محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، ناترازی بودجه و عملکرد بانکها را از عوامل اصلی افزایش تورم در ایران دانست و اذعان کرد دولت برای جبران کسری بودجه، «ناچار به چاپ پول» است.
قائمپناه دوشنبه ۹ شهریور در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: «بهدلیل اینکه بودجهمان ناتراز است، مجبوریم پول چاپ کنیم. پول که چاپ میشود، خودش تورم ایجاد میکند.»
او عملکرد بانکها را عامل ۶۷ درصد تورم معرفی کرد و توضیح داد بانکها وامهایی ارائه میکنند که بازپرداخت نمیشوند و وثیقههای آنها نیز ارزش واقعی ندارند.
به گفته قائمپناه، بانکها برای جبران کسری از بانک مرکزی پول میگیرند و بانک مرکزی نیز ناچار به چاپ پول میشود.
معاون اجرایی پزشکیان بانک آینده را نمونهای از این وضعیت دانست و گفت: «اینها میآیند پول مردم را برمیدارند و میبرند و به جایش برج میسازند.»
آبان ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استناد به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی بانک آینده، از انحلال آن خبر داد.
علی انصاری، بنیانگذار و مالک این بانک، از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شمار میرود.
در سالهای گذشته، فساد مالی سازمانیافته در میان مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنان، خشم و اعتراض گسترده افکار عمومی را برانگیخته است.
افزایش ۱۲۳ درصدی قیمت مواد غذایی
معاون اجرایی پزشکیان در ادامه اظهارات خود، از تورم ۱۲۳ درصدی مواد غذایی در کشور خبر داد و آن را پیامد «تبدیل نرخ ارز» دانست.
قائمپناه ادامه داد: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ارز ۱۴۰ هزار تومانی تبدیل کردیم و حدودا شش درصد تورم در ماههای اول به مردم تحمیل شد.»
به گفته او، دولت برای جبران بخشی از فشار تورمی، ماهانه ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب کالابرگ به شهروندان پرداخت میکند.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی از ۱۲۸ درصد فراتر رفته؛ رقمی که تقریبا دو برابر تورم ۶۷ درصدی کالاهای غیرخوراکی است.
با این حال، آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایرانوایر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال تاکید کرد آمارهای رسمی تورم، افزایش واقعی هزینههای زندگی مردم را بهطور کامل بازتاب نمیدهند.
او تفاوت در سبدهای محاسبه تورم، شکاف میان قیمتهای مصوب و بهای واقعی کالاها در بازار و حذف تدریجی اقلام گرانقیمت از سبد خانوار را از عوامل این موضوع دانست.
کریمی تاکید کرد فشار گرانی بر دهکهای کمدرآمد بهمراتب سنگینتر از چیزی است که آمارهای رسمی به تصویر میکشند.
زمینهسازی برای افزایش قیمت بنزین
قائمپناه شرایط جنگی کشور را یکی دیگر از عوامل جهش تورم خواند و گفت: «واقعیت تلخ این است که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست و بیشترین فشار به مردم وارد میشود. تمام تلاش دولت این است که اصلاح کند، اما از روز اول فرصت اصلاح به ما داده نشده است.»
او اضافه کرد پس از پایان «با عزت» جنگ، باید در حوزههایی مانند حاملهای انرژی، اقتصاد و آموزش بازنگری شود.
معاون پزشکیان ادامه داد: «نمیشود بنزین لیتری ۷۰ هزار تومان را ۱۵۰۰ تومان خریداری کنید. هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد.»
قائمپناه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ گفته بود: «هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود، اما آن را ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان میفروشیم.»
بررسیهای ایراناینترنشنال در آن زمان نشان داد این رقم با واقعیت فاصله زیادی دارد.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردهاند مصرف روزانه بنزین در ایران ۱۳۰ میلیون لیتر است.
با فرض درستی این رقم و همچنین ادعای هزینه تمامشده ۳۴ هزار تومانی، هزینه سالانه بنزین برای دولت به عددی نجومی حدود یک و نیم کوادریلیون تومان (۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان) میرسد.
این رقم با توجه به اندازه کل بودجه عمومی کشور (معادل حدود پنج کوادریلیون تومان)، دور از واقعیت به نظر میرسد.
علاوه بر این محاسبات ریاضی، خود آمار مصرف نیز دچار تناقض است.
