تهران قطعنامه پارلمان اروپا را درباره سرکوب اعتراضات و قتل مهسا امینی، «بی‌ارزش» خواند

به مانند روزهای گذشته، ظهر جمعه تجمعی اعتراضی در واکنش به «قتل حکومتی» مهسا امینی و حمایت از خیزش سراسری مردم ایران، در استانبول شکل گرفت.

پلیس ترکیه اما بر خلاف تجمع‌های اعتراضی پیشین، اجازه این تجمع را نداد و اعلام کرد در صورت حضور معترضان، آنان را دستگیر خواهد کرد.

با وجود این تهدید و ممنوعیتی که پلیس ترکیه ایجاد کرد، شماری از شهروندان ایرانی مقیم استانبول، فعالان حقوق زنان، فعالان مدنی و کنشگران جنبش‌های فمنیستی مقابل کنسولگری ایران جمع شدند و شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.

ایرانیان مقیم استانبول با وجود خطر بازداشت و اخراج از ترکیه، در این تجمع حاضر شدند تا حمایت و همبستگی خود را با خیزش سراسری مردم در ایران نشان دهند.

از همان روزهای نخست شکل‌گیری اعتراضات خیابانی مردم در ایران، تظاهرات و تجمعات اعتراضی در بسیاری از شهرهای ترکیه (به ویژه در استانبول) برگزار شد

این تجمعات در روزهای گذشته در نقاط مختلف شهر استانبول و با هماهنگی نیروهای ضد شورش و پلیس ترکیه بر‌پا شد اما با وجود هماهنگی‌های پیشین، پلیس با برگزاری تجمع روز جمعه مخالفت کرد.

بسیاری از شهروندان ایرانی مقیم ترکیه، فعالان حقوق زنان و فعالان مدنی ترکیه اعلام کرده‌اند در روزهای آینده نیز این تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی را در حمایت از قیام مردم ایران در سراسر این کشور ادامه خواهند داد.

در سه هفته اخیر بسیاری از زنان اهل ترکیه که در تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی حضور داشته‌اند، در بیانیه‌های خود گفته‌اند با زنان ایرانی احساس نزدیکی می‌کنند.

به گفته برخی فعالان حقوق زنان در ترکیه، شورش زنان در ایران و قتل مهسا امینی شباهت زیادی به وضعیتی دارد که در ترکیه هم در جریان است؛ از جمله خروج دولت اردوغان از «کنوانسیون استانبول» در اول ژانویه ۲۰۲۱.

بر مبنای کنوانسیون استانبول، کشورهای عضو موظف‌اند هر گونه خشونت، از خشونت کلامی گرفته تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور جرم‌انگاری و مجازات‌های لازم را برای مجرمان پیش‌بینی و تصویب کنند.

این شباهت‌ها و ترس از «ایران شدن» ترکیه، باعث شده است جنبش‌های زنان در این کشور در روزهای اخیر تجمعاتی گسترده را برای حمایت از مهسا امینی و اعتراضات ایران شکل دهند.

او «دشمنان خارجی»، «فضای مجازیِ رها» و «مشکلات اقتصادی و معیشتی» را سه دلیل اصلی اعتراضات در ایران دانست و گفت: «تا زمانی که این عوامل باشد، احتمال آشوب وجود دارد چرا که دشمنان خارجی همیشه در پی ضربه‌زدن به نظام اسلامی هستند و مشکلات اقتصادی نیز بهانه به دست آن‌ها می‌دهد.»

مکارم شیرازی در عین حال گفت: «لازم بود نیروی انتظامی و دیگر نهادهای ذی‌ربط گزارش جدی و فوری از تحقیقات خود ارائه می‌دادند تا جلوی این بهانه‌ها گرفته شود.»

حسین نوری همدانی، دیگر مرجع تقلید شیعه نیز گفت: ‌«در این جریانات اخیر دشمنان با صرف هزینه‌های گزاف و تبلیغات وسیع از رسانه‌های معاند، سعی در ضرب زدن به نظام مقدس اسلامی را داشتند.»

او گفت باید حساب معترضانی را که به دلیل «هیجانات و قرار گرفتن تحت تاثیر رسانه‌ها» در تجمعات اعتراضی حضور یافته‌‌اند، از کسانی که «با برنامه‌ریزی و عناد با نظام اسلامی و ضرب زدن به مردم دست به اقداماتی زده‌اند»، جدا کرد.

