منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند بسیاری از افرادی که برای احراز اقامت و ادامه دریافت کالابرگ به دفاتر پیشخوان دولت فراخوانده شدهاند، ساعتها معطل مانده و با اختلال سامانه مواجه شدهاند. شمار زیادی از دریافتکنندگان این پیامک بازنشسته هستند.
در میان دریافتکنندگان این پیامک افرادی هستند که بستگانشان در خارج از ایران سکونت دارند یا خود طی سالهای اخیر به خارج از کشور سفر کردهاند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آنها خواسته است برای بررسی و احراز وضعیت اقامت تا پایان شهریور به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کنند.
این نهاد اعلام کرده تا زمان مراجعه، پرداخت کالابرگ فرد مورد نظر متوقف خواهد شد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۵ مرداد با انتقاد از سیاست کالابرگ گفت افزایش نرخ رسمی ارز و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ماهانه بیش از پنج میلیون تومان هزینه تورمی به هر فرد تحمیل میکند، در حالی که مبلغ کالابرگ یک میلیون تومان است.
ساعتها انتظار برای سامانهای که وصل نمیشود
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند طی سه روز گذشته شماری از دریافتکنندگان این پیامک در تهران برای احراز اقامت به دفاتر پیشخوان مراجعه کردهاند، اما پس از ساعتها انتظار به آنها گفته شده «سامانه وصل نیست» و امکان انجام فرایند وجود ندارد.
یکی از مراجعهکنندگان گفت از ساعت هفت صبح تا یک بعدازظهر در یکی از دفاتر منتظر بوده و بیش از ۷۰ نفر، عمدتا بالای ۵۰ سال، در اتاقی کوچک و بدون سیستم خنککننده و حتی آبسردکن حضور داشتهاند.
او افزود در نهایت از مراجعهکنندگان خواسته شد درخواست خود را بهصورت اینترنتی ثبت کنند تا شاید موفق به دریافت کد رهگیری شوند.
شماری از این افراد گفتند مسیر آنلاین نیز با اختلال روبهرو است؛ کد رهگیری دریافت نمیکنند، صفحه سامانه «سفید میشود» یا هنگام رفتن به مرحله بعد دوباره به صفحه نخست بازمیگردند.
مهدی حسینی، معاون امور اجتماعی اداره کل تعاون سیستانوبلوچستان، ۲۶ مرداد به ایسنا گفت دریافتکنندگان پیامک احراز سکونت «فعلا» به دفاتر پیشخوان مراجعه نکنند و فرایند را بهصورت غیرحضوری انجام دهند.
ایراناینترنشنال ۲۰ مرداد گزارش داده بود برای شمار زیادی از سرپرستان خانوار پیامکهایی ارسال شده که ادامه پرداخت کالابرگ را به مراجعه حضوری و احراز هویت مشروط کرده است.
دولت احتمال «مغایرت دادههای سیستمی» را تایید کرد
وزارت تعاون ۱۹ مرداد اعلام کرد کالابرگ افرادی که بر اساس دادههای حکومت «غیرمقیم» شناخته شدهاند، موقتا تعلیق شده و این اقدام به معنای حذف قطعی آن نیست.
این وزارتخانه از وجود «مغایرتهای احتمالی دادههای سیستمی» خبر داد و افزود شهروندان ساکن ایران که پیامک تعلیق دریافت کردهاند، باید اطلاعات خود را اصلاح و اقامتشان را احراز کنند.
وزارت تعاون تاکید کرد سفرهای موقت خارجی، از جمله سفرهای زیارتی، بهتنهایی به معنای اقامت خارج از ایران نیست.
با این حال، سایت «اقتصاد آزاد» گزارش داد برخی شرکتکنندگان در «مراسم اربعین» نیز پیامک احراز اقامت دریافت کردهاند.
بر اساس آییننامه تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها، ایرانیان مقیم خارج از کشور مشمول حذف یارانه هستند.
وزارت تعاون اعلام کرده افراد واجد شرایط پس از احراز اقامت، دوباره کالابرگ دریافت میکنند و اعتبار معوق مرداد هم در دوره بعد پرداخت خواهد شد.
این اختلالها در حالی ادامه دارد که گرانی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید، خانوارهای بیشتری را به همین کمک محدود وابسته کرده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۳۱ خرداد وعده افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم را داده بود.