کارشناسانی نظیر موسی غنینژاد اعتقاد دارند مصرف واقعی بنزین در ایران حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز است و مابقی آن در قالب قاچاق از کشور خارج میشود.
در هفتههای اخیر، همزمان با ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت پزشکیان در مهار بحرانهای اقتصادی، بهویژه تامین بنزین مورد نیاز مردم، بیش از پیش نمایان شده است.
حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند و تنها حدود نیمی از آنها گفتند حاضر به خرید خانه در ایران هستند.
در مقابل نیمی دیگر گفتند نمیخواهند بخش بزرگی از آینده مالیشان را به ماندن در ایران گره بزنند.
از نظر جنسیت، ۶۷ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی مرد و ۳۳ درصد زن هستند.
بیشترین رده سنی پاسخدهندگان با ۳۶.۶ درصد، مربوط به ۲۵ تا ۳۴ سال است.
رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال ۳۰.۱ درصد، ۴۵ تا ۵۴ سال ۱۲.۸ درصد و ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۱.۴ درصد از پاسخها را تشکیل میدهند.
علاوه بر پاسخ آری/خیر، کاربران همچنین دو هزار کامنت نیز برای این پست ثبت کردند و از دلایل خود برای تصمیمشان گفتند.
تحلیل نظرات ثبتشده در این نظرسنجی نشان میدهد تصمیم به خرید خانه در ایران برای بسیاری از مخاطبان صرفا انتخابی اقتصادی نیست. تعلق به وطن، امید به تغییر شرایط سیاسی، تمایل به مهاجرت، دشواریهای معیشتی و نگرانی از امنیت سرمایه، مهمترین محورهای مطرحشده در پاسخها هستند.
خانه بدون آینده امن، هرگز
پرتکرارترین استدلال مخالفان این است که در نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، برخورداری از پول کافی، امکان مهاجرت و آغاز زندگی در کشوری دیگر را فراهم میکند.
یک شهروند در نظری که بازتاب زیادی داشت، نوشت: «اگر پول کافی داشتم، اصلا در ایران نبودم.»
کاربر دیگری گفت: «پول کافی در این موقعیت یعنی بهترین زندگی در خارج از کشور.»
پیشتر ۸۳ درصد از شهروندان شرکتکننده در نظرسنجی اینستاگرامی ایراناینترنشنال، گفته بودند در صورت فراهم بودن شرایط، تصمیم به مهاجرت و ترک ایران میگیرند.
حدود ۱۰۰ هزار نفر طی یک شبانهروز در این نظرسنجی شرکت کرده بودند. بررسی هزاران کامنت ثبت شده پای آن پست نشان میداد عوامل اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی، وضعیت سیاسی و چشمانداز مبهم آینده، از جمله دلایل مهاجرت در میان ایرانیان است.
برخی نیز زندگی در ایران را با ناامنی، تحریم، تورم، قطعی برق و نبود آرامش و فرصت تامین نیازهای اولیه زندگی مرتبط دانستند و گفتند ترجیح میدهند سرمایه خود را در کشوری باثباتتر صرف کنند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «خانه احتیاج به یک آسمان آبی بالای سرش، درخت شاداب با برگهای سبز روشن در حیاطش، تنفس هوای بدون سرب از پنجرههایش، یک وعده غذای بدون درد وجدان و فروش شرف در آشپزخانهاش و اعصاب راحت به خاطر امنیتش دارد. وطن جایی است که شب بتوانم به ستارهها نگاه کنم بدون اینکه صبحش بغض کرده و تحقیر شده باشم.»
تمایل به حفظ سرمایههایی با امکان نقدشوندگی بالا
گروهی از مخاطبان یادآوری کردند برخلاف سالهای گذشته که خرید خانه یک سرمایهگذاری نسبتا امن برای آینده بود، حالا ترجیح میدهند سرمایه خود را به کالایی مانند ارز و طلا تبدیل کنند که امکان «نقدشوندگی و قابلیت خروج» بالاتری داشته باشد.
بخشی دیگر از کاربران، خرید خانه در ایران را از منظر اقتصادی پرریسک دانستند.
یکی از مخاطبان نوشت: «سرمایهگذاری در یک اقتصاد ورشکسته حتما اشتباه است، زیرا قیمتها غیرواقعی، کاذب و مانند حبابی توخالی هستند.»
در اقتصادی با تورم مزمن، مسکن سالها یکی از ابزارهای حفظ ارزش دارایی بوده و اساسا املاک در بلندمدت میتوانند پوششی در برابر تورم باشند.
