یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت بیش از ۲۰ مامور امنیتی بهطور همزمان به سه منزل متعلق به امین طبیانیفرد، بهاریه عسکرینسب و نیما طبیانیفرد، از اعضای یک خانواده بهائی در اصفهان یورش بردند و پس از تفتیش گسترده، شمار زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی آنان را ضبط کردند.
این منبع گفت یورش ماموران لباسشخصی دوم شهریور با ارائه حکم قضایی انجام شد.
عسکرینسب، مادر امین طبیانیفرد، در واحدی جداگانه در همان ساختمان محل سکونت فرزندش زندگی میکند و منزل نیما طبیانیفرد، فرزند امین طبیانیفرد، در محلهای دیگر از اصفهان قرار دارد.
ماموران همچنین کارگاه سازسازی این خانواده را که در ساختمان محل سکونت امین طبیانیفرد قرار دارد، بازرسی کردند و تمامی ابزارها، تجهیزات و دستگاههای تخصصی ساخت ساز و تعدادی ساز دستساز ارزشمند را ضبط کردند.
همزمان گروه دیگری از ماموران به منزل نیما طبیانیفرد یورش بردند و شماری از وسایل شخصی او را نیز با خود بردند.
تفتیش این منازل از حدود ساعت هشت صبح آغاز شد و تا حوالی یک بعدازظهر ادامه داشت.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، در یکی از این موارد رفتار ماموران با خشونت، ضربوجرح و تهدید همراه بود.
در جریان این بازرسیها، شمار زیادی از اموال شخصی و خانوادگی، از جمله لپتاپ، تلفن همراه، ساعت هوشمند، پاوربانک، مودم، گیرنده ماهواره، کتاب، تابلو و تصاویر مذهبی، پول نقد، ارز خارجی، طلا، دوربین حرفهای عکاسی، تلویزیون، میز تلویزیون، چمدان و تجهیزات ورزشی تنیس ضبط شد.
ماموران همچنین تعدادی از سازهای موسیقی متعلق به این خانواده، از جمله پیانو، ویولن، سهتار، ویولنسل، تمبک، کمانچه، گیتار و کلارینت را ضبط کردند.
در ادامه، فروشگاه موسیقی و ساز متعلق به این خانواده نیز از سوی ماموران پلمب شد.
در پایان بازرسیها، نیما طبیانیفرد با دریافت احضاریهای ملزم به حضور در اداره اطلاعات اصفهان شد. برای سایر اعضای این خانواده نیز احضاریههایی برای حضور در دادگاه مستقر در زندان دستگرد اصفهان صادر شده است.
یورش دوباره به خانه یک خانواده بهائی در اصفهان
سپهر عاطفی، فیلمساز و روزنامهنگار، سوم شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ماموران امنیتی برای دومین بار در چند ماه گذشته به منزل والدینش در اصفهان یورش بردهاند.
او نوشت هشت مامور مرد و یک مامور زن بیش از شش ساعت منزل و محل کار پدرش را تفتیش کردند و حتی خاک گلدانها و کیسه برنج را نیز مورد بازرسی قرار دادند.
به گفته عاطفی، ماموران شماری از اثاثیه منزل، از جمله تلویزیون، جاروبرقی و جعبه ابزار، همچنین طلا، اشیای قیمتی، وسایل ارتباطی و حتی اسباببازی برادرزادهاش را داخل چمدانها و کیفهای والدینش گذاشتند و با یک وانت از محل خارج کردند. او افزود خودروی سواری خانواده نیز ضبط شد.
عاطفی نوشت ماموران در پاسخ به اعتراض مادرش درباره ضبط اموال گفتهاند: «اینها مال حرام است» و افزودهاند: «بار اول ادب نشدید.»
او این جمله را به معنای «دین خود را عوض نکردید» تعبیر کرد و نوشت این برخوردها به دلیل بهائی بودن خانوادهاش صورت گرفته است.
تشدید فشار بر شهروندان بهائی
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران در روزهای گذشته بیشتر شده است.
