افزایش مکرر قیمت خودروهای داخلی و شدت گرفتن انتقادها از خودروسازان

افزایش مکرر قیمت خودروهای ساخت خودروسازان داخلی، انتقادها از عملکرد خودروسازان و استراتژی آنها در سیاست فروش تولیداتشان را افزایش داده است.

افزایش مکرر قیمت خودروهای ساخت خودروسازان داخلی، انتقادها از عملکرد خودروسازان و استراتژی آنها در سیاست فروش تولیداتشان را افزایش داده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با انتقاد از افزایش قیمتها آن را «شعبدهبازی خودروسازان در فروش خودرو و تقلب در فروش خودرو» توصیف کرده است.
به نوشته این روزنامه، خودروسازان محصولات خود را با برچسبهایی همچون خودروی «ارتقایافته»، «پلاس» یا «مجهز به استانداردهای ۸۵گانه» با قیمتهای بالاتر عرضه میکنند.
در این گزارش تاکید شده خودروهای فاقد این برچسبها دیگر تولید نمیشوند و این یک مسیر انحرافی در قیمتگذاری است.
به نوشته دنیای اقتصاد، خودروسازان با نوعی شعبدهبازی به پیشخریداران اعلام کردند که امکان تحویل مدل اولیه منتخب آنها را ندارند و مدل ارتقا یافته را با قیمت بسیار بالا پیشنهاد میدهند.
مهدی عسگری، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از خودروسازان انتقاد کرد و گفت آنها با فشار احتکار و افزایش آپشن و استاندارد مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند، در حالی که اجرای استاندارد از تکالیف سالهای قبل خودروسازان بود.
عسگری افزود: «اینکه شورای رقابت بخاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می کند جای بسی تامل و تاسف است.»
صداوسیما نیز در گزارشی به موضوع افزایش مجدد قیمت خودرو پرداخت و اعلام کرد قیمت یک خودرو تنها به خاطر اضافه شدن سنسور نور و باران، ۱۳۰ میلیون تومان افزایش داشته است.
در این گزارش آمده است شورای رقابت خرداد ماه امسال به بهانه اعمال استانداردهای اجباری، قیمت خودروها را افزایش داد اما مجددا به همین بهانه مجوز افزایش قیمت را صادر کرده است.
سپهر دادجویتوکلی، سخنگوی شورای رقابت در روزهای گذشته طی گفتوگویی اذعان کرده بود این شورا نمیتواند تک تک مدلها و جزئیات تغییرات خودروهای تولیدی را بررسی کند و از این رو در قیمتگذاری از سایر نهادها از جمله وزارت صمت که اعتماد کامل به آن وجود دارد، کمک میگیرد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، هویت متهم سیاسی-عقیدتی و شهروند ۶۱ ساله ساکن تهران که روز شنبه ۱۳ آبان در جریان جلسه محاکمه خود در دادگاه انقلاب تهران دچار ایست قلبی شد و جان باخت، سعید خادمی است.
ایراناینترنشنال دریافته است که سعید خادمی در سال ۱۴۰۱ به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از یک ماه و نیم با پایان بازجوییها با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
در ادامه پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده او به دادگاه انقلاب تهران، روز شنبه جلسه دادگاه این متهم سیاسی-عقیدتی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شد.
در جریان جلسه دادگاه، این شهروند ۶۱ ساله که بر اساس بند ۲ ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به «تبلیغ علیه اسلام و مقدسات اسلام از طریق فعالیت در زمینه ساهاجا یوگا» متهم شده بود، همراه با وکیل خود در دادگاه حاضر شد.
یک منبع آگاه در خصوص وضعیت این متهم جانباخته در دادگاه به ایران اینترنشنال گفت: «آقای خادمی از زمان بازداشت تا زمانی تشکیل دادگاه و به خصوص در روز جلسه دادگاه استرس و فشار بسیار زیادی را تحمل کرد و میگفت الان بالای ۶۰ سال سن دارد و در صورتی در دادگاه محکوم شود و به زندان بیفتد توان تحمل حبس را ندارد. از اینکه آبرو و حیثیتش خدشهدار شود و اینکه این دادگاه برایش سوءسابقه خواهد شد، بسیار نگران بود.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «در جریان جلسه دادگاه قاضی سوالاتی از آقای خادمی پرسید و او مشغول به دفاع از خود و پاسخ دادن به سوالات بود که به یکباره از حال رفت و نقش بر زمین شد. پس از دقایقی اعلام کردند که ایست قلبی کرده و از دنیا رفته است.»