با وجود آن که ملک همچنان برای بخشی از مردم ابزار حفظ ارزش دارایی است اما گزارشهای بینالمللی نشان میدهند ایرانیان در شرایط نامطمئن، به داراییهای قابل حمل و سریعالنقد مثل طلا و ارز روی آوردهاند.
آسوشیتدپرس در جریان جنگ ۱۲ روزه، این روند را با تعبیر «ثروت قابل حمل» توصیف کرده بود. شورای جهانی طلا هم افزایش شدید تقاضای سرمایهگذاری برای طلا در ایران را در ۲۰۲۵ ثبت کرده است.
بررسی پیامها نشان میدهد خانه ممکن است هنوز ارزش اقتصادی داشته باشد، اما ویژگیای را که در شرایط بحرانی اهمیت پیدا میکند، ندارد؛ یعنی نمیتوان آن را برداشت و با خود برد. فروشش زمان میبرد، سرمایه را به جغرافیای ایران گره میزند و اگر فرد به مهاجرت، جنگ، تشدید بحرانهای داخلی یا خروج ناگهانی فکر کند، از قدرت انعطاف او کم میکند.
موافقان: وطن در اولویت است
در میان موافقان، وطن و هویت ایرانی پررنگترین دلیل برای خرید خانه است.
شماری از پاسخدهندگان، خانه در ایران را نه فقط یک ملک، بلکه بخشی از پیوند خود با سرزمین، خانواده و گذشتهشان توصیف کردند.
یکی از مخاطبان نوشت «آری، من ایران را با هیچ جای دنیا عوض نمیکنم» و کاربر دیگری گفت «ایران مادر ماست؛ کسی مادر را در شرایط سخت رها نمیکند».
برخی نیز تاکید کردند حتی وجود مشکلات فراوان باعث نمیشود کشور خود را ترک کنند.
یک پاسخدهنده نوشت: «انتخاب اول و آخرم ایران است. ایمان دارم روزهای خوبی پیش رو داریم.»
با این حال، تمام پاسخهای مثبت به معنای رضایت از شرایط کنونی نیست.
رضایت مشروط به ماندن
گروهی از مخاطبان، خرید خانه را به آزادی، آبادانی یا تغییر وضعیت سیاسی ایران مشروط کردند.
عبارتهایی مانند «هر موقع ایران آزاد شد، ۱۰۰ درصد»، «در ایران آزاد، بله» و «بعد از آزادی ایران بله، ولی در این شرایط نه»، در میان پاسخها تکرار شدهاند.
این نظرات نشان میدهند برای بخشی از موافقان، تعلق به ایران همچنان پابرجاست، اما تصمیم به سرمایهگذاری، به آینده سیاسی کشور بستگی دارد.
بخش دیگری از کامنتها، خود فرض برخورداری از «پول کافی» را با توجه به وضعیت اقتصادی دور از واقعیت دانستند.
کاربرانی گفتند مردم در تامین غذا، اجاره، هزینه درمان یا سایر نیازهای روزانه مشکل دارند و خرید خانه برای بسیاری به آرزویی دستنیافتنی تبدیل شده است.
شهروندی نوشت: «ما مستاجریم و آرزوی خرید خانه را به گور میبریم.»
عبدالله بلواسی، فعال کارگری، یکشنبه هشتم شهریور در مصاحبه با ایلنا گفت فشار ناشی از فقر و نبود درآمد پایدار، زندگی کودکان خانوادههای ساکن مناطق مرزی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
او ادامه داد: «اینکه یک نوجوان برای کمک به خانواده یا تامین هزینههای مدرسه و زندگی راهی مسیری شود که احتمال شلیک، انفجار مین یا حادثه در آن وجود دارد، باید برای جامعه یک هشدار جدی باشد. کودک باید پشت میز مدرسه باشد، نه در مسیر کولبری.»
به گفته بلواسی، نبود فرصتهای شغلی در مناطق مرزی بسیاری از جوانان، از جمله دانشآموختگان دانشگاهی و قهرمانان ورزشی، را بر سر دوراهی کولبری و پذیرش خطر مرگ یا مهاجرت و ترک خانه و خانواده قرار داده است.
این فعال کارگری با اشاره به میزان مهاجرت جوانان از کردستان افزود بیکاری و نبود چشماندازی روشن برای آینده، بسیاری از آنان را به فکر ترک شهر یا حتی کشورشان انداخته است.
