و مشارکت ۴۰ درصد بوده است.
پیش از این، کمترین میزان حضور مردم در انتخابات مجلس یازدهم بود که در آن حدود ۴۲ درصد واجدان شرایط در سراسر کشور پای صندوقهای رای رفتند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با فراخوان گسترده تحریم از جانب گروههای حقوق بشری، زندانیان سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت ایران همراه شد.
محمد خاتمی، رییسجمهوری سابق ایران و از رهبران اصلاح طلب که همواره انتخابات را «کم هزینهترین» و «کوتاهترین» راه برای تغییر در نظام سیاسی ایران میدانست، در این دوره برای اولین بار رای نداد.
محمدعلی ابطحی، رییس دفتر او در دوره ریاست جمهوری، در حساب ایکس خود نوشت: «خاتمی در انتخابات دیروز قهر نکرد. فکر کرد شاید تنها راه شنیدن حرفهای دلسوزانهاش رای ندادن باشد. هر کسی به شکلی دنبال این هدف بود».
شکست میانهروها، پیروزی تندروها
اصولگرایان سنتی و میانهرو در انتخابات دیروز که بسیاری آن را «غیررقابتی» و «مهندسی شده» میدانند، شکست سنگینی خوردند و در مواردی صدرنشینی همیشگیشان را از دست دادند.
در حوزه مازندران، از بین پنج نامزد، چهار نفر به مجلس خبرگان راه یافتند و صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه و رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جایگاه پنجم قرار گرفت.
او از راه یافتن به مجلس خبرگان بازماند.
در مشهد احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای، در جایگاه سوم به مجلس خبرگان راه یافت.
محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس تا کنون در جایگاه چهارم آرای انتخاباتی حوزه تهران قرار دارد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی در رشت که نماینده چند دوره آن بود، رای نیاورد.
محمدرضا باهنر، یکی از پرسابقهترین نمایندگان اصولگرا که سودای ریاست مجلس را در سر داشت، از راهیابی به مجلس بازماند.
در انتخابات تهران، علی مطهری حتی جزو ۶۰ نفر اول نیست.
با شمارش حدود دو پنجم آرای نامزدهای مجلس در تهران، سید محمود نبویان، حمید رسایی و امیرحسین ثابتی پیشتاز هستند که هر سه، به همراهی با جبهه پایداری انقلاب اسلامی، یکی از همسوترین جریانهای سیاسی با خامنهای و مخالفت با توافق هستهای، موسوم به برجام مشهور هستند.
ثابتی مجری شبکه افق، وابسته به سپاه پاسداران است.
تعدادی از اعضای «لیست صبح ایران» که به عنوان اصولگرایان تندرو شناخته میشوند نیز جزو ۳۰ نفر اول تهران هستند.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به اول شدن اعضای جبهه پایداری در تهران گفت حتی پایگاه اصولگرایان میانهرو نیز انتخابات را تحریم کرده است.
مهدوی آزاد گفت: «هر کسی که به نحوی به علی خامنهای منسوب بوده است، در بین اصولگرایانی که پای صندوق رای رفتهاند، یا رای نیاورده یا آرایشان کاهش جدی یافته است.»
به گفته او، آرای پایین اصولگرایان میانهرو نشانه آن است که طیف حامی اصولگرایان میانهرو پای صندوق نیامدهاند.
محمدباقر محمدی لایینی، علی معلمی، رحیم توکل و صادق پیشنمازی که موفق به راهیابی به مجلس خبرگان رهبری شدهاند، در فضای سیاسی کشور چهرههای شناخته شدهای نیستند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد از میان آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه خراسان جنوبی، ابراهیم رئیسی با کسب بیش از ۸۲ درصد آرای صحیح، نماینده مجلس خبرگان رهبری شد.
در انتخابات خبرگان تهران محسن قمی، معاون بینالملل خامنهای، اول اعلام شده است. میزان آرای او را اعلام نکردهاند.
آرای پایین منتخبان
آرای پایین نمایندههای پیروز در مقایسه با دورههای قبل نشانه عدم اقبال مردم به انتخابات بوده است.
محمدباقر قالیباف با شمارش حدود نیمی از آرا در رتبه چهارم است اما تعداد آرای او هنوز به ۲۰۰ هزار هم نرسیده است.
او در انتخابات مجلس یازدهم با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رای به عنوان نفر اول از تهران وارد مجلس شد.
در تهران، سیدمحمود نبویان تنها با حدود ۱۲۰ هزار رای نفر اول است. حمید رسائی با بیش از ۱۰۳ هزار رای دوم و امیرحسین ثابتی منفرد با حدود ۱۰۰ هزار رای سوم است.
سیاستمداران نزدیک به قالیباف در ۳۰ نفر اول منتخبان تهران نیستند و خبرهایی درباره احتمال رفتن انتخابات این حوزه انتخابیه به دور دوم منتشر شده است.
عباس جوهری، رییس ستاد انتخابات استان تهران نیز از احتمال کشیده شدن انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه به دور دوم خبر داد.
در نمونهای دیگر، در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه، میزان آرای فردی که به مجلس راه یافته، نصف آرای فرد راه یافته در انتخابات سال ۱۳۹۸ است.
عبدالکریم حسینزاده با ۳۶ هزار و ۴۱۶ رای در این حوزه به عنوان نماینده نقده و اشنویه در مجلس دوازدهم انتخاب شد. علی زنجانی حسنلویی در انتخابات مجلس یازدهم با ۷۸ هزار و ۶۷۳ از نقده و اشنویه به مجلس راه یافته بود.
