مقامهای آمریکا و جمهوری اسلامی پس از حملات متقابل به جزیره لارَک در استان هرمزگان و پایگاههای آمریکا در اردن، یکدیگر را به حملات شدیدتر تهدید کردند. رییسجمهوری آمریکا، گفت واشینگتن «ضربه سختی» خواهد زد و یک منبع ایرانی از «پاسخی سخت» به حمله مجدد آمریکا خبر داد.
ترامپ دوشنبه ۹ شهریور در گفتوگو با فاکسنیوز گفت ایالات متحده به حمله شبانه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی بهشدت خواهان دیدار با مقامهای آمریکا است، اما نمیداند آیا میتوان برای دستیابی به توافق روی تهران حساب کرد یا نه. ترامپ افزود تحریمهای کنونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی «بهشدت» در حال اثرگذاری است.
یک منبع ارشد ایرانی که اطلاع مستقیم از روند تصمیمگیری در جمهوری اسلامی دارد، به شرط ناشناس ماندن به رویترز گفت درگیریهای شبانه میان تهران و واشینگتن همچنان «رویارویی محدود و مهارشده» است، اما هشدار داد در صورت حمله مجدد آمریکا، تهران «پاسخی سخت» خواهد داد.
این منبع گفت شرایط در تنگه هرمز برای شناورهایی که مقررات تعیینشده از سوی تهران برای عبور از این آبراه را نقض کنند، «بدتر خواهد شد» و افزود هیچ هدفی خارج از دسترس جمهوری اسلامی نیست.
محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، به المیادین گفت بیش از ۹۰ درصد ذخایر موشکی جمهوری اسلامی دستنخورده باقی مانده و هشدار داد در صورت حمله مجدد، آمریکا «بهای سنگینی» خواهد پرداخت.
او افزود جمهوری اسلامی هنوز وارد «جنگ نامتقارن» نشده و منظور از آن «جنگ در والاستریت، منهتن و هر مکان و هر زمان» است.
پیام ترامپ درباره جزیره خارک
همزمان با افزایش تنشها، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت پست ترامپ درباره «متلاشی شدن» جزیره خارک، به نظر او پیامی به جمهوری اسلامی بود.
ترامپ صبح دوشنبه انیمیشنی در تروثسوشال منتشر کرد که تاسیسات نفتی یک جزیره را در حال بمباران نشان میداد و نوشت: «جزیره خارک در حال متلاشی شدن.»
ونس در پاسخ به پرسشی درباره این پست گفت ترامپ درباره اقدامات نظامی در شبکههای اجتماعی اطلاعرسانی نمیکند، اما افزود: «فکر میکنم او در حال ارسال پیامی برای ایرانیهاست.»
با این حال، یک مقام آمریکایی دوشنبه به رویترز گفت ارتش آمریکا در حملات شبانه جزیره خارک را هدف قرار نداده است. رویترز نیز نوشت بررسی این ویدیو نشان داد تصاویر منتشرشده از سوی ترامپ به احتمال زیاد با هوش مصنوعی ساخته شدهاند.
پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از جزیره خارک انجام میشد و حمله به این جزیره میتواند تجارت انرژی ایران را بهشدت مختل و فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کند.
ونس همچنین درباره آسیبپذیریهای ناشی از ادامه عملیات آمریکا در ایران به سیاسپن گفت این موضوع برای واشینگتن نگرانکننده است، زیرا آمریکا «سالها به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایهگذاری نکرده است».
دور تازه حملات متقابل
دور تازه درگیری مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه ۸ شهریور با حمله نیروهای آمریکایی به جزیره لارک در تنگه هرمز آغاز شد.
یک مقام آمریکایی گفت نیروهای این کشور دو پرتابگر سپاه پاسداران را در لارک هدف قرار دادند که برای شلیک راکتهای حامل مینهای دریایی به تنگه هرمز آماده میشدند. سنتکام این عملیات را اقدامی «محدود و دقیق» برای رفع یک تهدید «قریبالوقوع» خواند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، دوشنبه ۹ شهریور گزارش داد شمار کشتههای حمله آمریکا به لارک به سه نفر رسیده است.
سپاه پاسداران نیز اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به جزیره لارک، پایگاههای هوایی ملک حسین و الازرق در اردن را با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.
ارتش اردن گفت هشت موشک واردشده به حریم هوایی این کشور را رهگیری و منهدم کرده است.
ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد پایگاه هوایی المنهاد در امارات متحده عربی را با «دهها پهپاد انهدامی» هدف قرار داده است.
وزارت دفاع امارات متحده عربی این گزارش را رد کرد، اما اعلام کرد نیروی هوایی این کشور با یک پهپاد واردشده از ایران مقابله کرده است.
وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز جمهوری اسلامی را مسئول حملات پهپادی دانست و اعلام کرد حق «کامل و مشروع» خود برای پاسخ به این حملات را مطابق حقوق بینالملل محفوظ میداند.