در سالهای گذشته، ناکارآمدی سیاستهای داخلی، فساد ساختاری و سیاست خارجی تنشآفرین جمهوری اسلامی به تشدید بحران اقتصادی در ایران انجامیده است.
کاهش ارزش پول ملی، تورم فزاینده و گسترش بیکاری، قدرت خرید شهروندان را بهشدت کاهش داده و تامین هزینههای زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، برخی ساکنان مناطق مرزی برای گذران زندگی به کولبری روی آوردهاند. شماری از آنان در سالهای اخیر بر اثر تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
مرگ کولبران نباید عادی تلقی شود
بلواسی در ادامه هشدار داد جان باختن کولبران در ایران بهتدریج در حال تبدیل شدن به خبری «عادی» است؛ رویدادی که چند روز در رسانهها بازتاب مییابد و اعتراضهایی را برمیانگیزد، اما پس از مدتی دوباره به حاشیه میرود.
او گفت: «وقتی کولبری کشته میشود، یک خانواده آسیب میبیند. ممکن است نانآور خانه از بین برود، فرزندان بدون پدر بمانند یا خانوادهای با هزینههای درمان و معلولیت دستوپنجه نرم کند. اگر کولبری را فقط در قالب عدد و آمار ببینیم، بخش انسانی فاجعه را نادیده گرفتهایم.»
بلواسی با انتقاد از وعدههای عملینشده مقامهای جمهوری اسلامی و سیاست حکومت در قبال کولبران افزود: «مساله کولبری را نمیتوان صرفا با برخورد با کولبر حل کرد. اگر علت اصلی یعنی فقر، بیکاری و نبود فرصتهای شغلی پایدار برطرف نشود، این مساله دوباره خودش را نشان خواهد داد. باید به سراغ ریشه رفت.»
این فعال کارگری تبعیض، توسعه نامتوازن و نبود فرصتهای شغلی را از مشکلات اساسی مناطق مرزی دانست و گفت مردم میپرسند چرا با وجود ظرفیتهای اقتصادی، انسانی و طبیعی این مناطق، بسیاری از ساکنان همچنان از فقر، بیکاری و ناامنی معیشتی رنج میبرند.
در هفتههای اخیر، افزایش شکاف میان دستمزدها و هزینههای زندگی، کاهش ساعات کاری و روی آوردن نیروهای متخصص به مشاغل غیررسمی، ابعاد گسترده بحران اشتغال در ایران را آشکارتر کرده است.
ششم شهریور، خانه کارگر هرمزگان از بیکاری حدود ۲۰ هزار کارگر در پی رکود و تعطیلی بنگاهها خبر داد.
نفت شیل آمریکا بهطور عمده سبک و شیرین است، درحالیکه نفت ونزوئلا بسیار سنگین و پُرگوگرد محسوب میشود. برآورد فنی نشان میدهد ترکیب تقریبی ۶۰ درصد نفت سبک آمریکا با ۴۰ درصد نفت سنگین «مِری-۱۶» ونزوئلا میتواند نفتی با حدود ۳۱ تا ۳۲ درجه API و نزدیک به ۱.۴ درصد گوگرد تولید کند. این مشخصات، دستکم از نظر چگالی و میزان گوگرد، به نفت اورال روسیه نزدیک است؛ نفتی که پیش از جنگ اوکراین یکی از مهمترین خوراکهای پالایشگاههای اروپا بود.
بنابراین آمریکا میتواند سه محصول راهبردی به اروپا عرضه کند: نفت سبک خود، نفت سنگین ونزوئلا و ترکیبی متناسب با نیاز پالایشگاههایی که پیشتر برای فرآوری نفت روسیه طراحی شده بودند. همچنین پالایشگاههای پیچیده ساحل خلیج مکزیک میتوانند نفت سنگین ونزوئلا را فرآوری کرده و گازوئیل، سوخت جت و سایر فرآوردههای مورد نیاز اروپا را صادر کنند.
آمریکا هماکنون بزرگترین تامینکننده نفت اتحادیه اروپا است و در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۸ درصد واردات نفتی این اتحادیه را تامین کرده است. بااینحال، هنوز نباید از «تسلط کامل» آمریکا و ونزوئلا بر بازار اروپا سخن گفت. تولید فعلی ونزوئلا حدود ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز است و بازسازی شبکه برق، خطوط لوله، تاسیسات فرآورش، پالایشگاهها و بنادر این کشور به دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری و چندین سال زمان نیاز دارد.