پیشتر برخی فروشگاهها بهدلیل تاخیر دولت در تسویه مطالباتشان از پذیرش کالابرگ خودداری کرده بودند.
در بسیاری از روایتهای مرتبط با جاویدنامان، زندگی به دو دوره «پیش از دیماه» و «پس از دیماه» تقسیم شده است. دو دورهای که شهروندان آن را با خاطره کشتهشدگان، صدای تیراندازی، تصاویر ازدحام جمعیت در خیابانها و یاد کسانی توصیف میکنند که دیگر بازنگشتند.
بخشی از مخاطبان از افسردگی، کابوسهای مکرر، گریههای شبانه، خشم، احساس بیآیندگی و ناتوانی در بازگشت به زندگی عادی نوشتند. گروهی دیگر گفتند آنچه در دیماه دیدند، آنان را مصممتر، سیاسیتر و آمادهتر برای ادامه اعتراض کرده است.
یکی از مخاطبان نوشت: «تاریخ برای من بعد از ۱۹ دی جلوتر نرفت.»
شهروندی دیگر تجربه خود را چنین خلاصه کرد: «زندگیام به دو قسمت قبل و بعد از اعتراضها تبدیل شد و هرگز آن آدم سابق نشدم.»
این روایتها، با وجود تفاوت در تجربهها، در یک نقطه به هم میرسند. این که دیماه برای بسیاری از مردم تنها یک اعتراض به قصد تغییر حکومت باقی نماند بلکه نقطهای شد که زندگی شخصی آنان را نیز تغییر داد.
پیش از دیماه و پس از آن
تکرار مفهوم «قبل و بعد از دیماه» در پیامهای شهروندان چشمگیر است.
شهروندی نوشت: «دیدن عددهای ۱۸ و ۱۹ برایم به یک محرک عاطفی تبدیل شده و این عددها را هر جا ببینم، ناخودآگاه ضربان قلبم بالا میرود.»
برای برخی، این گسست به احساس توقف زمان منجر شده است.
مخاطبی نوشت: «تاریخ برای من بعد از ۱۹ دی جلوتر نرفت.»
آنچه در این پیامها دیده میشود، تنها یادآوری یک واقعه نیست. بسیاری میگویند دیگر نمیتوانند با همان نگاه، دغدغهها و اولویتهای پیش از اعتراضها، به زندگی ادامه دهند.
یکی از مخاطبان نوشت: «بعد از دیماه، زندگی عمق بیشتری گرفته و همه چیزهایی که عمدا میخواستیم به آنها توجه نکنیم، حالا اهمیت بیشتری پیدا کردهاند.»
مخاطبی دیگر گفت: «همه آن صحنهها مدام مثل یک فیلم جلوی چشمم تکرار میشود.»
زخمهای روانی بازماندگان
یکی از پررنگترین موضوعات در پیامهای شهروندان، آسیب روانی ناشی از مشاهده خشونت و کشتهشدن معترضان است.
یکی از شهروندان نوشت: «شاهد کشتهشدن جوانان و صحنههای بسیار خشونتآمیز بودم که باعث کابوسهای مکرر، افسردگی، گریههای شبانه و احساس بیآیندگی شده است. دیگر نمیتوانم با حس خوب در خیابانهایی که خون در آنها ریخته شده قدم بزنم یا کارهای روزمره قبلی را انجام بدهم.»
شهروند دیگری نوشت: «دیگر نتوانستم به زندگی عادی برگردم. همه آن صحنهها مدام مثل یک فیلم جلوی چشمم تکرار میشود؛ آن خیابانها و نگاه کسانی که داشتند جان میدادند.»
در شماری از پیامها، مخاطبان وضعیت خود را تنها با دو کلمه توضیح دادهاند: «افسردگی شدید.»
شهروندی نوشت: «افسرده شدم، اعتقاد و ایمانم کمرنگ شد، ولی برای هدفم مصممتر شدم.»
برای گروهی از مخاطبان، زنده ماندن نیز با احساس سنگین عذاب وجدان همراه شده است.
یکی از آنها نوشت: «هر روز برای نفس کشیدنم به وجدانم جواب پس میدهم.»