در آخرین مورد، دادگاه انقلاب ساری، بنفشه اسدیان، کیومرث اکبری، راکوئل عطائیان، سهیل حقدوست، ملودی صمیمی، نسیم صمیمی، امیلیا فنائیان، حسین فنائیان، آناهیتا کوشکباغی، زهرا گلابیان، سهراب لقایی و فواد لقایی، ۱۲ شهروند بهائی را در یک پرونده مشترک به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد.
ایراناینترنشنال اول شهریور گزارش داد ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی، فاخره زاهدی و ارسلان یزدانی، شش شهروند بهائی در ساری و کرج، بازداشت شدند.
کامیار ملاکی، دانشجوی بهائی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز بهدلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
۱۳ کارشناس سازمان ملل ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
بر اساس گزارشهای سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۶۲.۴۱ درصد گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در سال ۲۰۲۵ به موارد نقض حقوق شهروندان بهائی اختصاص داشته است.
نیویورکر در این گزارش که دوشنبه دوم شهریور منتشر شد، پرونده زراعتی را نقطه آغاز بررسی ابعاد و شیوههای کارزار جمهوری اسلامی برای قتل و ترور روزنامهنگاران و فعالان سیاسی مخالف و منتقدر جمهوری اسلامی در خارج از ایران قرار داد و با کنار هم گذاشتن آن با پروندههای مشابه، الگوهایی را شناسایی کرد که نشان میدهند با افزایش ناکامیها و آسیبپذیریهای حکومت در داخل و منطقه، توسل آن به عملیات کمهزینه برونمرزی نیز افزایش مییابد.
به گزارش این رسانه، متیو لویت، پژوهشگر ارشد موسسه «واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک»، طی پنج سال گذشته بیش از ۲۰۰ توطئه و طرح ترور مورد حمایت جمهوری اسلامی در خارج از کشور را ثبت کرده است. این رقم نزدیک به دو برابر بیشتر از کل موارد ثبتشده از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ است.
از لندن تا مریلند؛ تبهکاران اجارهای در چندین کشور
پرونده زراعتی یکی از نمونههایی است که نیویورکر برای نشان دادن شیوه اجرای عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی بررسی کرده است. پوریا زراعتی پس از نزدیک به دو سال دریافت پیامهای تهدیدآمیز و زیر نظر گرفته شدن خانه و خانوادهاش، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت. دو مهاجم رومانیایی او را گرفتند و ۳ بار با چاقو به پایش ضربه زدند. مهاجمان سپس با خودرویی که همدستشان هدایت میکرد، از محل گریختند و بریتانیا را ترک کردند.
دادگاه مرکزی کیفری لندن ۱۲ تیر امسال، دو متهم رومانیایی این پرونده، جرج استانا و ناندیتو بادئا، را بهترتیب به ۱۲ و ۸ سال زندان محکوم کرد. قاضی پرونده در جلسه اعلام حکم گفت حمله به زراعتی یک جرم عادی نبوده است بلکه شواهد «بهطور قاطع» از این نتیجهگیری پشتیبانی میکرد که حمله «در راستای منافع حکومت ایران و از جانب آن انجام شده» است.
بهنوشته نیویورکر، الگوی استفاده از مجرمان اجیرشده به بریتانیا محدود نبوده است. در یکی دیگر از پروندههای بررسیشده در گزارش نیویورکر، ناجی شریفی زیندشتی، مجرم سابقهدار ساکن ایران، به هماهنگی طرح قتل یک زوج ایرانی در ایالت مریلند آمریکا متهم شد.
در سال ۲۰۲۱، گروهی از افراد مسلح، از جمله یکی از اعضای باشگاه موتورسواران هِلز انجلز، با استفاده از یک پیامرسان رمزگذاریشده برای قتل این زوج برنامهریزی کردند، اما طرح پیش از اجرا شناسایی و خنثی شد.
استفاده از شبکههای تبهکاری در تلاش برای قتل مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نیز دیده میشود. در سال ۲۰۲۲، مردی اهل جمهوری آذربایجان، مسلح به کلاشنیکف، با دستور قتل علینژاد به مقابل خانه او در بروکلین رفت. پلیس این فرد را بازداشت کرد و تحقیقات درباره او به دو عضو یک شبکه مافیایی روسی رسید که به نیابت از حکومت ایران او را استخدام کرده بودند.