در کوتاهمدت، این توافق بیشتر یک پیام سیاسی و روانی برای بازار است؛ اما در میانمدت میتواند عرضه نفت حوزه اقیانوس اطلس را افزایش دهد، وابستگی اروپا به روسیه و بخشی از خاورمیانه را کاهش دهد، مسیر بخشی از نفت ونزوئلا را از چین به بازار غرب تغییر دهد و قدرت قیمتگذاری اوپک را تحت فشار قرار دهد.
پیام این تحول برای آینده ایران
تجربه ونزوئلا میتواند برای مردم ایران نیز حامل یک سناریوی امیدوار کننده باشد. ایران، همانند ونزوئلا، دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است؛ اما صنعت نفت آن بر اثر سالها تحریم، کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی تاسیسات، عقبماندگی فناوری، کاهش فشار برخی مخازن و اجرای شماری از پروژههای کمکیفیت یا کمبازده، با مشکلات عمیق روبهرو شده است.
در صورت سقوط جمهوری اسلامی، انجام یک گذار سیاسی باثبات و تشکیل حکومتی که بتواند روابطی عادی و سازنده با آمریکا، اروپا و اقتصاد جهانی برقرار کند، صنعت نفت و گاز ایران میتواند به یکی از مهمترین موتورهای بازسازی اقتصادی کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی، ورود شرکتهای بزرگ بینالمللی، از جمله شرکتهای نفتی و خدمات فنی آمریکایی، میتواند سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی لازم را برای بازسازی چاهها، خطوط لوله، تاسیسات فرآورش، پالایشگاهها، بنادر و شبکههای صادراتی ایران فراهم کند.
شرکتهای آمریکایی در حفاری پیشرفته، مدیریت مخازن، ازدیاد برداشت، احیای چاههای کمبازده، فرآورش نفتهای سنگین و پُرگوگرد و طراحی ترکیبهای نفتی متناسب با نیاز پالایشگاهها تجربه گستردهای دارند. همان منطقی که نفت سبک آمریکا را به مکملی برای نفت فوقسنگین ونزوئلا تبدیل میکند، میتواند در بازاریابی و بهینهسازی برخی نفتهای خام ایران نیز به کار گرفته شود.
البته ایران خود دارای طیفی از نفتهای سبک، متوسط، سنگین و میعانات گازی است؛ بنابراین فرصت اصلی فقط وارد کردن نفت سبک آمریکا برای اختلاط نیست، بلکه استفاده از فناوری، سرمایه و شبکه تجاری شرکتهای غربی برای تولید ترکیبهای صادراتی رقابتی و دستیابی دوباره به بازارهای جهانی است.
بازگشت شرکتهای معتبر آمریکایی و اروپایی همچنین میتواند فرصتی برای ارزیابی مستقل پروژههای گذشته و اصلاح یا جایگزینی تاسیسات و تجهیزاتی باشد که در دوران تحریم، بدون رقابت شفاف یا با کیفیت نامناسب توسط برخی پیمانکاران چینی و داخلی اجرا شدهاند. چنین تحولی میتواند ظرفیت تولید ایران را افزایش دهد، اتلاف انرژی و سوزاندن گازهای همراه را کاهش دهد، استانداردهای زیستمحیطی را ارتقا بخشد و صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
بااینحال، این رونق خودبهخود و بلافاصله پس از تغییر حکومت اتفاق نخواهد افتاد. رفع تحریمها، تامین امنیت حقوقی سرمایهگذاران، شفافیت قراردادهای نفتی، مبارزه با فساد، استقلال دستگاه قضایی و تضمین ثبات سیاسی، پیششرطهای ورود سرمایههای بزرگ هستند. همچنین درآمدهای نفتی باید از طریق سازوکاری شفاف در خدمت بازسازی کشور، زیرساختها، آموزش، بهداشت و رفاه مردم قرار گیرد تا اشتباه تاریخی وابستگی کامل اقتصاد ایران به نفت تکرار نشود.
