گاردین: اروپا طرح دریافت هزینه خدمات ناوبری در تنگه هرمز را بررسی میکند

روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهایی برای ایجاد ساز و کاری بهمنظور دریافت هزینه خدمات ناوبری در تنگه هرمز است.

روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهایی برای ایجاد ساز و کاری بهمنظور دریافت هزینه خدمات ناوبری در تنگه هرمز است.
به نوشته گاردین در گزارش شنبه ۲۰ تیر این روزنامه، طرح مورد نظر، تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از حمایت نهاد مسئول مقررات حملونقل دریایی سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.
این در حالی است که شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، در مصوبهای غیرالزامآور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهادی بهمنظور کنترل تردد کشتیها در این آبراه را به رسمیت نشناسند.
این رویکرد در حالی اتخاذ شده است که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا ۲۰ تیر با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند.
مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند در صورت خودداری از این اقدام، تهران با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.
بر اساس متن مصوبه غیرالزامآور شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی که ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی، به رسمیت نشناسند.
همزمان، عمان طرحی مبتنی بر الگوی تنگه مالاکا ارائه کرده که بر دریافت هزینه خدمات ناوبری - نه عوارض اجباری برای عبور کشتیها - استوار است.
مسقط با دریافت عوارض اجباری مخالفت کرده و تاکید دارد حقوق بینالملل اجازه دریافت هزینه «صرفا برای عبور از تنگه هرمز» را نمیدهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ تیر برای گفتوگو درباره تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی، به عمان سفر کرد.
از سوی دیگر، ترکیه اعلام کرد اختلاف بر سر مسیر عبور کشتیها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان، حل و فصل شود.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت که یکی از عوامل آغاز درگیریهای اخیر، «نبود برداشت مشترک درباره محدودههای دریایی و مقررات عبور کشتیها» بوده است.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق: امنیت خلیج فارس مسئولیتی مشترک و جمعی است
قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق، ۲۰ تیر در حساب خود در شبکه ایکس نوشت امنیت خلیج فارس «یک منفعت مشترک منطقهای و مسئولیتی جمعی» است که بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفتوگو و همکاری برای مقابله با چالشهای مشترک استوار است.
الاعرجی افزود عراق با تکیه بر موقعیت راهبردی و نقش منطقهای خود، به حمایت از هر اقدامی که به تقویت ثبات منطقه، تقویت زنجیرههای تامین، توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی امن و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه منجر شود، ادامه خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد هدف از این رویکرد، تامین منافع مشترک، تحکیم امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به خواستههای مردم منطقه برای آیندهای همراه با صلح و شکوفایی است.
دادستانی کل آنکارا برای ۳۶ متهم، از جمله حسین جان گونر، شهردار چانکایا، منطقه مرکزی استان آنکارا، حکم بازداشت صادر کرد. ۲۷ نفر بازداشت شدهاند و تلاش برای دستگیری ۹ نفر دیگر ادامه دارد.
موج بازداشت شهرداران مخالف رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، به آنکارا، پایتخت، رسید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در شنبه ۲۰ تیر، نیروهای پلیس در ساعات اولیه صبح، ساختمان شهرداری چانکایا را بازرسی کردند.
دادستانی کل آنکارا اعلام کرد در چارچوب تحقیقات درباره شهرداری چانکایا، برای ۳۶ مظنون، از جمله حسین جان گونر، شهردار این منطقه، حکم بازداشت صادر شده و تاکنون ۲۷ نفر بازداشت شدهاند.
منتقدان دولت ترکیه میگویند این بازداشتها و تشکیل پروندههای قضایی که در ماههای گذشته در دیگر نقاط این کشور از جمله استانبول نیز انجام شده است، برآمده از انگیزههای سیاسی است.
انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش مییابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاستجمهوری تعیین کرده است.
اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول و مهمترین رقیب سیاسی اردوغان، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ در حالی که سمت شهردار را در اختیار داشت، به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
اتهام تشکیل سازمان مجرمانه و فساد در مناقصهها
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته، فشار قضایی و امنیتی بر مخالفان دولت اردوغان بار دیگر افزایش یافته است.
پیشتر نیز رسانههای ترکیه و نهادهای حقوق بشری از بازداشت فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و مقامهای محلی وابسته به اپوزیسیون خبر داده بودند. روندی که منتقدان آن را بخشی از تلاش دولت برای محدود کردن رقبای سیاسی، پیش از انتخابات آینده میدانند.
