حدود ۱۰۰ نماینده از خانوادههای گروگانهای در بند حماس روز چهارشنبه ۲۵ بهمن برای اقامه دعوی علیه این گروه در دیوان کیفری بینالمللی به لاهه میروند.
به گزارش وبسایت خبری تایمز اسرائیل، خانوادههای گروگانها در تلاش هستند تا به جامعه بینالمللی هشدار دهند اعمال تروریستی حماس میتواند در اروپا، آمریکای شمالی و سایر نقاط جهان نیز تکرار شود.
مایکل هرتزوگ، سفیر اسرائیل در آمریکا اعلام کرد ایالات متحده اسرائیل را برای پذیرش آتشبس دائم در جنگ غزه تحت فشار قرار نداده است.
هرتزوگ در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل گفت آمریکا موافق توقف موقت درگیریها به منظور آزادی گروگانهای در بند حماس است.
او تایید کرد برای دولت آمریکا سوالاتی درباره «جنبههای بشردوستانه» مناقشه غزه مطرح شده است.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل گزارش داد آژیر هشدار حملات راکتی در تعدادی از مناطق شمالی این کشور در نزدیکی مرز لبنان به صدا درآمد.
بر اساس این گزارش، آژیر هشدار در شهر صفد، ناحیه دالتون و برخی دیگر از مناطق الجلیل بالا شنیده شد.
تایمز اسرائیل افزود حمله راکتی به صفد یک کشته و هفت زخمی بر جای گذاشت. صفد در ۱۳ کیلومتری مرز لبنان قرار دارد.
روزنامه هاآرتص نوشت جنگندههای اسرائیلی شب گذشته به مواضع حزبالله در جنوب لبنان حمله کردند.
بر اساس این گزارش، تاسیسات نظامی حزبالله در دو نقطه هدف حمله نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفت.
هاآرتص افزود یکی از این اهداف برای پرتاب موشک به سوی اسرائیل مورد استفاده قرار میگرفت.
در روزهای اخیر آتشباری متقابل در مرز لبنان و اسرائیل شدت گرفته است.
ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از دو دلال نفتی کارتلهای اقتصادی وابسته به علی خامنهای دست پیدا کرده که نشان میدهد دلالان نفتی ستاد اجرایی فرمان امام با همدستی بانک پارسارگاد میلیونها دلار از نفت ایران را فروخته و پول آن را تصاحب کردهاند.
طبق اطلاعات دریافتی، ستاد اجرایی فرمان امام در زمانی که محمد مخبر، معاون اول دولت رئیسی، ریاست آن را به عهده داشت، با همکاری چند دلال نفتی، بانک پاسارگاد و شورای عالی امنیت ملی به فروش غیرقانونی نفت و دور زدن تحریمها اقدام میکرد.
این اطلاعات نشان میدهد شبکهای به نام «کمیته پوششی» در شورای عالی امنیت ملی با اختیار تام تحت عنوان دور زدن تحریمها، برای واسطهها کدهای اعتباری کلان صادر کردهاند.
این کمیته همچنان فعال است و یحیی علوی، دبیر این کمیته پوششی،محمد میرمحمدی، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان، دبیر این شورا، اعضای اصلی آن هستند.در حال حاضر، علی اکبر احمدیان در این کمیته جانشین علی شمخانی شده است.
ادمان نفریه
در سال ۱۳۹۸ علوی و میرمحمدی از بانک پاسارگاد خواستند که برای یک دلال نفتی به نام «ادمان نفریه» ۵۰۰ میلیون دلار ضمانتنامه بانکی صادر کند تا نفتی را که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود، در بازار غیرقانونی بفروشند.
طبق فرایند رسمی، بانک ضامن باید پول حاصل از فروش نفت را به شرکت بازرگانی نفت نیکو باز میگرداند تا بعدا به دست ستاد اجرایی فرمان امام برسد. با این حال، وقتی دلال فروش نفت برای ستاد اجرایی نفت را فروخت، پول آن را به کشور برنگرداند.
پاییز سال ۱۴۰۰، وزارت خارجه آمریکا شبکهای از قاچاقچیان نفتی را تحریم کرد که نام ادمان نفریه، که به تامین مالی سپاه پاسداران و حزبالله لبنان کمک میکرد، نیز در این فهرست بود.
بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک دور» در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، نفریه ۴۳ ساله و متولد تهران است و در حال حاضر در ساختمان رویال رزیدنس در فرمانیه تهران اقامت دارد. نام واقعی او «آرمان» است، اما او در سال ۸۶ نامش را به ادمان و بعدا به آدریان تغییر داد و در بهمن ۱۴۰۱ نیز نام فامیلی خود را به «توران» تغییر داد.
ادمان نفریه از طریق شبکهای از شرکتهای فعال در حوزه انرژی در تهران و دوبی، مشغول فروش نفت قاچاق و تجارت قیر است.
نفریه رییس هیات مدیره شرکت پالایش و توسعه انرژی گیلدا و مبین شیمی اسپادان، رییس هیات مدیره شرکت پتروپرگاس، مدیرعامل شرکت انرژی کالای خاورمیانه، نایب رییس هیات مدیره شرکت تولیدی صنعت قیر هرمزگان و بازرس اصلی شرکت گیلدا تار کارون بوده است.
علی بایندریان
علی بایندریان، ۴۹ ساله و متولد تهران، دیگر دلال نفت این شبکه است. آمریکا چهار سال پیش او را به دلیل تامین مالی سپاه از طریق فروش نفت و محصولات پروشیمی، تحریم کرد.