روابط عمومی سپاه پاسداران نیز اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 با آتش سامانه پدافندی نیروی هوافضای سپاه رهگیری و منهدم شده است. تاکنون مقامهای آمریکایی درباره این گزارش اظهارنظر نکردهاند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد یک سوپرنفتکش در جنوب تنگه هرمز پس از برخورد با دو مین دریایی دچار آتشسوزی و متوقف شده است. ارتش آمریکا این روایت را رد کرد.
تشدید فشار اقتصادی آمریکا
در کنار ازسرگیری حملات، دولت آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را نیز افزایش داده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت جمهوری اسلامی به دلیل تاثیر تحریمهای جدید در حال واکنش نظامی است و مقامهای تهران از وضعیت اقتصاد خود «شوکه» شدهاند.
او گفت: «فکر میکنم آنها از نظر نظامی واکنش نشان میدهند، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستند.»
بسنت پیشتر گفته بود تحریمهای ثانویه جدید احتمالا بهصورت هفتگی اعلام میشوند و در مرحله نخست بانکها در کانون این اقدامات قرار خواهند گرفت.
در میان تهدیدهای متقابل، مسعود پزشکیان در دیدار با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، در حاشیه اجلاس شانگهای گفت تهران همچنان برای دستیابی به «توافق و تفاهم» تلاش میکند و ادامه جنگ «نه به نفع ما، نه به سود منطقه و نه در راستای منافع بشریت است».
یک مدیر صنعت رنگ و رزین به ایراناینترنشنال گفت تولید به کمتر از نصف رسیده، مواد اولیه در بورس و بازار آزاد پیدا نمیشود و ادامه این وضعیت میتواند به تعدیل نیرو یا تعطیلی کارخانهها منجر شود.
سفارش تولید رنگ ترافیکی روی میز مانده، اما کارخانه نمیتواند یکی از حلالهای لازم برای ساخت آن را پیدا کند. مسئول خرید، بازار آزاد را جستوجو کرده و با عرضهکنندگان تماس گرفته است؛ نتیجهای نگرفته. مادهای که ابتدا کمیاب و گران شد، حالا به گفته او دیگر در بازار موجود نیست.
این فقط سرنوشت یک سفارش برای خطکشی خیابان یا جاده نیست. روایت یک مدیر مطلع در صنعت رنگ و رزین ایران است که نشان میدهد اختلال در تامین مواد اولیه، از کارخانههای رنگ و چسب فراتر رفته و به خودروسازی، قطعهسازی، لوازم خانگی، صنایع چوب، پروژههای شهری، نوسازی مدارس و صادرات به آسیای میانه رسیده است.
این مدیر که بهطور مستقیم با تولید و خرید مواد اولیه سروکار دارد، میگوید تولید شرکتش در پنجماهه نخست سال جاری به کمتر از نصف کاهش یافته است؛ چه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل و چه در مقایسه با میانگین تولید پنجماهه نخست سال گذشته.
روایت او از بحران دو مرحله متمایز دارد. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، ابتدا قیمت مواد خارجی و هزینه حمل را بهشدت بالا برد. اما پس از جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل مشکل از گرانی فراتر رفت: بسیاری از مواد اولیه کمیاب یا نایاب شدند.
دو مرحله یک بحران
پس از جنگ ۱۲ روزه، بیشتر مواد مورد نیاز کارخانه هنوز در بازار وجود داشت، هرچند خرید آنها گرانتر شده بود. هزینه حمل مواد خارجی افزایش یافت و بهای تمامشده محصولات بالا رفت. به گفته این مدیر، در آن مرحله تنها مادهای که شرکت برای تأمین آن با مشکل جدی روبهرو شد، نیتروسلولز بود.
نیتروسلولز در تولید رنگهای فوری یا سریعخشک کاربرد دارد؛ محصولاتی که مشتریان آنها از خودروسازان و قطعهسازان تا تولیدکنندگان لوازم خانگی و صنایع چوب را شامل میشوند. عرضه این ماده بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه قطع شد و به گفته این منبع، هیچ توضیحی درباره علت توقف عرضه به خریداران داده نشد.
اما وضعیت پس از جنگ ۴۰ روزه تغییر کرد. افزایش قیمت ادامه یافت و همزمان تعداد بیشتری از حلالها و مواد اولیه از دسترس خارج شدند. این مدیر میگوید موادی که شرکتها پیشتر بهطور هفتگی از بورس میخریدند، دیگر عرضه نمیشوند و بازار آزاد هم توان جبران این کمبود را ندارد.
او این تفاوت را چنین شرح میدهد: «پس از جنگ نخست، با افزایش قیمت روبهرو بودیم، اما اغلب مواد را میتوانستیم بخرد؛ پس از جنگ دوم، مواد مورد نیاز حتی برای خرید هم پیدا نمیشدند.»
