رییس کمیسیون فرهنگی مجلس: بیش از نیمی از هر ۱۰ خبر در فضای مجازی دروغ است

این سازمان‌های حقوق بشری از بایدن خواستند تا به عنوان رییس‌جمهوری «قدرت دموکراتیک پیشرو جهان» از معترضان حمایت کند.

در این نامه تاکید شده است که مردم ایران در شرایط پیش رو به حمایت آمریکا و کل جامعه جهانی نیاز دارند.

آنان از آمریکا خواستند تا درخواست بررسی جنایات ارتکابی حکومت ایران در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مطرح شود.

این سازمان‌های حقوق بشری خواستار اقدامات عملی در حمایت از معترضان شده‌اند؛ قبل از این‌که نسل جدیدی از شهروندان ایرانی در معرض ظلم و رنج نسل‌های گذشته قرار بگیرند.

بنیاد عبدالرحمن برومند، ماده ۱۹، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران (اهرز)، کمپین فعالین بلوچ، سازمان حقوق بشر ایران، کمیته حمایت از خبرنگاران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، اول حقوق بشر، بنیاد حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، انجمن حقوق بشر کردستان-ژنو، سازمان حقوق بشر کُردپا، قلم آمریکا، پروژه دموکراسی خاورمیانه، مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ، راسنک، بنیاد سیامک پورزند، متحد برای ایران و سازمان ملل و مردم بدون نمایندگی، امضاکنندگان این نامه هستند.

در واکنشی به سرکوب اعتراضات و خیزش سراسری مردم ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و قطع اینترنت در نقاط مختلف کشور، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه هفت مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

به گفته رابرت مالی، آن‌چه ایالات متحده می‌خواهد حکومتی در ایران است که به حقوق اساسی مردمش احترام بگذارد و این به معنای سیاست تغییر رژیم نیست.

او دلیل اعتراضات در ایران را سیاست‌های خود حکومت دانست و با اشاره به سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نقش آمریکا و اسرائیل در اعتراضات گفت: «آن‌ها باید از نزدیک به خانه نگاه کنند.»

مالی همچنین درباره اعتراض مقام‌های ایران به رفع تحریم‌های حوزه فن‌آوری به کنایه گفت: «تهران برای اولین بار "به رفع یک تحریم" اعتراض می‌کند.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز اول مهر مجوز کلی معافیت‌های تحریمی جدید برای ارائه خدمات اینترنتی برای ایرانیان را صادر کرد.

روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر اما ایالات متحده هفت مقام جمهوری اسلامی را به دلیل قطع دسترسی به اینترنت و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در پی کشته شدن مهسا امینی، تحریم کرد.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در اظهارات تازه خود درباره توافق اتمی هم گفت جمهوری اسلامی هر بار در مذاکرات خواسته‌های غیر واقع‌بینانه و بی‌ربط با مذاکرات را مطرح کرده است.

مالی همچنین اعلام کرد که تهران بدون پیش‌شرط باقر نمازی را آزاد کرده و واشینگتن در حال مذاکره غیر‌مستقیم برای آزادی عماد شرقی، سیامک نمازی و مراد طاهباز، دیگر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران است.

باقر نمازی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی روز ۱۳ مهر از ایران خارج شد. روز نهم مهر نیز اعلام شد که یک مرخصی «هفت روزه» به سیامک نمازی، پسر او داده شده است.

سیامک نمازی در مهر ماه سال ۱۳۹۴ در جریان سفری به ایران بازداشت شد و همچنان در ایران محبوس است.

پدر او، باقر نمازی که از مقام‌های سابق یونیسف است نیز سال ۹۵ برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران رفت که بازداشت و زندانی شد.

در شماره روز جمعه ۱۵ مهر روزنامه لوموند چندین مطلب درباره وضعیت کنونی ایران منتشر شده است که در یکی از این مطالب، نوشته غزل گلشیری، چنین آمده است: نسل جدید ایران نسلی است که به سادگی زیر بار زور نمی‌رود.

