درخواست‌ها از جو بایدن برای طرح جنایت‌های جمهوری اسلامی در کمیساریای عالی حقوق بشر

به گفته رابرت مالی، آن‌چه ایالات متحده می‌خواهد حکومتی در ایران است که به حقوق اساسی مردمش احترام بگذارد و این به معنای سیاست تغییر رژیم نیست.

او دلیل اعتراضات در ایران را سیاست‌های خود حکومت دانست و با اشاره به سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نقش آمریکا و اسرائیل در اعتراضات گفت: «آن‌ها باید از نزدیک به خانه نگاه کنند.»

مالی همچنین درباره اعتراض مقام‌های ایران به رفع تحریم‌های حوزه فن‌آوری به کنایه گفت: «تهران برای اولین بار "به رفع یک تحریم" اعتراض می‌کند.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز اول مهر مجوز کلی معافیت‌های تحریمی جدید برای ارائه خدمات اینترنتی برای ایرانیان را صادر کرد.

روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر اما ایالات متحده هفت مقام جمهوری اسلامی را به دلیل قطع دسترسی به اینترنت و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در پی کشته شدن مهسا امینی، تحریم کرد.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در اظهارات تازه خود درباره توافق اتمی هم گفت جمهوری اسلامی هر بار در مذاکرات خواسته‌های غیر واقع‌بینانه و بی‌ربط با مذاکرات را مطرح کرده است.

مالی همچنین اعلام کرد که تهران بدون پیش‌شرط باقر نمازی را آزاد کرده و واشینگتن در حال مذاکره غیر‌مستقیم برای آزادی عماد شرقی، سیامک نمازی و مراد طاهباز، دیگر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران است.

باقر نمازی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی روز ۱۳ مهر از ایران خارج شد. روز نهم مهر نیز اعلام شد که یک مرخصی «هفت روزه» به سیامک نمازی، پسر او داده شده است.

سیامک نمازی در مهر ماه سال ۱۳۹۴ در جریان سفری به ایران بازداشت شد و همچنان در ایران محبوس است.

پدر او، باقر نمازی که از مقام‌های سابق یونیسف است نیز سال ۹۵ برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران رفت که بازداشت و زندانی شد.

در شماره روز جمعه ۱۵ مهر روزنامه لوموند چندین مطلب درباره وضعیت کنونی ایران منتشر شده است که در یکی از این مطالب، نوشته غزل گلشیری، چنین آمده است: نسل جدید ایران نسلی است که به سادگی زیر بار زور نمی‌رود.

این گزارش به ماجرای کشته شدن نیکا شاکرمی پرداخته و به تلاش رژیم برای سرپوش گذاشتن بر آن.

لوموند نوشته است که قیام دختران ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، از جمله در دبیرستان‌ها و حتی در شهرهای بسیار مذهبی، هنوز خاموش نشده است.

غزل گلشیری در مقاله دیگری نیز به موضوع اینترنت در ایران پرداخته و نوشته است جمهوری اسلامی هم اکنون وی‌پی‌ان‌ها را هدف گرفته.

در یکی دیگر از مطالب با عنوان «بی‌اعتمادی روز افزون میان مردم و رژیم در ایران»، نوشته شده که حکومت ایران هر چقدر بخواهد می‌تواند اعتراضات اخیر را «اغتشاش» عده‌ای بنامد که «در پی مرگ مهسا امینی به دنبال آشوب‌اند» اما نباید از این اعتراضات متعجب باشد چرا که نشانه‌های آن از مدت‌ها پیش معلوم بود.

لوموند در این مطلب به گزارش چند ماه پیش دولت با عنوان «عفاف و حجاب» اشاره کرده که در آن از دستگاه‌های مختلف خواسته شده بود درباره حجاب سخت‌گیری بیشتری کنند. سخت‌گیری‌ای که تاکنون به کشته شدن مهسا امینی و ۱۵۴ معترض منجر شده است.

به نوشته لوموند، در همین گزارش حکومتی هم گفته شده که اکثریت زنان «حجاب کامل اسلامی» ندارند و مقابله زنان با گشت ارشاد به شکل روز افزونی در حال بالا رفتن است.

فیگارو نیز در مقاله‌ای با اشاره به حملات پیوسته سپاه به کردستان عراق در دو هفته اخیر، نوشته که جمهوری اسلامی می‌کوشد با هدف قرار دادن کردستان، توجهات را از اعتراضات شدید داخلی به موضوع دیگری منحرف کند.

موضوع بازداشت و اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی و همچنین «جمعه سیاه زاهدان» نیز مورد توجه شماری از نشریات فرانسوی بوده است.

بازتاب خیزش سراسری ایرانیان در مطبوعات فرانسه در حالی است که جمهوری اسلامی کشورهای خارجی را به «هدایت اعتراضات» در ایران متهم کرده و سفیران فرانسه و بریتانیا در تهران، به وزارت امور خارجه احضار شده‌اند.