حسین عسکریراد، وکیل سعید خادمی در گفتوگو با سایت انصافنیوز، نام این متهم جانباخته در دادگاه را وحید خادمی ذکر کرده و درباره آنچه در دادگاه رخ داده گفت هنگامی که قاضی از موکلش مشغول سوال پرسیدن بود به یکباره حال او بد شد و پس آن پزشک مقیم دادگاه انقلاب را خبر کردند. اما او با چند دقیقه تاخیر رسید و گفت که فشار متهم افتاده و باید به او سرم بزند.
به گفته او، با وجود انجام عملیات احیا در دادگاه، موکلش جان باخته است.
این وکیل دادگستری درباره پرونده خادمی نیز گفت او در سال ۱۴۰۱ به اتهام تبلیغ علیه اسلام از سوی نهادهای امنیتی دستگیر میشود و مدتی در بازداشت موقت بوده و سپس آزاد شده است. در نهایت برای او کیفرخواستی صادر میشود و دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات تشکیل شد.
پیشتر خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، مرگ یک فرد در جلسه رسیدگی به اتهام «امنیتی» در دادگاه انقلاب تهران را تایید کرد و بدون اشاره به هویت این فرد نوشت که «ایست قلبی» علت مرگ او بوده است.
درحالیکه وکیل مدافع خادمی از تاخیر چند دقیقهای پزشک مقیم دادگاه انقلاب گفته، خبرگزاری میزان به نقل از یکی از افراد حاضر در دادگاه نوشته: «پزشک مستقر در دادگاه انقلاب بر بالین متهم حاضر شد و بلافاصله اقدامات پزشکی و درمانی انجام شد.»
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره تاخیر در اعزام متهمان و زندانیان سیاسی به بیمارستان، عدم رسیدگی پزشکی فوری و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها در ایران منتشر شده است.
ازجمله این زندانیان میتوان به ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، معترض محکوم به اعدام در زندان جان خود را از دست دادند اشاره کرد.
رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده نیز روز شنبه خبر داده بود که فردی به نام «سعید خادمی» که با اتهاماتی از جمله «توهین به مقدسات» برای محاکمه به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب احضار شده بود، در محل بر زمین افتاده و به فاصله کوتاهی جانش را از دست میدهد.
به نوشته رضا خندان، خواهر سعید خادم گفته بود که او از چند روز قبل استرس دادگاه را داشته است.

در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی، علاوه بر وزارت خارجه در اختیار نهادهایی مانند نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات نیز قرار گیرد.
پیش از این، دولت ابراهیم رئیسی برنامه هفتم توسعه را به مجلس ایران تسلیم کرده بود، اما نمایندگان با این استدلال که برنامه پیشنهادی بیش از حد کلی و مبهم است، از تصویب آن امتناع کردند.
پس از این فعل و انفعالات، دولت جمهوری اسلامی برای سومین بار از سال ۱۴۰۰، برنامه ششم توسعه را تمدید کرد و این بار با اضافه کردن تعدادی متمم، آن را به عنوان برنامهای جدید معرفی کرد.
برنامه ششم توسعه قرار بود بین سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ عملیاتی شود، اما بسیاری از مفاد آن به دلیل کمبود منابع و مشکلات عدیده حکومت در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی قابلیت اجرا نیافت.
متممهای اضافه شده در برنامه هفتم توسعه که در حقیقت نقشه راه تمامی نهادهای حکومتی است، حکایت از تغییرات مهمی دارند.
بر اساس این متممها، دولت قصد دارد با «ملیزدایی» از صنعت نفت، بدهیهای خود را پرداخت و کنترل بیشتری بر بخش خصوصی، که قسمت بسیار کوچکی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهد، اعمال کند.
بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و این بدان معناست که فرصت چندانی در اختیار صاحبان واقعی کسب و کارها و شرکتهای خصوصی قرار نمیگیرد.
نکته مهم دیگر این است که متمم اضافه شده در حوزه سیاست خارجی، در برنامه توسعه پیشنهادی دولت رئیسی وجود نداشت و متعاقبا از سوی مجلس به آن اضافه شده است.
در بند ۲۱ که به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه میپردازد، آمده است: «به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاههای اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.»