این تغییر، خط تولید را از دو طرف تحت فشار گذاشته است: کارخانه از یک سو ماده کافی برای ساخت محصول ندارد و از سوی دیگر مشتریان به دلیل جهش قیمت و کمبود نقدینگی توان سفارشگذاری سابق را از دست دادهاند.
پنج هفته بدون عرضه
زایلین از موادی است که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است؛ حلالی پرکاربرد که در ترکیب بسیاری از رنگها، برخی تینرها و چسبها استفاده میشود. به گفته منبع، در پنج هفته منتهی به زمان مصاحبه، عرضه زایلین، تولوئن، حلال ۴۰۲، حلال ویژه و چند حلال دیگر در بورس به صفر رسیده بود.
پیش از این، کارخانهها این مواد را در عرضههای هفتگی بورس میخریدند. بعضی شرکتهای بزرگتر برای مصرف پنج یا شش ماه خود ذخیره کردهاند، اما آن موجودی برای مصرف داخلی خودشان است. به گفته این مدیر، مواد مورد نیاز نه نزد تاجران و واسطهها پیدا میشود و نه در بازار آزاد.
نبود زایلین فقط یک فرمول تولیدی را مختل نمیکند. این ماده در طیف گستردهای از محصولات حضور دارد. مهندسان تولید گاهی برای ادامه کار، فرمول محصولات را تغییر میدهند و از تولوئن بهعنوان جایگزین استفاده میکنند؛ اما حالا تولوئن هم نایاب شده است.
حتی در صورت پیدا شدن یک جایگزین، نتیجه همیشه محصولی با کیفیتِ پیشین نیست. تغییر ترکیب میتواند عمر نگهداری رنگ یا چسب را کم کند. محصولی که پیشتر دو سال تاریخ مصرف داشت، ممکن است پس از تغییر فرمول فقط شش ماه تا یک سال قابل استفاده بماند. در بعضی موارد هم هیچ جایگزین فنی وجود ندارد و تولید باید متوقف شود.
حلال ۴۰۲ و حلال ویژه نمونههای دیگری از همین وضعیتاند. این دو ماده در بسیاری از رنگها و تینرها استفاده میشوند. موجودی آنها ابتدا کاهش یافت، سپس قیمتشان بالا رفت و در نهایت، به گفته منبع، در بازار آزاد هم نایاب شدند.
شرکت او در هفته پیش از مصاحبه برای تامین این مواد تلاش کرده، اما تلاشها بینتیجه مانده است. سفارش رنگ ترافیکی کارخانه همچنان معطل است، چون بدون حلال مناسب، تولید و اجرای رنگ ممکن نیست.
رنگهای فوری؛ بازاری که از دست رفت
مشکل نیتروسلولز بیش از یک سال است که ادامه دارد. این ماده جایگزین داخلی ندارد و تلاش شرکت برای واردات آن از کشورهای منطقه هم به نتیجه نرسیده است.
یک تامینکننده در ترکیه به شرکت گفته بود که امکان صادرات نیتروسلولز را ندارد، چون بخشی از نیاز داخلی ترکیه پیشتر از کشورهای دیگر تامین میشد و حالا تولید موجود باید در همان بازار داخلی مصرف شود. حمل زمینی این ماده نیز به دلیل خطرناک بودن آن با محدودیتها و پیچیدگیهای بیشتری روبهرو است.
پیامد این کمبود برای کارخانه روشن بوده است: تمام سفارشهای رنگ فوری آن در بیش از یک سال گذشته لغو شده یا شرکت نتوانسته آنها را بپذیرد. این سفارشها از صنایع خودروسازی، قطعهسازی، چوب و لوازم خانگی میآمدند. چند سفارش صادراتی هم به دلیل نبود نیتروسلولز از دست رفتهاند.
منبع میگوید نیتروسلولز ممکن است کاربردهای نظامی هم داشته باشد، اما خودش درباره جزییات این کاربرد اطلاع دقیقی ندارد. تجربه مستقیم او به خرید این ماده برای تولید رنگهای سریعخشک و توقف عرضه آن محدود است.
توقف عرضه از پتروشیمی کارون
دو ماده دیگر، تیدیآی و اِمدیآی، در تولید چسبها و برخی روانکنندههای صنعتی کاربرد دارند. شرکت مورد اشاره این مواد را از عرضههای پتروشیمی کارون تهیه میکرد.
این مدیر میگوید پس از جنگ ۴۰ روزه دیگر هیچ عرضهای از پتروشیمی کارون ندیده است. این بخش از روایت او بر تجربه مستقیم خرید استوار است. با این حال، او درباره وضعیت فنی خطوط تولید این مجموعه اطلاع مستقیمی ندارد و نمیتواند گزارشهای غیررسمی درباره تعطیلی آن را تایید کند.
برای خریدار صنعتی، نتیجه عملی روشن است: مادهای که پیشتر از تولیدکننده داخلی تهیه میشد، حالا در دسترس نیست. گزینه بعدی واردات است؛ گزینهای که خود با صف چندماهه حمل، هزینه بالاتر و محدودیت انتقال مواد شیمیایی روبهرو شده است.
