گزارش رسانه‌های اسرائیلی از درخواست‌های حماس برای آتش‌بس

شین‌بت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از پلتفرم‌های آنلاین مانند تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک برای جمع‌آوری اطلاعات درباره شهروندان اسرائیلی و جذب آن‌ها به عنوان جاسوس استفاده کرده‌اند.

گزارش این سازمان با معرفی چند نمونه از تلاش‌های لو رفته جمهوری اسلامی در این زمینه تاکید می‌کند عوامل نظام با ایجاد صفحات آنلاین در شبکه‌های اجتماعی به دنبال تلاش برای ایجاد تفرقه بین گروه‌های مذهبی و سکولار در اسرائیل هستند.

آنان همچنین به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره مقام‌های ارشد دفاعی این کشور از جمله عکس‌برداری از منازل آن‌ها بودند.

گزارش کامل درباره این موضوع را در اینجا بخوانید.

گزارش این سازمان با معرفی چند نمونه از تلاش‌های لو رفته جمهوری اسلامی در این زمینه تاکید می‌کند «عوامل نظام» با ایجاد صفحات آنلاین در شبکه‌های اجتماعی به دنبال تلاش برای ایجاد تفرقه بین گروه‌های مذهبی و سکولار در اسرائیل هستند.

آنان در تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مقام‌های ارشد دفاعی این کشور از جمله عکس‌برداری از خانه‌های آن‌ها بوده‌اند.

در سال‌های گذشته سازمان‌های مختلف اسرائیلی بارها درباره نفوذ عوامل خارجی با هدف ایجاد جنگ روانی و تنش‌های اجتماعی در این کشور هشدار داده‌اند.

این هشدارها با آغاز جنگ اسرائیل و حماس بیش از پیش جدی گرفته شده‌اند.

گزارش افشاگر شین‌بت در رابطه با کارزار سایبری جمهوری اسلامی تاکید می‌کند نیروهای جمهوری اسلامی با ساخت گروه‌های جعلی و ترویج فعالیت‌های مرتبط با خانواده گروگان‌ها، سعی کرده‌اند از فضای ایجاد شده سوءاستفاده کنند.

ارسال گل به خانه خانواده‌ها و پیشنهاد برگزاری تجمع در نزدیکی این مکان‌ها از جمله این اقدامات بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در یکی از تلاش‌های خود با ایجاد صفحه‌ای در اینستاگرام با نام Demaot Hamelkhama به معنی «اشک جنگ» با ایجاد فضایی التهابی بر تقلای دولت در زمینه آزادی گروگان‌های اسرائیلی تمرکز کرده است.

بخش دیگری از محتوای این صفحه به پست‌هایی با موضوع پیشنهاد کار مربوط می‌شده است.

شین‌بت از یک گروه تلگرامی به نام BringHomeNow به عنوان بخشی دیگر از کارزار جمهوری اسلامی علیه اسرائیل یاد کرده است.

وظیفه این گروه جمع‌آوری اطلاعات درباره شهروندان اسرائیلی و جنبش‌های اعتراضی از طریق پیشنهادهای شغلی و نظرسنجی‌های جعلی عنوان شده است.

علاوه بر این، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با ایجاد حساب کاربری برای یک شرکت ساختگی فعال در زمینه برگزاری نظرسنجی سعی کرده‌اند با جعل هویت شبکه تلویزیونی اسرائیلی «کان»، به انجام حملات فیشینگ علیه شهروندان اسرائیلی بپردازند.

این کارزار سایبری در سایر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، واتس‌اپ و ایکس نیز فعال بوده است.

به گفته سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، هدف برخی از این صفحات جعلی تعمیق اختلافات در اسرائیل بوده است.

عوامل جمهوری اسلامی در برخی پست‌های منتشر شده از اسرائیلی‌ها خواسته‌اند به فیلم‌برداری از چهره تظاهرکنندگان و نمایش پلاکاردهایی با متن‌های پیشنهادی آن‌ها بپردازند.

دفتر دادستانی اسرائیل به روزنامه هاآرتص گفت از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس تا کنون درخواست حذف بیش از ۳۴ هزار پست، صفحه و حساب آنلاین را به پلتفرم‌های مختلف ارسال کرده است.