آنچه این بند را متفاوت میکند الزام به هماهنگی دستگاهها با وزارت خارجه نیست، بلکه مستثنی کردن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از هماهنگی با وزارت خارجه در حوزه دیپلماتیک است.
سیاستهای کلی برنامههای توسعه در ایران از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغ میشوند و دولتها برنامههای خود را بر اساس دستورات خامنهای و در جهت تحقق آنها طراحی میکنند.
وظیفه مجلس نیز بررسی برنامه پیشنهادی دولت برای تطبیق آن با منویات رهبر جمهوری اسلامی و همچنین قانون اساسی ایران است.
نهایتا برنامه تصویب شده در اختیار شورای نگهبان، که از ۱۲ عضو مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده، قرار میگیرد. شورای نگهبان میتواند قوانین به تصویب رسیده مجلس را وتو کند.
اگرچه وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی بخشی از دولت جمهوری اسلامی هستند، اما خامنهای بر فعالیت همه آنها نظارت دارد.
خامنهای همچنان فرمانده کل قواست که خود از چندین نهاد مانند ارتش و سپاه پاسداران تشکیل شده است.
هرچند همه این نهادها از سوی رهبر جمهوری اسلامی کنترل میشوند، اما اعطای اختیارات در حوزه سیاست خارجی به این دستگاهها میتواند زمینهساز اتخاذ مواضع چندگانه در قبال تحولات بینالمللی شود.
وبسایت فراز دیلی این تصمیم را موجب تضعیف وزارت خارجه دانست و نوشت: «تغییری که مجلس در ماده ۱۰۰ ایجاد کرده و سه نهاد مهم را از هماهنگی با وزارت امور خارجه معاف کرده، میتواند به یک آَشفتگی و چندگانگی در سیاست خارجی بینجامد.»
وجود سازمانهای موازی با وظایف مشابه در ساختار جمهوری اسلامی موضوع جدیدی نیست. برای مثال، هماکنون چندین نهاد اطلاعاتی در جمهوری اسلامی وجود دارد.
با این حال، وجود نهادهای موازی در حوزه سیاست خارجی میتواند به جمهوری اسلامی کمک کند تا با حفظ مواضع ضدغربی و جنگطلبانه خود بدون نیاز به عقبنشینی راهبردی، همزمان به روابط دیپلماتیک خود با جامعه بینالمللی ادامه دهد.
در یک نمونه، بر اساس یک فایل صوتی که اردیبهشت ۱۴۰۰ به دست ایراناینترنشنال رسید، محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به دخالتهای قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، گفت دیپلماسی را هزینه عملیاتهای میدانی سپاه پاسداران کرده است.
برنامه هفتم توسعه و متممهای اضافه شده به آن هنوز نهایی و تصویب نشدهاند و در نتیجه قابلیت اجرا ندارند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، از صبح دوشنبه ۱۵ آبان در زندان اوین در اعتراض به ارائه نکردن رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار و سیاست «یا مرگ یا حجاب اجباری» حکومت در قبال زنان در ایران اعتصاب غذا کرد.
بر اساس اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شده، او در اعتراض به آنچه «سیاست جمهوری اسلامی برای تعلل و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بیمار و از دست رفتن سلامتی و جان انسانها» و «سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری برای زنان ایران» خوانده، دست به اعتصاب غذا زده است.
مهسا ژینا امینی، زن جوانی که به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری ضرب و شتم شد و در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ در بازداشتگاه پلیس گشت ارشاد کشته شد و جان باختن آرمیتا گراوند، دختر دانشآموزی که از سوی حجاببانان در مترو مورد ضربوشتم قرار گرفته و پس از ۲۸ روز بستری در بخش مراقبتهای ویژه از دنیا رفت، از شناختهشدهترین قربانیان سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند.
طی چند سال اخیر زندانیان سیاسی زیادی ازجمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، معترض محکوم به اعدام در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفت.
پیش از آن هم اکبر محمدی، فعال سیاسی پس از یک هفته اعتصاب غذا در مرداد ۸۵ درگذشت و مقامهای زندان دلیل مرگ را «ایست قلبی» اعلام کردند. هدی صابر، روزنامهنگار و زندانی سیاسی نیز در ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۰ در دوران اعتصاب غذا درگذشت و پزشکان بیمارستان مدرس علت درگذشت او را «سهل انگاری مقامات زندان در انتقال به موقع به بیمارستان ذکر کرده و گفته بودند که اگر انتقال وی به موقع انجام میشد از مرگ نجات مییافت.»
وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی آذرماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم درگذشت.
خانواده نرگس محمدی با بیان اینکه نگران سلامت و وضعیت جسمی او هستند، در اطلاعیه خود نوشتهاند او طبق تشخیص و اکوی پزشک معتمد سازمان زندانها از یک هفته پیش نیاز به اعزام اورژانسی به مرکز قلب و ریه دارد اما پس از یک هفته پیگیریهای نرگس از زندان و وکلیش از مراجع قضایی، دادستان با اعزام او مخالفت کرده و مجوز اعزام صادر نمیکند.
محمدی روز هشتم آبان برای دومینبار بهدلیل سر نکردن روسری از دسترسی به خدمات درمانی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم ماند. پس از آن در روزهای هشتم و نهم آبان، نرگس محمدی و تعدادی از همبندیهایش در حیاط زندان اوین تحصن کردند. این تحصن در اعتراض به ممانعت از اعزام محمدی به بیمارستان قلب به دلیل سر نکردن روسری بود.
بنا بر اطلاعیهای پیشین خانواده محمدی که دهم آبان منتشر کرده بودند، روز نهم آبان، رییس بهداشت و درمان سازمان زندانها، رییس بهداری اوین، معاون سلامت اوین و پزشک متخصص قلب از بیمارستان رجایی برای معاینه محمدی و انجام اکو به داخل بند زنان زندان اوین رفتند اما به دلیل سر نکردن روسری، مسئولان زندان حتی حاضر نشدند محمدی را به بهداری زندان منتقل کنند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها در ایران منتشر شده است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، روز ۱۴ مهر برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ شد. بر اساس اعلام کمیته نوبل، او به دلیل مبارزهاش با ظلم علیه زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه، شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.

علی خامنهای و ابراهیم رئیسی در دیدارهای جداگانه با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، مجددا به آمریکا حمله کرده و خامنهای واشینگتن را به «اداره» جنگ حماس و اسرائیل متهم کرد. سفر سودانی به ایران یک روز پس از دیدار او با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در بغداد انجام گرفت.
به گزارش ایرنا، رئیسی و سودانی روز دوشنبه ۱۵ آبان در نشست خبری مشترکی در تهران شرکت کردند.
رییس دولت جمهوری اسلامی گفت تهران از هرگونه اقدامی «در سطح کشورهای اسلامی، در سطح کشورهای منطقه و بین الملل» برای «بازدارندگی» اسرائیل و آمریکا از «کشتار مردم غزه» حمایت میکند.
خامنهای نیز در دیدار با سودانی گفت: «تمام قرائن و شواهد نشاندهنده دخالت مستقیم آمریکاییها در اداره جنگ است.»
او خواستار «افزایش فشارهای سیاسی» به آمریکا و اسرائیل برای توقف بمباران غزه شد و گفت جمهوری اسلامی و عراق با هماهنگی یکدیگر میتوانند در این زمینه «نقشآفرین و تاثیرگذار» باشند.
بسیاری جمهوری اسلامی را به دلیل پیشتیبانی از گروههای شبهنظامی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین، کتائب حزبالله عراق، حوثیهای یمن، و حزبالله لبنان از عوامل اصلی تشدید تنشها در خاورمیانه میدانند.
پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر، گروههای نیابتی ایران بارها مواضع آمریکا و اسرائیل در منطقه را هدف قرار دادهاند.
رئیسی روز ۱۴ آبان نیز در تماسی تلفنی با یوناس گاهر اشتوره، نخستوزیر نروژ، حماس را «دولت قانونی و مشروع غزه» توصیف کرد و گفت: «جنگ با حماس، جنگ با دموکراسی است».
او روز دوشنبه از همکاری عراق برای «خلع سلاح» گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی و «امن شدن مناطق مرزی میان دو کشور» قدردانی کرد و خواستار اجرای کامل توافقهای میان بغداد و تهران در این زمینه شد.
جمهوری اسلامی پیش از این در ضربالاجلی که روز ۲۸ شهریور سال جاری به پایان میرسید، بغداد را تهدید کرده بود در صورت ادامه فعالیت گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان، خود راسا به مقابله با آنها خواهد پرداخت.
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق روز ۲۲ شهریور گفت احزاب کُرد مستقر در اقلیم کردستان به «اردوگاه» پناهندگانی منتقل میشوند که زیر نظر سازمان ملل است.