حتی اگر شرکت بتواند این دو ماده را از خارج از ایران پیدا کند، انتقال زمینی آنها ممکن است قیمت نهایی را چند برابر کند. این افزایش هزینه به محصول نهایی منتقل میشود و مشتریانی را که خود با مشکل نقدینگی روبهرو هستند، از ثبت سفارش منصرف میکند.
رنگ کیلویی ۴۸۰ هزار تومان
جهش قیمت رنگ روغنی نمونهای از فشاری است که حالا انتهای زنجیره نیز آن را احساس میکند. به گفته منبع، هر کیلو از این رنگ سال گذشته حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان فروخته میشد. قیمت همان محصول هنگام مصاحبه به حدود ۴۸۰ هزار تومان رسیده بود؛ یعنی تقریبا سهونیم برابر.
این عدد شاخص قیمت کل صنعت رنگ نیست، اما نشان میدهد افزایش هزینه مواد اولیه چگونه توان خرید یک مشتری را محدود میکند. منبع میگوید بعضی مشتریان همچنان به محصول نیاز دارند، ولی به دلیل قیمت بالا و کمبود بودجه دیگر سفارش نمیدهند.
کاهش سفارشهای مربوط به مدارس نمونهای از این وضعیت است. در سالهای گذشته، شرکت در آستانه آغاز سال تحصیلی حجم قابل توجهی رنگ برای نوسازی مدارس میفروخت، اما امسال هیچ سفارشی از این بخش دریافت نکرده است.
بررسی مناقصهها از سوی شرکت نشان داده که فعالیتها کاملا متوقف نشده، اما تعداد آنها بهشدت کاهش یافته است. در سالهای قبل، شرکت در ۶ ماه نخست سال معمولا با دستکم دو یا سه مناقصه راهداری روبهرو میشد. امسال فقط یک مناقصه برگزار شد که به دلیل نرسیدن بودجه اجرا نشد و به ماه بعد موکول شد.
در بخش نوسازی مدارس نیز خریدهایی انجام شده، اما به گفته منبع، این خریدها محدود و از موجودی انبار شرکتها بوده و حجم آنها حتی به سطح برگزاری مناقصه یا استعلام گسترده نرسیده است.
بنابراین کاهش پروژههای عمومی را نمیتوان فقط به نبود حلال یا رنگ نسبت داد. افزایش شدید قیمت و محدودیت بودجه دولت هم در کاهش سفارشها نقش دارند. این دو عامل یکدیگر را تشدید میکنند: مواد اولیه نایاب و گران میشوند، قیمت محصول بالا میرود و نهاد خریدار توان تأمین بودجه را از دست میدهد.
از ۲۵ روز تا ۹ ماه انتظار
بحران فقط داخل بازار مواد شیمیایی شکل نگرفته، تغییر مسیرهای حملونقل، واردات جایگزین را هم دشوار کرده است.
پیش از بحران، محمولههای خریداریشده از چین و از مسیر دریا حمل میشدند و حدود ۲۵ روز بعد به بندر رجایی میرسیدند. شرکت سپس کالا را ترخیص میکرد و تحویل میگرفت.
پس از جنگ ۴۰ روزه، انتقال مواد به مسیرهای زمینی و ریلی وابسته شده است. منبع برای چند خرید مختلف از حدود ۱۰ شرکت حمل استعلام گرفته و در همه موارد با زمان انتظار ۶ تا ۹ ماه روبهرو شده است. پس از پایان این صف، حمل محموله نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ روز زمان میبرد.
موقعیت جغرافیایی شرکت در شرق ایران این مشکل را توضیح نمیدهد. این منطقه برای دسترسی زمینی و ریلی به چین حتی موقعیت مناسبتری نسبت به بخشهایی از مرکز و غرب ایران دارد. با این حال، صف حمل ریلی و زمینی در شرق هم ۶ تا ۹ ماه اعلام شده است.
این منبع مشکل اصلی را «ظرفیتهای موجود» میداند؛ جاده و راهآهن نمیتوانند حجمی را که پیشتر با کشتی منتقل میشد، جابهجا کنند. انتقال تقاضای حمل از مسیر دریایی به ناوگان محدود زمینی و ریلی، صفی ایجاد کرده که امکان برنامهریزی عادی تولید را از کارخانهها گرفته است.
برای صنعتی که باید زمان ورود مواد اولیه، تولید و تحویل سفارش را هماهنگ کند، انتظار ۶ تا ۹ ماهه فقط یک تاخیر حمل نیست. شرکت نمیداند مواد چه زمانی میرسند، با چه قیمتی تمام میشوند و آیا مشتری تا آن زمان همچنان سفارش خود را حفظ خواهد کرد.