پیامهای رسیده نشان میدهند تاثیر اعتراضها برای برخی به افسردگی یا اندوه محدود نمانده و رابطه آنان را با شادی، زندگی روزمره و حتی آدمهای اطرافشان تغییر داده است.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «دیگر جوانها را مسخره نمیکنم. فهمیدم هر کس، فارغ از شغل، استایل و ظاهر، میتواند یک کاوه آهنگر در برابر ضحاک باشد.»
برای برخی دیگر، حتی خیابانهای شهر معنای سابق خود را از دست دادهاند. مکانهایی که پیشتر بخشی از رفتوآمد و زندگی روزانه بودند، اکنون با خاطره تیراندازی و کشتهشدن معترضان گره خوردهاند.
خشمی که در گلو مانده است
احساس خشم یکی دیگر از احساسهای تکرار شونده در پیامهای مردمی است؛ احساسی که به گفته شماری از شهروندان، با گذشت زمان، اجرای اعدامها، افزایش قیمتها و ادامه بیعدالتی، نه تنها فروکش نکرده، بلکه عمیقتر شده است.
شهروندی تغییرات روحی خود را پس از اعتراضها چنین توصیف کرد: «اول خیلی خوشحال بودم، بعد خشمگین و ناامید و بعد امیدوار شدم. الان منتظر و عصبانیام، با شعلههای خشم فروخفته؛ گاهی ناامید و گاهی امیدوار. اما میدانیم باید تا آخر برویم.»
در برخی پیامها، خشم با میل به انتقام نیز همراه شده است. این احساس بهویژه در روایت کسانی دیده میشود که گفتهاند از نزدیک شاهد کشتهشدن یا مجروحشدن معترضان بودهاند.
یکی از مخاطبان نوشت: «آن دو شب تمام شد، ولی یک تکه از من جدا شد و یک گوشه تنها ماند.»
مصممتر برای ادامه مقاومت
با وجود روایتهای متعدد از افسردگی و آسیب روانی، بخش دیگری از پیامها نشان میدهند دیماه برای برخی شهروندان همزمان به عاملی برای افزایش جسارت، اعتمادبهنفس و آمادگی برای ادامه اعتراض تبدیل شده است.
یکی از مخاطبان نوشت: «برای رسیدن به آزادی، شجاعتر و مصممتر شدم.»
شهروند دیگری گفت: «غیر از اینکه بعضی موهایم سفید شده، بزرگترین تغییر این بوده که آماده شدهام با فراخوان بعدی دِینم را ادا کنم.»
مخاطبی در پیام دیگری نوشت: «ملت به این باور رسید که پایان کار فقط یک رویا نیست.»
درک بهتر از پروپاگاندای حکومت
تغییر نگرش سیاسی یکی دیگر از محورهای پررنگ پیامها بوده است. برخی شهروندان گفتهاند پس از اعتراضها، بیش از گذشته به شناخت ساختار جمهوری اسلامی، شیوههای پروپاگاندا و جریانهای سیاسی روی آوردهاند.
یکی از آنها برای ایراناینترنشنال نوشت: «دیماه باعث شد سیستم پروپاگاندای این رژیم و مهرههایش را بشناسم. اطلاعات سیاسیام خیلی بیشتر شد. تفکر چپ و راست را شناختم. فهمیدم چطور بازی داده میشدم و چرا این رژیم ۴۷ سال دوام آورده است.»
او همچنین نوشت که اعتراضهای دیماه، نگاهش را به روابط خارجی جمهوری اسلامی و حامیان بینالمللی آن نیز تغییر داده است.
جایی برای «وسطبازی» نمانده است
اعتراضهای دیماه فقط رابطه شهروندان با حکومت را تغییر نداد، بلکه شکافهای سیاسی به روابط خانوادگی و دوستیها نیز کشیده شد.
یک مخاطب در توضیح مهمترین تغییر زندگیاش پس از اعتراضها، نوشت: «قطع ارتباط با اقوام و دوستان وسطباز!»
برای برخی، واکنش اطرافیان به کشتهشدن معترضان، سکوت در برابر سرکوب یا اختلاف نظر درباره آینده ایران، به معیاری تازه برای ادامه دادن یا قطع روابط شخصی تبدیل شده است.
در مقابل، تعدادی از مخاطبان نوشتهاند احساس همبستگی آنان با دیگر ایرانیان افزایش یافته است.