به گزارش ایرنا، نخستوزیر عراق در نشست خبری خود در تهران اعلام کرد بغداد از «مبارزه مردم فلسطین در راه آزادی خود و تشکیل دولت مستقل به پایتختی قدس» پشتیبانی میکند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۵ آبان در پاسخ به سوالی در مورد دیدار سودانی با بلینکن و سپس سفرش به ایران و آیا اینکه او حامل پیامی از سوی واشینگتن برای تهران است، گفت: «من هنوز اطلاعی در این ارتباط ندارم.»
کنعانی ضمن تکرار تهدیدهای جمهوری اسلامی گفت: «امکان گسترش دامنه جنگ در منطقه کاملا وجود دارد.»
نامه وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دبیرکل سازمان ملل
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حملات اسرائیل به غزه را «چشماندازی وحشتناک برای جامعه بینالمللی در قرن اخیر» خواند.
او بدون اشاره به حملات مرگبار حماس به شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل که زمینهساز دیگری اخیر شده است، نوشت حمله زمینی اسرائیل به غزه و «انفعال» جامعه بینالمللی در قبال آن، «زمینه ساز وقوع یک نسل کشی خواهد بود».
امیرعبداللهیان با متهم کردن اسرائیل به ارتکاب جنایات جنگی در غزه افزود این کشور قوانین بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت را مکررا نقض کرده است.
این دومین نامه وزیر خارجه جمهوری اسلامی به گوترش از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل است.
روز ۱۴ آبان، محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در حساب ایکس خود با تهدید اسرائیل و آمریکا درباره درگیری در غزه نوشت: «توصیه ما به آمریکاییها این است که سریعا جنگ را متوقف و آتشبس را اعمال کنید در غیر این صورت ضربات سنگینی خواهید خورد.»

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کرد و اهل سنت، سحرگاه روز یکشنبه ۱۴ آبان در زندان قزلحصار کرج اعدام شده است.
او روز یکشنبه هفتم آبان جهت اجرای حکم اعدام، به بند امن واحد سه این زندان منتقل شده بود.
پس از انتقال قاسم آبسته به سلول انفرادی، جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار با انتشار نامهای برای جلوگیری از اعدام این زندانی عقیدتی فراخوان عمومی داده بودند.
آنها در نامه خود با تاکید بر نقص آشکار حق دادرسی منصفانه آبسته نوشته بودند: «نگذاریم شرایط کنونی و برخاستن آتش جنگ در منطقه فرصتی را برای گرفتن جان یک هموطن و قتل حکومتی او فراهم سازد.»
همزمان احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، نیز در نامهای از زندان قزلحصار روایت یکی از همپروندهایهای قاسم آبسته از جلسه دادگاه او را یادآوری کرده و نوشته بود: «کل دادگاه دو دقیقه طول نکشید، مقیسه گفت اولا کرد هستید این یک اعدام! ثانیا اهل سنت هستید این دو اعدام و ثالثا تفکر سلفی دارید این سه اعدام.»
قاسم آبسته، ۴۴ ساله، پدر دو فرزند و اهل مهاباد، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ همراه با شش شهروند کرد دیگر به نامهای داوود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران منتقل شده و شش ماه نیز در سلولهای انفرادی بندهای۲۴۰، ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند. این زندانیان عقیدتی نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج نگهداری شدند و مردادماه امسال پس از تعطیلی زندان رجاییشهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی سنیمذهب اسفندماه ۱۳۹۴ از سوی قاضی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند. حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمنماه ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضائی توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این آنها نیز در دیوان عالی کشور رد شد.
آنها با اتهاماتی ازجمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد، متهم شده بودند. با این حال تمامی این افراد بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته توسط نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بیاساس بودن اتهامات انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
اکنون و با اجرای حکم اعدام قاسم آبسته، شش زندانی دیگر همپروندهای او در خطر اعدام هستند.
کمیته حقوقبشر سازمان ملل روز ۱۲ آبان درباره «تعداد بسیار بالای اعدامها در ایران» عمیقا ابراز نگرانی کرد و یافتههایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.
در بخشی از این گزارش درباره شدت گرفتن اعدامها در ایران از جمله برای اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و «توهین به دولت و مذهب»، ابراز نگرانی شد.





