اصغر سپهری در شبکه اجتماعی ایکس درباره وضعیت خواهرش نوشت: «پس از گذشت دو ماه از دستور جراح، همچنان اطلاعات مشهد از اعزام فاطمه سپهری برای فیزیوتراپی ممانعت میکند. او قادر به تکان دادن انگشتان دست چپ خود نیست.»
او در ادامه اضافه کرد: «با وجود اینکه خانواده وثیقه گذاشتهاند اما اطلاعات مشهد از آزادی محمدحسین سپهری تا زمان دادگاه خودداری میکند و بیش از سه ماه، همچنان او را بلاتکلیف در زندان نگه داشته است.»
خسرو علیکردی، وکیل مدافع فاطمه سپهری، هفته گذشته در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از وضعیت وخیم جسمی این زندانی سیاسی در زندان مشهد خبر داد و خواستار آزادی او برای پیگیری درمانش شد.
این وکیل دادگستری در نامه خود نوشت موکلش در مهر ماه امسال به دلیل مسدود شدن عروق قلب تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و پس از سپری شدن مدت کوتاهی از انجام جراحی، علیرغم وخامت حال، از بیمارستان به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
وکیل مدافع فاطمه سپهری با تاکید بر اینکه موکلش تا کنون ۱۵ ماه از حبس ۱۰ ساله حبس خود را سپری کرده، از رییس قوه قضاییه خواست تا مقدمات آزادی این زندانی سیاسی را برای بهرهمندی از خدمات درمانی و امکانات پزشکی فراهم کند.
فاطمه سپهری که از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در زندان به سر میبرد، با حکم شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد با اتهامات «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا است.
او پیشتر و در بهمن ماه ۱۴۰۱ در پروندهای دیگر با حکم دادگاه کیفری مشهد به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فعالیت در فضای مجازی و مصاحبه با رسانههای خارج از ایران» به یک سال حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
فاطمه سپهری یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنهای است که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با تعلیق محکومیت، از زندان مشهد آزاد شد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.