جمعبندی این است که نفت سبک آمریکا و نفت فوقسنگین ونزوئلا میتوانند یکی از موثرترین «کوکتلهای نفتی» بازار را ایجاد کرده و به رقیبی جدی برای نفت اورال روسیه در اروپا تبدیل شوند؛ اما پیام مهمتر برای ایرانیان این است که ذخایر عظیم نفت و گاز ایران همچنان میتواند پایه یک دوره تازه از رونق اقتصادی باشد. اگر پس از جمهوری اسلامی، حکومتی باثبات، شفاف و دارای روابط سازنده با جهان شکل بگیرد، همکاری با شرکتهای آمریکایی و دیگر شرکتهای معتبر بینالمللی میتواند صنعت فرسوده نفت ایران را بازسازی کرده و کشور را بار دیگر به یکی از بازیگران مهم و قابلاعتماد بازار جهانی انرژی تبدیل کند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، شامگاه ششم شهریور اعلام کرد پیشنهاد دولت افزایش نرخ سوم بنزین از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان است.
او گفت اجرای این تصمیم به هماهنگی با مجلس، قوه قضاییه و دیگر نهادها نیاز دارد و زمان مشخصی برای آن اعلام نکرد.
قیمت بنزین مثل بمب عمل میکند
بسیاری از کاربران در نظرات خود به تاثیر افزایش بهای سوخت بر زنجیره تولید و توزیع کالاها تمرکز کردند.
یکی از کاربران نوشت: «بحث بنزین ۱۰ [هزار تومانی] نیست .... این قیمت بنزین عین بمب عمل میکند؛ قیمت تمام اجناس چند برابر میشود.»
کاربر دیگری با اشاره به ثابت ماندن درآمدها نوشت: «همهچیز را دارید چند برابر گران میکنید؛ حقوق هم بر طبق گرانی تصویب کنید. نمیشود همهچیز گران بشود ولی حقوقها ثابت بمانند.»
شماری دیگر درباره افزایش کرایه، هزینه حملونقل و قیمت مواد غذایی هشدار دادند.
از نگاه آنها، حتی کسانی که مصرف مستقیم بنزین اندکی دارند نیز هزینه افزایش قیمت آن را خواهند پرداخت.
به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن
گروهی از کاربران انتشار ارقام بسیار بالاتر در روزهای گذشته را زمینهسازی برای پذیرش نرخ ۱۰ هزار تومانی دانستند.
یکی از آنها نوشت: «گفتند ۸۷ [هزار] تومان که بگویید چه خبر است، بعد بکنند ۱۰ هزار تومان و بگویید خوب شد ۸۷ [هزار] تومان نشد.»
کاربران دیگری با استفاده از ضربالمثل «طرف را به مرگ بگیر تا به تب راضی شود» همین برداشت را مطرح کردند. از نگاه آنها، طرح ارقام ۵۰ هزار یا ۸۷ هزار تومانی، افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوم را مناسب جلوه میدهد.
پزشکیان این ارقام را تکذیب کرده است، اما تکرار چنین برداشتی از بیاعتمادی به اطلاعرسانی دولت حکایت دارد.
بررسی طرح دولت نشان میدهد سیاست مصوب بنزینی، افزایش سالانه قیمت، کاهش تدریجی سهمیههای یارانهای و تبدیل سهمیه لیتری به ریالی را پیشبینی کرده است.
هماهنگی با دخلوخرج
بخش دیگری از واکنشها به تاکید پزشکیان بر «هماهنگی با همه نهادها و ارگانها» مربوط است.
کاربران پرسیدند وضعیت معیشتی مردم در این هماهنگی چه جایگاهی دارد؟
یک شهروند نوشت: «با نهادها هماهنگ کردید؟ باید با دخل و خرج مردم هماهنگ میشد.»
دیگری گفت: «با ارگانها هماهنگ نشوید. با مردم هماهنگ شوید.»
موضوع انتخابات نیز در نظرات پررنگ است. عده زیادی از شهروندان، افزایش قیمت را با وعدههای پزشکیان مقایسه و از رای خود به او ابراز پشیمانی کردند.
سهمیههای قبلی چه میشوند؟
کاربران همچنین پرسیدند آیا سهمیههای بنزین هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی حفظ میشوند یا میزان آنها نیز کاهش مییابد؟
این ابهام با سخنان متفاوت مقامها تشدید شده است.
سخنگوی دولت گفته بود این سهمیهها دستکم تا پایان ماه تغییر نمیکنند، اما نایبرییس مجلس شورای اسلامی از کاهش سهمیه سه هزار تومانی از ۷۰ به ۵۰ لیتر و سهمیه پنج هزار تومانی از ۳۰ به ۱۵ لیتر خبر داده بود.
همزمان، صفها نشان میدهند با وجود تکذیب کمبود از سوی دولت، شهروندان دستکم در چند استان، درگیر تعطیلی جایگاهها و دشواری دسترسی به سوخت شدهاند.
