در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی، علاوه بر وزارت خارجه در اختیار نهادهایی مانند نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات نیز قرار گیرد.
پیش از این، دولت ابراهیم رئیسی برنامه هفتم توسعه را به مجلس ایران تسلیم کرده بود، اما نمایندگان با این استدلال که برنامه پیشنهادی بیش از حد کلی و مبهم است، از تصویب آن امتناع کردند.
پس از این فعل و انفعالات، دولت جمهوری اسلامی برای سومین بار از سال ۱۴۰۰، برنامه ششم توسعه را تمدید کرد و این بار با اضافه کردن تعدادی متمم، آن را به عنوان برنامهای جدید معرفی کرد.
برنامه ششم توسعه قرار بود بین سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ عملیاتی شود، اما بسیاری از مفاد آن به دلیل کمبود منابع و مشکلات عدیده حکومت در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی قابلیت اجرا نیافت.
متممهای اضافه شده در برنامه هفتم توسعه که در حقیقت نقشه راه تمامی نهادهای حکومتی است، حکایت از تغییرات مهمی دارند.
بر اساس این متممها، دولت قصد دارد با «ملیزدایی» از صنعت نفت، بدهیهای خود را پرداخت و کنترل بیشتری بر بخش خصوصی، که قسمت بسیار کوچکی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهد، اعمال کند.
بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و این بدان معناست که فرصت چندانی در اختیار صاحبان واقعی کسب و کارها و شرکتهای خصوصی قرار نمیگیرد.
نکته مهم دیگر این است که متمم اضافه شده در حوزه سیاست خارجی، در برنامه توسعه پیشنهادی دولت رئیسی وجود نداشت و متعاقبا از سوی مجلس به آن اضافه شده است.
در بند ۲۱ که به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه میپردازد، آمده است: «به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاههای اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.»
آنچه این بند را متفاوت میکند الزام به هماهنگی دستگاهها با وزارت خارجه نیست، بلکه مستثنی کردن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از هماهنگی با وزارت خارجه در حوزه دیپلماتیک است.
سیاستهای کلی برنامههای توسعه در ایران از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغ میشوند و دولتها برنامههای خود را بر اساس دستورات خامنهای و در جهت تحقق آنها طراحی میکنند.
وظیفه مجلس نیز بررسی برنامه پیشنهادی دولت برای تطبیق آن با منویات رهبر جمهوری اسلامی و همچنین قانون اساسی ایران است.
نهایتا برنامه تصویب شده در اختیار شورای نگهبان، که از ۱۲ عضو مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده، قرار میگیرد. شورای نگهبان میتواند قوانین به تصویب رسیده مجلس را وتو کند.
اگرچه وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی بخشی از دولت جمهوری اسلامی هستند، اما خامنهای بر فعالیت همه آنها نظارت دارد.
خامنهای همچنان فرمانده کل قواست که خود از چندین نهاد مانند ارتش و سپاه پاسداران تشکیل شده است.
هرچند همه این نهادها از سوی رهبر جمهوری اسلامی کنترل میشوند، اما اعطای اختیارات در حوزه سیاست خارجی به این دستگاهها میتواند زمینهساز اتخاذ مواضع چندگانه در قبال تحولات بینالمللی شود.
وبسایت فراز دیلی این تصمیم را موجب تضعیف وزارت خارجه دانست و نوشت: «تغییری که مجلس در ماده ۱۰۰ ایجاد کرده و سه نهاد مهم را از هماهنگی با وزارت امور خارجه معاف کرده، میتواند به یک آَشفتگی و چندگانگی در سیاست خارجی بینجامد.»
وجود سازمانهای موازی با وظایف مشابه در ساختار جمهوری اسلامی موضوع جدیدی نیست. برای مثال، هماکنون چندین نهاد اطلاعاتی در جمهوری اسلامی وجود دارد.
با این حال، وجود نهادهای موازی در حوزه سیاست خارجی میتواند به جمهوری اسلامی کمک کند تا با حفظ مواضع ضدغربی و جنگطلبانه خود بدون نیاز به عقبنشینی راهبردی، همزمان به روابط دیپلماتیک خود با جامعه بینالمللی ادامه دهد.
در یک نمونه، بر اساس یک فایل صوتی که اردیبهشت ۱۴۰۰ به دست ایراناینترنشنال رسید، محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به دخالتهای قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، گفت دیپلماسی را هزینه عملیاتهای میدانی سپاه پاسداران کرده است.
برنامه هفتم توسعه و متممهای اضافه شده به آن هنوز نهایی و تصویب نشدهاند و در نتیجه قابلیت اجرا ندارند.
