سناتور راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال، با تایید اظهارات نخستوزیر استرالیا مبنی بر اینکه برای مرگ علی خامنهای عزاداری نخواهد شد، گفت علی خامنهای «سزاوار هیچ احترامی نیست.»
چیکونی گفت نباید برای فردی عزاداری کرد که «رنج و درد فراوانی به مردم خود تحمیل کرده» و «دهها هزار نفر از شهروندانش را به دلیل مطالبه آزادی قتلعام کرده است.» او افزود: «ما نباید در کنار تروریستها بایستیم.»
رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا همچنین گفت استرالیا همچنان عمیقا نگران اقدامات جمهوری اسلامی است و این اقدامات را محکوم میکند. او افزود باید اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند یا آن را توسعه ندهد.
چیکونی در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «به مبارزه ادامه دهید، زیرا حکومتهایی که مردم خود را سرکوب میکنند، سرانجام شکست میخورند.»
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
سه مسیر رقیب در یک آبراه
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
آبراهی که به حال عادی بازنگشته است
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
به گفته منابع ایراناینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنجساله ادامه یافته، خامنهای تصمیم گرفته چهرهای دیگر را به جای اژهای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، تصمیم مجتبی خامنهای برای تمدید نکردن حکم اژهای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی، که بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی میکوشد چهرههای کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگتر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژهای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او میتواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنهای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژهای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژهای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها میگویند در حالیکه مجتبی خامنهای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهمنامه علیالاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژهای با موضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفتههای اخیر، نشانههایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژهای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشتهها و پیامها رسمی و نیمهرسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بهجای تایید روشن ادامه کار اژهای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیشتر علی خامنهای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنهای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
تلاش نافرجام اژهای برای بقا
اژهای در نامهای که روز بعد از پیام خامنهای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.»
رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژهای برای اینکه چرا پیش از انتشار پیام خامنهای، چنین نامهای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوریاسلامی به مطالبات پدرش را بهعنوان نشانهای از ارزیابی منفی کارنامه اژهای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژهای نتوانسته این خواستهها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به جریانهای رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژهای آغاز کردهاند و او را به فاصله گرفتن از خواستههای رهبری متهم میکنند. در مقابل، رسانههای نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کردهاند.
در همین حال، رسانههایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریانهای حامی اژهای، در روزهای اخیر کوشیدهاند کارنامه پنجساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبسزدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را بهعنوان محورهای مثبت دوره اژهای نام میبرند.
دورهای طولانی از سرکوب
اما برخلاف روایتهای رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیقتری از اژهای و قوه قضاییه ارائه میدهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژهای نه چهرهای اصلاحگر در دستگاه قضایی، که یکی از چهرههای قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهرهای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخشهای مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند دوره ریاست اژهای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیتها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پروندههای سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل میکنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژهای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعترافگیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