صداوسیمای جمهوری اسلامی هم شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ مهر نسخه کامل ویدیویی را نشان داد که در آن دو شهروند فرانسوی به عضویت در سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه «اعتراف» می‌کنند و می‌گویند که قصد داشته‌اند در ایران از طریق تحریک فعالان کارگری و صنف معلمان، «انقلاب» راه بیندازند.

جمهوری اسلامی سابقه طولانی در انتشار اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و دو‌تابعیتی دارد و متهم است که از این طریق سعی در پیشپرد اهداف و برآوردن خواسته‌هایش از دیگر کشورها دارد.

همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره ایران در رسانه‌های فرانسوی، روزنامه گاردین هم با چاپ عکسی از نیکا شاکرمی در صفحه اول شماره روز جمعه خود، به کشته شدن این نوجوان معترض در اعتراضات جاری در ایران پرداخت و به نقل از مادرش تیتر زد که حکومت جمهوری اسلامی نیکا را کشته است.

کنعانی گفت: «طراحان و تحریک کنندگان اغتشاشات، عمدتا از منشا اروپا به اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست می‌زنند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این قطعنامه تنها بهانه‌ای برای «ادامه معاندت عناصر تندرو این پارلمان» با جمهوری اسلامی ایران است.

پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر، قطعنامه محکومیت کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را تصویب کرد.

در این قطعنامه از کشورهای اروپایی خواسته شده است عاملان قتل مهسا امینی و افراد دخیل در سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را تحریم کنند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه ۱۲ مهر اعلام کرده بود در نشست آینده وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به‌ دلیل «قتل» مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری بررسی خواهد شد.

او روز پنج‌شنبه نیز اعلام کرد این اتحادیه در حال بررسی همه گزینه‌ها برای مواجهه با تهران است.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییت خود درباره اعتراضات سراسری در ایران همچنین خواستار همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

از سوی دیگر جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در پاسخ به سوال سی‌ان‌ان درباره احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران با وجود اعتراضات سراسری گفته بود: «ما هنوز بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه رو به جلو است اما از دست‌یابی به این توافق دورتر شده‌ایم و به این زودی‌ها تحریم‌ها لغو نمی‌شوند.»

او تاکید کرد که آمریکا در روزهای آینده «دو اقدام اقتصادی دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد تا این رژیم را در خصوص رفتار با شهروندان خود پاسخگو کند.»

در همین حال پکا هاویستو، وزیر امور خارجه فنلاند هم در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد مرگ مهسا امینی شد و از اعمال خشونت علیه معترضان ابراز تأسف و نگرانی کرد.

به مانند روزهای گذشته، ظهر جمعه تجمعی اعتراضی در واکنش به «قتل حکومتی» مهسا امینی و حمایت از خیزش سراسری مردم ایران، در استانبول شکل گرفت.

پلیس ترکیه اما بر خلاف تجمع‌های اعتراضی پیشین، اجازه این تجمع را نداد و اعلام کرد در صورت حضور معترضان، آنان را دستگیر خواهد کرد.

با وجود این تهدید و ممنوعیتی که پلیس ترکیه ایجاد کرد، شماری از شهروندان ایرانی مقیم استانبول، فعالان حقوق زنان، فعالان مدنی و کنشگران جنبش‌های فمنیستی مقابل کنسولگری ایران جمع شدند و شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.

ایرانیان مقیم استانبول با وجود خطر بازداشت و اخراج از ترکیه، در این تجمع حاضر شدند تا حمایت و همبستگی خود را با خیزش سراسری مردم در ایران نشان دهند.

از همان روزهای نخست شکل‌گیری اعتراضات خیابانی مردم در ایران، تظاهرات و تجمعات اعتراضی در بسیاری از شهرهای ترکیه (به ویژه در استانبول) برگزار شد

این تجمعات در روزهای گذشته در نقاط مختلف شهر استانبول و با هماهنگی نیروهای ضد شورش و پلیس ترکیه بر‌پا شد اما با وجود هماهنگی‌های پیشین، پلیس با برگزاری تجمع روز جمعه مخالفت کرد.

بسیاری از شهروندان ایرانی مقیم ترکیه، فعالان حقوق زنان و فعالان مدنی ترکیه اعلام کرده‌اند در روزهای آینده نیز این تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی را در حمایت از قیام مردم ایران در سراسر این کشور ادامه خواهند داد.

در سه هفته اخیر بسیاری از زنان اهل ترکیه که در تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی حضور داشته‌اند، در بیانیه‌های خود گفته‌اند با زنان ایرانی احساس نزدیکی می‌کنند.

