«شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» اعلام کرد که محمد صفوی، معلم بازنشسته و منتقد دولت، که به شش ماه حضور اجباری در نمازهای جمعه شهرستان بوئین زهرا محکوم شده، پایان یافته است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران روز شنبه دوم دی با انتشار بیانیهای، اجرای احکام، بازداشت و احضار روزنامهنگاران را باعث تاسف خواند و خواهان خویشتنداری بیشتر دستگاه قضایی در برابر خبرنگاران شد.
این بیانیه به قطعی شدن حکم زندان و اجرای احکام سعیده شفیعی و نسیم سلطانبیگی و محکومیت سارا معصومی به زندان و ممنوعالکاری، اشاره کرد.
سعیده شفیعی و نسیم سلطانبیگی، روزنامهنگارانی بودند که در جریان خیزش انقلابی بازداشت شدند.
هر یک از این دو اوایل آبان امسال به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، هشت ماه حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در گروهها محکوم شدند.
روز ۲۹ آذر نیز وکیل پرونده سارا معصومی از محکومیت موکلش به شش ماه حبس و دو سال ممنوعیت از فعالیت خبرنگاری خبر داد و یادآور شد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مصداق عنوان اتهامی او را «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» اعلام کرده است.
در دو ماه گذشته خبرهایی درباره احضار، اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی علیه چند روزنامهنگار به دلیل انتشار مطالب انتقادی یا موضعگیری درباره قتل حکومتی آرمیتا منتشر شد.
علاوه بر سارا معصومی، متین غفاریان، مدیر کانال خبری روزآروز، زینب رحیمی، میلاد علوی، امید توشه و مریم شکرانی، دیگر روزنامهنگاران این فهرست هستند.
آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.
بر اساس گزارشها او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاببان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.
در مراسم خاکسپاری آرمیتا دستکم ۶۲ زن از تشکلهای دانشجویی، وکیلها و خانوادههای دادخواه از جمله نگار استادآقا، از اعضای تحریریه اعتمادآنلاین بازداشت شدند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در بیانیه خود به احضار یا بازداشت خبرنگاران دیگری چون هادی کساییزاده و شکایت از روزنامه اعتماد هم اشاره کرد و نوشت بروز فضایی که در آن خبرنگاران از عواقب فعالیت حرفهایشان بیم داشته باشند، موجب میشود نتوانند به وظایف ذاتیشان در این حرفه بپردازند.
به گفته نویسندگان بیانیه، این ابهام برای روزنامهنگاران وجود دارد که حدود برخورد با آنها شامل چه موارد روشن یا نانوشتهای است؟
این انجمن گفت از ارکان قضایی و ضابطان انتظار میرود خویشتنداری پیشه کرده و به هر بهانهای خبرنگاران منتقد را فرا نخوانند.
اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای فعالان شبکههای اجتماعی و چهرههای سرشناس از پاییز گذشته و شکلگیری خیزش انقلابی و با دستور مستقیم غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه کلید خورد.
اژهای اوایل آذر ۱۴۰۱ از دستور خود به مسوولان ذیربط قضایی کشور و دادستان تهران خبر داد تا چنانچه فردی «حرف دروغی یا ادعای بدون سندی» منتشر کرد، در کوتاهترین زمان ممکن «او را احضار کنند و مستندات ادعایش را بخواهند».
اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران هفدهم مرداد امسال با اشاره به بازداشت خبرنگاران به روزنامه هممیهن گفته بود: «دوران سیاه روزنامهنگاری تمام نشده و یکدستسازی سیستم، بیشترین فشار و تمرکزش روی بازداشت، حذف و طرد روزنامهنگاران است.»
اواخر شهریور امسال فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
تعدادی از این روزنامهنگاران مانند الهه محمدی و نیلوفر حامدی از حدود ۱۵ ماه پیش تاکنون در زندان هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اردیبهشت امسال وضع آزادی رسانهها در جمهوری اسلامی را همچنان «بسیار نگرانکننده» ارزیابی و اعلام کرد ایران به سومین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان بدل شده است.
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از کسانی که خواستار تحریم انتخابات پیشرو در ایران شدهاند، گفت که برگزاری انتخابات جلوی دیکتاتوری و هرجومرج و ناامنی در کشور را گرفته است.
خامنهای روز شنبه دوم دی در یک دیدار عمومی به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: «عدهای برای انتخابات در جمهوری اسلامی اشکالتراشی میکنند و میخواهند مردم را دلسرد کنند.»