پروندههای مشابهی در اروپا نیز شناسایی شدهاند. دادگاهی در آلمان مردی را بهدلیل تلاش برای آتش زدن یک کنیسه در شهر بوخوم در سال ۲۰۲۲ محکوم کرد. یکی از اعضای سابق هِلز انجلز که در ایران زندگی میکرد، این فرد را برای اجرای عملیات فرستاده بود. یک سال بعد نیز مردی متولد چچن از ساختمان مرکزی تحریریه ایراناینترنشنال در لندن فیلم گرفت و بهدلیل جاسوسی در ارتباط با طرحی تروریستی علیه این شبکه مجرم شناخته شد.
یکی دیگر از این پروندهها به سیامک تدین طهماسبی، مخالف ایرانی ساکن هلند، مربوط بود. در ژوئن ۲۰۲۴، دو مرد مسلح به تفنگ و یک چکش بزرگ وارد حیاط خانه او شدند. طهماسبی با فشردن دکمه هشدار پلیس را خبر کرد و ماموران دقایقی بعد مهاجمان را بازداشت کردند.
سازمان اطلاعات هلند گفت احتمالا حکومت ایران این افراد را برای کشتن طهماسبی استخدام کرده بود. بهگفته پلیس، یکی از مظنونان چند ماه پیشتر در یکی از خیابانهای مادرید به یک سیاستمدار سابق و از منتقدان صریح جمهوری اسلامی شلیک کرده بود.
وجه مشترک این پروندهها، استفاده از افرادی بود که پیوند سازمانی آشکاری با حکومت ایران نداشتند و گاه حتی از هویت هدف یا انگیزه اصلی عملیات بیاطلاع بودند. استفاده از چنین مجریانی، فاصله میان آمران و عاملان حمله را افزایش میدهد، ردگیری مسیر صدور دستور را دشوار میکند و به جمهوری اسلامی امکان میدهد دخالت خود را انکار کند.
چرا جمهوری اسلامی به توسل به مجرمان محلی روی آورده است؟
پروندههای مرورشده در گزارش نیویورکر، شکل تازه کارزاری را نشان میدهند که هرچند سابقه آن به نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی بازمیگردد اما شیوه عملی کردن آن بهمرور زمان تغییر کرده است.
در این گزارش پرونده میکونوس بهعنوان نمونهای از روش قدیمیتری معرفی شده است که جمهوری اسلامی با اتکا به آن در پی سرکوب مخالفان خود خارج از مرزهای ایران بود.
ماموران جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۲ گروهی از رهبران مخالف کرد را در رستورانی در برلین به گلوله بستند. دادستانهای آلمان گفتند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله رهبر حکومت، عاملان این حمله را اعزام کرده بودند. پس از این پرونده برای علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات، حکم جلب بینالمللی صادر شد و پیگرد قضایی در آلمان، دورهای از کاهش عملیات برونمرزی را به دنبال داشت.
بهنوشته نیویورکر، شمار توطئههای برونمرزی جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری سال ۱۳۸۸ دوباره افزایش یافت.
ری تکیه، کارشناس امور ایران در شورای روابط خارجی، در توضیح ارتباط میان اعتراضات داخلی و تشدید سرکوب مخالفان در خارج از کشور گفت حکومتهای اقتدارگرا «از مردم خودشان میترسند» و این ترس در دورههای آسیبپذیری شدیدتر میشود.
نیویورکر نوشت ناکامیهای جمهوری اسلامی در داخل و منطقه نیز عملیات برونمرزی کمهزینه را برای حکومت جذابتر کردهاند.
افزایش این عملیات با تغییر در شیوه اجرای آنها همراه بوده است. جمهوری اسلامی بهجای تکرار الگوی عملیات برلین، که در آن مسیر ارتباط عاملان با مقامهای ارشد حکومت قابلپیگیری بود، بیش از گذشته به شبکههای تبهکاری و مجرمان محلی روی آورده است.
این برونسپاری با ایجاد چندین لایه میان آمران و مجریان، اثبات نقش تهران را دشوارتر میکند و امکان انکار دخالت را در اختیار جمهوری اسلامی میگذارد.
