عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان توافق کردند در چارچوب پیمان دفاعی مشترک مکه، دبیرخانهای در عربستان سعودی ایجاد کنند. دبیرخانه این پیمان که حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور را حمله به همه تلقی میکند، سه سال نخست زیر نظر یک دبیرکل پاکستانی فعالیت خواهد کرد.
نخستین نشست کمیته پیمان دفاعی مشترک مکه دوشنبه ۹ شهریور در استانبول با حضور وزیران خارجه و دفاع و فرماندهان ارشد نظامی عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برگزار شد.
در این نشست هاکان فیدان، یاشار گولر و سلجوق بایراکتاراوغلو از ترکیه، محمد اسحاق دار، محمد آصف و عاصم منیر از پاکستان و فیصل بن فرحان آل سعود، خالد بن سلمان و فیاض بن حامد الرویلی از عربستان سعودی حضور داشتند.
بر اساس بیانیه مشترک سه کشور، دبیرخانه این پیمان در عربستان سعودی ایجاد خواهد شد و در سه سال نخست، یک دبیرکل پاکستانی ریاست آن را بر عهده خواهد داشت.
سه کشور همچنین توافق کردند برای تقویت تواناییهای دفاع جمعی و افزایش انسجام میان نیروهای مسلح خود همکاری کنند. این همکاری شامل صنایع دفاعی و توسعه تولیدات و فناوریهای نظامی مشترک نیز خواهد بود.
در این بیانیه، سه کشور بر همکاری برای تقویت صلح و ثبات در منطقه، حمایت از تلاشها برای کاهش تنش و خویشتنداری و تشویق حل مسالمتآمیز بحرانها تاکید کردند.
پیمان دفاعی مشترک مکه ۱۶ مرداد امضا شد و هدف آن تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه است. بر اساس این پیمان، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه تلقی خواهد شد.
مقامهای سه کشور همزمان با امضای این پیمان تاکید کردند این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه کشور مشخصی تنظیم نشده است.
مقامهای ترکیه همچنین گفتهاند اجرای این پیمان میتواند شامل تبادل اطلاعات، پشتیبانی لجستیکی، رزمایشهای مشترک و در صورت لزوم اعزام نیرو باشد.
ترکیه همچنین از امکان گسترش این چارچوب به کشورهای دیگر خبر داده و از مصر بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی برای پیوستن به آن نام برده است.
این پیمان، سه کشور با ظرفیتهای نظامی متفاوت را در یک چارچوب دفاعی مشترک قرار میدهد؛ ترکیه عضو ناتو است، پاکستان سلاح هستهای در اختیار دارد و عربستان سعودی سالهاست همکاریهای نظامی گستردهای با هر دو کشور دارد.
نشست استانبول همزمان با دور تازه تنشهای نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برگزار شد؛ تنشهایی که پس از حمله آمریکا به جزیره لارک و حملات جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در اردن، بار دیگر کشورهای منطقه را در معرض پیامدهای مستقیم درگیری تهران و واشینگتن قرار داده است.
پیمان مکه نیز در شرایطی امضا شد که درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و افزایش حملات و تنشهای نظامی در منطقه، نگرانیها درباره امنیت کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس را افزایش داده بود.
آسوشیتدپرس دوشنبه نهم شهریور بر اساس تازهترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد جانباختن ۹۰۳ نفر در این کشور تایید شده و چهار هزار و ۲۴۷ نفر، از جمله ۵۹۲ تبعه خارجی، همچنان مفقودند.
مقامهای چینی نیز تا هشتم شهریور مرگ ۱۶ نفر و مفقود شدن ۵۴۶ نفر را در شهرستان گیرونگ در تبت تایید کردند.
به این ترتیب، مجموع قربانیان در دو سوی مرز به دستکم ۹۱۹ نفر و شمار مفقودشدگان به چهار هزار و ۷۹۳ نفر رسیده است.
افزایش آمار پس از دریافت فهرستهای تازه از مناطق دورافتاده و طرحهای برقآبی ثبت شد.
هفتم شهریور شمار جانباختگان ۶۳۳ نفر و مفقودان دو هزار و ۹۸۰ نفر اعلام شده بود.
در میان مفقودان تبت، ۲۶۱ تبعه خارجی از ۲۳ کشورند و بیش از ۱۰۰ نفر آنان نپالیاند.
در نپال نیز نام ۱۲۷ شهروند این کشور که همراه گردشگران خارجی سفر میکردند، در فهرست مفقودشدگان قرار دارد.