یکی از آنها در پیام خود نوشت: «فقط در یککلام، به هموطن ایرانی خودم افتخار میکنم که در ۱۸ و ۱۹ دی پشت هم بودیم.»
فرد دیگری از «شهامت، قدرت و ازخودگذشتگی یک ملت» بهعنوان یکی از مهمترین تجربههایی یاد کرد که از دیماه با خود دارد.
بیاعتمادی به کمک قدرتهای خارجی
در بخشی از پیامها، تجربه دیماه با از دست رفتن امید به مداخله یا کمک قدرتهای خارجی همراه شده است.
یک مخاطب نوشت: «تنها هستیم و نباید برای نجات و آزادی به هیچ قدرتی امید داشته باشیم؛ مگر به تلاش خودمان.»
در پیام دیگری تاکید شد: «اعتراضهای دیماه چیزی را در من برای همیشه تغییر داد. از آن روز خشمگینتر، زخمیتر و افسردهتر شدم، اما شکسته نشدم.»
این شهروند در ادامه نوشت که دیگر جایی برای عقبنشینی نمیبیند و با وجود دشواری مسیر، نمیتواند به زندگی و نگاه گذشته بازگردد.
نمایندگان مجلس یکشنبه ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، به «کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» رای دادند.
تصویب کلیات به این معناست که مجلس با اصل و چارچوب عمومی طرح موافقت کرده، اما مواد آن باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، پس از انتشار گزارشهایی درباره مجازاتهای این طرح گفت مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی مشخص نیست که طرح «به صورت یک شوری یا دو شوری» ادامه پیدا خواهد کرد.
بنابراین در وضعیت فعلی نمیتوان مجازاتهای مندرج در متن پیشنهادی را «قانون» یا «مصوبه مجلس» خواند.
مجازات مصاحبه با رسانههای خارجی
منشا خبر مجازات مصاحبه با رسانههای خارجی، متنی است که پیشتر از این طرح منتشر شده است. نسخهای که اکنون در دسترس است در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ اعلام وصول شده و شامل ۱۹ ماده است. همین متن پس از تصویب کلیات دوباره در رسانهها منتشر شد.
با این حال شواهدی وجود دارد که متن مورد بررسی در کمیسیون ممکن است در فاصله یک سال گذشته تغییر کرده باشد؛ از جمله اینکه یکی از مخالفان طرح در جلسه مجلس به مواد ۲۶ و ۲۷ اشاره کرده، در حالی که نسخه عمومی موجود تنها ۱۹ ماده دارد. بنابراین جزییات فعلی را باید محتوای «متن پیشنهادی منتشر شده» دانست، نه لزوما نسخه نهایی که مجلس درباره آن رای خواهد داد.
با این ملاحظه، مواد منتشر شده دامنهای بسیار فراتر از جاسوسی به معنای متعارف آن دارند.
ماده شش پیشنهادی، مصاحبه، شرکت در گفتوگو یا «هرگونه ارتباط» با رسانههایی را که «معاند» توصیف شدهاند، از جمله «رسانههای آمریکایی، اسرائیلی یا رسانههای تامین مالیشده از سوی آمریکا یا اسرائیل»، ممنوع میکند و برای آن حبس درجه شش در نظر میگیرد.
حتی گفتوگو با دیگر رسانههای خارجی نیز در این متن باید در سامانهای متعلق به وزارت اطلاعات ثبت شود و انجام آن بدون اطلاعرسانی، مشمول همان مجازات خواهد شد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش در محدوده بیش از شش ماه تا دو سال قرار میگیرد؛ هرچند این مجازات در حال حاضر صرفا در متن پیشنهادی آمده و مجلس آن را تصویب نکرده است.
ماده هفت از این هم گستردهتر است: ارسال فیلم، عکس، صدا یا «هرگونه داده» به رسانههای غیرایرانی یا اشخاصی که در خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند، جرمانگاری شده است.
مجازات پیشنهادی در شرایطی که متن آن را «بحرانی، اغتشاش یا آشوب» مینامد یا اگر ارسال اطلاعات با قرارداد همکاری یا با قصد مقابله با امنیت کشور انجام شده باشد، سنگینتر میشود.