این محتواها به ترتیب در فیس‌بوک، تیک‌تاک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب منتشر شده بودند.

واحد سایبری دادستانی تاکید کرد شرکت‌های مربوط به‌طور میانگین با ۸۴ درصد از درخواست‌های حذف محتوا موافقت کرده‌اند.

امضاکنندگان این نامه با بیان اینکه «از اعدام شتاب‌زده دو جوان بی‌گناه، محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، بدون تشریفات قانونی، وحشت‌زده شده‌ایم»، اعدام آن‌ها را نشان دهنده بی‌توجهی آشکار به ابتدایی‌ترین معیارهای عدالت و حقوق بشر خواندند.

محمد قبادلو، از بازداشت شدگان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی و فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کُرد روز سوم بهمن در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در این نامه از دولت استرالیا خواست تا در برابر چنین بی‌عدالتی‌هایی، موضع قاطعانه‌ای اتخاذ کند.

قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، شناسایی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی، بازنگری و اقدام کامل علیه دیپلمات‌ها، سازمان‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در استرالیا، ازجمله خواسته‌ای امضاکنندگان این نامه است.

این نامه با اشاره به نقش محوری سپاه پاسداران در سرکوب حقوق و آزادی‌های اساسی بشر در ایران، قرار دادن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی را گامی معنادار در اعتراف و اقدام علیه نقش آنها در این تخلفات دانست.

اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا، با اشاره به اینکه این اقدامات پیشنهادی صرفا تنبیهی نیستند، اعلام کرد که آن‌ها پاسخی ضروری برای حمایت از اصول عدالت، کرامت انسانی و حاکمیت قانون هستند.

امضاکنندگان، در پایان این نامه نوشته‌اند: «ما مشتاقانه منتظر اقدامات قاطع در این زمینه هستیم.»

آن‌ها خطاب به نخست‌وزیر و دادستان کل استرالیا گفتند که «جهان نظاره‌گر است و تاریخ انتخاب‌های امروز را به یاد خواهد سپرد.»

اجرای احکام اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج ایران به دنبال داشته است.

پس از اعدام این دو و در ادامه اعتراض‌ها به موج اعدام‌ها، ۶۱ زن زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به همراه فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و شماری از خانواده‌های دادخواه، روز پنج‌شنبه پنج بهمن‌ دست به اعتصاب غذا زدند.

بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل قطر را متهم کرد که در گفت‌وگوها برای آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی در غزه، منصفانه عمل نمی‌کند و به نفع گروه حماس تلاش می‌کند.

اسموتریچ روز پنجشنبه گفت: «قطر بزرگترین مانع برای بازگرداندن گروگان‌ها است زیرا منفعت آشکاری در حفظ حماس دارد.»

او حماس را متهم کرد که «تروریسم را تشویق می‌کند، تروریسم را تامین مالی می‌کند، تروریسم را تحت فشار قرار می‌دهد و یک بازی دوگانه انجام می‌دهد.»

این اظهارات در واکنش به انتقاد قطر از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل است که او را به آسیب رساندن به مذاکرات برای آزادسازی گروگان‌ها متهم کرده است.

در واکنش به این اظهارات، طاهر نونو، یکی از مقامات ارشد حماس «هدف قرار دادن کشور برادر، قطر» را محکوم کرد.

او گفت قطر «نقش سیاسی فعالی برای توقف تجاوز به مردم ما و پیشبرد پرونده مبادله [گروگان‌ها در برابر زندانیان فلسطینی] ایفا کرده است.»

او افزود که سخنان اسموتریچ منعکس‌کننده موضع اسرائیل است که به گفته او، هدفش جلوگیری از توافق احتمالی برای آزادی گروگان‌هاست.

برنا، خبرگزاری سازمان ملی جوانان، روز چهارشنبه گزارش داد مصطفی پورمحمدی برای نامزدی مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده است.

