نشریه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت حکومت ایران با پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی‌اش از سانتاندر بانک و بانک لوید، دو بانک بزرگ مستقر در بریتانیا، برای جابجایی پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده.
این نشریه روز یکشنبه در گزارشی نوشت مدراکی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد این دو بانک حساب‌هایی را به شرکت‌های بریتانیایی، که به طور مخفیانه متعلق به یک شرکت پتروشیمی تحریم‌شده ایران بودند، ارائه کرده‌اند.
در این گزارش نام یکی از شرکت‌ها پیسکو یو کی اعلام شده و صاحب آن یک فرد بریتانیایی به نام عبدالله سیاوش فهیمی عنوان شده، اما گفته می‌شود این شرکت به طور کامل از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران کنترل می‌شود و فهیمی طی قراردادی متولی آن شده.
آریا اسوشیتس نام شرکت دیگری‌ست که مطرح شده و صاحب آن، محمد علی رجال، در ایمیل‌های داخلی شرکت خواسته تلاش شود نشانی از شرکت پتروشیمی در انتقال پول‌ها دیده نشود.
مدارک دیگری نیز مشاهده شده که نشان می‌دهد شرکت پتروشیمی جمهوری اسلامی برای تهیه تجهیزات با یک شرکت ترکیه‌ای به نام ای‌اس‌بی قرار داد بسته.
در واکنش به این گزارش، آلیشیا کرنز، رییس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا، در واکنش به این یافته‌ها گفت: سال‌هاست، مکررا نگرانی‌ام را درباره نیازمان به تعطیلی بخش‌هایی از سپاه پاسداران که در بریتانیا فعالیت می‌کنند، مطرح کرده‌ام. این تحقیقات بار دیگر ثابت می‌کند که باید کارهای بیشتری صورت گیرد.»
در موارد مشابهی در سال ۲۰۱۹ که بانک‌های اروپایی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کردند، استاندارد چارترد بیش از یک میلیارد دلار، و یونی‌کردیت ۱/۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کردند.