بایندریان با شبکهای از شرکتهای ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه میفروشد. او مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت پتروشیمی تیپا پارسیان کیش (برلیانس)، عضو هیات مدیره شرکت نفت ران انرژی، رییس هیات مدیره دایناپکس انرژی و مدیر تصفیه پتروتهاتر هیراد بوده است.
بانک پاسارگاد
در بررسی فعالیتهای «کمیته پوششی»، مشخص شده که ادمان نفریه ۳۰۰ میلیون دلار از نفتی را که فروخته پس نداده است. در این میان، درباره شرکای او در این فساد مالی، تردیدهای فراوانی وجود دارد.
بانک پاسارگارد که به گفته خبرگزاری فارس متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است، در این فرایند ضامن ادمان نفریه بوده است.
آذر ماه گذشته، ستاد اجرایی فرمان امام گفته بود که هیچ سهمی در بانک پاسارگاد ندارد، اما سجاد مخبر، فرزند علی مخبر، در هیات مدیره ۱۰ شرکت سرمایهگذاری عضویت دارد که چهار مورد آنها متعلق به بانک پاسارگاد است.
شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، نسیم سلامت خاتم، پارس فارند پاسارگاد، گروه سرمایهگذاری و مدیریت مالی میلادشهر، توسعه گردشگری آتیه خاوران، نسیم سلامت قزوین، سلامت الکترونیک نسیم، واسپاری میلادشهر و موسسه غیردولتی خیریه حس مهر شرکتهایی هستند که پسر مخبر در هیات مدیره آنها عضو است.
دو سال پیش فاش شد از ۱۵ شرکتی از بانک پاسارگاد وام کلان گرفته بودند، ۱۲ شرکت متعلق به خود این بانک هستند.
از مجموع ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی این ۱۵ شرکت، ۱۴۵ هزار میلیارد تومان، معادل ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت شده را شرکتهای متعلق به بانک پارسیان دریافت کرده بودند.
مجید قاسمی، رییس بانک پاسارگاد، که از مهرههای مورد اعتماد جمهوری اسلامی برای پولشویی است، از زمان دولت میرحسین موسوی در صنعت بانکداری ایران فعالیت میکرده است. او یک بار به اتهام اختلال در نظام اقتصادی با فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی، دادگاهی شده بود، اما در نهایت به سمت خود در بانک پاسارگاد بازگشت.
وزارت کشور روسیه اعلام کرد که کایا کالاس، نخستوزیر استونی را همراه برخی دیگر از مقامهای این کشور در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داده است. دلیل این اقدام، تخریب بناهای جنگ جهانی دوم و یادبود سربازان شوروی عنوان شده است.
علاوه بر کالاس، تایمار پترکوپ، وزیر امور خارجه استونی، سیموناس کایریس، وزیر فرهنگ لیتوانی، تعدادی از اعضای پارلمان این دو کشور همراه با مقامهای لتونی و لهستان در فهرست افراد تحت تعقیب مسکو قرار گرفتهاند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین آنها را افرادی خواند که اقدامهای خصمانه علیه حافظه تاریخی و کشور روسیه انجام میدهند.
این اولین بار است که رهبر یک کشور خارجی در فدراسیون روسیه تحت تعقیب و پیگرد کیفری قرار میگیرد.
وزارت کشور روسیه در اطلاعیه خود به ماده جنایی که بر اساس آن نخستوزیر استونی تحت تعقیب قرار میگیرد، اشاره نکرد.
اگرچه روز سهشنبه ۲۴ بهمن برای اولین بار این خبر منتشر شد اما رسانه مستقل روسی مدیازونا در گزارشی نوشت که نام کالاس همراه با مقامهای و قانونگذاران سایر کشورهای بالتیک در این فهرست قرار دارند.
استونی، لیتوانی و لتونی سه کشور حوزه دریای بالتیک و بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابقاند که از مدتها پیش دست به تخریب بناهای یادبود مرتبط با ارتش سرخ زدهاند.
این سه کشور پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ شروع به حذف و تخریب بناهایی کردند که آنها را میراث ناخواسته اشغال کشورهایشان از سوی شوروی میخواندند.
لهستان و جمهوری چک نیز در یک پاکسازی دیرهنگام دست به تخریب بناهای یادبودی از سربازان ارتش سرخ زدند که بسیاری، آنها را نماد ظلم و ستم گذشته میدانند.
مسکو این اقدامات را هتک حرمت سربازان شوروی میخواند که هنگام جنگ با آلمان نازی کشته شدند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره انتشار این فهرست، گفت: «جنایتکارانی که علیه یاد و خاطره نجاتدهندگان جهان از نازیسم و فاشیسم اقدام کردهاند باید مجازات شوند و این تازه آغاز راه است.»
آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت کالاس شدیدا از افزایش کمک نظامی به اوکراین و تحریمهای شدیدتر علیه روسیه حمایت میکند و به نظر میرسد گنجاندن نام او در فهرست افراد تحت تعقیب، حاکی از تلاش کرملین در مواجهه با فشار ناتو بر سر جنگ اوکراین است.
این اقدام همچنین حاکی از بدتر شدن روابط پرتنش بین روسیه و کشورهای حوزه بالتیک است که همگی عضو اتحادیه اروپا و ائتلاف نظامی ناتو به شمار میروند.
روسیه در ژانویه ۲۰۲۳ روابط دیپلماتیک خود را با استونی کاهش داد و به سفیر این کشور دستور داد تا مسکو را ترک کند.
پیش از آن، استونی، لتونی و لیتوانی در بحبوحه جنگ اوکراین، دیپلماتهای روس را از کشورهای خود اخراج کرده بودند.