مکارم شیرازی اما پس از خیزش مردمی در ایران در بیانیه‌ای گفته بود: «نقد و اعتراض حق مردم خصوصا جوانان است و با وجود مشکلات و نقایص، اگر نسبت به عملکرد مسوولین یا نحوه اجرای برخی قوانین، انتقادی وجود دارد، باید همچون موارد دیگر به صورت قانونی و با حفظ انضباط [مطرح شود] به گونه‌ای که مورد سوء‌استفاده دشمنان قرار نگیرد.»

نوری همدانی نیز گفته بود: «بر مسوولان لازم است به خواسته‌های مردم گوش دهند و مشکلات آن‌ها را حل کنند و نسبت به حقوق آنان حساس باشند.»

او در عین حال تاکید کرده بود: «هر گونه اهانت به مقدسات و تعرض به حقوق مردم عزیز و بیت‌المال محکوم است.»

تعدادی از دیگر مراجع تقلید و روحانیون قم نیز در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی حمایت کردند. از جمله هاشم حسنی بوشهری، دبیر حوزه‌های علمیه گفت: «باید از هر گونه اظهار نظری که تقویت کننده تحرکات دشمنان است، بپرهیزیم.»

این حمایت‌ها در حالی است که پیش از این، جمعی از طلاب و مدرسان حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران، با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند بر فرض پذیرش ولایت ابتدایی علی خامنه‌ای، او به دلیل «جنایات و تقصیرات متعدد در طول حکومتش و تکبر، تفرعن و استبداد رای»، از ولایت منعزل (عزل) شده است.

در این بیانیه تاکید شد احکام صادر شده از سوی خامنه‌ای و منصوبانش از جمله رییس قوه قضاییه و قضات، نامشروع، فاقد نفوذ و «مصداق رجوع به طاغوت» است.

این بیانیه در سایت زیتون منتشر شد که دیدگاه‌های روشنفکران دینی را منعکس می‌کند.

این روحانیون همچنین تاکید کردند اجبار بر رعایت حجاب، هیچ دلیل شرعی‌ای ندارد.

نویسندگان این بیانیه همچنین خبر دادند از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی در قم، که «تحت مدیریت مجتبی خامنه‌ای اداره می‌شود»، نامه تهدیدآمیزی ارسال شده تا مبادا در این ایام، واکنش انتقادی نشان دهند.

این طلاب و مدرسان حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران، از حکومت خواستند «سریعا به خشونت علیه معترضان پایان دهد»، «دست از کشتار مردم بکشد»، «بازداشت‌شدگان را آزاد کند» و هر چه سریع‌تر زمینه برگزاری «همه‌پرسی تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی» را فراهم کند.

صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی اما با تاکید بر دست‌رسی نداشتن به اصل پرونده مهسا، به سایت رویداد ۲۴ گفت: «درباره برخورد پزشکی قانونی حرف نزدیم تا بنزین روی آتش نریزیم.»

او گفت که پزشکان تایید کرده‌اند عمل غده بالای چشم مهسا امینی ربطی به مرگ او نداشت.

سازمان پزشکی قانونی اما با ارجاع به یک «بیماری زمینه‌ای» در مهسا، اعلام کرد که او در ساختمان گشت ارشاد «به طور ناگهانی» دچار افت هوشیاری شده است.

در بیانیه سازمان پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی که روز جمعه ۱۵ مهر و در روز تعطیل در ایران منتشر شد، آمده است که او، «پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در سن هشت سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس ـ هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (از جمله آدرنال و تیرویید) شده است.»

این بیانیه درباره این جان‌باخته در بازداشت گشت ارشاد اضافه کرد: «به علت این بیماری زمینه‌ای متوفیه [مهسا] تحت درمان با دارو‌های هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده است.»

پزشکی قانونی همچنین نوشت که مهسا امینی روز ۲۲ شهریور «از ساعت ۱۹:۵۶ به‌طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با توجه به بیماری زمینه‌ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته است.»