این گزارش به ماجرای کشته شدن نیکا شاکرمی پرداخته و به تلاش رژیم برای سرپوش گذاشتن بر آن.

لوموند نوشته است که قیام دختران ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، از جمله در دبیرستان‌ها و حتی در شهرهای بسیار مذهبی، هنوز خاموش نشده است.

غزل گلشیری در مقاله دیگری نیز به موضوع اینترنت در ایران پرداخته و نوشته است جمهوری اسلامی هم اکنون وی‌پی‌ان‌ها را هدف گرفته.

در یکی دیگر از مطالب با عنوان «بی‌اعتمادی روز افزون میان مردم و رژیم در ایران»، نوشته شده که حکومت ایران هر چقدر بخواهد می‌تواند اعتراضات اخیر را «اغتشاش» عده‌ای بنامد که «در پی مرگ مهسا امینی به دنبال آشوب‌اند» اما نباید از این اعتراضات متعجب باشد چرا که نشانه‌های آن از مدت‌ها پیش معلوم بود.

لوموند در این مطلب به گزارش چند ماه پیش دولت با عنوان «عفاف و حجاب» اشاره کرده که در آن از دستگاه‌های مختلف خواسته شده بود درباره حجاب سخت‌گیری بیشتری کنند. سخت‌گیری‌ای که تاکنون به کشته شدن مهسا امینی و ۱۵۴ معترض منجر شده است.

به نوشته لوموند، در همین گزارش حکومتی هم گفته شده که اکثریت زنان «حجاب کامل اسلامی» ندارند و مقابله زنان با گشت ارشاد به شکل روز افزونی در حال بالا رفتن است.

فیگارو نیز در مقاله‌ای با اشاره به حملات پیوسته سپاه به کردستان عراق در دو هفته اخیر، نوشته که جمهوری اسلامی می‌کوشد با هدف قرار دادن کردستان، توجهات را از اعتراضات شدید داخلی به موضوع دیگری منحرف کند.

موضوع بازداشت و اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی و همچنین «جمعه سیاه زاهدان» نیز مورد توجه شماری از نشریات فرانسوی بوده است.

بازتاب خیزش سراسری ایرانیان در مطبوعات فرانسه در حالی است که جمهوری اسلامی کشورهای خارجی را به «هدایت اعتراضات» در ایران متهم کرده و سفیران فرانسه و بریتانیا در تهران، به وزارت امور خارجه احضار شده‌اند.

صداوسیمای جمهوری اسلامی هم شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ مهر نسخه کامل ویدیویی را نشان داد که در آن دو شهروند فرانسوی به عضویت در سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه «اعتراف» می‌کنند و می‌گویند که قصد داشته‌اند در ایران از طریق تحریک فعالان کارگری و صنف معلمان، «انقلاب» راه بیندازند.

جمهوری اسلامی سابقه طولانی در انتشار اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و دو‌تابعیتی دارد و متهم است که از این طریق سعی در پیشپرد اهداف و برآوردن خواسته‌هایش از دیگر کشورها دارد.

همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره ایران در رسانه‌های فرانسوی، روزنامه گاردین هم با چاپ عکسی از نیکا شاکرمی در صفحه اول شماره روز جمعه خود، به کشته شدن این نوجوان معترض در اعتراضات جاری در ایران پرداخت و به نقل از مادرش تیتر زد که حکومت جمهوری اسلامی نیکا را کشته است.

کنعانی گفت: «طراحان و تحریک کنندگان اغتشاشات، عمدتا از منشا اروپا به اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست می‌زنند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این قطعنامه تنها بهانه‌ای برای «ادامه معاندت عناصر تندرو این پارلمان» با جمهوری اسلامی ایران است.

پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر، قطعنامه محکومیت کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را تصویب کرد.

در این قطعنامه از کشورهای اروپایی خواسته شده است عاملان قتل مهسا امینی و افراد دخیل در سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را تحریم کنند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه ۱۲ مهر اعلام کرده بود در نشست آینده وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به‌ دلیل «قتل» مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری بررسی خواهد شد.