مقامهای نپالی اعلام کردند ۲۶۷ نفر مجروح شدهاند و ۱۵۶ نفر پس از درمان از بیمارستان مرخص شدهاند.
تاکنون ۱۰ هزار و ۴۵۱ نفر از مناطق سیلزده نجات یافتهاند.
نزدیک به ۲۱ هزار نیروی ارتش، پلیس و نیروی پلیس در عملیات امداد و جستوجو مشارکت دارند.
جستوجو برای افراد گرفتار در تونلها
تمرکز اصلی عملیات بر تونلهای مسدودشده نیروگاههای برقآبی است. نام ۹۳۳ نفر از کارکنان این طرحها در فهرست مفقودشدگان قرار دارد و مقامها میگویند دستکم ۹۰ نفر در تونلهای چند نیروگاه گرفتارند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد متخصصان هندی و چینی برای کمک به تیمهای نپالی اعزام شدهاند. امدادگران با ماشینآلات سنگین در حال باز کردن ورودی تونلها هستند و قرار است پس از ایجاد مسیر، با دوربین و تجهیزات اکسیژن وارد بخشهای داخلی شوند.
سیل حدود ۱۰ درصد ظرفیت تولید برق نپال را از مدار خارج کرده و به چندین نیروگاه در حال ساخت آسیب زده است.
زمین کوهستانی، حجم آوار و خطر سیلاب دوباره، عملیات را کند کرده است.
دفن موقت پیکرهای شناسایینشده
صدها پیکر پس از انتقال با جریان سیل از کوهستان به مناطق پاییندست، در هوای گرم و مرطوب دچار فساد شدهاند. با کمبود ظرفیت سردخانهها، مقامها دفن موقت پیکرهای شناسایینشده را آغاز کردهاند.
پیش از دفن، از پیکرها عکس و نمونه دیانای گرفته و مشخصات و محل قبرها ثبت میشود تا خانوادهها بتوانند پس از شناسایی، آنها را برای اجرای مراسم مذهبی تحویل بگیرند.
مقامهای هند نیز ۱۷ جسد را از رودخانههای ایالت اوتار پرادش بیرون آوردهاند که گمان میرود با جریان آب از نپال منتقل شده باشند.
این اجساد در آمار رسمی قربانیان محاسبه نشدهاند.
عامل فاجعه و خطر سیلاب دوباره
بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد سنگبستر زیر یک یخچال در ارتفاعات هیمالیا فرو ریخت و بخشی از یخچال را با خود به پایین کشید. ریزش سنگ چنان گسترده بود که دستگاههای لرزهنگاری آن را رویدادی با بزرگی ۵.۲ ثبت کردند.
سنگها و آب حاصل از ذوب یخ، رودخانههای درههای پاییندست را متورم کرد و موجی از آب، گل و آوار را به سوی روستاها، پلها و نیروگاهها فرستاد.
رانش سنگ و یخ در نخستین بررسیها عامل محتمل سیلاب معرفی شده بود.
پس از افزایش دوباره سطح آب رودخانه بوتکوشی، به ساکنان مناطق پاییندست هشدار داده شد آماده رفتن به ارتفاعات باشند.
چین نیز نپال را از افزایش جریان آب در بالادست آگاه کرده است.
صلیب سرخ شمار آسیبدیدگان این فاجعه را بیش از ۹۰ هزار نفر برآورد کرده است.
این دو بانک یکشنبه هشتم شهریور در بیانیهای مشترک همکاریشان را اعلام کردند. این نخستین بار است که بانک مرکزی مصر بهطور رسمی از هماهنگی با نهاد ناظر مالی امارات درباره پرونده بانک مصر خبر میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور پیشنهاد کرد همه شعبههای بانک مصر در امارات از انجام تراکنشهای دلاری محروم شوند. انتظار میرود این محدودیت پس از پایان دوره دریافت نظرهای عمومی، در کمتر از ۳۰ روز اجرایی شود.
این اقدام هنوز نهایی نشده و با تحریم همه فعالیتهای بانک مصر یکسان نیست. محدودیت پیشنهادی تنها پنج شعبه این بانک در امارات را دربر میگیرد و شامل دفتر مرکزی بانک در قاهره یا شعب آن در کشورهای دیگر نمیشود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت انتظار میرود پیشنهادی دولت آمریکا پس از پایان دوره دریافت نظرهای عمومی، در کمتر از ۳۰ روز اجرایی شود. در صورت نهایی شدن این اقدام، تنها شعب بانک مصر در امارات از انجام تراکنشهای دلاری محروم خواهند شد و دفتر مرکزی و شعب این بانک در مصر یا کشورهای دیگر مشمول آن نخواهند بود.