پورمحمدی که اکنون دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز ایران است، از سال ۱۳۷۰ و به مدت بیش از یک دهه معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود و پس از آن در سال ۱۳۸۱ به‌عنوان رییس دفتر گروه سیاسی-اجتماعی دفتر علی خامنه‌ای منصوب شد.

او مدتی نیز به‌عنوان وزیر کشور، وزیر دادگستری و رییس سازمان بازرسی کل کشور فعالیت کرد.

نام مصطفی پورمحمدی با «هیات مرگ» (کمیته عفو) در رابطه با اعدام‌های سیاسی هزاران نفر گره خورده است.

هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد که بعضا احکام حبس خود را گذرانده بودند اما آزاد نشده بودند یا در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیات صادرکننده احکام اعدام در زندان‎‌های اوین و گوهردشت بود.

علاوه بر او به‌عنوان یک چهره‌ امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، صلاحیت حسن روحانی نیز برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شد.

واکنش روحانی به رد صلاحیتش

رییس‌جمهوری پیشین ایران شامگاه چهارشنبه چهارم بهمن با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کنند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «آنان که با انگیزه‌های سیاسی دست به رد صلاحیت اینجانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز به دلایل عمدتا سیاسی رد صلاحیت کردند، نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگزاران صدیق و دلسوز کشور را دارند.»

روحانی گفت که اکنون شاهدی روشن و غیرقابل انکار بر رویکرد «حذف‌گرایانه و ضد قانون اساسی جریان اقلیت تمامیت‌خواه حاکم،» پیش‌روی مردم قرار گرفته است.

او با اشاره به سوابق خود در ارکان اصلی جمهوری اسلامی، از شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کند.

حسن روحانی دو دوره رییس‌جمهوری ایران بود. او ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.

او در بخشی دیگر از اطلاعیه خود خواهان «رای اعتراضی» مردم در انتخابات پیش‌ رو شد اما درباره چگونگی این اعتراض توضیحی نداد.

تحریم انتخابات و پیش‌بینی مشارکت اندک مردم

حسن روحانی بر «فضای سرد مشارکت عمومی در انتخابات پیش‌ رو» صحه گذاشت و گفت شورای نگهبان و «اقلیت حاکم» به شکلی رسمی و علنی خواهان «کاهش حضور مردم در انتخابات» هستند.

رییس‌جمهوری پیشین ایران در حالی به فضای سرد مشارکت اشاره کرد که تا کنون علاوه بر فعالان سیاسی خارج از کشور، تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی داخل ایران نیز انتخابات پیش‌ رو را تحریم کرده‌اند.

اواخر آبان امسال سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی، در بیانیه‌ای از زندان اوین گفت اگر کمترین نشانه‌ای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، «گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت می‌کنند».

مرداد ماه امسال، فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس در نامه‌ای به حسین مرعشی، اظهارات اخیر دبیر‌کل حزب کارگزاران سازندگی درباره انتخابات آتی در جمهوری اسلامی را «متناقض و از سر استیصال» خواند و نوشت که مردم به درستی از اصلاح‌طلبان عبور کرده‌اند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز در بهمن ۱۴۰۱ در پیامی از حصر به گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری اشاره و اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوم دی با انتقاد از کسانی که خواستار تحریم انتخابات پیش‌ رو در ایران شده‌اند، گفت که برگزاری انتخابات جلوی دیکتاتوری، هرج‌ومرج و ناامنی را در کشور گرفته است.

درخواست حکومت برای مشارکت در انتخابات در حالی است که بسیاری از داوطلبان از جمله برخی نمایندگان فعلی و پیشین مجلس، رد صلاحیت شده‌اند.

این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوران نمایندگی خود از سوی نهادهای اجرایی یا شورای نگهبان برای نامزدی دوباره در انتخابات مجلس رد صلاحیت می‌شوند اما مقام‌های جمهوری اسلامی بر مشارکت مردم در انتخابات تاکید دارند.

در چند انتخابات گذشته میزان مشارکت و حضور مردم پای صندوق‌های رای بنا بر آمارهای رسمی کم‌تر شده است.

چهار سال پیش و در دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها نیمی از واجدان شرایط حاضر به رای‌ دادن شدند.