اعضای گروههای تبهکار و مجرمان محلی میتوانند مدارک جعلی تهیه کنند، از مرزها بگذرند، خانه امن و خودرو اجاره کنند، پول جابهجا کنند و سپس ناپدید شوند.
کالین کلارک، مدیر اجرایی مرکز سوفان، به نیویورکر گفت حتی عملیات ناموفق نیز میتواند در میان ایرانیان خارج از کشور ترس ایجاد کند: «تروریسم همیشه به شمار کشتهها مربوط نیست؛ گاهی مساله این است که چه کسانی دارند تماشا میکنند.»
تازهترین الگوی شناساییشده در تلاشهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفانش در خارج از ایران، استفاده از باندهای تبهکار برای جذب نوجوانان است.
بهنوشته نیویورکر، سازمانهای اطلاعاتی غربی در سال ۲۰۲۴ دریافتند باندهای اسکاندیناوی، اجرای دستورهای حکومت ایران را به نوجوانان محلی میسپارند. بسیاری از این نوجوانان در تلگرام و اسنپچت و با وعده دریافت پول جذب میشوند، بیآنکه هویت هدف یا انگیزه اصلی عملیات را بدانند.
یک مامور اطلاعاتی سوئد در مصاحبه با نیویورکر این روش را «واسطه یک واسطه» توصیف کرد. بهگفته او، نوجوانان برای کسب درآمد آسان داوطلب میشوند، بیآنکه بدانند در چه عملیاتی مشارکت دارند. در مواردی نیز گردانندگان با روایتهای ساختگی، ماهیت واقعی ماموریت را پنهان میکنند.
این عملیات معمولا به شکلی طراحی میشوند که به اندازه انفجار یک اتوبوس یا سفارت خونین و جنجالی نباشند و واکنش شدید دولتهای غربی را در پی نداشته باشد. با وجود این، هر پرونده منابع گسترده پلیس و نهادهای اطلاعاتی را درگیر میکند. تحقیقات و رسیدگی قضایی ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد و در این فاصله، ماموران ایرانی شیوه عملیاتی خود را تغییر دهند.
روزنامهنگاری زیر سایه تهدید
از سال ۲۰۲۲ تاکنون، مقامهای ضدجاسوسی بریتانیا بیش از ۲۰ عملیات مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه ساکنان این کشور، از جمله خبرنگاران رسانههای فارسیزبان، را شناسایی کردهاند.
بهگزارش نیویورکر، تیم حقوقی ایراناینترنشنال در یک سال گذشته، افزایش «هشداردهنده و بیسابقه» تهدیدها علیه صدها نفر از اعضای خانواده کارکنان این رسانه در ایران را ثبت کرده است. مقامهای حکومتی شماری از این افراد را تهدید کردهاند که اگر بستگانشان همکاری با ایراناینترنشنال را متوقف نکنند، زندانی یا کشته خواهند شد.
نیویورکر نوشت این فشارها از تهدید اعضای خانواده فراتر رفتهاند و زندگی شخصی و حرفهای روزنامهنگاران را نیز دگرگون کردهاند. برای کاهش خطر حمله، زمان ضبط برنامهها بهطور مرتب تغییر میکند، برخی کارکنان به خانههای امن یا کشورهای دیگر انتقال مییابند و گردهماییهای خارج از ساعات کاری به حداقل رسیدهاند.
یکی از مجریان زن ایراناینترنشنال به نیویورکر گفت خطر ملاقات با افراد ناآشنا چنان زیاد است که پذیرفته روابط عاطفی «برای این زندگی نیست».
علیاصغر رمضانپور، سردبیر اجرایی ایراناینترنشنال در لندن، به نیویورکر گفت هنگام بازدید خبرنگار این مجله، نام یکی دیگر از روزنامهنگاران به یک فهرست ادعایی ترور افزوده شده بود. تمهیدات حفاظتی در چنین مواردی ممکن است تا تنظیم همه جزییات زندگی فرد تحت تهدید گسترش یابد.
رمضانپور گفت: «تهدید همیشه وجود دارد. تا زمانی که چراغهای ما روشن باشند، این رژیم دست از تلاش برنمیدارد.»