ایران روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید و نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف میکند.
طبق گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال، برداشت از ذخایر راهبردی سوخت به مرحله «هشدار قرمز» رسیده و با ادامه روند کنونی، این ذخایر ممکن است ظرف چند هفته تمام شوند.
مجموع واکنشها از بیاعتمادی به روند تصمیمگیری دولت، نگرانی از موج تازه گرانی و نبود اطلاعات روشن درباره آینده سهمیهها حکایت دارد.
براساس برآورد شبکه مقابله با جرائم مالی خزانهداری، موسوم به فینسن، بانک مصر امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده است که به ارزیابی این نهاد، بخشی از شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی هستند.
خزانهداری این بانک را «گره حیاتی دسترسی حکومت ایران به دلار آمریکا» توصیف کرده و میگوید در میان مشتریان آن، شرکتهای پوششی وزارت دفاع و سپاه پاسداران و مجرای پولشویی برای مجتبی خامنهای قرار داشتهاند.
این نخستین اقدام ماده ۳۱۱ کارزار «طرد اقتصادی» است؛ کارزاری که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، دوم شهریور با هدف اعلامیِ قطع منابع درآمدی حکومت ایران در سراسر جهان معرفی کرد و در روز اعلام آن ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و شش کشتی تحریم شدند.
بسنت در بیانیه رسمی گفته است: «ما هشدار داده بودیم که تسهیلگران ایران نمیتوانند همزمان از دلار آمریکا و نظام مالی جهانی بهرهمند بمانند. بانک مصر امارات تصمیم گرفت این را به سختترین راه بفهمد.»
قاعدهای که دلار را قطع میکند
اقدام فینسن تحریم نیست و مسدودسازی اموال در پی ندارد. ابزار حقوقی آن ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت است که به خزانهداری اجازه میدهد یک نهاد مالی خارجی را «دارای نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام و «تدابیر ویژه»ای علیه آن وضع کند.
در این پرونده شدیدترین گزینه، یعنی «تدبیر ویژه پنجم»، پیشنهاد شده است: بانکهای آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای بانک مصر امارات منع میشوند، از پردازش تراکنشهای بانکهای خارجی واسط در صورتی که پای این بانک در میان باشد بازداشته میشوند و موظف میشوند در حسابهای کارگزاری خارجی خود دقت ویژهای برای شناسایی تراکنشهای غیرمستقیم آن اعمال کنند. متن پیشنهادی پس از انتشار در فدرال رجیستر ۳۰ روز در معرض نظرخواهی عمومی قرار میگیرد و سپس نهایی میشود.
بر اساس متن قاعده، بانک مصر امارات در حال حاضر از طریق سه رابطه کارگزاری مستقیم با نهادهای مالی آمریکایی به دلار دسترسی دارد. با اجرای قاعده، این سه حساب بسته میشود و مسیر غیرمستقیم از طریق بانکهای واسط نیز ممنوع خواهد بود.
دامنه شمول قاعده تنها پنج شعبه اماراتی است: دو شعبه در دبی، در منطقههای دیره و بیزنسبی، و سه شعبه در ابوظبی، شارجه و رأسالخیمه. بانک مصرِ مستقر در قاهره و شعبههای آن در سایر کشورها به تصریح متن قاعده مشمول این اقدام نیستند.
اتهام در برابر ترازنامه
فینسن سه نمونه از مشتریان بانک را با نام معرفی کرده است: شرکت اماراتی آلپا تریدینگ با بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش که به ارزیابی این نهاد از جمله برای خرید کالا به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران فعالیت کرده، شرکت نبا الزکی با بیش از ۲۹ میلیون دلار به عنوان شرکت پوششی «صرافی خاندان» مستقر در ایران، و شرکت میداس اویل با بیش از یک میلیون دلار که بنا بر گزارشهای رسانهای از مجاری پولشویی مجتبی خامنهای معرفی شده است.
از مجموع رقم اعلامشده، حدود ۵۲۰ میلیون دلار تنها در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ پردازش شده است؛ یعنی این فعالیت در دوره جنگ و تشدید تحریمها نیز ادامه داشته است.
