بریتانیا با انتشار بیانیهای رسمی، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروههای تروریستی قرار داد. همچنین در همین راستا، سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد.
گفتوگو با راجر مکمیلان، کارشناس مسائل امنیت و تروریسم
ایلنا دوشنبه ۲۲ تیر نوشت ریشه بحران کنونی را باید در «نادیده انگاشتن» گروههای تحت حمایت بهزیستی، بهویژه افراد دارای معلولیت، از سوی مسئولان جمهوری اسلامی جستوجو کرد.
این رسانه وضعیت کنونی جامعه هدف سازمان بهزیستی را نتیجه «سیاستهای ناکارآمد ساختار مدیریت کشور و نبود فرصتهای برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» دانست و هشدار داد با افزایش فاصله از پایتخت، شرایط معلولان وخیمتر میشود.
در ماههای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد کرده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری به وجود آورده است.
معلولان در تنگنای معیشت
حسین ۴۴ ساله یکی از افراد دارای معلولیت است که کمکهزینه معیشتی او از ماه گذشته قطع شده است.
او که با هزینههای گزاف زندگی دستوپنجه نرم میکند، در همین رابطه به ایسنا گفت: «برای من سوال است که چرا کمکهزینه معیشتیام را قطع کردهاند، در حالی که حتی به گفته خودشان، سطح معلولیتم شدید است و دچار زخم بستر شدهام.»
این شهروند افزود سازمان بهزیستی در تامین هزینههای دارو نیز کمکی نمیکند و حتی پس از ارائه فاکتور عمل جراحی، بهدلیل مربوط بودن آن به سال ۱۴۰۴، از پرداخت هزینه خودداری کرده است.
حسین خاطرنشان کرد تشدید بحران اقتصادی در کشور توان مالی خیرین برای حمایت از معلولان را کاهش داده است.
ایلنا در ادامه نوشت بسیاری از افراد دارای معلولیت مانند حسین، امکان اشتغال و کسب درآمد ندارند و تنها از طریق یارانه و مستمریهای اندک سازمان بهزیستی زندگی را میگذرانند.
پنجم خرداد، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی در ایران، زندگیِ حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر پایه این گزارش، بهای اقلام و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه این افراد، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، دستکم دو تا سه برابر شده است.
کمکهزینهای که تنها هزینه چند روز را تامین میکند
راحله، ۴۵ ساله و دارای آسیب نخاعی، در گفتوگو با ایلنا از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی معلولان انتقاد کرد.
او گفت سازمان بهزیستی ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت تامین لوازم بهداشتی پرداخت میکند، اما این مبلغ به هیچوجه پاسخگوی نیازهای افراد دارای معلولیت نیست.
راحله افزود: «هر روز باید از سوندهای یکبار مصرف استفاده کنم و این مبلغ تنها برای یک هفته یا ۱۰ روز کفایت میکند و نمیتواند همه ماه را پوشش دهد... برای من هرگز امکان اشتغال فراهم نشده است. به همین علت، در این شرایط گرانی و تورم حقوقی ندارم.»
او حق پرستاری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را در برابر هزینههای موجود «نزدیک به هیچ» توصیف کرد و ادامه داد: «نیازهای درمانی من بسیار است. ویزیت پزشکان و هزینه اقدامات تشخیصی و درمانی کم نیست. با توجه به شرایط جسمیام، هزینه رفتوآمد قابلتوجه است. با این درآمد اندک به نیمه ماه که میرسم، دیگر توان تامین نیازهایم را ندارم.»
هشتم خرداد، فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، با اشاره به مشکلات فزاینده افراد دارای معلولیت در پی وخامت بحران اقتصادی کشور اعلام کرد این سازمان خواستار افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کمکهزینه حق پرستاری نسبت به سال ۱۴۰۴ شده، اما اجرای آن منوط به تصویب دولت خواهد بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه ۲۲ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «این اختیارات جدید، پیگرد قضایی و زندانی کردن هر کسی را که در بریتانیا کارهای کثیف آنها را انجام میدهد، آسانتر خواهد کرد.»
«حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» گروه دیگری است که طبق اعلام دولت بریتانیا مرتبط با جمهوری اسلامی است. این گروه در ماههای گذشته مسئولیت حملات یهودستیزانه و همچنین حمله به رسانههای فارسیزبان مستقر در لندن را بر عهده گرفته بود. یکی از این حملات به آتش کشیدن چهار آمبولانس سازمان یهودی هاتسولا در فروردین سال جاری بود.
یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (گرو) نیز بهدلیل «خرابکاری و سایر فعالیتهای هدایتشده علیه بریتانیا و اروپا» مشمول این ممنوعیت شد.
این موارد پیش از اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان بریتانیا برسد. در این صورت هرگونه حمایت از این گروهها غیرقانونی خواهد بود و به پلیس و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا اختیارات تازهای برای مقابله با تهدیدها میدهد.
آنجلا ایگل، وزیر امنیت بریتانیا، در بیانیهای کتبی به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت فعالیتهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده است که از جمله شامل «تهدید جان افراد و ارعاب در خاک بریتانیا» میشود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در راستای تحقق وعده کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، روند بررسی قانون امنیت ملی (تهدیدات دولتی) را سرعت بخشید و آن را به تصویب رساند.
حدود دو ماه پیش، جاناتان هال، مسئول مستقل بازبینی قوانین مربوط به تهدیدهای دولتی، گزارش داده بود دلایل محکمی برای ایجاد سازوکاری قانونی بهمنظور ممنوع اعلام کردن فعالیت نهادهای وابسته به دولتهای خارجی، مشابه قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰، وجود دارد.
به گفته او، هدف این سازوکار مختل کردن فعالیت افرادی است که منافع و اهداف این نهادها را ترویج میکنند.
جرمانگاری حمایت از گروههای ممنوعه در بریتانیا
این تصمیم درصورت تصویب در هر دو مجلس برتیانیا اختیارات گستردهتری برای مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده در خاک بریتانیا در اختیار دولت قرار میدهد و بر اساس آن دعوت به حمایت از گروههای ممنوعه یا ابراز دیدگاههایی که پشتیبانی از آنها تلقی شود، جرم کیفری محسوب میشود.
همچنین کمک به این گروهها برای انجام فعالیتهای مرتبط با بریتانیا یا دریافت و نگهداری هرگونه منفعت مادی از سوی آنها یا به نمایندگی از آنها جرم کیفری خواهد بود.
۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیهای مشترک، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامهنگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
تاکنون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، اکوادور، کاستاریکا، اوکراین، آرژانتین، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کردهاند.
شهریور ۱۴۰۴، دولت استرالیا در پی اثبات نقش تهران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. استرالیا آذر سال گذشته نیز سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد.