بانک مصر، دومین بانک بزرگ مصر، شنبه هفتم شهریور اعلام کرده بود اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا را بررسی میکند. این بانک افزود شعب آن در امارات در چارچوب قوانین و رویههای جاری به ارائه خدمات بانکی به مشتریان ادامه میدهند.
قطع دسترسی به دلار، نه تحریم کامل بانک
وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور اعلام کرد فعالیت شعب بانک مصر در امارات نگرانیهای جدی درباره پولشویی ایجاد کرده است و پیشنهاد داد دسترسی این شعب به حسابهای کارگزاری در موسسات مالی آمریکا قطع شود.
این اقدام هنوز یک پیشنهاد مقرراتی است و با تحریم مستقیم بانک مصر یا مسدود شدن داراییهای آن تفاوت دارد. وزارت خزانهداری شدیدترین گزینه پیشبینیشده در ماده ۳۱۱، موسوم به «تدبیر ویژه پنجم»، را پیشنهاد کرده است. با اجرای آن، بانکهای آمریکایی نمیتوانند برای شعب بانک مصر در امارات حساب کارگزاری افتتاح کنند یا حسابهای موجود را نگه دارند.
بانکهای آمریکایی همچنین از پردازش تراکنشهایی منع میشوند که بانکهای خارجی واسط برای شعب بانک مصر در امارات انجام میدهند. این موسسات باید حسابهای کارگزاری خارجی خود را نیز با دقت بیشتری بررسی کنند تا تراکنشهای غیرمستقیم این شعب شناسایی شود. به بیان ساده، نهتنها مسیر مستقیم، بلکه راههای غیرمستقیم دسترسی این شعب به دلار نیز بسته خواهد شد.
بر اساس متن مقررات پیشنهادی، شعب بانک مصر در امارات اکنون از طریق ۳ رابطه کارگزاری مستقیم با موسسات مالی آمریکایی به دلار دسترسی دارند. در صورت اجرایی شدن مقررات، این حسابها بسته خواهند شد. محدودیت پیشنهادی ۵ شعبه در دیره و بیزنسبی دبی، ابوظبی، شارجه و رأسالخیمه را شامل میشود.
اتهام ارتباط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا، فینسن، اعلام کرد شعب بانک مصر در امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵) حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که ممکن است بخشی از شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی باشند. حدود ۵۲۰ میلیون دلار از این تراکنشها در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ انجام شده است.
به گفته وزارت خزانهداری، شماری از مشتریان این شعبهها شرکتهای پوششی مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بودهاند و برای دور زدن تحریمها و جابهجایی پول فعالیت میکردهاند. این وزارتخانه همچنین گفت از برخی شرکتهای مشتری بانک برای پولشویی به نفع مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، استفاده شده است.
فینسن در بیانیه خود بهروشنی به سه مشتری بانک مصر اشاره کرد: شرکت اماراتی «آلپا تریدینگ» با بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش که به ارزیابی این نهاد برای خرید کالا به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه فعالیت کرده است؛ شرکت «نبا الزکی» با بیش از ۲۹ میلیون دلار تراکنش، یک شرکت پوششی «صرافی خاندان» معرفی شد و شرکت «میداس اویل» با بیش از یک میلیون دلار تراکنش که در گزارشهای رسانهای یکی از مجراهای پولشویی برای مجتبی خامنهای معرفی شده است.
بانک مرکزی امارات پس از انتشار اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا از آغاز بررسی فوری و ویژه فعالیت شعب بانک مصر خبر داد. این تحقیقات شامل بازبینی عمیق و قضایی تراکنشهای انجامشده در دوره مورد اشاره مقامهای آمریکایی است. بانک مرکزی امارات تاکید کرد بانکهای دارای مجوز نباید نظام مالی این کشور را در معرض خطرهای اعتباری قرار دهند یا از زیرساختهای مالی امارات سوءاستفاده کنند.
اقدام علیه شعب بانک مصر بخشی از کارزار «طرد اقتصادی» است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور آغاز آن را اعلام کرد. واشینگتن میگوید هدف این کارزار افزایش فشار بر شبکههایی است که حکومت ایران از طریق آنها نفت میفروشد، درآمدهای خود را جابهجا میکند و تحریمهای بینالمللی را دور میزند.
