مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مبلغ کالابرگ، متناسب با نرخ تورم، اصلاح میشود. پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته بود خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم گفته بود که مساله اصلی، تامین منابع مالی آن است.
پزشکیان یکشنبه ۳۱ خرداد گفت: «بهعنوان مسئول دولت، نمیتوانم بپذیرم که کسی در این جامعه با مشکل مواجه باشد؛ بنابراین باید به فکر تمام آحاد جامعه و معیشت آنان باشیم. مبلغ کالابرگ باید افزایش یابد و باید توجه ویژه به معیشت مردم شود.»
او در این مورد از «اصلاح» مبلغ کالابرگ، «متناسب با نرخ تورم» سخن گفت، اما به زمان مشخصی برای انجام آن اشاره نکرد.
همزمان علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر که رفع محاصره صورت گرفته است، منابع نفتی کشور تامین میشود و امیدوارم منابع افزایش کالابرگ نیز تامین شود.»
در این ارتباط، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، یکشنبه گفت نفتکشهای جمهوری اسلامی از روز دوشنبه با حمل ۲۵ میلیون بشکه نفت از «خط محاصره» عبور کردهاند و افزود بیش از نیمی از نفتی که پیشتر ذخیره شده بود، از حوزه خلیج فارس و دریای عمان به مقصد بنادری که برای فروش تعیین شدهاند، ارسال شده است.
به گزارش رسانهها، مدنیزاده در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد: «میزان درصد افزایش مبلغ کالابرگ بستگی به تامین منابعی است که از محل فروش نفت به دست میآید.»
او با این همه گفت: «قرار است رقم کالابرگ افزایش پیدا کند اما فقط برای ۶ دهک پایین جامعه.»
کانال تلگرامی روزنامه هممیهن در این مورد نوشت که پیش از این، مدنیزاده پیشنهاد افزایش متناسب با تورم مبلغ کالابرگ را داده و این درخواست مورد موافقت پزشکیان قرار گرفته بود.
در همین ارتباط، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در مورد سخنان پزشکیان و مدنیزاده ان پرسش را مطرح کرد: «افزایش اعتبار دقیقاً شامل کدام دهکها خواهد شد و منابع مالی اجرای این تصمیم از چه مسیری تامین میشود؟»
از طرف دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی مشخص نکردهاند که افزودن به مبلغ کالابرگ در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به شدت افزایش مییابد، چگونه میتواند بحران معیشتی دهها میلیون نفر از مردم را کاهش دهد و یا راهحلی برای آن باشد.
پیشتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۴ خرداد گفته بود: «به دلیل محدودیتهای درآمدی ناشی از تبعات جنگ، هنوز درباره تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ جمعبندی نهایی حاصل نشده است.»
او در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی افزود: «اگرچه همه دستگاههای مرتبط با اصل افزایش اعتبار کالابرگ موافق هستند، اما مساله اصلی تامین منابع مالی آن است. در حال حاضر این موضوع همچنان در دولت در دست بررسی است و درباره اینکه از چه محل و منبعی بتوان اعتبار کالابرگ را افزایش داد، گفتوگوها ادامه دارد.»
بحثها و گمانهزنیها در مورد آینده کالابرگ در شرایطی ادامه دارد که علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ۲۷ اردیبهشت گفت که اعضای این کمیسیون به میدری پیشنهاد کردهاند که مبلغ کالابرگ «حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد و حتی ۱۰۰درصد افزایش داشته باشد.»
رمضانعلی سنگدوینی، عضو همین کمیسیون، نیز اشاره کرد که مشکل اصلی مردم در حال حاضر گرانی است، و گفت: «کالابرگی که در اختیار مردم قرار میگیرد با حساب گرانیهای اخیر بعضا فقط کفاف خرید بیش از یکی از اقلام اساسی را نمیدهد.»
در این مورد علیاصغر دهسنگی، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت طرحهایی مانند کالابرگ تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت زندگی کارگران نداشته است.