نیویورکر در بخش دیگری از گزارش به پرسشها و گمانهزنیها درباره منابع مالی ایراناینترنشنال پرداخت. ایراناینترنشنال در پاسخی مکتوب اعلام کرد گفتهها درباره تامین مالی یا هدایت این رسانه از سوی دولتها نادرستاند. در این پاسخ، چنین گفتههایی بازتاب یک کارزار طولانی اطلاعات نادرست با هدف بیاعتبار کردن ایراناینترنشنال و افزایش خطرهای امنیتی پیش روی روزنامهنگاران و کارکنان آن توصیف شدهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دوشنبه دوم شهریور در یک نشست خبری در واشینگتن، این کارزار را با اشاره به عملیات پیادهسازی متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم که به روز دی (D-Day) مشهور است، روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی (اکونومیک دی دِی) نامید و گفت: «ما حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. هدف ما قطع تمام شریانهای اقتصادی است که این حکومت را سرپا نگه میدارند تا تهران تنها بماند.»
بسنت افزود وزارت خزانهداری شبکهها، واسطهها و مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریمها را شناسایی کرده و رویکردی مبتنی بر جلوگیری از هرگونه «نشت» درآمد به سوی حکومت را در پیش گرفته است.
به گفته او، دونالد ترامپ با رهبران کشورهای مختلف تماس گرفته و بهطور مشخص از آنها خواسته است تعاملات خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. تیمهایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه و ارتش آمریکا نیز در حال مذاکره با مقامهای دیگر کشورها هستند.
وزیر خزانهداری آمریکا در سخنانش گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
۲۴ فرد، ۴۸ نهاد و شش کشتی در فهرست تحریمها
با پایان نشست رسانهای بسنت، دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری، اوفک، نام ۷۸ فرد، نهاد، شرکت و کشتی را منتشر کرد که به فهرست تحریمهای این کشور علیه جمهوری اسلامی اضافه شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی؛ محمدباقر ذوالقدر، مشاور سیاسی مجتبی خامنهای؛ و رضا طلایینیک، سخنگو و معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی، را تحریم کرد و اوفک نام آنان را به فهرست افراد تحریمشده افزود.
صابر شهبازی بالوجه، کیوان فیاض قرهبلاغ، محسن فراهی، مجتبی قلعهکوهی، محمدرضا کدخدایی، آرمان کهزادیان و محمدحسین اصلانی مقدم نیز در میان افراد تازهتحریمشده ایرانی هستند.
۱۴ فرد دیگر از اتباع چین، هند، یونان، ترکیه، سنگاپور، سوریه، اوکراین و جمهوری آذربایجاناند که به گفته آمریکا، در شبکههای تامین فناوری، حملونقل و صادرات نفت جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
اوفک همچنین اطلاعات و مبانی تحریمی مربوط به علی عبداللهی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی؛ احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران؛ و مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، را بهروزرسانی کرد. این سه نفر پیشتر در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشتند و جزو ۲۴ فرد تازهتحریمشده محسوب نمیشوند.
دو شرکت ایرانی «آمیزههای پلیمری ابهر» و «شرکت نوآوران اکسیس» نیز به فهرست تحریمها اضافه شدند.
از میان ۴۸ شرکت و نهاد تازهتحریمشده، ۲۲ مورد در چین و هنگکنگ، هشت مورد در امارات متحده عربی، چهار مورد در هند، چهار مورد در ترکیه، سه مورد در سنگاپور و دو مورد در ایران ثبت شدهاند. پنج شرکت دیگر در بریتانیا، فرانسه، مالزی، جزایر مارشال و سوییس قرار دارند.
به گفته واشینگتن، این شرکتها با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی قدس، شرکت ملی نفت ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و شبکههای حملونقل، صادرات نفت و تامین فناوری ایران ارتباط دارند.
شش کشتی با نامهای تِلا، استار پیون، سیفرا، کوانتوم هُپ، جی سیلور و وُیاژ اِلیت نیز به دلیل نقش ادعایی در شبکههای دریایی و انتقال محمولههای مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند.