در بیانیه دادستانی آنکارا گفته شده است تحقیقات منجر به صدور حکم بازداشت برای ۳۵ نفر، با هماهنگی دادستانی کل و از سوی اداره مبارزه با جرایم مالی پلیس این شهر انجام شده است.
در این بیانیه آمده است: «برای مجموع ۳۶ مظنون، از جمله حسین جان گونر، شهردار چانکایا، به اتهام تشکیل سازمان مجرمانه، عضویت در سازمان مجرمانه، دریافت رشوه، پرداخت رشوه و دستکاری در مناقصهها، حکم بازداشت صادر شده است.»
بر اساس این بیانیه، دستور بازرسی از محل اقامت این افراد و توقیف اموال و مدارک آنان صادر شده است.
بازداشتها در آنکارا در حالی انجام شده است که این شهر ۱۶ و ۱۷ تیر میزبان سران کشورهای عضو سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) بود.
ترکیه برای اینکه نشست بدون دردسر برگزار شود، از هیچ اقدامی فروگذار نکرد؛ از بازسازی فرودگاه نظامی برای فرود سران تا آسفالت کردن مسیر کاروانهای دیپلماتیک، از ضدگلوله کردن پنجرههای هتل محل اقامت ترامپ تا بستن خیابان «ایران» برای ورزش صبحگاهی رییسجمهوری فرانسه.
چین اعلام کرد صادرات هلیوم را به طور موقت و با دستور اجرای فوری ممنوع میکند. این اقدام در شرایط ازسرگیری درگیری نظامی در خاورمیانه و افزایش خطر کمبود دوباره این گاز حیاتی برای تولید تراشه، انجام شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۰ تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، به کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکتها را در سراسر جهان، از جمله در چین، مختل کرد.
بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدلهای هوش مصنوعی، بیش از پیش به تراشههای تولید داخل متکی است.
از سوی دیگر هلیوم نقشی اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید نیمهرساناها دارد.
کوری کامبز، رییس بخش تحقیقات زنجیره تامین و مواد معدنی حیاتی در موسسه پژوهش سیاستگذاری «تریویوم چاینا»، گفت: «ممنوعیت صادرات هلیوم تلاشی آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعلهور شدن دوباره درگیری با ایران است.»
کامبز گفت: «خبر خوب این است که تا جایی که میدانم، هیچ کشوری وابستگی ویژهای به واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تاثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما نباید به کمبود یا شوک عمده قیمتی منجر شود.»
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
نیویورکتایمز ۱۹ تیر نوشت حملات اخیر عملا تفاهم آتشبس را در هم شکست و بار دیگر الگوی آشنای تنشهای منطقهای را تکرار کرد؛ حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، حملات تلافیجویانه آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی و در نهایت، «بازگشت به بنبستی شکننده».
۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
جلوگیری از صادرات هلیوم مازاد
چین به شدت به هلیوم وارداتی وابسته است. برآورد تریویوم نشان میدهد واردات حدود ۸۵ درصد نیاز این کشور را تامین میکند.
کامبز گفت قطر که در سالهای اخیر بیش از نیمی از هلیوم وارداتی چین را تامین کرده و یکسوم عرضه جهانی را در اختیار دارد، در پی حملات پیشین ایران با اختلال در صادرات روبهرو شد.
ممنوعیت صادرات هلیوم تازهترین نمونه از تلاش پکن برای جلوگیری از کمبود مواد حیاتی در داخل کشور از طریق محدود کردن صادرات است.
چین پیش از این تدابیر مشابهی را درباره سوخت، کودهای شیمیایی و اسید سولفوریک اعمال کرده بود.
کامبز گفت شرکتهای چینی معمولا بخشی از هلیوم مازاد خود را به دیگر بازارهای آسیایی صادر میکردند.
به گفته او، با افزایش خطرهای مربوط به عرضه و بالا رفتن قیمتها در منطقه در پی ازسرگیری درگیری در خاورمیانه، پکن در تلاش است مانع شود شرکتهای داخلی برای کسب سود بیشتر صادرات کنند و باعث جهش قیمتها در بازار داخلی شوند.
هلیوم از میدانهای گاز طبیعی استخراج میشود و نمیتوان آن را در مدت کوتاه از طریق دیگر فرایندهای صنعتی تولید کرد.