او افزود: «بعضیها برای اینکه مردم را از انتخابات دلسرد کنند مشکلات را جلوی چشم میآورند. اگر مشکلات وجود دارد، راهحل آن انتخابات است؛ اتفاقا برای آنکه مشکلات برطرف شود باید در انتخابات شرکت کرد.»
مقامهای جمهوری اسلامی بارها اعلام کردهاند که شرکت در انتخابات، فارغ از اینکه با چه گرایش و چه سلیقهای باشد، رای به جمهوری اسلامی است.
تاکنون علاوه بر فعالان سیاسی خارج از کشور، تعدادی از فعالان سیاسی داخل ایران نیز انتخابات پیشرو را تحریم کردهاند.
پیشتر سعید مدنی، جامعهشناس زندانی، در بیانیهای از زندان اوین، انتخابات را فرصتی سیاستی برای به نمایش گذاشتن مقاومت مدنی برشمرد و تاکید کرد: «اگر کمترین نشانهای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت میکنند.»
مدنی با اشاره به مواضع میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، در زمینه گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری گفت: «زمان آن رسیده تا اصلاحطلبان بیشتر به عدالت و حقیقت توجه کنند.»
در مرداد ماه، فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس که اکنون در زندان اوین محبوس است، در نامهای به حسین مرعشی، اظهارات اخیر دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره انتخابات آتی در جمهوری اسلامی را «متناقض و از سر استیصال» خواند و نوشت که مردم به درستی از اصلاحطلبان عبور کردهاند.
او از دست رفتن موقعیتهای رسمی و محو اصلاحطلبان در نظام سیاسی کشور را عمدتا به دلیل «پشت کردن آنها به مطالبات عمومی و وعدههای خود، قرار گرفتن نسبی در کنار حکومت و اعلام نظر شبههدار و دو پهلو نسبت به اعتراضات عمومی از ۱۳۹۶ تا کنون» دانست.
انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است اسفند ماه برگزار شود.
بر اساس آمارهای رسمی، در دوره پیشین این انتخابات بیش از نیمی از واجدان رایدهی در آن شرکت نکردند.
درخواست حکومت برای مشارکت در انتخابات در حالی است که بسیاری از داوطلبان از جمله برخی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس رد صلاحیت شدهاند.
نمایندگانی که رد صلاحیت شدهاند معتقدند که این حذف، بر اساس رویکرد تنبیهگرایانه دولت ابراهیم رئیسی بوده، زیرا این نمایندگان از برخی برنامهها و سیاستهای دولت انتقاد کرده بودند.
این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوران نمایندگی خود از سوی نهادهای اجرایی یا شورای نگهبان برای نامزدی دوباره در انتخابات مجلس رد صلاحیت میشوند.
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی بر مشارکت مردم در انتخابات تاکید دارند.
پیشتر احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد گفته است: «در راس این نظام، ولی فقیه وجود دارد و هرچه مصلحت باشد، مقام معظم رهبری دستور میدهند، لذا به خاطر عدم احراز صلاحیت برخی داوطلبان نباید انتخابات را تحریم کرد.»
چند روز پس از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در ایران که منجر به اختلال سراسری در پمپبنزینها شد، غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل، علت نفوذ به این شبکه را «آسیبپذیری در شبکه دریافت و پرداخت» اعلام کرد.
جلالی روز شنبه دوم دی در جریان برگزاری یک نمایشگاه درباره «صنایع بومی پدافند غیرعامل» در این زمینه گفت: «در شبکه سوخت آسیب پذیری جدی مشاهده نشد، در شبکه برنامهریزی نیز چنین موردی را شاهد بودیم اما در یکی از شبکههای دریافت و پرداخت آسیب پذیری وجود داشت که در حال پیگیری امنیتی است.»
پیشتر جلیل سالاری معاون وزیر نفت درباره عوامل احتمالی حمله سایبری به سامانه سوخت، این احتمال را مطرح کرده بود که این سامانه از طریق سامانه نظام بانکی هک شده باشد.
روز دوشنبه ۲۷ آذر، رسانههای ایران از اختلال گسترده و سراسری در جایگاههای سوخت شهرهای مختلف ایران و توقف کامل عملیات سوخترسانی به وسایل نقلیه خبر دادند.
دقایقی بعد از اولین گزارشها، گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت حمله سایبری به سیستم سوخترسانی ایران را برعهده گرفت.
به گفته جلیل سالاری معاون وزیر نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در جریان این حمله، حدود ۶۰ درصد از جایگاههای پمپبنزین مختل شدند.