جزییات بیانیه وزارت خزانهداری
پس از سخنان بسنت، وزارت خزانهداری آمریکا بیانیهای منتشر کرد و جزییات بیشتری از عملیات «طرد اقتصادی» ارائه داد. در این بیانیه، شمار اهداف تحریمشده «نزدیک به ۶۰» فرد، نهاد و کشتی اعلام شده بود.
بر اساس این بیانیه، تصمیمهای تازه درباره پنج بخش اقتصادی، دامنه اشخاص و شرکتهای خارجی را که ممکن است بهدلیل فعالیت در این بخشها یا ارائه خدمات به آنها مشمول تحریمهای ثانویه شوند، گسترش میدهد.
وزارت خزانهداری اعلام کرد جمهوری اسلامی از داراییهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها، از فناوریهای پیشرفته برای توسعه برنامههای تسلیحاتی و از طلا برای تثبیت ارزش ریال در برابر تورم استفاده میکند.
به گفته این وزارتخانه، شرکتهای هواپیمایی تحت کنترل حکومت و سپاه پاسداران نیز برای انتقال نیرو، سلاح، فناوریهای حساس، طلا و پول نقد به گروههای نیابتی به کار گرفته میشوند. خطوط کشتیرانی و نفتکشهای ایران نیز قطعات حساس تسلیحاتی و نفت را جابهجا میکنند.
وزارت خزانهداری افزود تحریمهای تازه، شبکهای از شرکتهای واسطه و کشتیهای «ناوگان سایه» را در امارات متحده عربی، هنگکنگ، چین، سنگاپور، سوییس و اروپا هدف گرفته است. واشینگتن گفت این شبکهها نفت ایران را منتقل و درآمد حاصل از آن را در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی قرار میدهند.
این وزارتخانه چند مجوز عمومی را که برخی حوالههای مالی به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز میکرد، تعلیق و راهنمای تازهای درباره خطر تحریم در صورت پذیرش خواستههای جمهوری اسلامی از کشتیها در تنگه هرمز منتشر کرد.
مجازات شرکای تجاری هنوز اعمال نشده است
رویترز گزارش داد با وجود آغاز این عملیات و تحریم نزدیک به ۶۰ هدف مشخص، واشینگتن هنوز مجازاتهای تهدیدشده علیه کشورها و شرکتهای طرف معامله با ایران را اعمال نکرده است.
بسنت در جریان نشست رسانهای نام کشورهای هدف و مدت مهلت تعیینشده برای آنها را اعلام نکرد و از اظهارنظر درباره ارتباط آمریکا با چین بر سر ایران طفره رفت. او گفت واشینگتن میخواهد پیش از اعمال مجازاتها، به کشورها فرصت اصلاح رفتار بدهد، اما هشدار داد این روند بهسرعت پیش خواهد رفت و صبر آمریکا «بینهایت نیست».
چین طی سالهای گذشته بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است، اما واشینگتن تاکنون بانکهای بزرگ چینی را که ممکن است در معاملات نفت ایران نقش داشته باشند، تحریم نکرده است. بسنت در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت آمریکا دیپلماسی پشت پرده را موثرتر میداند، اما «هیچکس فراتر از دسترس تحریمهای آمریکا نیست».
او همچنین از اعلام تحریم یک موسسه مالی مهم تا پایان هفته خبر داد، اما نام آن را فاش نکرد.
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه دوم شهریور گزارش داد این احکام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ریاست عمار رمضانی و با اتهام «انجام فعالیتهای آموزشی و تبلیغی مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام در راستای ترویج و ترغیب فرقه بهائیت» صادر شده است.
بر اساس دادنامه صادرشده در ۲۹ مرداد، عطائیان به چهار سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
اسدیان، اکبری، حقدوست، ملودی و نسیم صمیمی، امیلیا و حسین فنائیان، کوشکباغی، گلابیان، سهراب و فواد لقایی، هر کدام به دو سال و ۱۵ روز حبس تعزیری و شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
جلسات رسیدگی به اتهامهای این ۱۲ شهروند بهائی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری برگزار شده بود.