در صنعت تراشهسازی، هلیوم برای خنککردن ویفرها، حکاکی پلاسما، رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار، رسوبدهی لایه اتمی، پشتیبانی از فرایند لیتوگرافی و شناسایی نشتی، به کار میرود.
کره شمالی پس از نشست این هفته سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو)، آمریکا و متحدانش را به دلیل آنچه تقویت بلوکهای نظامی و شتاب بخشیدن به انباشت تسلیحات خواند، محکوم کرد.
وزارت خارجه کره شمالی شنبه ۲۰ تیر در بیانیهای که خبرگزاری دولتی این کشور، کیسیانای، منتشر کرد، رهبران ناتو را متهم کرد که «اعمال حقوق مشروع حاکمیتی کره شمالی» را تهدید جلوه میدهند.
این وزارتخانه گفت که ناتو با افزایش هزینههای تسلیحاتی و گسترش همکاریهای نظامی با متحدان خود در منطقه آسیا-اقیانوسیه، تعهد قویتری به رویارویی میان بلوکها نشان داده است.
بر اساس اعلام ناتو، ۱۲ کشور از ۳۲ کشور عضو این سازمان بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای توسعه یک پروژه موشکی دوربرد سرمایهگذاری خواهند کرد.
این ائتلاف با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها پس از جنگ روسیه و اوکراین، اعلام کرد توسعه این برنامه، بخشی از ۳۸ پروژه دفاعی جدید برای تقویت توان نظامی، پدافند هوایی و موشکی، فناوریهای فضایی و مقابله با تهدیدهای شیمیایی و هستهای است.
این در حالی است که متحدان اروپایی همچنان تحت فشار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار دارند تا سهم بیشتری از بار دفاعی این ائتلاف را بر عهده بگیرند.
لی جه میونگ، رییسجمهوری کره جنوبی و رقیب منطقهای پیونگیانگ، در حاشیه نشست ناتو گفت امیدوار است سئول همکاریهای خود را با متحدان ناتو در زمینه تحقیق و توسعه، از جمله فناوریهای پیشرفته، و همچنین تولید سامانههای تسلیحاتی، گسترش دهد.
کره شمالی تاکید کرد این نشست نشان داد ناتو نهادی برای جنگ و رویارویی است که آنچه پیونگیانگ «منافع انحصاری ژئوپلیتیکی» توصیف کرد، به بهای صلح و امنیت در اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه، دنبال میکند.
خلع سلاح هستهای از نگاه پیونگیانگ
کره شمالی که میگوید تلاش غرب برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن سلاحهای هستهای «به شکلی بازگشتناپذیر پایان یافته» است، معتقد است خلع سلاح هستهای باید در وهله نخست بر «تلاش کره جنوبی و ژاپن برای دستیابی به سلاح هستهای زیر چتر حمایتی آمریکا»، متمرکز شود.
وزارت خارجه کره شمالی افزود این تلاشها همچنین باید بلندپروازیهای هستهای اعضای ناتو را هدف قرار دهد.
این وزارتخانه اعلام کرد کره شمالی با اعمال مسئولانه حقوق حاکمیتی خود، از حاکمیت و منافع امنیتیاش و همچنین صلح منطقهای حفاظت خواهد کرد.
کیسیانای ۱۹ تیر گزارش داد کره شمالی در حالی که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، خواستار نوسازی نیروهای نظامی شده، تصمیم گرفته است اقداماتی برای تقویت «کمی و کیفی» توان هستهای خود انجام دهد.
کیم ۱۴ خرداد با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
یک تحلیلگر سیاسی اماراتی با انتقاد از رویکرد جامعه جهانی در قبال برنامه موشکی جمهوری اسلامی، استدلال کرد که مشکل اصلی امنیت خاورمیانه، توان موشکی تهاجمی ایران است، نه تلاش کشورهای خلیج فارس برای تقویت بازدارندگی دفاعی خود.
سالم الکتیبی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، در یادداشتی که در اورشلیمپست منتشر شده، نوشت بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که «در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد»، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراهکننده دانست و نوشت مساله اصلی، تفاوت میان زرادخانهای دفاعی و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزاری برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است.
به اعتقاد کتیبی، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمیداند، بلکه آن را به «زبان راهبردی» خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقهای تبدیل کرده است. او در مقابل میگوید کشورهای خلیج فارس طی دهههای گذشته عمدتاً به خرید سامانههای دفاعی بسنده کردهاند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودهاند.