علی شیرازی، خبرنگار ایراناینترنشنال، در تحلیل نتایج اولیه گفت که اولین واکنش منفی به انتخابات، واکنش بازار بود و قیمت دلار افزایش یافت.
او تاکید کرد تنها اعلام اسامی این افراد باعث شوک در بازار شده چرا که مردم عملکرد این افراد را در دورههای قبل دیدهاند.
یک روز پس از انتخابات در ایران، نرخ هر دلار آمریکا از مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرد. قیمت سکه طلا نیز به ۳۵ میلیون تومان رسید.
به این ترتیب بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.
آرای باطله
آرای باطله در این دوره انتخابات مجلس مانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ خبرساز شده است. گزارشهایی از آرای باطله ۳۰ درصدی وجود دارد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، آرای باطله با ۱۲/۸۸ درصد، دوم شد.
در انتخابات دیروز، آرای باطله در یزد دوم شده است.
در این حوزه انتخابیه، محمدصالح جوکار با ۸۱ هزار و ۶۳۴ رای و کسب ۵۱/۸۷ درصد رای نامزدها به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه معرفی شد.
افزایش صندوقهای سیار یکی از موضوعات مطرح در انتخابات روز جمعه ۱۱ اسفند بود.
صندوقهای سیار از جمله محلهایی هستند که امکان تقلب در آنها بیشتر از صندوقهای دیگر است.
پس از گذشت ساعتها از آغاز شمارش آرا هنوز میزان کامل آرای گرفته شده در تهران اعلام نشده است.
سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» با انتشار گزارشی درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دستکم ۳۵ روزنامهنگار و مدیر مسوول رسانه، شامل ۲۶ مرد و ۹ زن را تحت پیگرد قضایی قرار داده است.
این گزارش شامل بخشهای تحلیل آماری سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران، بررسی آماری نشر اکاذیب در پروندههای مطبوعاتی و گاهشمار سرکوب رسانه و روزنامهنگاران است.
بر اساس این گزارش، شمار پیگردهای قضایی روزنامهنگاران و مدیران مسوول رسانههای ایرانی در ماه فوریه میلادی نسبت به مدت مشابه ماه پیش از آن ۴۰ درصد افزایش داشته است.
از میان افراد تحت پیگرد قضایی قرار گرفته، هفت روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند و دو نفر برای تحمل حبس به زندان منتقل شدند. هشت نفر نیز به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند.
نهادهای دولتی طی این مدت علیه شش روزنامهنگار شکایت ثبت کردند، دادگاه مطبوعات یک روزنامهنگار را مجرم شناخته و ۱۲ روزنامهنگار را در پروندههای جداگانه به حبس، جزای نقدی و محرومیت از حرفه روزنامهنگاری
محکوم شدند.
در این پروندهها «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» با ۱۴ بار، «تبلیغ علیه نظام» با سه تکرار، «افترا» با دو تکرار و «کشف حجاب»، «افشای اسناد طبقهبندی شده»، «هتک حیثیت»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، هر کدام با یک بار، پرتکرارترین آمار اتهامات منتسبشده به فعالان رسانهای بودند.
بر اساس گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در طول یک ماه گذشته دستکم ۳۵ بار حقوق قانونی روزنامهنگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند را نقض کردند.
برگزاری دادگاه غیر علنی با ۱۳ تکرار، ضبط اموال روزنامهنگاران بدون ارائه حکم قانونی با هشت تکرار، ممانعت
از ملاقات روزنامهنگار بازداشتی با خانواده با هفت تکرار، محروم کردن روزنامهنگاران بازداشتی از داشتن وکیل با شش تکرار و صدور حکم بدون برگزاری جلسه دادگاه با یک مورد، حقوق نقضشده روزنامهنگاران در یک ماه گذشته بود.
در این ماه، شش رسانه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این تعداد، یک رسانه توقیف شد، سه رسانه در دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شدند و دو رسانه با برگزاری دادگاه از اتهامات انتسابی تبرئه شدند.
در این گزارش با اشاره به «برخورد فراقانونی بیسابقه» با روزنامه فردای اقتصاد، آمده که پلیس امنیت اقتصادی تهران، بدون ارائه حکم توقیف و در نبودن اسناد و شواهد تاییدکننده جرم، ۲۰ روز مانع از فعالیت این رسانه شد.
به نوشته سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در پایان ماه فوریه امسال، کماکان دستکم ۱۰ روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانها و بازداشتگاههای ایران محبوس هستند.
سعیده شفیعی، نسیم سلطانبیگی و ویدا ربانی در زندان اوین، نسرین حسنی در زندان بجنورد، ابوبکر توحیدی در زندان زاهدان، کامیار فکور، روحالله نخعی و مهدی افشارنیک در زندان اوین و علی تسنیمی و نیکان خبازی در بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران، روزنامهنگاران زندانی در ایران هستند.
روز شنبه ۱۲ اسفند پرتو برهانپور، وکیل دادگستری خبر داد که شفیعی با نظر پزشکی قانونی مبنی بر توقف اجرای حکم، موقتا برای پیگیری درمان از زندان آزاد شد.
یافتههای گزارش این سازمان بر پایه گفتوگو با منابع آگاه، گزارشهای منتشر شده در دیگر رسانهها، اظهارات مقامها و رسانههای دولتی و تحلیل آماری دادههای جمعآوری شده، تدوین شده است.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی دهها روزنامهنگار در ایران به بهانههای مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان تبدیل شود.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرده پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدهاند.