به گفته برخی فعالان حقوق زنان در ترکیه، شورش زنان در ایران و قتل مهسا امینی شباهت زیادی به وضعیتی دارد که در ترکیه هم در جریان است؛ از جمله خروج دولت اردوغان از «کنوانسیون استانبول» در اول ژانویه ۲۰۲۱.

بر مبنای کنوانسیون استانبول، کشورهای عضو موظف‌اند هر گونه خشونت، از خشونت کلامی گرفته تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور جرم‌انگاری و مجازات‌های لازم را برای مجرمان پیش‌بینی و تصویب کنند.

این شباهت‌ها و ترس از «ایران شدن» ترکیه، باعث شده است جنبش‌های زنان در این کشور در روزهای اخیر تجمعاتی گسترده را برای حمایت از مهسا امینی و اعتراضات ایران شکل دهند.

او «دشمنان خارجی»، «فضای مجازیِ رها» و «مشکلات اقتصادی و معیشتی» را سه دلیل اصلی اعتراضات در ایران دانست و گفت: «تا زمانی که این عوامل باشد، احتمال آشوب وجود دارد چرا که دشمنان خارجی همیشه در پی ضربه‌زدن به نظام اسلامی هستند و مشکلات اقتصادی نیز بهانه به دست آن‌ها می‌دهد.»

مکارم شیرازی در عین حال گفت: «لازم بود نیروی انتظامی و دیگر نهادهای ذی‌ربط گزارش جدی و فوری از تحقیقات خود ارائه می‌دادند تا جلوی این بهانه‌ها گرفته شود.»

حسین نوری همدانی، دیگر مرجع تقلید شیعه نیز گفت: ‌«در این جریانات اخیر دشمنان با صرف هزینه‌های گزاف و تبلیغات وسیع از رسانه‌های معاند، سعی در ضرب زدن به نظام مقدس اسلامی را داشتند.»

او گفت باید حساب معترضانی را که به دلیل «هیجانات و قرار گرفتن تحت تاثیر رسانه‌ها» در تجمعات اعتراضی حضور یافته‌‌اند، از کسانی که «با برنامه‌ریزی و عناد با نظام اسلامی و ضرب زدن به مردم دست به اقداماتی زده‌اند»، جدا کرد.

مکارم شیرازی اما پس از خیزش مردمی در ایران در بیانیه‌ای گفته بود: «نقد و اعتراض حق مردم خصوصا جوانان است و با وجود مشکلات و نقایص، اگر نسبت به عملکرد مسوولین یا نحوه اجرای برخی قوانین، انتقادی وجود دارد، باید همچون موارد دیگر به صورت قانونی و با حفظ انضباط [مطرح شود] به گونه‌ای که مورد سوء‌استفاده دشمنان قرار نگیرد.»

نوری همدانی نیز گفته بود: «بر مسوولان لازم است به خواسته‌های مردم گوش دهند و مشکلات آن‌ها را حل کنند و نسبت به حقوق آنان حساس باشند.»

او در عین حال تاکید کرده بود: «هر گونه اهانت به مقدسات و تعرض به حقوق مردم عزیز و بیت‌المال محکوم است.»

تعدادی از دیگر مراجع تقلید و روحانیون قم نیز در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی حمایت کردند. از جمله هاشم حسنی بوشهری، دبیر حوزه‌های علمیه گفت: «باید از هر گونه اظهار نظری که تقویت کننده تحرکات دشمنان است، بپرهیزیم.»

این حمایت‌ها در حالی است که پیش از این، جمعی از طلاب و مدرسان حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران، با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند بر فرض پذیرش ولایت ابتدایی علی خامنه‌ای، او به دلیل «جنایات و تقصیرات متعدد در طول حکومتش و تکبر، تفرعن و استبداد رای»، از ولایت منعزل (عزل) شده است.

در این بیانیه تاکید شد احکام صادر شده از سوی خامنه‌ای و منصوبانش از جمله رییس قوه قضاییه و قضات، نامشروع، فاقد نفوذ و «مصداق رجوع به طاغوت» است.

این بیانیه در سایت زیتون منتشر شد که دیدگاه‌های روشنفکران دینی را منعکس می‌کند.

این روحانیون همچنین تاکید کردند اجبار بر رعایت حجاب، هیچ دلیل شرعی‌ای ندارد.

نویسندگان این بیانیه همچنین خبر دادند از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی در قم، که «تحت مدیریت مجتبی خامنه‌ای اداره می‌شود»، نامه تهدیدآمیزی ارسال شده تا مبادا در این ایام، واکنش انتقادی نشان دهند.

این طلاب و مدرسان حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران، از حکومت خواستند «سریعا به خشونت علیه معترضان پایان دهد»، «دست از کشتار مردم بکشد»، «بازداشت‌شدگان را آزاد کند» و هر چه سریع‌تر زمینه برگزاری «همه‌پرسی تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی» را فراهم کند.