این تحلیلگر همچنین از رویکرد قدرتهای بزرگ انتقاد کرد و نوشت که آنها به جای جلوگیری از توسعه توان موشکی [حکومت] ایران، سیاست مهار، مذاکره و مدیریت ریسک را در پیش گرفتهاند، در حالی که همواره از کشورهای خلیج فارس خواسته میشود خویشتنداری کنند.
کتیبی با اشاره به جنگ سال ۲۰۲۶ میان جمهوری اسلامی و آمریکا، حملات موشکی و پهپادی [حکومت] ایران به کشورهای خلیج فارس را نقطه عطفی در معادلات امنیتی منطقه توصیف کرد. او تاکید کرد این حملات نشان داد حتی کشورهایی که آغازگر جنگ یا طرف اصلی آن نیستند نیز میتوانند مستقیماً هدف حملات [حکومت] ایران قرار گیرند.
به نوشته او، امارات متحده عربی نمونه بارز این وضعیت بود؛ کشوری که هدف موجی از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها قرار گرفت. به اعتقاد این تحلیلگر، این حملات نشان داد ثبات اقتصادی، توسعه و پیوند گسترده با اقتصاد جهانی، بهتنهایی امنیت کشورها را تضمین نمیکند و مانع هدف قرار گرفتن آنها در زمان بحران نمیشود.
او همچنین نوشت جنگ ۲۰۲۶ این تصور رایج را به چالش کشید که مشارکتهای بینالمللی و قدرت اقتصادی میتواند احتمال حمله مستقیم را کاهش دهد. به باور او، تجربه این جنگ نشان داد برخورداری یک بازیگر از توان تهاجمی گسترده همچنان مهمترین عامل تعیینکننده در معادلات امنیتی منطقه است.
در بخش دیگری از این یادداشت، کتیبی به هزینههای اقتصادی رویارویی موشکی پرداخت و استدلال کرد جمهوری اسلامی با استفاده از موشکها و پهپادهای نسبتاً ارزان، کشورهای خلیج فارس را وادار به صرف هزینههای بسیار سنگین برای دفاع از شهرها، زیرساختها، بنادر و تاسیسات انرژی خود کرده است؛ راهبردی که به گفته او نوعی «جنگ فرسایشی اقتصادی» را بر منطقه تحمیل میکند.
او در عین حال اذعان کرد کشورهای خلیج فارس نیز به دلیل اتکای طولانیمدت به تضمینکنندگان امنیتی خارجی و کندی در ایجاد یک دکترین بازدارندگی مستقل، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دارند. با این حال تاکید کرد عدم توازن موشکی نتیجه سیاستهای این کشورها نیست، بلکه طی دههها از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
کتیبی در پایان نتیجه گرفت هرگونه طرح جدی برای امنیت منطقه باید یا محدودیتهای واقعی و یکسانی بر توان موشکی تهاجمی در منطقه، بهویژه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اعمال کند یا حق کشورهای خلیج فارس برای ایجاد توان بازدارندگی متناسب را به رسمیت بشناسد. به اعتقاد او، در غیر این صورت، منطقه همچنان با عدم توازن راهبردی روبهرو خواهد بود که هزینههای امنیتی و اقتصادی آن عمدتاً بر دوش کشورهای خلیج فارس قرار میگیرد.
راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی باید ناچار شود به صدای مردم ایران گوش دهد و فشار جامعه جهانی برای پاسخگوکردن این حکومت در برابر سرکوب داخلی و بیثباتسازی منطقه همچنان ادامه یابد.
چیکونی که از چهرههای فعال پارلمان استرالیا در حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی است، به علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال در استرالیا، گفت کانبرا از جمله بهدلیل سابقه نقض حقوق بشر، سرکوب شهروندان و رفتار جمهوری اسلامی با مردم خود، «عمیقا» نگران عملکرد حکومت ایران است.
نگرانی کانبرا از سرکوب و بیثباتسازی جمهوری اسلامی
او با اشاره به اینکه استرالیا، همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از آمریکا و اسرائیل، اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده است، گفت کانبرا همچنان خواستار برقراری آتشبس است، اما همزمان تاکید دارد هرگونه گفتوگو باید بر «حقوق، ارزشها و آزادیهایی» متمرکز باشد که بهگفته او زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته برخورداری از آن هستند.