این ماده در صورت تصویب با همین عبارتبندی میتواند صرفا روزنامهنگاران حرفهای را در بر نگیرد و شهروندی که تصویر یا ویدیویی از یک رویداد داخل ایران برای یک رسانه خارج از کشور میفرستد نیز بالقوه در محدوده تعریف آن قرار میگیرد.
دامنه طرح فقط رسانهها نیست
در ماده سه متن منتشر شده، ارائه «اطلاعات، گزارش یا آمار» به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات، ممنوع شده و برای آن حبس درجه پنج و محرومیت دائم از شغلی که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی داشته، پیشبینی شده است.
عبارت «اطلاعات، گزارش یا آمار» نیز در خود این ماده به اطلاعات طبقهبندیشده محدود نشده است.
سازمانهای جامعه مدنی نیز هدف مستقیم طرح قرار گرفتهاند. ماده چهار دریافت پول، کمک، قرارداد، حقالعمل یا هر نوع امتیاز مالی از سفارتخانهها و نهادهای دولتی یا غیردولتی خارجی را برای سازمانهای مردمنهاد، انجمنها، تشکلها و احزاب، بدون مجوز یک کارگروه حکومتی، ممنوع میکند. مجازات پیشنهادی علاوه بر حبس و جریمه، میتواند شامل انحلال شخصیت حقوقی و ممنوعیت مدیران آن از فعالیت فرهنگی و اجتماعی برای پنج تا ۱۵ سال باشد.
در حوزه دانشگاهی نیز وزارت اطلاعات موظف شده فهرستی از دانشگاهها و موسسات خارجی «مجاز» برای دریافت بورسیه، انعقاد قرارداد یا برگزاری رویداد علمی منتشر کند و همکاری با موسسات خارج از این فهرست میتواند مجازات کیفری داشته باشد.
ماده هشت حتی ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با سفارتخانهها و دفاتر نهادهای خارجی در داخل یا خارج از ایران را، جز در برخی امور شخصی و سجلی، به اطلاعرسانی و دریافت مجوز کتبی از وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای ایران مشروط کرده است.
فرهنگ و آموزش هم در تعریف «نفوذ» قرار گرفتهاند
مواد دیگری از متن منتشرشده به تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب میپردازند. اگر چنین آثاری با هدایت یا حمایت نهادهای خارجی مشخصشده در طرح تولید شوند و برای مثال، «چهره سیاه از ایران نشان دهند» یا «احکام دینی را زیر سوال ببرند»، مجازاتهای مالی و محرومیت حرفهای برای عواملشان پیشبینی شده است.
حتی دادستان میتواند بنا بر مستنداتی که نهادهای امنیتی ارائه میکنند، پیش از پایان تولید یک اثر از ادامه آن جلوگیری کند.
دورهها و کارگاههای آموزشی حضوری و آنلاین نیز در شرایط مشابه میتوانند مشمول جرمانگاری شوند و حتی شرکتکنندگان، در صورتی که از هدف برگزارکنندگان آگاه باشند، ممکن است مجازات شوند.
طرح مجلس همچنین همکاری با نهادهای خارجی را برای اجرای سند ۲۰۳۰ یا برخی اسناد بینالمللی جرمانگاری کرده و برای آن حبس و محرومیت دایم از خدمات حکومتی در نظر گرفته است.
چرا مجلس میگوید قانون دیگری لازم است؟
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در دفاع از این طرح گفته است جمهوری اسلامی برای «جاسوسی» قانون دارد، اما برای «نفوذ» با خلاء قانونی روبهروست و هدف طرح ایجاد چارچوبی برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با آن است.
او همچنین گفته است تدوین طرح پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود.
جمهوری اسلامی از پاییز ۱۴۰۴ قانون جداگانه و بسیار سختگیرانهای با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» دارد.
آن قانون ششم مهر ۱۴۰۴ تصویب شد، نهم مهر به تایید شورای نگهبان رسید و بعدا برای اجرا ابلاغ شد.
اکنون استدلال مدافعان طراح تازه این است که «نفوذ»، حوزهای گستردهتر از جاسوسی است.
همین گسترش مفهوم، محور اصلی انتقادهاست.
مخالفتها از داخل خود مجلس
مخالفان طرح عمدتا اصل «مقابله با نفوذ» را زیر سوال نبردهاند، بلکه اعتراضشان متوجه گستردگی و شیوه جرمانگاری است.
