همزمان با تشدید دوباره تنشها در خلیج فارس، نیوزیلند و بریتانیا دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی را احضار کردند و چین، هند و ژاپن خواستار کاهش تنشها و بازگشت به دیپلماسی شدند.
گزارش علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
این رسانه حکومتی چهارشنبه ۲۴ تیر امینی را به «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین و کلانتری شهرستان دهاقان» متهم کرد و نوشت او همچنین در «مسدود کردن خیابان» در جریان انقلاب ملی ایرانیان دست داشت.
در این گزارش آمده است امینی در اعتراضات ۱۹ دی «جلوتر از جمعیت حاضر در محل به طرف فرمانداری رفته و یک عدد کوکتل مولوتفی را که زیر کاپشن خود پنهان کرده بود، روشن و به سمت فرمانداری پرتاب میکند که منجر به آتشسوزی میشود».
رسانه قوه قضاییه افزود این شهروند سپس به سوی کلانتری دهاقان رفته و معترضان را «با حرکت دست» به حمله به کلانتری تشویق کرده است.
میزان در گزارش خود، امینی را «از عناصر همکار دشمن» و انقلاب ملی ایرانیان را «اغتشاشات»، «آشوبهای خشن و مسلحانه» و «کودتای آمریکایی-صهیونیستی» توصیف کرد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی در حالی بامداد ۲۴ تیر به اجرا درآمد که پیش از این، هیچ اطلاعاتی درباره بازداشت یا روند رسیدگی قضایی به پرونده او منتشر نشده بود.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ خرداد هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی اعتراضات دیماه را «آشوب مسلحانه» میخواند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
روایت میزان از «اعترافات» امینی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد اتهامات علیه امینی بر پایه «تحقیقات، پایش دوربینهای مدار بسته و اعترافات متهم» مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، امینی در جریان تحقیقات اعتراف کرد «همراه خود دو عدد کوکتل مولوتف داشته که یکی را سمت فرمانداری و دیگری را سمت کلانتری پرتاب کرده است».
میزان سایر اتهامات این زندانی سیاسی را «بازنشر و ارسال محتوای تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، درخواست ارتباطگیری با حسابهای کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی، درخواست ارتباطگیری با صفحات مجازی مرتبط با خاندان پهلوی و کشیدن سلاح گرم کلاشینکف مسروقه از ماموران» عنوان کرد.
این رسانه حکومتی افزود دادگاه با توجه به «اقاریر متهم و مستندات موجود»، حکم اعدام امینی را به اتهام «محاربه، افساد فیالارض و برهم زدن امنیت کشور» صادر کرد و این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، اجرا شده بود.