او روز پنج‌شنبه نیز اعلام کرد این اتحادیه در حال بررسی همه گزینه‌ها برای مواجهه با تهران است.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییت خود درباره اعتراضات سراسری در ایران همچنین خواستار همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

از سوی دیگر جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در پاسخ به سوال سی‌ان‌ان درباره احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران با وجود اعتراضات سراسری گفته بود: «ما هنوز بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه رو به جلو است اما از دست‌یابی به این توافق دورتر شده‌ایم و به این زودی‌ها تحریم‌ها لغو نمی‌شوند.»

او تاکید کرد که آمریکا در روزهای آینده «دو اقدام اقتصادی دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد تا این رژیم را در خصوص رفتار با شهروندان خود پاسخگو کند.»

در همین حال پکا هاویستو، وزیر امور خارجه فنلاند هم در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد مرگ مهسا امینی شد و از اعمال خشونت علیه معترضان ابراز تأسف و نگرانی کرد.

به مانند روزهای گذشته، ظهر جمعه تجمعی اعتراضی در واکنش به «قتل حکومتی» مهسا امینی و حمایت از خیزش سراسری مردم ایران، در استانبول شکل گرفت.

پلیس ترکیه اما بر خلاف تجمع‌های اعتراضی پیشین، اجازه این تجمع را نداد و اعلام کرد در صورت حضور معترضان، آنان را دستگیر خواهد کرد.

با وجود این تهدید و ممنوعیتی که پلیس ترکیه ایجاد کرد، شماری از شهروندان ایرانی مقیم استانبول، فعالان حقوق زنان، فعالان مدنی و کنشگران جنبش‌های فمنیستی مقابل کنسولگری ایران جمع شدند و شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.

ایرانیان مقیم استانبول با وجود خطر بازداشت و اخراج از ترکیه، در این تجمع حاضر شدند تا حمایت و همبستگی خود را با خیزش سراسری مردم در ایران نشان دهند.

از همان روزهای نخست شکل‌گیری اعتراضات خیابانی مردم در ایران، تظاهرات و تجمعات اعتراضی در بسیاری از شهرهای ترکیه (به ویژه در استانبول) برگزار شد

این تجمعات در روزهای گذشته در نقاط مختلف شهر استانبول و با هماهنگی نیروهای ضد شورش و پلیس ترکیه بر‌پا شد اما با وجود هماهنگی‌های پیشین، پلیس با برگزاری تجمع روز جمعه مخالفت کرد.

بسیاری از شهروندان ایرانی مقیم ترکیه، فعالان حقوق زنان و فعالان مدنی ترکیه اعلام کرده‌اند در روزهای آینده نیز این تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی را در حمایت از قیام مردم ایران در سراسر این کشور ادامه خواهند داد.

در سه هفته اخیر بسیاری از زنان اهل ترکیه که در تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی حضور داشته‌اند، در بیانیه‌های خود گفته‌اند با زنان ایرانی احساس نزدیکی می‌کنند.

به گفته برخی فعالان حقوق زنان در ترکیه، شورش زنان در ایران و قتل مهسا امینی شباهت زیادی به وضعیتی دارد که در ترکیه هم در جریان است؛ از جمله خروج دولت اردوغان از «کنوانسیون استانبول» در اول ژانویه ۲۰۲۱.

بر مبنای کنوانسیون استانبول، کشورهای عضو موظف‌اند هر گونه خشونت، از خشونت کلامی گرفته تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور جرم‌انگاری و مجازات‌های لازم را برای مجرمان پیش‌بینی و تصویب کنند.

این شباهت‌ها و ترس از «ایران شدن» ترکیه، باعث شده است جنبش‌های زنان در این کشور در روزهای اخیر تجمعاتی گسترده را برای حمایت از مهسا امینی و اعتراضات ایران شکل دهند.