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، گفته است این طرح به حوزههای اقتصادی و فرهنگی وارد شده و محدودیتهای گستردهای ایجاد میکند.
عثمان سالاری، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی، نیز گفته است بخش بزرگی از طرح ماهیت کیفری و قضایی دارد، اما به گفته او، نظر قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اندازه کافی در تهیه آن اخذ نشده است.
محمدرضا صباغیان، دیگر نماینده مجلس، نیز پرسیده است با وجود قوانین متعدد موجود چرا باید قانون دیگری با عجله تصویب شود؟
در مقابل، موافقان معتقدند پراکندگی مقررات موجود باعث شده است برخورد با «نفوذ» چارچوب واحدی نداشته باشد و قانون جدید میتواند به یک قانون مادر در این حوزه تبدیل شود.
چرا این طرح مهم است؟
مساله اصلی در این طرح فاصله میان تعریف سنتی «جاسوسی» و مفهوم بسیار گستردهتر «نفوذ» است. جاسوسی معمولا به جمعآوری یا انتقال اطلاعات امنیتی و طبقهبندیشده برای یک دولت یا سرویس خارجی مربوط میشود. اما در متن منتشر شده این طرح، دایره رفتارهای قابل مجازات به مصاحبه رسانهای، ارسال عکس و فیلم، فعالیت سازمانهای مدنی، همکاری دانشگاهی، تولید آثار فرهنگی، شرکت در دورههای آموزشی و ارتباط با نهادهای خارجی نیز گسترش یافته است.
علاوه بر این، در بخشهایی از متن از مفاهیمی مانند «رسانه معاند»، «چهره سیاه از ایران»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی»، «فرق ضاله یا انحرافی» و «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام» استفاده شده است. اصطلاحاتی که حدود حقوقی آنها در خود متن به روشنی تعریف نشده است.
ماده نخست حتی در شرایطی، برخی پیشنهادهای سیاسی را که به «مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام»، کاهش مشارکت انتخاباتی یا جهتدهی آرای مردم منجر شود، در چارچوب این طرح قرار میدهد.
به همین دلیل، اگر بخشهای اصلی متن فعلی بدون تغییر به قانون تبدیل شوند، موضوع دیگر فقط برخورد با شبکههای اطلاعاتی خارجی نخواهد بود؛ قانون میتواند چارچوب کیفری تازهای برای تنظیم بخش بزرگی از ارتباط ایرانیان با جهان خارج ایجاد کند، اما این نقطه هنوز نرسیده است.
آنچه اکنون قطعی است، رای مجلس به کلیات است و مواد منتشر شده هنوز تصویب نشدهاند. این مواد ممکن است در کمیسیون یا صحن علنی مجلس تغییر کنند. پس از تصویب نیز برای تبدیل شدن به قانون، باید مراحل قانونی بعدی، از جمله بررسی شورای نگهبان، را طی کنند.
بنابراین دقیقترین توصیف وضعیت فعلی این است: مجلس با اصل تدوین یک قانون گسترده برای مقابله با آنچه «نفوذ بیگانگان» مینامد موافقت کرده؛ متن پیشنهادی موجود محدودیتها و مجازاتهای کمسابقهای برای ارتباط با رسانهها و نهادهای خارجی پیشبینی میکند، اما هیچ یک از این مجازاتها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیدهاند.
این آمار فقط پروندههای واردشده به مسیر رسمی را در بر میگیرد و درباره بارداریهای ناخواسته، درخواستهای ردشده و سقطهای پنهانی، اطلاعاتی ارائه نمیکند.
فرزانه مهدیزاده، مدیرکل امور معاینات بالینی پزشکی قانونی، دوشنبه ۲۶ مرداد گفت حدود ۹۰ درصد مجوزها به ناهنجاریها و بیماریهای جنین و بقیه، به بیماریهای مادر مربوط است.
بر اساس ماده ۵۶ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقط جنین در ایران «جرم عمومی» است و میتواند مجازاتهایی از جمله دیه، حبس و لغو پروانه پزشکی به همراه داشته باشد. مجوز فقط در صورتی صادر میشود که ادامه بارداری جان مادر را بهطور جدی به خطر بیندازد یا ناهنجاری درمانناپذیر جنین، مادر را با «حرج غیرقابل تحمل» روبهرو کند.