طرح کالابرگ الکترونیکی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، ۱۷ دیماه سال گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری اجرا شد. مقامهای جمهوری اسلامی هدف از اجرای این طرح را تقویت قدرت خرید خانوارها اعلام کردند و در این مورد گفته شد که به جای پرداخت یارانه نقدی ثابت، اعتبار خرید کالاهای اساسی را در اختیار خانوارها قرار گیرد. بر همین اساس، برای هر فرد، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص یافت و خانوارها میتوانند با آن کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
با این حال، این طرح نتوانسته است پاسخگوی نیازهای مردم باشد و افزایش قیمتها هم باعث شده است که این مبلغ تنها کفاف خرید کالاهای اندکی را بدهد.
در همین ارتباط، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران شنبه ۳۰ خرداد در بیانیهای با اشاره به اینکه «امروز دیگر سخن گفتن از فشار معیشتی، به تنهایی گویای عمق فاجعه نیست» افزوده بود: «بر اساس برآوردهای منتشرشده از سبد معیشت خانوار، هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی هر نفر در اردیبهشت ۱۴۰۵ به هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.»
در این بیانیه تاکید شده بود: «این بدان معناست که یک خانواده سه نفره برای تامین حداقل نیازهای غذایی خود به بیش از ۲۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق بسیاری از معلمان، کارگران ، بازنشستگان و پرستاران برابری میکند.»
در همین ارتباط، خبرگزاری ایلنا ۲۵ خرداد تاکید کرده بود که دستمزد یک روز کارگر ، پول خرید ۲۵۰گرم گوشت قرمز هم نیست.
این در شرایطی است که بر اساس برخی آمارهای منتشر شده در ایران، هزینه مسکن شامل ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه کارگران و مزدبگیران است. همچنین گزارش شماری از رسانهها حاکی از افزایش شدید هزینه درمان است.
در حال حاضر، پایه دستمزد (حداقل دستمزد ماهانه) کارگران مشمول قانون کار، بیش از ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است که با در نظر گرفتن مزایایی مانند بن کارگری، حق مسکن و حق تاهل، برای یک کارگر مجرد به حدود ۲۱.۸ میلیون تومان و برای کارگر متاهل به ۲۲.۳ میلیون تومان میرسد.
یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی، ۲۵ خرداد به سایت «قلمرو رفاه» گفته بود: «افزایش مبلغ کالابرگ باید بر اساس تورم خوراکیها و هزینه واقعی سبد غذایی پایه انجام شود، نه بر اساس تصمیمهای مقطعی.» او تاکید کرده بود: «اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد اما رقم کالابرگ ثابت بماند، این سیاست بهتدریج از درون تهی میشود.»
او پیشنهاد کرد که دولت یک سازوکار خودکار برای تعدیل مبلغ کالابرگ طراحی کند؛ بهگونهای که با افزایش قیمت سبد غذایی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب افزایش یابد، و گفت حمایت باید پلکانی و هدفمند باشد تا منابع بیشتر به دهکهای پایین و خانوارهای آسیبپذیر برسد.
این اعتراضها یکشنبه ۳۱ خرداد برگزار شد و بازنشستگان در شهرهایی از جمله اراک، اهواز، تهران، رشت، شوش و مشهد تجمع و در برخی شهرها راهپیمایی کردند.
در سوی دیگر، اعتراض کارکنان شرکتهای برق منطقهای نیز از تهران به شرکتهای برق منطقهای غرب (کرمانشاه)، فارس، باختر، سیستانوبلوچستان و اصفهان گسترش یافت.
همزمان با این اعتراضها، مسعود پزشکیان گفت نگرانی اصلی او این است که دولت نتواند رضایت مردم را جلب کند و نارضایتیها به اعتراضهای خیابانی منجر شود.
پزشکیان گفت: «از آنچه میترسم این است که نتوانیم به مردم به درستی خدمت بدهیم، ناراضی شوند و به خیابان بیایند و اعتراض کنند. آن وقت ابهت ما فرو میریزد.»