چیکونی با یادآوری اینکه او چه در مجلس سنا و چه در رسانهها، بارها خواستار نظارت و پاسخگویی بیشتر حکومت ایران شده است، گفت جامعه ایرانیان مقیم استرالیا مدتهاست خواستار پایان خشونت و افراطگرایی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران شده و «اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به صدای مردم خود گوش دهد.»
این اظهارات در ادامه مواضع ماههای اخیر مقامهای استرالیایی علیه جمهوری اسلامی بیان میشود. پیشتر سنای استرالیا در قطعنامهای از دولت این کشور خواسته بود از تحقیقات مستقل درباره نقض حقوقبشر در ایران حمایت کند، تحریمهای هدفمند علیه عوامل سرکوب را گسترش دهد و برای توقف خشونت، بازگشت کامل اینترنت، توقف اعدامها و حفاظت از غیرنظامیان اقدام کند.
حمایت از مردم ایران و فشار برای پاسخگوکردن جمهوری اسلامی
چیکونی پیشتر نیز پس از تصویب این قطعنامه به ایراناینترنشنال گفته بود در ایران «ارادهای جدی برای تغییر» وجود دارد و حکومتی که به روی مردم خود آتش بگشاید، در نهایت سقوط خواهد کرد.
او همچنین تاکید کرد جامعه جهانی، از استرالیا تا اروپا و دیگر نقاط جهان، باید فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهد، زیرا «جهان در حال نظاره است.»
او در این گفتوگو با یادآوری اهمیت حمایت از مردم ایران به مثابه نقطه مرکزی سیاست جامعه جهانی در قبال جمهوری اسلامی گفت این حمایت بهویژه با توجه به «اقدامات شرمآور» جمهوری اسلامی اهمیت دارد؛ حکومتی که به گفته او دهها هزار نفر از شهروندان خود را قتلعام کرده است.
به گفته این سناتور استرالیایی، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای نیز باید همچنان بهعنوان یکی از محورهای اصلی فشار بینالمللی باقی بماند. او تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید هیچگاه امکان دستیابی یا توسعه چنین سلاحی را پیدا کند و افزود ایالات متحده و اسرائیل نیز این موضع را بهروشنی اعلام کردهاند.
چیکونی همچنین رفتار منطقهای جمهوری اسلامی را تهدیدی برای کشورهای خاورمیانه دانست و گفت بسیاری از کشورهای منطقه از اینکه هدف اقدامات حکومت ایران قرار میگیرند، ناراضیاند. او افزود جمهوری اسلامی باید واقعیتهای اطراف خود را بپذیرد و با آمریکا، اسرائیل و کشورهای همسایه «با حسن نیت» وارد مذاکره شود.
تیرگی روابط استرالیا و جمهوری اسلامی
روابط استرالیا و جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته بهطور چشمگیری تیرهتر شده است. دولت استرالیا شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد پس از اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده و فعالیت سفارت خود در تهران را به حالت تعلیق درآورده است.
استرالیا همچنین در آذر ۱۴۰۴ سپاه پاسداران را در چارچوب قانون جدید خود در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
چیکونی در بخش دیگری از این گفتوگو، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، درباره مرگ علی خامنهای، گفت با موضع او «صددرصد» موافق است.
آلبانیزی پیشتر گفته بودکسی برای خامنهای سوگواری نخواهد کرد و او را مسئول برنامه موشکی و هستهای جمهوری اسلامی، حمایت از نیروهای نیابتی و اعمال خشونت علیه مردم ایران دانسته بود.
چیکونی ضمن حمایت از موضع نخستوزیر استرالیا گفت: «ما نباید برای فردی عزاداری کنیم که رنج و درد فراوانی به مردم خودش تحمیل کرده و دهها هزار نفر از شهروندان خود را تنها به این دلیل که خواهان همان آزادیهایی بودند که ما در استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان از آن برخورداریم، قتلعام کرده است.»
این سناتور استرالیایی در ادامه با اشاره به اینکه فردی در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی سزاوار هیچ احترامی نیست، افزود جامعه جهانی نباید در کنار «تروریستها» بایستد، بلکه باید کنار مردمی باشد که خواهان آزادی و بهرهمندی از حقوقبشر هستند.
رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا در پایان، خطاب به مردم ایران در داخل و خارج از کشور، گفت: «به مبارزه ادامه دهید. زیرا در نهایت، حکومتهایی که مردم خود را سرکوب میکنند، سرانجام شکست میخورند.»