درخواست باید پیش از چهار ماه قمری، معادل ۱۸ هفته و پنج روز بارداری، بررسی شود؛ زمانی که در ادبیات فقهی «پیش از دمیدهشدن روح» خوانده میشود.
تصمیم نهایی را نیز کمیسیونی متشکل از قاضی ویژه، پزشک متخصص و پزشک قانونی میگیرد.
تصمیمی درباره بدن زن، در اختیار قاضی
در ساز و کار تعیینشده، تصمیم زن برای پایان دادن به بارداری بهتنهایی مبنای قانونی نیست. بارداری ناخواسته، شکست روشهای پیشگیری، مشکلات اقتصادی، خشونت خانگی یا ناتوانی فرد در ادامه بارداری، در فهرست صریح دلایل مجاز قرار ندارند.
حتی در موارد پزشکی، زن باید در مهلتی محدود مدارک و نتایج آزمایشها را ارائه کند و منتظر حکم قاضی بماند. قانون نیز مقرر کرده است در صورت تردید، اصل بر صادر نشدن مجوز باشد.
مهدیزاده گفت رضایت فقط در مورد مادر موضوعیت دارد و اجازه پدر شرط نیست.
با این حال، در پروندههای مربوط به ناهنجاری جنین، پدر باید اعلام کند از درخواست آگاه است و امکان نگهداری از فرزند را ندارد.
به این ترتیب، اختیار زن بر بارداری خود همچنان به تایید اشخاص و نهادهای دیگر وابسته است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و در کمیسیونی مشترک، بدون بررسی ماده به ماده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تصویب شد.
این قانون علاوه بر محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری و پایان خودخواسته بارداری، قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ را لغو و تصمیمگیری را بیش از گذشته از حوزه پزشکی به روندی قضایی منتقل کرد.
مجازات، سقط را متوقف نمیکند
همزمان با محدودتر شدن مسیر قانونی، مقامهای جمهوری اسلامی بر برخورد قضایی با پزشکان و مراکز ارائهدهنده خدمات پیشگیری از بارداری و سقط جنین تاکید دارند.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشدار داده است گزارشهای مربوط به سقط خارج از چارچوب قانونی «بدون هیچ ملاحظهای» پیگیری میشوند و لغو پروانه و ارجاع به دستگاه قضایی، کمترین پیامد آن خواهد بود.
محمد میرزایی، نماینده شاهینشهر، نیز سقط جنین را اقدامی «ویرانگر و غیرانسانی» خواند و از حوزههای علمیه خواست زمان بیشتری را به هشدار درباره آن اختصاص دهند.
پیشتر نیز کارگروهی ویژه برای مقابله با سقط جنین تشکیل شده بود.
این رویکرد، دلایل اجتماعی، اقتصادی و پزشکی زنان را به حاشیه میراند و زنانی که شرایط محدود قانون را ندارند یا فرصت دریافت مجوز را از دست میدهند، ممکن است به خدمات زیرزمینی، داروهای نامطمئن یا افراد فاقد صلاحیت پزشکی روی آورند. زنان کمدرآمد و ساکنان مناطق محروم بیش از دیگران در معرض این خطر قرار دارند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است محدود کردن دسترسی، شمار سقطها را کاهش نمیدهد و فقط بر ایمن یا ناایمن بودنشان اثر میگذارد. در کشورهایی با قوانین بسیار محدودکننده، فقط یک مورد از هر چهار سقط ایمن است؛ در حالی که این نسبت در کشورهایی با دسترسی قانونی گسترده، به نزدیک ۹ مورد از هر ۱۰ سقط میرسد.
آمار ۱۱ هزار درخواست، زنانی را که درخواستشان رد شده، واجد شرایط شناخته نشدهاند یا از ترس مجازات و افشای اطلاعات شخصی به پزشکی قانونی مراجعه نکردهاند، شامل نمیشود.
کاهش سقط ناایمن به دسترسی گسترده به روشهای پیشگیری، آموزش جنسی مبتنی بر شواهد، محرمانگی خدمات درمانی و امکان پایان ایمن و قانونی بارداری نیاز دارد.
جرمانگاری ممکن است سقط را از آمار رسمی حذف کند، اما آن را از زندگی زنان حذف نمیکند.