سفارشهایی که به چین میروند
پیامد این بحران از بازار داخلی ایران فراتر رفته است. منبع میگوید شرکت در یک سال گذشته سفارشهای متعددی از تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داشته، اما بسیاری از آنها لغو شدهاند یا شرکت نتوانسته محصول را تامین کند. او اطلاعی ندارد که مشتریان ازدسترفته در نهایت از کجا خرید کردهاند، اما احتمال میدهد آنها به تأمینکنندگان چینی روی آورده باشند.
این تجربه به معنی توقف کل صادرات رنگ و مواد شیمیایی ایران به آسیای میانه نیست، اما نشان میدهد دستکم بخشی از مشتریان منطقهای تامینکنندگان ایرانی با مشکل روبهرو شدهاند.
از دست رفتن سفارش صادراتی فقط کاهش فروش کوتاهمدت نیست. اگر مشتری مسیر تامین خود را تغییر دهد و با فروشنده جدید قرارداد ببندد، بازگشت به آن بازار حتی پس از عادی شدن تولید دشوار خواهد بود.
کارخانهای که دیگر هزینههایش را پوشش نمیدهد
کاهش تولید، جهش هزینه و از دست رفتن سفارشها اکنون به تراز مالی شرکت رسیده است. این مدیر میگوید شرکت از ابتدای سال زیانده بوده و ادامه وضعیت میتواند آن را به تصمیمهایی مانند تعدیل نیرو وادار کند.
او تجربه مشابهی را از همکارانش در شرکتهای دیگر هم شنیده است، اما درباره وضعیت مالی و تولید آن شرکتها اطلاعات مستقیم ندارد. هشدار او درباره تعطیلی گسترده صنایع، ارزیابی یک مدیر صنعتی از ادامه روند فعلی است، نه آماری درباره تعداد کارخانههای در آستانه تعطیلی.
با این حال، تجربه مستقیم شرکت خودش نشانههای فشار را روشن میکند: تولید به کمتر از نصف رسیده، مواد اصلی در بورس و بازار آزاد پیدا نمیشوند، سفارشهای داخلی و صادراتی از دست رفتهاند و کارخانه از نقطه سربهسر مالی پایینتر رفته است.
در انتهای این زنجیره، همان سفارش رنگ ترافیکی هنوز روی میز مانده است. مشتری محصول را میخواهد و کارخانه توان فنی تولید آن را دارد، اما یکی از حلالهای اصلی در دسترس نیست. مسئول خرید نمیتواند زمان تحویل مشخصی بدهد، چون نمیداند ماده مورد نیاز چه زمانی دوباره عرضه خواهد شد.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مساله فقط رنگ نشدن چند جدول یا تاخیر در خطکشی یک جاده نخواهد بود. کارخانهای که امروز یک سفارش را معطل نگه داشته، ممکن است فردا ناچار شود بخشی از نیروی کار خود را کنار بگذارد یا خط تولیدش را خاموش کند.
وزارت خزانهداری آمریکا در نخستین اقدام بانکی خود در چارچوب کارزار موسوم به «عملیات طرد اقتصادی»، پیشنهاد کرده است فعالیتهای «بانک مصر» در امارات متحده عربی از نظام مالی این کشور قطع شود.
نشریه فوربس در گزارشی تحلیلی نوشته است وزارت خزانهداری آمریکا گفته واحد اماراتی بانک مصر از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده است؛ شرکتهایی که احتمال میرود بخشی از شبکه بانکداری پنهانی ایران باشند.
مقررات پیشنهادی تنها فعالیتهای این بانک در امارات متحده عربی را در بر میگیرد و شامل واحدهای آن در مصر یا کشورهای دیگر نمیشود. پس از انتشار مقررات در دفتر ثبت فدرال آمریکا، یک دوره ۳۰روزه برای دریافت نظرهای عمومی آغاز خواهد شد.
آمریکا ابتدا اهداف قابلجایگزینی را انتخاب میکند
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، «عملیات طرد اقتصادی» را دوم شهریور با وعده قطعکردن تمام شریانهای اقتصادی تهران اعلام کرد. با این حال، فوربس میگوید طراحی این کارزار، دستکم در مرحله نخست، محتاطانهتر از ادبیات تند مقامهای آمریکایی است.
واشینگتن بهجای هدفگرفتن فوری بزرگترین خریداران نفت ایران، فشار را از اشخاص و نهادهایی آغاز کرده است که جایگزینکردن آنها آسانتر است؛ از جمله مدیر یک شعبه بانکی در دبی، یک شرکت پوششی در هنگکنگ و یک واحد برونمرزی متعلق به بانکی دولتی در مصر.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، همزمان مدیرکل شعبه بانک ملی ایران در دبی و شرکت «کامنگ تریدینگ» در هنگکنگ را نیز تحریم کرده است. آمریکا این شرکت را به جابهجایی پول برای یک صرافی تحریمشده ایرانی متهم کرده است.