در نهایت این سازمان با این ادعا که جان باختن مهسا امینی به دلیل «نارسايی چند ارگانی ناشی از هیپوکسی مغزی» بوده، تاکید کرد که «با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی‌تی‌اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی و آزمایشات آسیب‌شناسی»، مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»

گزارش منتشر شده از سوی پزشکی قانونی در حالی است که تصاویر سی‌تی‌اسکن مهسا امینی که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته بود، نشانگر شکستگی جمجمه در سمت راست سر او در اثر عوارض ناشی از ضربه مستقیم به جمجمه بود.

همچنین این تصاویر نشانگر وجود ترشحات و خون در ریه مهسا بود که به گفته پزشکان، تجمع مایعات در ریه، ناشی از ورود به کما در پی ضربه سنگین به سر او بوده است.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گزارش دادند مهسا امینی در زمان انتقال به بیمارستان کسری در حدود ساعت ۱۱ شب به هیچ محرکی پاسخ نمی‌داده و مرگ مغزی کامل اتفاق افتاده بوده است.

بر اساس اعلام این منابع، ریه‌های مهسا پر از خون شده و کاملا مشخص بوده که «بیمار قابل احیا نیست».

بیمارستان کسری نیز پس از اعلام خبر جان باختن مهسا، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مهسا امینی بدون «علائم حیاتی» و در حالت «مرگ مغزی» به این بیمارستان منتقل شده و ۴۸ ساعت پس از احیا بار دیگر دچار ایست قلبی شده و درگذشته است.

این در حالی است که بیمارستان کسری در نتیجه فشار نیروهای امنیتی مجبور به حذف اطلاعیه خود از شبکه‌های اجتماعی شد.

همچنین یک منبع بیمارستانی به ایران‌اینترنشنال گفت که اگر سر فردی در یک تصادف آسیب ببیند، ممکن است با انجام جراحی تخلیه هماتوم ایجاد شده، شانس زنده ماندن داشته باشد اما در مورد مهسا امینی، آسیب چنان وسیع بوده که امکان جراحی وجود نداشته و نشان دهنده ضربات متعدد و له‌شدگی بافت مغزی بوده است.»

از سوی دیگر، گروه هکری «عدالت علی» نامه‌ علی امرائی، دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ به «دکتر محسن‌پور»، سرپرست این دادسرا را منتشر کرد که بر اساس آن، به نقل از شاهدان اعلام شده سر مهسا امینی هنگام بازداشت با جدول برخورد کرده است.

بر اساس این نامه، مهسا امینی به یکی از بازداشت‌شدگان در ون گشت ارشاد هم از ضربه‌ وارد شده به سرش و خونریزی آن گفته بود.

این نامه نتایج تحقیقات اولیه دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ است.

همچنین نیروی انتظامی تاکنون از انتشار فیلم کامل گرفته شده از چگونگی بازداشت مهسا امینی خودداری کرده است.

پارلمان اروپا، کانادا و آمریکا ضمن محکومیت قتل مهسا امینی و همچنین سرکوب اعتراضات در ایران، خواستار تحقیق مستقل درباره چگونگی قتل این زن ۲۲ ساله شده‌اند.

مدتی پس از انفجار انتحاری در روز جمعه هشت مهر در آموزشگاه کاج در منطقه دشت‌برچی در غرب کابل، مقامات طالبان از بازداشت عاملان این حادثه خبر داده و آن را کار «دشمنان اسلام و وطن» خواندند اما هنوز هیچ گروهی از جمله داعش، مسوولیت این حمله را قبول نکرده است.

بیشتر قربانیان این حمله زنان ۱۸ تا ۲۵ ساله «هزاره» بودند که برای شرکت در کنکور آزمایشی در این آموزشگاه حضور داشتند.

طبق آخرین آماری که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان منتشر کرده، در این حمله دست‌کم ۵۳ نفر کشته و ۱۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر بر اساس اطلاعات وب‌سایت شرکت تاک‌واکر (Talkwalker) که داده‌های شبکه‌های اجتماعی را تحلیل می‌کند، دفعات استفاده از هشتگ «نسل‌کشی‌ هزاره‌ها را‌ متوقف ‌کنید»، از مرز شش میلیون عبور کرد.

طبق این آمار، تا زمان انتشار این گزارش، این هشتگ بیش از شش میلیون و ۴۰ هزار بار توییت شده است.

