وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و از حضور در آن خودداری کرد. او سال ۱۴۰۳ از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و حکمش در سال ۱۴۰۴ نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به صلواتی ارجاع شده بود.
زمان برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی، شنبه ۲۰ تیر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی تعیین شده بود.
حساب ایکس گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی همبندی مرادی در اوین، نوشت: «وریشه پس از سه سال حبس و تحمل پنج ماه انفرادی، بعد از ابلاغ حکم مرگ و نقض حکم اعدام بهدلیل نقص در تحقیقات پرونده از سوی دیوان عالی کشور، مجددا از سوی ابوالقاسم صلواتی به دادگاه فراخوانده شد. او اعلام کرد بهدلیل به رسمیت نشناختن دادگاه، از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرده است.»
بر اساس این گزارش، مرادی طی سالهای حبس بارها با انواع محدودیتها مواجه بوده است. او ماهها به دستور قاضی پرونده از تماس تلفنی محروم بود و مدتها نیز حق ملاقات با خانوادهاش را نداشت.
مقامهای امنیتی و قضایی همچنین همواره با اعزام او به بیمارستان، درمان، تحویل دارو و دسترسیاش به امکانات پزشکی مخالفت کردهاند.
به نوشته گاردین در گزارش شنبه ۲۰ تیر این روزنامه، طرح مورد نظر، تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از حمایت نهاد مسئول مقررات حملونقل دریایی سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.
این در حالی است که شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، در مصوبهای غیرالزامآور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهادی بهمنظور کنترل تردد کشتیها در این آبراه را به رسمیت نشناسند.
این رویکرد در حالی اتخاذ شده است که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا ۲۰ تیر با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند.
مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند در صورت خودداری از این اقدام، تهران با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.
بر اساس متن مصوبه غیرالزامآور شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی که ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی، به رسمیت نشناسند.
همزمان، عمان طرحی مبتنی بر الگوی تنگه مالاکا ارائه کرده که بر دریافت هزینه خدمات ناوبری - نه عوارض اجباری برای عبور کشتیها - استوار است.
مسقط با دریافت عوارض اجباری مخالفت کرده و تاکید دارد حقوق بینالملل اجازه دریافت هزینه «صرفا برای عبور از تنگه هرمز» را نمیدهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ تیر برای گفتوگو درباره تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی، به عمان سفر کرد.
از سوی دیگر، ترکیه اعلام کرد اختلاف بر سر مسیر عبور کشتیها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان، حل و فصل شود.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت که یکی از عوامل آغاز درگیریهای اخیر، «نبود برداشت مشترک درباره محدودههای دریایی و مقررات عبور کشتیها» بوده است.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق: امنیت خلیج فارس مسئولیتی مشترک و جمعی است
قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق، ۲۰ تیر در حساب خود در شبکه ایکس نوشت امنیت خلیج فارس «یک منفعت مشترک منطقهای و مسئولیتی جمعی» است که بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفتوگو و همکاری برای مقابله با چالشهای مشترک استوار است.
الاعرجی افزود عراق با تکیه بر موقعیت راهبردی و نقش منطقهای خود، به حمایت از هر اقدامی که به تقویت ثبات منطقه، تقویت زنجیرههای تامین، توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی امن و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه منجر شود، ادامه خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد هدف از این رویکرد، تامین منافع مشترک، تحکیم امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به خواستههای مردم منطقه برای آیندهای همراه با صلح و شکوفایی است.
عون جمعه ۱۹ تیر در دیدار با اعضای فراکسیون پارلمانی «جمهوری قدرتمند» به رهبری سمیر جعجع، سیاستمدار لبنانی، گفت: «انتقادها درباره مذاکره مستقیم با اسرائیل ارزش پاسخ دادن ندارد، زیرا لبنان پیشتر نیز چندین بار، از جمله از سال ۱۹۴۹، وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده است.»
او با تاکید بر حق حاکمیتی لبنان برای گفتوگوی مستقیم با اسرائیل افزود از تصمیم خود برای پیشبرد این مذاکرات عقبنشینی نخواهد کرد.
رییسجمهوری لبنان در عین حال اذعان کرد مسیر پیشرو آسان نیست و گفت موازنه قدرت، محاسبات اسرائیل، وضعیت روابط تهران و واشینگتن و دیگر پیچیدگیها بر این روند تاثیرگذار است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
دفاع عون از توافق اخیر با اسرائیل
رییسجمهوری لبنان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد در صورت پایبندی اسرائیل به مفاد چارچوب توافق و اجرای موفق آن، حقوق لبنان از راههای دیپلماتیک احیا خواهد شد.