اوفک همچنین پنج مجوز عمومی مربوط به حوالههای شخصی، تبادلات دانشگاهی، کنفرانسها و فعالیتهای ورزشی را تعلیق و نزدیک به ۶۰ فرد، نهاد و کشتی را تحریم کرده است. داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی ایران نیز به حوزههایی افزوده شدهاند که ممکن است مشمول تحریمهای ثانویه شوند.
دسترسی به دلار به اهرم فشار تبدیل میشود
فوربس سازوکار کارزار جدید آمریکا را بیش از آنکه شبیه محاصره بداند، به یک «مزایده» تشبیه کرده است. در این مزایده، واشینگتن دسترسی به نظام دلاری را عرضه میکند و از دولتها، بانکها و شرکتهای خارجی میخواهد با قطع روابط خود با حکومت ایران، برای حفظ این دسترسی اعلام همراهی کنند.
بر اساس این راهبرد، هر کشور پیش از مواجهه با تحریمهای ثانویه، فرصت مشخصی برای «اصلاح رفتار» خواهد داشت. گروههایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه آمریکا نیز با مقامهای خارجی دیدار میکنند و از آنها میخواهند در مهلتی معین، مناسبات مالی خود با [حکومت] ایران را محدود کنند.
به نوشته فوربس، انتخاب شعبه اماراتی بانک مصر هزینهای جدی برای نظام مالی آمریکا ایجاد نمیکند، اما حامل پیامی برای بانکها و مراکز مالی متوسط است: کوچکبودن یا قرارداشتن در کشور همپیمان آمریکا، مانع قرارگرفتن در صف اقدامات تنبیهی نخواهد شد.
با این حال، چین که به گفته مقامهای آمریکایی بخش عمده نفت ایران را خریداری کرده است، فعلا بیشتر با تهدید لفظی و فشار دیپلماتیک روبهرو شده است. بسنت گفته «هیچکس فراتر از دامنه تحریمهای آمریکا نیست»، اما همزمان از تعیین زمان اعمال تحریمهای ثانویه علیه پکن خودداری کرده و درباره خطر اخلال در نظام مالی جهان هشدار داده است.
فوربس معتقد است هویت اهداف بعدی روشن خواهد کرد که واشینگتن قصد دارد همچنان سراغ نهادهای کوچک و قابلجایگزینی برود یا آماده است بانکها و خریداران بزرگ چینی را نیز هدف قرار دهد.
پرداخت عوارض هرمز خطر تحریم دارد
بخش دیگری از کارزار آمریکا به تنگه هرمز مربوط میشود. طبق دستورالعمل جدید اوفک، اشخاص و شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی ممکن است بهدلیل پرداخت پول به نهادهای تحریمشده ایرانی برای عبور ایمن از تنگه با مجازات روبهرو شوند.
حتی پاسخدادن به درخواست اطلاعات این نهادها، بدون پرداخت پول، ممکن است خطر تحریم داشته باشد. در نتیجه، مالکان کشتیها در موقعیتی دوگانه قرار میگیرند: پرداخت به ایران میتواند واکنش آمریکا را در پی داشته باشد و خودداری از پرداخت ممکن است آنها را با خطر واکنش تهران روبهرو کند.
به نوشته فوربس، شرکتهای بیمه، مالکان کشتیها و واحدهای نظارت بر رعایت تحریمها احتمالا پیش از فرماندهان نظامی، مسیر عملی عبور از این وضعیت را مشخص خواهند کرد.
فشار بر صادرات ایران همزمان مسیرهای تجارت انرژی را تغییر داده است. پالایشگاههای چینی به دلیل کاهش عرضه نفت ایران، بیشتر به نفت برزیل و عراق روی آوردهاند و مسیر انتقال نفت از خط لوله کرکوک-جیهان اهمیت بیشتری یافته است. منقضیشدن قرارداد ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه، بدون اعلام یک قرارداد بلندمدت جایگزین، نیز از دیگر نشانههای این تغییر ارزیابی شده است.
حکومت ایران به نهادهای بینالمللی متوسل شده است
واکنش تهران تاکنون بیشتر حقوقی و لفظی بوده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در نامههایی به مقامها و اعضای سازمان ملل، کارزار آمریکا را «تروریسم اقتصادی» خوانده و از دولتها خواسته است به آن نپیوندند.
محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، نیز هشدار داده است که در صورت آغاز جنگی دیگر، «حتی یک قطره نفت» از منطقه خارج نخواهد شد. فوربس میگوید این تهدید تاکنون به توقف پایدار صادرات نفت کشورهای خلیج فارس منجر نشده است.
در داخل آمریکا نیز انتقادهایی درباره نبود مسیر خروج از این کارزار مطرح شده است. منتقدان هشدار میدهند فشار بدون ارائه شرایط روشن برای کاهش تحریمها، ممکن است آن را به روندی یکطرفه تبدیل کند و کشورهای ثالث را به جستوجوی راههایی برای کاهش وابستگی به نظام مالی آمریکا سوق دهد.