اعتراض بازنشستگان به گرانی، بحران درمان و ادغام صندوقها
بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف با انتقاد از افزایش ناچیز مستمریها، گرانی کالاهای اساسی، هزینههای سنگین درمان و کاهش قدرت خرید، خواستار اجرای کامل مواد ۹۶، ۱۱۱، ۵۴ و ۸۹ قانون تامین اجتماعی، پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند.
بازنشستگان همچنین نسبت به طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوقها اعتراض کردند و آن را اقدامی مغایر با منافع بیمهشدگان دانستند.
بازنشستگان شوش علاوه بر مطالبات عمومی مانند بهبود معیشت، اجرای قوانین و رفع مشکلات درمانی، خواستار بازگشت امتیاز لغوشده بیمارستان ملکی تامین اجتماعی و ارتقای درمانگاه این شهر به پلیکلینیک شدند.
در شوش، بازنشستگان شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون به دست میاد حقمون»، «نه جنگ میخواهیم نه کشتار، رفاه میخواهیم ماندگاری»، «یخچال بازنشسته خالیتر از گذشته»، «حقوق ما ریالی، بهای برق دلاری»، «بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن» و «حقوق نصف و نیمه، سکوت کنی همینه» سر دادند.
در تهران نیز معترضان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «از غارت بیمهها، درمان شده درد ما»، «بنیادهای بیخاصیت حق ماها رو خوردن»، «کنترل تورم حق مسلم ماست»، «کار خصوصیسازان، غارت خاک ایران»، «بدهیهای دولت به سازمان پرداخت باید گردد» و «لبنان را رها کن، فکری به حال ما کن» اعتراض خود را بیان کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی طی سالهای گذشته بهطور مداوم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات معیشتی، درمانی و قانونی خود تجمع و راهپیمایی کردهاند.
گسترش اعتراض کارکنان برق منطقهای به تبعیض مزدی
کانال پژواک کار ایران گزارش داد اعتراض کارکنان شرکتهای برق منطقهای که از تهران آغاز شده بود، طی روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد به چند شرکت دیگر از جمله برق منطقهای غرب در کرمانشاه، فارس، باختر، سیستانوبلوچستان و اصفهان گسترش یافت.
این اعتراضها در واکنش به تبعیض در حقوق و مزایا، پایین بودن سطح دستمزدها، بیتوجهی به مطالبات کارکنان و شرایط ناعادلانه استخدامی برگزار شد.
کارکنان معترض با اشاره به شکاف دریافتی خود با کارکنان دیگر صنایع، خواستار تبدیل وضعیت قراردادها و رفع تبعیض در نظام پرداخت شدند.
آنها تاکید کردند که با وجود نقش حیاتی در پایداری شبکه برق، پایین بودن حقوق و مزایا به افزایش نارضایتی و خروج نیروهای متخصص از این صنعت منجر شده است.
اعتراض به حذف مزایا، معوقات مزدی و ناامنی شغلی
خبرگزاری ایلنا گزارش داد کارکنان غسالخانه بهشت زهرا در تهران در اعتراض به حذف مزایای مزدی، مقابل ساختمان مدیریت این مجموعه تجمع کردند.
این کارکنان میگویند طی هفتههای گذشته مزایایی مانند اضافهکاری، اضافهپرداخت روزهای تعطیل، مرخصیها و سایر مزایا که تا چهار میلیون تومان از دریافتی آنها را شامل میشد، حذف شده است.
آنها خواستار شفافسازی درباره حذف مزایا، بازنگری در وضعیت نیروهای پیمانکاری و لحاظ شدن سختی کار در نظام پرداخت شدند.
همزمان، خبرگزاری ایلنا گزارش داد حدود ۳۵ راننده کامیون حمل زغالسنگ معدن طزره از صبح ۳۰ خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اسفندماه سال گذشته دست از کار کشیدند.
کارگران میگویند بحران مالی شرکت، تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی و بیمهای و کمبود مواد مورد نیاز استخراج، امنیت شغلی حدود دو هزار و ۵۰۰ کارگر این مجموعه را تهدید کرده است.