عون گفت لبنان اکنون فرصت دارد بخشی از دستاوردهایی را که در نتیجه «جنگی بیهوده» از دست داده، بازیابد؛ بهویژه با در نظر گرفتن توجه گسترده کنونی آمریکا به لبنان و توانایی واشینگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل بهمنظور رفع موانع موجود.
او پرسید: «چرا مردم لبنان باید همچنان بهای جنگهایی را بپردازند که به تحریک عوامل خارجی و در راستای منافع همان طرفهای خارجی آغاز شدهاند؟»
عون هشدار داد: «روند حلوفصل مسائل بهتدریج در حال پیشرفت است و همه انتقادهایی که این مسیر را هدف قرار میدهند، از تمایل به تبدیل دوباره پرونده لبنان به اهرمی در دست ایران ناشی میشوند.»
روزنامه اورشلیمپست ۱۸ تیر به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد با وجود فشارهایی که حزبالله بر ساختار سیاسی لبنان وارد میآورد، عون از مواضع خود عقبنشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد توافق با اسرائیل پافشاری میکند.
حزبالله در پی وقوع جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را هدف حملات گسترده قرار داد.
مقامهای لبنانی میگویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باختهاند.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده تا اوایل تیرماه، بیش از ۲۵۰۰ نیروی حزبالله، از جمله صدها عضو یگان ویژه «رضوان»، را از پا درآورده است.
در نامه رییس مدیریت ارتباطات با مشتریان خارجی انجمن اروپایی پزشکی هستهای، موسوم به «EANM»، که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است که به دلیل «تحریمهای بینالمللی و الزامات قانونی»، امکان پذیرش شرکتکنندگان دارای تابعیت ایرانی وجود ندارد.
این انجمن اعلام کرده است اتحادیه اروپا مجموعهای از اقدامات محدودکننده علیه ایران اعمال کرده که شامل فهرستهای تحریمی افراد و نهادهای مشمول تحریم نیز میشود.
بر اساس این نامه، پذیرش افرادی که ممکن است مشمول این مقررات باشند، میتواند این سازمان را در معرض خطر نقض قوانین، مقررات و تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دهد.
این نهاد تصریح کرده است که بهمنظور رعایت کامل قوانین اتحادیه اروپا، ثبتنام و مشارکت تمام افراد دارای تابعیت ایرانی، بدون توجه به محل اقامت فعلی آنان، پذیرفته نخواهد شد.
انجمن اروپایی پزشکی هستهای همچنین تاکید کرده است این تصمیم «مبتنی بر ملاحظات شخصی نیست، بلکه برای پایبندی به چارچوبهای قانونی الزامآور اتحادیه اروپا اتخاذ شده است».
این تصمیم در حالی اعلام شده که متن نامه، هیچ تفاوتی میان شهروندان ایرانی مقیم ایران و ایرانیان دارای اقامت یا تابعیت کشورهای دیگر قائل نشده و صرف داشتن تابعیت ایرانی را مبنای عدم پذیرش در کنگره این انجمن در وین دانسته است.
در سالهای گذشته، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورها و نهادهای بینالمللی، تحریمهای گستردهای را علیه جمهوری اسلامی، مقامها و نهادهای وابسته به آن اعمال کردهاند.
اتحادیه اروپا در یکی از بستههای تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی، در واکنش به سرکوب و کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بهمنماه سال گذشته ۱۵ مقام حکومتی و امنیتی و شش نهاد را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد.
این تصمیم در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا نهایی شد.
در تازهترین تحریمهای این اتحادیه، ۱۸ خرداد فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هرمزگان و دو فرد مرتبط با سیاستهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، تحریم شدند.
بروکسل این افراد را به مشارکت در اقداماتی متهم کرد که به گفته این اتحادیه، آزادی ناوبری و عبور کشتیها را از این آبراه راهبردی، مختل کرده است.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد با اعمال این تحریمهای تازه، شمار افراد مشمول این تحریم به ۲۶ نفر و شمار نهادهای تحریمشده به ۲۷ مورد رسیده است.
اتحادیه اروپا اسفند ۱۴۰۴ شماری از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریمهای خود افزود و یک ماه پیش از آن، در بهمنماه، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