فوربس در جمعبندی گزارش خود تاکید میکند که نتیجه واقعی «عملیات طرد اقتصادی» را باید در اقدامات بعدی واشینگتن جستوجو کرد. اگر هدف بعدی نیز نهادی کوچک و قابلجایگزینی باشد، آمریکا همچنان مسیر محتاطانه را دنبال میکند؛ اما تحریم یک خریدار یا بانک بزرگ چینی، مرحلهای تازه و پرهزینهتر در این کارزار خواهد بود.
مجله اسرائیل هیوم در گزارشی مفصل تصویری از افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و کمبود کالاهای اساسی در ایران ارائه کرده و نوشته است که گوشت، لبنیات، دارو و برخی اقلام روزمره برای بخش بزرگی از جامعه به کالاهایی گران یا دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
این گزارش با اشاره به ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و مطالب رسانههای داخل ایران میگوید بسیاری از خانوادهها مصرف گوشت و لبنیات را کاهش داده و به مواد غذایی ارزانتر و عمدتا کربوهیدراتی روی آوردهاند. به نوشته اسرائیل هیوم، بهای گوشت و لبنیات طی یک سال بیش از دو برابر شده و متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز برای هر نفر به کمتر از نیم کیلوگرم رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که افزایش شدید قیمت دارو، شماری از بیماران را ناچار کرده درمان بیماریهای مزمن خود را به تعویق بیندازند. برخی بیمارستانها نیز، بنا بر این روایت، با کمبود تجهیزات پایه پزشکی و داروهای بیهوشی روبهرو هستند.
بحران اقتصادی تنها الگوی مصرف را تغییر نداده است. اسرائیل هیوم مینویسد نرخ ازدواج کاهش یافته و شمار بیشتری از زنان جوان، به امید بهبود شرایط در آینده، فرزندآوری را به تعویق انداخته یا تخمکهای خود را منجمد میکنند. تعطیلی کارخانهها، تخریب زیرساختها و محدودیتهای تجاری نیز، بر اساس آمار نقلشده در این مقاله، به ازدسترفتن بیش از یک میلیون شغل منجر شده است.
طبقه متوسط هزینههای ضروری را هم کنار میگذارد
یکی از محورهای اصلی گزارش، فرسایش طبقه متوسط ایران است؛ قشری که پیشتر، حتی بدون برخورداری از درآمد نقدی بالا، میتوانست سطح زندگی نسبتا مناسبی داشته باشد.
روزنامه اصلاحطلب «شرق»، که اسرائیل هیوم به آن استناد کرده، از شکلگیری نوعی «اقتصاد تعمیر» در میان خانوادهها خبر داده است. با این حال، قیمت قطعات یدکی چنان بالا رفته که بسیاری از مردم حتی توان تعمیر خودرو یا وسایل خانگی خود را نیز ندارند. مشتریان پس از شنیدن هزینه تعمیر، بدون انجام آن محل را ترک میکنند و خانوادهها ناچارند با کولر، ماشین لباسشویی یا وسایل آشپزخانه خراب کنار بیایند.
مدیران مراکز دندانپزشکی نیز گفتهاند برخی بیماران درمانهای ضروری را به تعویق میاندازند یا بهجای پرکردن، روکش و ایمپلنت، کشیدن ارزانتر دندان را انتخاب میکنند.
یک تحلیلگر ایرانیتبار ساکن اسرائیل که به دلیل نگرانی برای بستگانش در ایران نخواست نامش فاش شود، به اسرائیل هیوم گفته است بحران اکنون به خانوادههایی رسیده که پیشتر فقیر محسوب نمیشدند. به گفته او، بخشی از طبقه متوسط شهری و تحصیلکرده دیگر توان ادامه سبک زندگی سابق، از جمله رفتن به سینما، کافه یا سفر را ندارد.
کمبود انرژی و آب بر فشارهای روزمره افزوده است
گزارش اسرائیل هیوم همچنین به ویدئوهایی استناد میکند که از داخل ایران به رسانههای مخالف حکومت رسیدهاند. این تصاویر صفهای طولانی سوخت، قفسههای خالی فروشگاهها، بازارهای کمرونق و خسارت کسبوکارها بر اثر قطع برق را نشان میدهند.
در یکی از این ویدئوها، نانوایی میگوید صدها کیلوگرم خمیر به دلیل قطع مکرر برق فاسد شده است. فروشندهای دیگر از افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت روغن خوراکی و کاهش شدید تقاضا شکایت میکند.
مقاله در عین حال تاکید میکند که اصالت و میزان فراگیری پدیدههای بهنمایشدرآمده در این ویدئوها را نمیتوان مستقلا تایید کرد. در عصر هوش مصنوعی و انتشار اطلاعات نادرست، احتمال دستکاری تصاویر یا استفاده تبلیغاتی از نمونههای محدود وجود دارد.
