اتحادیه اروپا فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در هرمزگان و دو فرد مرتبط با سیاستهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را تحریم کرد. بروکسل این نهاد و افراد را به مشارکت در اقداماتی متهم کرده که به گفته این اتحادیه آزادی ناوبری و عبور کشتیها از این آبراه راهبردی را مختل کرده است.
در فهرست تحریمهای جدید اتحادیه اروپا، نام محمد اکبرزاده، معاون سیاسی و سخنگوی نیروی دریایی سپاه پاسداران و حمید حسینی، نماینده اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران، در کنار فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در استان هرمزگان قرار گرفته است.
شورای اتحادیه اروپا دوشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد این تحریمها بر اساس چارچوب حقوقی گسترشیافتهای اعمال شدهاند که افراد و نهادهای دخیل در اقدامات و سیاستهای تهدیدآمیز جمهوری اسلامی علیه آزادی ناوبری در خاورمیانه را هدف قرار میدهد.
این شورا اقدامات نهاد و افراد تحریمشده را مغایر حقوق بینالملل دانست و اعلام کرد سیاستهای آنها حقوق شناختهشده «عبور ترانزیتی» و «عبور بیضرر» از تنگههای بینالمللی را نقض میکند.
در بیانیه این شورا آمده است فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در هرمزگان در اجرای سازوکاری نقش دارد که بر اساس آن کشتیهای عبوری از تنگه هرمز باید مدارک شناسایی، اطلاعات مربوط به محموله و مقصد خود را ارائه کنند.
به گفته اتحادیه اروپا، این اطلاعات در اختیار فرماندهی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان قرار میگیرد و این فرماندهی با بررسی آنها درباره عبور کشتیها از تنگه تصمیمگیری میکند. شورای اتحادیه اروپا همچنین نوشت برخی شناورها برای عبور از این آبراه ملزم به پرداخت عوارض شدهاند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دوشنبه در یک نشست خبری در قبرس، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خواند.
او گفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در واکنش به اخلال در عبور و مرور از این آبراه، تحریمهایی را علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی تصویب کردهاند.
کالاس افزود این نخستین بار است که اتحادیه اروپا از سازوکار جدید خود برای مقابله با تهدید آزادی ناوبری استفاده میکند و در صورت لزوم بار دیگر نیز از آن استفاده خواهد کرد.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی عملا تنگه هرمز را بسته و پهپادهای این کشور همچنان امنیت رفتوآمد دریایی را تهدید میکنند.
همزمان با اعلام این تحریمها، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از ادامه اقدامهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و دریای سرخ سخن گفت.
او دوشنبه گفت: «کاری که امروز با مدیریت تنگه هرمز و اقداماتی که در دریای سرخ و تنگه بابالمندب انجام میگیرد و در آینده نیز ادامه خواهد یافت، میتواند دریای سرخ را برای دشمن به دریایی سرختر تبدیل کند.»
این تحریمها در شرایطی اعمال شده که از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی عملا تردد عادی از تنگه هرمز، یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال نفت از خلیج فارس، را مختل کرده است.
یک هفته پس از برقراری آتشبس در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، محاصرهای دریایی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که همه کشتیهای ورودی و خروجی از بندرهای جنوبی ایران را در بر میگرفت.
در بخش دیگری از این بیانیه، اتحادیه اروپا اکبرزاده را به حمایت از اقداماتی متهم کرده که به گفته این نهاد، عبور قانونی کشتیها و آزادی ناوبری در تنگه هرمز را مختل میکند.
شورای اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد نیروی دریایی سپاه از طریق اجرای نظام اخذ عوارض و نیز تهدید، آزار و حمله به چندین کشتی تجاری در منطقه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضعیف کرده است.
در بیانیه آمده است اکبرزاده در مقام خود کشتیهای عبوری از تنگه را به استفاده از موشک یا پهپاد تهدید کرده است.
اتحادیه اروپا در مورد حسینی نیز اعلام کرد او از سیاست ارائه اطلاعات کشتیها به مقامهای جمهوری اسلامی، ارزیابی این اطلاعات و پرداخت هزینه عبور برای تردد ایمن از تنگه هرمز حمایت و آن را ترویج کرده است.
بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده در کشورهای عضو مسدود میشود و ارائه مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی و اقتصادی به آنها ممنوع خواهد بود. همچنین افراد تحریمشده با ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبهرو میشوند.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد با تحریمهای جدید، شمار افراد و اشخاص حقوقی مشمول این سازوکار به ۲۶ مورد و شمار نهادهای تحریمشده به ۲۷ مورد رسیده است.
اتحادیه اروپا اول خرداد دامنه تحریمهای مرتبط با حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه و گروههای مسلح در خاورمیانه و دریای سرخ را گسترش داد تا تهدیدکنندگان آزادی ناوبری در خاورمیانه، بهویژه تنگه هرمز را نیز هدف قرار دهد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، پس از توافق آتشبس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، خواستار پایبندی کامل همه طرفها به آتشبس و تضمین عبور آزاد و ایمن از تنگه هرمز مطابق حقوق بینالملل شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