جایگاههای سوخت ایران آبان سال ۱۴۰۰ و در آستانه دومین سالگرد سرکوب اعتراضات آبانماه ۹۸ نیز مورد حمله سایبری این گروه قرار گرفته بودند و بسیاری از پمپهای بنزین برای هفتههای متوالی امکان خدماتدهی به مشتریان خود از طریق کارتهای سوخت را نداشتند.
به گفته رییس سازمان پدافند غیرعامل، سامانه سوخت متشکل از چندین سامانه اعم از سامانه مانیتور سیستم توزیع سوخت از طریق ایستگاههای پمپ بنزین، سامانه پرداخت و دریافت مالی و سامانه برنامهریزی فروش نفت است که به یکدیگر متصل هستند.
جلالی بدون اشاره به عامل حمله اخیر، درباره دلایل قطعی حمله سایبری دوباره به سامانه هوشمند سوخت افزود: «در حین حمله میتوانیم متصل بودن یا نبودن آن به دشمن را حدس بزنیم اما برای بررسی دقیقتر آن باید صبر کنیم تا مطالعات مربوط به آن انجام و با تشخیص اعلام شود.»
در همان روز دوشنبه و پس از بیانیه کوتاه گروه هکری گنجشک درنده، سازمان پدافند غیرعامل اطلاعیهای صادر کرد و نوشت: «در شرایط فعلی نمیتوان ادعاهای مطرح شده از سوی دشمن را تایید کرد.»
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد که بروز اختلال فنی درجایگاههای عرضه سوخت کشور «ناشی از توطئه معاندان برای تحتالشعاع قرار دادن رفاه و آسایش مردم» بود.
جلالی در توجیه این که چرا مقامهای جمهوری اسلامی گزارش شفافی در این زمینه اعلام نمیکنند، گفت: «ما در عرصهای هستیم که هرچه در فضای رسانه و افکار عمومی اعلام میکنیم هم دوستان و هم دشمنان به آن گوش فرا میدهند. بنابراین بخشی از اطلاعاتی که ممکن است مورد استفاده دشمن قرار بگیرد بالطبع در این فضا بیان نمیشود.»
در جریان حمله پیشین به جایگاههای سوخت، دو مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند اسرائیل عامل حمله سایبری به جایگاههای سوخت ایران بوده است.
حمله اخیر در بحبوحه درگیری اسرائیل و حماس، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی روی داده است.
گروه هکری گنجشک درنده در بیانیه کوتاه خود، رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و نوشت: «خامنهای! همانطور که قبلا تذکر دادیم در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان خواهیم داد.»
جمهوری اسلامی با وجود پشتیبانی از گروههای هکری در حمله سایبری به کشورهای خارجی به ویژه آمریکا و اسرائیل، هنوز نتوانسته زیرساختهای حیاتی خود را از این نظر امن نگاه دارد.
هادی بیگینژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به حمله سایبری گسترده به پمپبنزینها در ایران گفت: «دشمن به خوبی یاد گرفته است که برای این کار از چه کانالی ضربه بزند.»
او روز دوشنبه به دیدهبان ایران گفت: «نفوذی هم دارند و به راحتی میتوانند دست به چنین خرابکاریهایی بزنند.»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، حضور «معتادان متجاهر» و کودکان کار را «آسیبهای ظاهری» در شهر خواند و گفت که این افراد تا پایان سال جاری «جمعآوری» خواهند شد.
زاکانی روز جمعه یک دی از آغاز طرح همکاری مشترک بین شهرداری، سازمان بهزیستی، پلیس و قوه قضاییه خبر داد و از کودکان کار به عنوان «منبع اصلی آسیب و خسارت به روح جامعه» یاد کرد.
او وعده داد با اجرای این برنامه هماهنگ در ماه جاری، تا پیش از نوروز ۱۴۰۳ چهره شهر تهران را از دو آسیب معتادان متجاهر و کودکان کار «کاملا پاک» کند.
وحید حسینزاده، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مازندران اواخر آذر گفته بود ۶۴ درصد کودکان در سال ۱۴۰۱ و ۶۳ درصد کودکان در سال جاری دارای خانواده بوده و با پدر و مادرشان زندگی میکردند.
روز ۳۰ آذر نیز طاهره پژوهش، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان به فرازدیلی گفت جمعآوری کودکان هیچ نتیجهای را به همراه نداشته و حداقل ۳۵ بار در دورهای، این کودکان را جمعآوری میکردند.