با این همه، اسرائیل هیوم میگوید اظهارات برخی مقامها و نهادهای رسمی ایران نیز عمق بحران را تایید میکند. کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کمبود برق و گاز و افت ذخایر آب از جمله مشکلاتی است که مقامهای ایرانی درباره آنها هشدار دادهاند. بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران که در مقاله آمده، حدود ۳۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است و خشکسالی، تامین آب استانهای پرجمعیت از جمله تهران، خراسان رضوی، قم و همدان را دشوار کرده است.
تحریمها تنها علت بحران نیستند
به نوشته اسرائیل هیوم، تحریمهای بینالمللی از سال ۲۰۰۶ بهتدریج اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادهاند و کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۸ این روند را تشدید کرده است. با این حال، اقتصاد ایران در سالهای گذشته توانسته بدون فروپاشی کامل به فعالیت ادامه دهد.
راز زیمت، مدیر برنامه ایران و محور شیعی در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، سهم تحریمها در بحران کنونی را قابلتوجه دانسته اما سوءمدیریت، فساد، تصمیمگیریهای سیاسی و حضور گسترده سپاه پاسداران در اقتصاد را نیز از عوامل ساختاری این وضعیت معرفی کرده است.
گزارش تاکید میکند که تحولات نظامی و محدودیتهای اخیر علیه صادرات نفت، فشار را بهطور چشمگیری افزایش دادهاند. بر اساس ارقام ارائهشده در مقاله، نرخ تورم سالانه از حدود ۵۴ درصد به بیش از ۷۰ درصد رسیده، ارزش ریال در برابر دلار طی یک سال تقریبا نصف شده و قیمت سبد پایه مواد غذایی بیش از دو برابر شده است.
همچنین به نقل از مسعود نیلی، اقتصاددان و وزیر پیشین، مینویسد که نزدیک به ۱۶ میلیون نفر طی هفت سال به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شدهاند.
فشار اقتصادی حکومت را به مذاکره سوق میدهد؟
اسرائیل هیوم مینویسد فشار معیشتی، اعتراض گروههایی را که پیشتر کمتر در خیابان حضور داشتند نیز برانگیخته است. بازنشستگان تامین اجتماعی و صنایع در چند شهر با شعار «سفره ما خالی است» تجمع کردهاند.
مقامهای دولت در ایران نیز درباره پیامدهای بحران هشدار دادهاند. مسعود پزشکیان، رییس دولت، از مردم بابت مشکلات موجود عذرخواهی کرده و گفته است کشور همزمان با یک جنگ تمامعیار اقتصادی، نظامی و امنیتی روبهروست. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نیز هشدار داده است که قدرت نظامی بدون رشد اقتصادی و تامین معیشت مردم نمیتواند دوام کشور را تضمین کند.
برخی تحلیلگران اسرائیلی این مواضع را نشانه افزایش فشار برای بازگشت به میز مذاکره میدانند. از نگاه آنها، دولت ایران برای تامین کالاهای اساسی، پرداخت یارانهها و جلوگیری از گسترش نارضایتی اجتماعی به منابع مالی تازه نیاز دارد.
بحران ممکن است حکومت را تهاجمیتر کند
با وجود این، نتیجهگیری اصلی گزارش اسرائیل هیوم آن است که تشدید فشار اقتصادی الزاما به عقبنشینی حکومت ایران منجر نخواهد شد.
یوسی منشروف، پژوهشگر موسسه میسگاو، گفته است هرچه حکومت بیشتر احساس کند در گوشهای گرفتار شده، احتمال دارد برای بازسازی قدرت بازدارندگی خود بر تهدیدهای منطقهای بیفزاید و همزمان سرکوب داخلی را تشدید کند.
راز زیمت نیز معتقد است اگر رهبران حکومت ایران به این نتیجه برسند که دیگر توان تحمل فشار اقتصادی را ندارند، ممکن است بهجای پذیرش امتیازهای بیشتر، به اقدام نظامی علیه زیرساختهای نفتی کشورهای منطقه روی آورند.
کارشناسان مورد استناد اسرائیل هیوم همچنین میگویند فقیرترشدن مردم لزوما ظرفیت اعتراض را افزایش نمیدهد. شهروندی که تمام انرژی خود را صرف تامین غذا و نیازهای اولیه خانواده میکند، ممکن است وقت و توان کمتری برای حضور در اعتراضات داشته باشد؛ بهویژه پس از تجربه جنگ و سرکوب خشونتآمیز ناآرامیها.
گزارش نتیجه میگیرد که بحران اقتصادی میتواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد، اما مسیر میان نارضایتی و فروپاشی حکومت مستقیم و قطعی نیست. فشار فزاینده ممکن است تهران را به مذاکره سوق دهد، اما همزمان این خطر را نیز در پی دارد که رهبران جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت، سیاستی تهاجمیتر در داخل و خارج از کشور در پیش بگیرند.
