۲ کولبر در کمتر از ۲۴ ساعت با تیراندازی نیروهای مرزبانی بانه کشته شدند

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پی‌اس۷۵۲ پیش‌تر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از مذاکره با دولت کانادا برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خبر داده بود.

الیفانت نیز به ایران‌اینترنشنال گفت: «برای پیشبرد عدالت، باید همه شواهد و اسناد را در اختیار داشته باشید تا از اجرای آن مطمئن شوید. امیدوارم ثبت شکایت در ایکائو، گامی برای ایجاد اندکی آرامش در خانواده‌های داغدار این فاجعه باشد.»

او با اشاره به روند چهار سال گذشته که منجر به ارسال پرونده ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه به دادگاه کیفری بین‌المللی شد، گفت که می‌داند چرخ‌های عدالت به کُندی حرکت می‌کنند و مسیر دادخواهی،‌ سخت و گاهی ناامید کننده بوده است.

تیرماه سال جاری چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.

معاون وزیر امور خارجه کانادا تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ حسن‌نیتی در روابطش ندارد.

او گفت: «ما با رژیمی روبه‌روییم که پاسخگوی هیچ یک از اعمالش نیست و هر چقدر هم که ما، بریتانیا، اوکراین و سایر کشورها فشار بیاوریم، حقیقت را به ما نمی‌گوید. به همین دلیل، روند دادخواهی بیشتر طول می‌کشد.»

با وجود این به گفته الیفانت، طولانی شدن روند به معنای دست کشیدن از دادخواهی نیست و این کشورها همراه با خانواده قربانیان، تا اجرای عدالت، تسلیم نخواهند شد.

بحث تروریستی شناختن سپاه روی میز است

معاون وزیر امور خارجه کانادا در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام گرفته از سوی دولت برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، آن را «امری بسیار پیچیده» و نیازمند بررسی‌های فراوان خواند.

به گفته او، دولت کانادا در تلاش است با توجه به قوانین کیفری این کشور، راهی پیدا کند تا مطمئن شود چنین تصمیمی، پیامدهای ناخوشایند و غیر‌قابل پیش‌بینی برای افرادی که «نباید از این موضوع متضرر شوند»، نخواهد داشت.

در روزهای گذشته جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در مراسم یادبود جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در تورنتو گفت: «ما همچنان به دنبال راه‌هایی هستیم که مسوولانه، سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهیم.»

پیش از آن، انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی در بیانیه‌ای خواهان قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی شده بود.

الیفانت خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «خیلی واضح می‌گوییم سپاه سازمانی است که با آن هیچ معامله‌ای نخواهیم داشت. سپاه تروریستی شناخته شود یا نه، ما فقط می‌خواهیم مطمئن شویم مشکلات دیگری را برای انسان‌های بیشتر ایجاد نخواهند کرد.»

او اطمینان داد دولت کانادا به دنبال راه‌هایی برای قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی است.

ملیسا لنتس‌من، معاون رهبر حزب محافظه‌کار کانادا نیز روز دوشنبه در مراسم یادبود قربانیان پرواز اوکراینی در تورنتو گفته بود تا امروز ۷۰۰ تروریست سپاهی توانسته‌اند به شکل قانونی در خاک این کشور فعالیت کنند و با پولی که از مردم ایران دزدیده‌اند در ناز و نعمت زندگی کنند.

او تاکید کرد: «یک بار برای همیشه سپاه را تا ابد در لیست گروه‌های تروریستی قرار خواهیم داد.»

اطلاعات عوامل جمهوری اسلامی ساکن کانادا را گزارش دهید

راب الیفانت در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایران‌اینترنشنال، درباره اینکه آیا قانون جدید مهاجرتی کانادا که سال گذشته تدوین شد شامل حال فرهاد پرورش هم می‌شود یا نه، گفت این قوانین بسیار قوی هستند.

فرهاد پرورش، مدیر‌‌عامل سابق شرکت هواپیمایی ایران و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی است.

اخیرا با شکایت خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ پرونده شکایتی در مورد هواپیمای اوکراینی در ایکائو ثبت شده است.

حامد اسماعیلیون روز دوشنبه در چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، خواهان اخراج او از کانادا شده بود.

معاون وزیر امور خارجه کانادا در ادامه از شهروندان کانادایی خواست تا اطلاعات عوامل و وابستگان جمهوری اسلامی ساکن این کشور را به مراجع قانونی گزارش دهند.

الیفانت به تهدیدهای واقعی علیه اغلب ایرانیان کانادایی از سوی عوامل جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «اجرای این قانون به ما برای اطمینان یافتن از احساس امنیت شهروندانمان کمک می‌کند.»

پرواز مسافربری شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، از مبدا تهران به مقصد کی‌یف روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.

جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تا کنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه کشته شدند، خودداری کرده‌ است.

سلیم کدخدا، فرماندار راسک، اعلام کرد درگیری مسلحانه در این پاسگاه از ساعت یک بامداد روز چهارشنبه ۲۰ دی آغاز شد و سه ساعت به طول انجامید.