در حالی که از روز جمعه تاکنون بسیاری از کاربران افغانستانی و ایرانی در توییتر با هشتگ StopHazaraGenocide به حمله خونین دشت‌برچی اعتراض می‌کنند تا صدایشان به جهان برسد، روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر، گروهی از پناهجویان افغان در شهر زوریخ سوئیس در اعتراض به کشتار هزاره‌ها در افغانستان، تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان بر تشکیل کمیسیون بین‌المللی به منظور تحقیق در مورد حمله به آموزشگاه کاج و سایر حملات بر هزاره‌ها و دیگر اقلیت‌ها در افغانستان تاکید کردند.

به اعتقاد این پناهجویان، با حاکم شدن طالبان در افغانستان، حملات در مناطق هزاره‌نشین تشدید شده، افراد این قوم به حاشیه رانده شده‌اند و هیچ مکانیزمی برای حفاظت از آنان وجود ندارد.

روز پنج‌شنبه همچنین زنان در جاغوری افغانستان در اعتراض به کشتار هزاره‌ها تظاهرات کردند و شعار «نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید» سر دادند.

در روزهای گذشته دانشجویان دختر در شهر مزارشریف، ولایت بلخ هم تظاهراتی اعتراضی برگزار کردند.

آن‌ها با تجمع مقابل دانشگاه بلخ و «محکمه ابتدایی ولایتی بلخ»، شعارهایی چون «مرگ بر تعصب»، «عدالت حق ماست»، «نسل‌کشی را توقف دهید»، «هزاره‌کشی را توقف دهید»، «کشتار شیعیان را توقف دهید» سر دادند.

در این تظاهرات شماری از مردان نیز دختران دانشجو را همراهی کردند.

در شهر هرات هم در روزهای گذشته تظاهرات مشابهی شکل گرفت. شماری از دانشجویان دختر در این شهر با همراهی شماری از مردان دست به راهپیمایی اعتراضی زده و شعارهایی چون «نسل‌کشی را متوقف کنید» و «تحصیل حق ماست» سر دادند.

تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی اما با مداخله خشونت‌آمیز طالبان برای پراکنده کردن معترضان و تیراندازی به سمت آن‌ها همراه بوده است.

حمله به آموزشگاه کاج که بیشترین کشته‌های آن دختران هزاره بودند، موجی از هم‌دردی و اعتراض را هم در سراسر جهان برانگیخت.

از جمله فرهاد دریا، خواننده سرشناس افغانستان که همگام با کارزار شبکه‌های اجتماعی خواستار توقف «نسل‌کشی هزاره‌‎ها» شد، نوشت: «آن‌چه علیه هزاره‌ها جریان دارد مصداق عینی نسل‌کشی است و صدایش از درون تاریخ به گوش می‌رسد. چشم‌پوشی و خاموشی در مورد این نسل‌کشی، بزدلی و خیانت است.»

همچنین در روزهای اخیر تصاویری از کتاب‌ها و دفتر خاطرات و یادداشت دختران کشته شده در حمله انتحاری دشت‌برچی منتشر شد که در آن‌ها به آخرین رمان‌ها و کتاب‌هایی که این دختران نوجوان خوانده بودند، اشاره شده است.

از جمله دفترهای یادداشت هاجر و مرضیه که نوشته بودند به تازگی رمان «کیمیاگر» پائولو کوییلو را خوانده‌اند.

پس از انتشار این یادداشت‌ها، این نویسنده برزیلی توییتی را با عکس این دو دختر دانش‌آموز بازنشر کرد.

علاوه بر این مرضیه در دفتر خاطراتش نوشته بود پس از تسلط طالبان به کتابخانه رفته و کتاب الیف شافاک، نویسنده بریتانیایی-ترکیه‌ای را خریده است.

شافاک هم هزاره‌های افغانستان را «اقلیت تحت تعقیب» خواند و به کارزار توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در شبکه‌های اجتماعی پیوست.

در واکنش به این حمله انتحاری، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، حمله به دانش‌آموزان مرکز آموزشی کاج در سال گذشته را یادآوری کرد.

سازمان عفو بین‌الملل هم ساعاتی پس از این انفجار، بیانیه‌ای صادر کرد و این حمله دهشتناک را «تازه‌ترین مورد از یک رشته حملات به مناطق عمدتا با جمعیت هزاره و شیعه» خواند که یادآوری شرم‌آوری از «ناکامی و شکست مطلق طالبان، به عنوان مسوولان حاکم، در حفاظت از مردم افغانستان» است.