پرونده آنان پیش از صدور حکم، چند بار میان بازپرسی، دادگاه کیفری قائمشهر و دادگاه انقلاب ساری در رفتوآمد بود.
جلسات آخرین دفاع آنها نیز اسفند ۱۴۰۲ به صورت جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای قائمشهر برگزار شده بود.
ایراناینترنشنال ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ گزارش داد پرونده این افراد پس از تفتیش خانه شماری از شهروندان بهائی قائمشهر در مهر ۱۴۰۲ و توقیف وسایل شخصی آنان تشکیل شد.
در آن گزارش آمده بود ماموران وزارت اطلاعات در جریان این بازرسیها ۳۷ تلفن همراه، سه تبلت، دو لپتاپ و شماری از اسناد ملکی، خودروها و وسایل قیمتی را توقیف کردند.
فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری، سه شهروند بهائی دیگر که در ابتدا در همین پرونده تحت تعقیب قرار گرفته بودند، اسفند ۱۴۰۲ به جریمه نقدی محکوم شدند.
دادگاه، شرکت آنان در مراسم شامی همزمان با سالروز تولد سیدعلیمحمد باب، بنیانگذار آیین بابی، و میرزا حسینعلی نوری، ملقب به بهاءالله و بنیانگذار آیین بهائی را از مصادیق «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» دانسته بود.
هرانا در گزارشی دیگر نوشت ایمان رشیدی، شهروند بهائی ساکن یزد، اول شهریور پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب یزد بازداشت و برای اجرای حکم سه سال و شش ماه و یک روز حبس به زندان یزد منتقل شد.
او همچنین به ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۳۷۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
تشدید فشار بر شهروندان بهائی
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران در سالهای گذشته تشدید شده است.
ایراناینترنشنال اول شهریور گزارش داد ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی، فاخره زاهدی و ارسلان یزدانی، شش شهروند بهائی در ساری و کرج، بازداشت شدند.
کامیار ملاکی، دانشجوی بهائی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
بر اساس گزارشهای سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۶۲.۴۱ درصد گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در سال ۲۰۲۵ به موارد نقض حقوق شهروندان بهائی اختصاص داشته است.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
حدود ۱۰۰ هزار نفر در این نظرسنجی اینستاگرامی شرکت کردند و به این پرسش پاسخ دادند که آیا در وضعیت فعلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری دارند یا خیر.
۶۸ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی مرد و ۳۲ درصد زن بودند.
در شاخص سن، بیشترین آمار شرکتکنندگان در نظرسنجی با ۴۰.۳ درصد، مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال است.
رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال حدود ۲۹.۲ درصد، رده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۳.۳ درصد و رده سنی ۴۵ تا ۵۴ سال حدود ۹.۸ درصد از این آمار را تشکیل میدهد.
بیش از ۱۲ هزار نفر نیز در بخش نظرات، از دلایل و احساس خود به این موضوع گفتند.
بررسی این نظرات نشان میدهد فشار اقتصادی، ناامنی شغلی، هزینه مسکن و نگرانی از آینده کودکان، از مهمترین دلایلی است که بسیاری از مخاطبان برای عقبنشینی از تشکیل خانواده یا داشتن فرزند مطرح میکنند.
در میان پیامها، دیدگاههای موافق نیز وجود دارد، اما شمار آنها کمتر است.
پیشتر نیز ۸۳ درصد از شهروندان شرکتکننده در نظرسنجی دیگری از ایراناینترنشنال، گفتند در صورت فراهم بودن شرایط، تصمیم به مهاجرت و ترک ایران میگیرند.
هزینههای سنگین زندگی
بخش بزرگی از پیامها مستقیما به فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی اشاره دارد.
یک مخاطب با اشاره به درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومانی و اجاره ۳۰ میلیون تومانی خانه پرسید: «به نظرتان ازدواج و بچهدار شدن امری شدنی است؟»
چند مخاطب نیز از نداشتن شغل ثابت یا دشواری تامین هزینههای اولیه زندگی گفتند و تاکید کردند ماحصل تلاش شبانهروزی آنها، صرفا به «سیر کردن شکم» ختم میشود.