فینسن سهم فعالیت مشکوک ایرانی را نسبت به اندازه بانک «بهشکل نگرانکنندهای بالا» ارزیابی کرده است. حجم تراکنشهای مورد اشاره در قیاس با اندازه بانک روشنتر میشود. کل داراییهای بانک مصر امارات در پایان ۲۰۲۵ حدود ۶.۴ میلیارد دلار است؛ تراکنشهای منتسب به شبکه جمهوری اسلامی طی دو سال و نیم معادل ۲۸ درصد کل ترازنامه بانک و بر مبنای سالانه معادل حدود ۱۱ درصد آن بوده است.
این پرونده بخشی از تصویری بزرگتر است. فینسن پیشتر اعلام کرده بود تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت احتمالی بانکداری سایه ایران از مسیر حسابهای کارگزاری آمریکا شناسایی شده است؛ شبکهای متکی بر صرافیهای داخل ایران و شرکتهای پوششی ثبتشده در کشورهای ثالث، عمدتا امارات و هنگکنگ، که درآمد نفتی تحریمی را به ارز قابل استفاده تبدیل میکنند.
همزمان با اقدام فینسن، دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری، اوفک، رضامحمد تأییدی، مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران، و شرکت کامنگ تریدینگ مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای صرافی تحریمشده اوپال به فهرست تحریمها افزود.
بانکی که در سالهای اتهام بزرگ میشد
صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۲۰۲۵ نشان میدهد بانک در همان دورهای که به گفته فینسن مجرای تراکنشهای شبکه ایران بوده، در حال رشد بوده است: داراییها با ۱۱ درصد افزایش به ۲۳.۴ میلیارد درهم رسیده، سپرده مشتریان با ۹ درصد رشد به ۱۹.۱ میلیارد درهم و مانده تسهیلات با ۶۰ درصد رشد به ۸.۸ میلیارد درهم.
مدل کسبوکار بانک به دلار وابسته است. بیش از ۱.۳ میلیارد درهم ضمانتنامه صادره، ۱۲۵ میلیون درهم اعتبار اسنادی و ۳.۶ میلیارد درهم تعهدات اعتباری استفادهنشده در دفاتر بانک ثبت است و درآمد کارمزدی سالانه ۱۶۵ میلیون درهمی آن عمدتا از همین تامین مالی تجاری به دست میآید؛ فعالیتی که بدون حساب کارگزاری دلاری متوقف یا بسیار پرهزینه میشود.
پیامد این اقدام به دبی محدود نمیماند. تمرکز اعتباری بانک بر کشور مصر ۳.۹ میلیارد درهم است، از جمله ۷۰۱ میلیون درهم اوراق تجاری تنزیلشده برای دفتر مرکزی و ۵۷۸ میلیون درهم تسهیلات به اشخاص وابسته گروه؛ یعنی شعبه اماراتی یکی از مجراهای تأمین مالی خود بانک مادر و اقتصاد مصر است.
نسبت کفایت سرمایه ۲۴.۷ درصدی بانک بسیار بالاتر از حداقل ۱۰.۵ درصدی بانک مرکزی امارات است و خطر فوری ورشکستگی مطرح نیست؛ تهدید متوجه ادامه فعالیت بانکی است که محور کارش تسویه ارزی و تأمین مالی تجاری بوده است. یادداشتهای صورت مالی نیز از «تنش ژئوپلیتیک در بخشهایی از خاورمیانه» به عنوان ریسکی یاد میکند که مدیریت قادر به برآورد اثر مالی آن نیست.
بانک مصر که در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد، نخستین بانک با سرمایه و مدیریت تماما مصری بود و امروز با حدود ۴.۱ تریلیون پوند مصر دارایی، دومین بانک بزرگ این کشور و بهطور کامل در مالکیت دولت است. فعالیت این بانک در امارات از سال ۱۹۷۲ با نام «بانک قاهره» آغاز شد و از سال ۲۰۰۷ بهطور کامل زیر پرچم بانک مصر ادامه یافته است.
با کنار هم نشاندن این عناصر میتوان انتظار داشت اثر اصلی اقدام واشینگتن حتی پیش از نهاییشدن قاعده ظاهر شود: وقتی شعبههای بانک دولتی یکی از متحدان اصلی آمریکا در جهان عرب از شبکه دلار کنار گذاشته میشود، بانکهای دیگر منطقه برای پرهیز از سرنوشت مشابه، رابطه خود با مشتریان مرتبط با ایران را محدودتر خواهند کرد و هزینه دسترسی شبکه مالی جمهوری اسلامی به نظام بانکی منطقه بالاتر خواهد رفت.