عفو بین‌الملل همچنین گفت طالبان از زمانی که روی کار آمده، اقدامات اندکی را برای حفاظت از عموم مردم و به ویژه شیعیان هزاره در مقابل حملات سیستماتیک داعش به مدارس، مساجد، مراکز آموزشی و عمومی انجام داده است.

از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان، دختران در افغانستان اجازه حضور در دبیرستان پیدا نکرده‌اند و محدودیت‌ها برای ادامه تحصیل آن‌ها و حضور در جامعه افزایش یافته است.

از سوی دیگر، حملات خونین نسبت به مردم هزاره و شیعه که مسوولیت آن را اغلب گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بر عهده گرفته نیز ادامه داشته است.

آموس هوخشتاین، دیپلمات آمریکایی که به عنوان میانجی در مذاکرات اسرئیل و لبنان بر سر مرز دریایی دو کشور فعالیت می‌کند، هفته گذشته پیشنهادی مکتوب به لبنان و اسرائیل ارائه کرد که محتوای آن رسما منتشر نشده است.

رهبران هر دو کشور از این پیشنهاد حمایت کرده بودند اما لبنان روز سه‌شنبه پاسخ خود را به این پیشنهاد که شامل تغییراتی با هدف «روشن و غیرقابل تفسیر شدن متن» است، ارائه کرد.

یک مقام بلندپایه اسرائیل که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «یائیر لاپید، نخست وزیر، از تغییرات مهمی که لبنان به دنبال ایجاد در این توافقنامه است مطلع شده و از تیم مذاکره‌کننده خود خواسته است تا آن‌ها را رد کنند.»

همچنین بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، به ارتش این کشور دستور داد تا برای یک سناریوی تشدید تنش در شمال کشور،آماده شود.

بر اساس گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در اسرائیل، به دنبال دستور گانتز، نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروهای زمینی تحت فرماندهی شمال کشور برای سناریوی تشدید تنش احتمالی علیه حزب‌الله آماده می‌شوند.

این در حالی است که حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان تهدید کرده که در صورت به دست نیامدن توافق و شروع تولید گاز توسط اسراییل در میدان گازی کاریش، حزب‌الله به این دکل حمله خواهد کرد.

یک مقام ارشد سیاسی در اسرائیل روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با توجه به تغییرات اساسی که لبنان درخواست کرده در پیش‌نویس توافق گنجانده شود احتمال امضای توافق در مورد مرزهای دریایی با لبنان قبل از برگزاری انتخابات در اسراییل بسیار اندک است.

پیشتر در حالی‌که گفت‌وگوها بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا بر سر تعیین مرز آبی بین دو کشور ادامه داشت یک مقام نظامی اسرائیلی به حزب‌الله لبنان هشدار داد اگر تهدیدات برای حمله به این کشور را عملی کند با واکنش سخت ارتش اسرائیل روبه‌رو خواهد شد.

این مقام نظامی اسرائیل که نخواست نامش فاش شود، اواخر شهریورماه به ایران اینترنشنال گفت: «اسرائیل این روزها گفت‌وگوها را برای تعیین مرز آبی بین این کشور و لبنان ادامه می‌دهد و اولویش راه‌حلی دیپلماتیک است و نه نظامی، اما با وجود تهدیدات حزب‌الله در این زمینه، تردیدی نیست که اگر این گروه تلاش کند تهدیدات خود را عملی کند با واکنش سریع و سخت اسرائیل روبه‌رو خواهد شد.»

قبل از آن، یک پهباد حزب‌الله که ساخت ایران بود وارد حریم هوایی اسرائیل شد که به گفته ارتش اسرائیل مورد هدف ضدهوایی این کشور قرار گرفت.

اسرائیل و لبنان در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری آمریکا مذاکرات حل اختلافات مرزی را از سر گرفتند اما این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است.

میدان گازی کاریش در آب‌های مدیترانه یکی از اختلافات عنوان شده است.

اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده میدان گازی کاریش چندین کیلومتر با منطقه مورد اختلاف بین دو کشور فاصله دارد؛ با این حال لبنان می‌گوید این میدان نیز در منطقه مورد منازعه واقع شده است.