یک شهروند ۴۰ ساله نوشت شغل ثابتی ندارد و هر چند وقت یکبار باید دنبال استخدام بگردد و پرسید در چنین وضعی «چطور ازدواج ممکن است؟»
مخاطبی دیگر که یک سال است زندگی مشترکش را آغاز کرده، گفت تهیه لوازم ضروری خانه یک سال طول کشیده و نگرانی درباره خوراک، مواد بهداشتی و اجاره، جایی برای فکر کردن به فرزند باقی نگذاشته است.
دهها پیام به قیمت لوازم خانگی، اجاره، پوشک، شیر خشک، سونوگرافی و هزینه عروسی اختصاص یافته است.
در یکی از پیامها آمده است: «هزینه هر عروسی سه میلیارد تومان، اما درآمد سالانه ۳۰۰ میلیون تومان است. برای تامین همین خرج ابتدایی ازدواج چقدر باید دوید؟»
در این پیامها به قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی یخچال، ۱۰۰ میلیون تومانی ماشین لباسشویی و ۲۰۰ میلیون تومانی حلقه ازدواج اشاره شده است.
برخی نیز به خرجهای ابتدایی بارداری و مراقبت از فرزند اشاره کردند؛ مانند سونوگرافی ۹ میلیون تومانی و پوشک ۸۰۰ هزار تومانی.
به گفته یک شهروند، یک کودک دستکم ۲۰ میلیون تومان خرج شیر خشک و پوشک دارد؛ یعنی اندازه پایه حقوق کارگری.
مخاطبی دیگر تاکید کرد بچه نیاز به تغذیه و تربیت، بهداشت، تحصیلات و مسکن، لباس گرم و سرگرمی دارد، اما در این شرایط نمیتوان این نیازها را تامین کرد.
دادههای رسمی نیز از شدت فشار تورمی حکایت دارند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم نقطهبهنقطه در تیر ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. یعنی خانوارها برای سبدی مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیر سال قبل هزینه کردهاند.
نگرانی از آینده فرزندان
علاوه بر هزینه امروز و بحران تورم، در پیامهای شهروندان به نگرانی درباره آینده کودکان نیز اشاره شده است.
یک مخاطب که یک فرزند دارد گفت هم خودش و هم فرزندش «سردرگم» هستند و او از اکنون نگران آینده فرزندش است.
شهروندی دیگر تاکید کرد در این وضعیت بلاتکلیفی، تعلیق و نامشخص بودن آینده از لحاظ آزادی اجتماعی و اقتصادی، فرزندآوری معقول نیست.
برخی والدین نیز از احساس پشیمانی یا عذاب وجدان سخن گفتند.
یک مخاطب متاهل با دو فرزند نوشت با وجود آن که «نفسش به نفس کودکانش بند است» اما اگر به گذشته برمیگشت، با توجه به وضعیت موجود و آینده مبهم فرزندانش، هیچوقت ازدواج نمیکرد.
شهروندی دیگر که سه فرزند دارد گفت پس از تولد فرزند کوچکش دچار عذاب وجدان شده است.
این نگرانیها در شرایطی مطرح میشوند که آمارهای حکومتی از ادامه کاهش ازدواج و ولادت خبر میدهند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اردیبهشت ۱۴۰۵ با استناد به آمار سازمان ثبت احوال گفت در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳۱ هزار ازدواج ثبت شد؛ تقریبا نصف رقم سال ۱۳۸۹.
بر اساس گزارشهای این ستاد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۹۲ هزار ولادت ثبت شد که ۸.۹ درصد کمتر از سال ۱۴۰۳ بود.
در مقابل، شماری از شهروندان در پیامهای خود تشکیل خانواده را همچنان منبع امید دانستند.
یک مخاطب نوشت با وجود همه چالشها، ازدواج و داشتن فرزند میتواند «انگیزهای قوی برای تلاش بیشتر و چشیدن طعم امید در زندگی» باشد؛ به شرط آن که شرایط مهیا شود.
مخاطبی دیگر نیز گفت به ازدواج تمایل دارد و فرزندآوری را برای آینده ایران ضروری میداند، هرچند خود او نیز از ناپایداری شرایط و دشواری برنامهریزی برای آینده ابراز نگرانی کرد.