به گفته او، مهاجمان پس از اینکه نتوانستند به درون پاسگاه نفوذ کنند، از محل گریختند.

کدخدا افزود در جریان این حمله یک گروهبان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به نام امیرحسین حسین‌آبادی جان خود را از دست داد.

گروه جیش العدل روز ۲۴ آذر نیز به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک حمله کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در منابع رسمی و حکومتی، ۱۲ نیروی انتظامی در این حمله کشته و دست‌کم هفت تن دیگر زخمی شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند دو نفر از مهاجمان در جریان این درگیری‌ها کشته و یک نفر دیگر زخمی و دستگیر شد و مابقی از محل حادثه گریختند.

جیش‌العدل با تکذیب آمار رسانه‌های حکومتی در مورد این حمله خبر داد در این حمله ۵۰ نفر از نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند.

جمهوری اسلامی می‌گوید اعضای جیش العدل در خاک پاکستان پایگاه‌های عملیاتی دارند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۱۸ دی نوشت در جریان عملیات مشترک اداره اطلاعات، فراجا و قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه، یک فرد مرتبط با حمله آذر ماه کشته و یک نفر دیگر دستگیر شد.

فارس محل انجام این عملیات مشترک را روستای بهشت‌آباد از توابع شهرستان بمپور و نام فرد کشته شده را اکرم نارویی اعلام کرد.

به گفته فارس، نارویی «از عناصر اصلی تامین کننده تجهیزات و پشتیبانی» جیش العدل در حمله به مقر فرماندهی انتظامی راسک بود.

در یک نمونه دیگر از حمله‌های انجام شده در سیستان و بلوچستان، کلانتری ۱۶ زاهدان در تیر ماه سال جاری هدف قرار گرفت. جیش العدل مسوولیت این حمله را پذیرفت و این کلانتری را «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان» خواند.

بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان‌های حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کردند و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در آن زمان گروه جیش‌ العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و کشتار آن‌ها معرفی کرده است.

او شامگاه سه‌شنبه ۱۹ دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پدرش به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان، اجازه حضور در دادگاه را پیدا نکرده است.

به گفته رضا یونسی، قاضی این دادگاه ایمان افشاری بوده که با توهین به پدرش، «عملا اجازه دفاع را به وکلا نداده است».

وکیل‌های پرونده به ارائه نشدن مدارک از سوی وزارت اطلاعات اعتراض کرده‌اند اما قاضی با رد اعتراض و بر اساس «گزارش ضابطین»، حکم میریوسف یونسی را صادر کرده است.

رضا یونسی، تشکیل پرونده قضایی برای پدرش را «انتقام‌جویی» وزارت اطلاعات دانست و گفت دادگاه برای او و متهم اصلی و ردیف اول پرونده که در خارج از ایران است، حکمی یکسان و برابر پنج سال حبس صادر کرده است.

متهم ردیف اول پرونده که رضا یونسی از او با نام اختصاری «ب» یاد می‌کند، پس از بازداشتی کوتاه از زندان آزاد شد اما «بازداشت موقت» میریوسف یونسی بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی با گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد.

وزارت اطلاعات، میریوسف یونسی را به «ارتباط مالی با سازمان مجاهدین خلق» متهم کرده بود.

فرزند میریوسف یونسی پیش‌تر گفته بود پدرش به دلیل پرداخت ۱۳ میلیون تومان به شخصی بازداشت شده که برای یکی از معترضان پولی واریز کرده است.

با اینکه میریوسف یونسی بارها پرداخت چنین پولی را رد کرده و سندی هم درباره انتقال این مبلغ به فرد مورد اشاره ارائه نشده است اما برایش پرونده تشکیل دادند. از سوی دیگر او به بازجویان گفته بود كارمند شرکتی است كه هر ماه، مبادله‌هایى تجارى با افراد مختلف دارد.

پیش از میریوسف یونسی، پسر دیگر او علی یونسی که دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف، دارنده مدال نقره المپیاد نجوم سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است، بازداشت و زندانی شد.

علی یونسی فروردین سال ۱۳۹۹ همراه با امیرحسین مرادی که او نیز دانشجوی فیزیک دانشگاه شریف و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ بود، دستگیر و هر کدام به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. این حکم که ۱۰ سال آن قابل اجراست عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

این دو دانشجوی المپیادی به «افساد فی‌ الارض»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.

یک دندان‌پزشک طرحی در میاندوآب آذربایجان غربی، یک رزیدنت روان‌پزشکی در بابل مازندران و یک رزیدنت چشم‌پزشکی در دزفول خوزستان از جمله افرادی بوده‌اند که خبر مرگ خودخواسته آن‌ها در روزهای اخیر به گوش رسیده است.

به گزارش تجارت نیوز، اکنون نامه‌ای از رزیدنت چشم‌پزشکی در میان جامعه پزشکی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد او پیش از این خواستار انصراف از تحصیل شده.

بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگ‌ترین مشکل رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانست.

شکارچی اضافه کرد: «گفته می‌شود کار رزیدنتی سخت شده است اما باید بدانیم که رزیدنتی هیچ زمان کار راحتی نبود ولی قبلا امید به آینده وجود داشت. امید به آینده لزوما جنبه اقتصادی ندارد. امید به آینده می‌تواند اقتصادی، اجتماعی و معنوی باشد.»

او مشکلات اقتصادی را از عوامل تشدید کننده ناامیدی رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی معرفی کرد و گفت حقوق آن‌ها متناسب با وضعیت اقتصادی کنونی رشد پیدا نکرده است.

شکارچی شرایط سخت کاری پزشکان طرحی را یادآور شد و افزود آن‌ها به صورت تمام وقت در بیمارستان‌ها مشغول به کار هستند و بین هشت تا ۱۱ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.

تجارت نیوز مشکلات موجود بر سر راه فارغ‌التحصیلان پزشکی را به «هفت‌خوان رستم» تشبیه کرد و نوشت بسیاری از آن‌ها تمایلی به فعالیت در ایران ندارند و برای ادامه زندگی شخصی و حرفه‌ای خود مهاجرت را برمی‌گزینند.

رسانه‌ها پیش از این از موج فزاینده مهاجرت پزشکان و پرستاران در چند ماه اخیر در پی شرایط وخیم اقتصادی و سیاسی در ایران خبر داده بودند.

رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، شهریور ماه سال جاری گفت میزان مهاجرت پزشکان و پرستاران نسبت به سال‌های قبل از کرونا افزایش تقریبا دو برابری داشته است.

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز ۲۱ آذر برخی گزارش‌های نگران‌کننده در مورد مهاجرت انبوه پزشکان و پرستاران را «جنگ روانی» و «تبلیغات منفی و دروغ» دانست.

وب‌سایت خبری جهان صنعت نیوز خودکشی اعضای کادر درمان در ایران را مسبوق به سابقه خواند و نوشت در بازه‌ای چند ماهه در سال ۱۴۰۱، ۱۳ مورد خودکشی موفق در میان رزیدنت‌های پزشکی ثبت شده است.

جهان صنعت این آمار را تکان‌دهنده و «ناکارآمدی و بی‌خیالی» مسوولان جمهوری اسلامی را در قبال این بحران، تعجب‌آور دانست.

در ادامه گزارش این رسانه به افسردگی بسیار شدید رزیدنت‌های پزشکی اشاره شده و آمده است: «در حالی این گزارش را می‌نویسیم که حداقل یکی از هر ۱۰ دستیار پزشکی ممکن است همین حالا اقدام به خودکشی کند و این فاجعه است.»

انجمن علمی روان‌پزشکان ایران به تازگی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی خودکشی پزشکان و رزیدنت‌ها و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع مجدد آن شد.

این انجمن هشدار داد بی‌توجهی نسبت به این معضل می‌تواند زمینه را برای بروز یک «بحران فراگیرتر» فراهم کند.

خاندوزی روز سه‌شنبه ۱۹ دی گفت این شرکت در برابر ارزی که از بانک مرکزی دریافت ‌می‌کرده، پول پرداخته و در نتیجه «اموال مردم به جایی نرفته است».

او هم‌زمان فساد در این پرونده را تایید کرد و افزود شرکت چای دبش قرار بود با ارز دریافتی «کالا و تجهیزات» وارد کند اما در نهایت به نیمی از تعهدات خود عمل نکرد.

احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی روز ۲۹ آذر اعلام کرد علی‌رغم وجود ده‌ها شکایت علیه «چای دبش»، این شرکت همچنان موفق به دریافت ارز می‌شده است.

به گفته اصانلو، این شرکت در سال ۹۸ «در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح با عنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می‌کرده است».

وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود تاکید کرد دولت به دنبال «لاپوشانی» فساد صورت گرفته نیست و پرونده متخلفان چای دبش هم‌اکنون در اختیار قوه قضاییه قرار دارد: «جامعه بداند دولت و مجلس این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کنند.»

او ابراز امیدواری کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «رای محکمی» در مورد این پرونده صادر کند.

پیش از این و در روز ۱۶ آذر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفته بود که دولت ابراهیم رئیسی هیچ مدیر متخلفی را در مورد پرونده چای دبش به قوه قضاییه معرفی نکرده است.

روزنامه اطلاعات هفته گذشته در مطلبی مسوولان جمهوری اسلامی را به پیگیری نکردن پرونده‌های فساد مالی متهم و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را به «بچه گول زنی» تشبیه کرد.

در این مطلب آمده است: «دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضاییه را شفاف و روشن و با ذکر جزییات اعلام نمی‌کند؟ چرا به این سوال پاسخ نمی‌دهد که وزیر مستعفی یا برکنار شده جهاد کشاورزی آیا نقشی در این فساد داشته؟»

«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۴۰۲ فهرست کرده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.

حمشت‌الله فلاحت‌ پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.