در بوشهر نیز خبرگزاری ایلنا گزارش داد حدود ۵۰ نفر از کارگران شرکت سکوسازی ایران صدرا پس از پایان قراردادهای کاری خود اجازه ورود به محل کارشان را پیدا نکردند.
کارگران میگویند بسیاری از نیروهای تعدیلشده بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند و از پرداخت نشدن بخشی از دستمزدها، نامشخص بودن وضعیت بیمه بیکاری و تاخیر در پرداخت حق بیمه خبر دادهاند.
همچنین ایلنا گزارش داد حدود ۴۰ کارگر شرکت پوشش لوله بندر ماهشهر با وجود مصوبات بازگشت به کار، پس از نزدیک به سه ماه همچنان از بازگشت به محل کار خود محروم ماندهاند.
تداوم این اعتراضها، در شرایطی که فضای سیاسی کشور زیر تاثیر پیامدهای جنگ و مذاکرات قرار دارد، نشان میدهد ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخگویی به بحران معیشتی و مطالبات مزدی و شغلی، همچنان یکی از عوامل اصلی نارضایتی بازنشستگان، کارگران و کارکنان در ایران است.
خداییان یکشنبه ۳۱ خرداد در نشستی خبری گفت از مجموع این مبلغ، ۲۸ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی است.
رییس سازمان بازرسی افزود این شرکتها «اختلاف حسابی داشتند» که «تاکنون بخش مهمی از آن شفافسازی شده و بخشی نیز هنوز ادامه دارد».
او ادامه داد: «کسانی که [هر کدام] بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند، ۲۸۲۷ نفر بودند که مبلغ عدم رفع تعهد ارزیشان بیش از ۳۵ میلیارد یورو بود. کمتر از سه میلیون یورو عدم رفع تعهد نیز مربوط به ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر بود که [در مجموع] قریب ۶ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند.»
در ماههای اخیر، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بارها در رسانهها مطرح شده و بار دیگر بحثها درباره فساد ساختاری و ضعف نظارت در جمهوری اسلامی را برجسته کرده است.
مهرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد از سال ۱۳۹۷، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به کشور بازنگشته است.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز پیشتر اعلام کرد طی هشت ماه سال ۱۴۰۴، حدود ۳۸ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت ایران به کشور بازنگشته است.
انتقاد از نبود «اهلیتسنجی» در صدور کارتهای بازرگانی
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه نشست خبری خود، یکی از دلایل عدم پایبندی به تعهدات ارزی را «کوتاهی برخی دستگاهها در صدور کارتهای بازرگانی» دانست و از رویکرد وزارت صنعت و اتاق بازرگانی انتقاد کرد.
خداییان گفت: «وقتی تصمیم به صدور کارت بازرگانی برای فردی میگیرند، باید بررسی کنند که آیا آن فرد تولیدکننده یا تاجر است و در این زمینه تخصص و فعالیت دارد. باید اهلیتسنجی صورت گیرد.»
او اضافه کرد: «یک پیرزن که در عمرش شاید ۵۰ میلیون تومان به حسابش واریز نشده بود، کارت بازرگانی گرفته بود و آن را در اختیار دیگران قرار میداد. از سوی دیگر، با شخصی مواجه هستیم که کارت به نامش است، اما نه ارز را برگردانده و نه مالیات داده است. هنگام مراجعه میبینیم که او اصلا از این موضوع آگاه نیست.»
دیماه ۱۴۰۴، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدباقر قالیباف را یکی از عوامل عدم بازگشت درآمد ارزی صادرکنندگان به کشور دانست و گفت برخی اظهارات رییس مجلس «سیگنال برنگردان ارز» را به صاحبان دلار و صادرکنندگان میدهد.
صمصامی ادامه داد: «آقای قالیباف و دیگرانی هستند که بارها این سیگنالها را به بیرون دادهاند که به متخلف انگیزه تخلف بیشتر را میدهد.»
در سالهای اخیر، بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی، اعضای خانواده و وابستگان آنها در پروندههای متعدد فساد اقتصادی نقش داشتهاند، اما یا با مصونیت قضایی روبهرو بودهاند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدهاند.