به گفته او، در مراکزی که زیر نظر بهزیستی بوده از کودکان کار نگهداری میکردند اما در نهایت دولت مجبور به آزادی بچهها بعد از یک هفته میشد چون توان نگهداریشان را نداشتند.
این سخنان و توصیفات زاکانی درباره کودکان کار موجی از واکنشهای منفی را از سوی کنشگران و کاربران شبکههای اجتماعی در پی داشت.
هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر به نقل از منتقدان نوشت مشکلاتی که زاکانی از آنها نام میبرد نیازمند راهحل ریشهای است.
برخی نیز به آسیبهایی مانند بازماندن از تحصیل، حمل وسایل سنگین، کار با مواد شیمیایی و خطرناک و... اشاره کردند که کودکان کار در معرض آن قرار دارند و خواهان نگاه حمایتی بهجای رویکرد حذفی، این کودکان شدند.
از سوی دیگر، به گفته کنشگران، کودکان کار از حق «بازی و کودکی کردن» محروماند و در معرض آزار و سوءاستفادههای جنسی قرار دارند.
شماری از کاربران شبکههای اجتماعی نیز رشد کودکان کار، معتادان متجاهر و کارتنخوابها را محصول مستقیم سیاستهای جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته دانستند.
کاهش سن کودکان کار، بحران اقتصادی و تعطیلی سازمانهای مردمنهاد
طاهره پژوهش در گفتوگوی اخیر خود با فرازدیلی یادآور شدسن کار کودک در ایران به «هفت سال» رسیده است.
او با تاکید بر «بدتر شدن» شرایط کودکان کار گفت تا ساختار اقتصادی به نفع کودکان تغییر نکند، برنامههای کارشناسی شده در برنامههای توسعه نیایند و منابع بودجهای مشخص برای کودکان تعریف نشود هیچ تغییری در شرایط آنان اتفاق نمیافتد.
پژوهش درباره استفاده از مواد مخدر میان کودکان کار هم هشدار داد و گفت در کوچه پس کوچههای ناصرخسرو، کودکان با پدر و مادر و یا افراد دیگر در حال مصرف مواد هستند.
او در بخشی دیگر از این گفتوگو به اقدام حکومت در محرومسازی سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد از خدمترسانی به کودکان اشاره کرد.
اقدام به انحلال جمعیت خیریه «امام علی» در سال ۱۳۹۹ با بهانههایی چون «صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور، فعالیتهای ضددینی و عدم شفافیت مالی»از جمله این موارد است.
در همین سال شارمین میمندینژاد، موسس و مرتضی کیمنش و کتایون افرازه، دو عضو جمعیت امام علی، بازداشت شدند.
این جمعیت خیریه که در حوزه کمک به اقشار و گروههای محروم فعالیت دارد، سال ۹۸ و در پی اعتراضات سراسری آبان بیانیهای صادر و از سرکوب معترضان انتقاد کرده بود.
مهر سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی نیز بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا و هواداران «جمعیت امام علی» در بیانیهای گفتند جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن «چند کیسه آذوقه»، برای سرکوب اعتراضات به کار گرفته است.
هادی موسوی نیک، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پیش گفته بود یک و نیم میلیون کودک در آستانه ترک تحصیل قرار دارند.
به گفته او، ۱۴ میلیون کودک نیز در خانوارهایی زندگی میکنند که توان دریافت حداقل سبد غذایی را هم ندارند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ادامه اعتراضات ماههای گذشته خود، روز شنبه دوم دی در اهواز دست به برگزاری تجمع و اعتصاب زدند.
اعتراض این کارگران به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقهبندی مشاغل» است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران پس از اعتصاب از شرکت خارج شده و در فلکه بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر تجمع کردند.
این نخستین تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیست و آنها طی ماههای گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را نشان دادند.
آخرین نمونه از این تجمعها مربوط به روز ۲۹ آذر بود که کارگران در اعتراض به حقوق پایین، اجرا نشدن طبقبندی مشاغل و بیتوجهی مدیریت شرکت به خواستهها و مطالباتشان شعار دادند: «کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد».
پیش از آن و در آبان ماه هم این کارگران برای سه روز متوالی دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.
همسانسازی حقوق و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» از دیگر مطالبات آنان بود.
روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.
خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکمها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.
به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان متهم شدند.
شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه قرار منع تعقیب برای آنان صادر کرد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره میشد اما پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماههای اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کردهاند.
شماری از این تجمعها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمعکنندگان همراه بوده است.