در ادامه فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان صنفی در ایران، فروغ خسروی، معلم اهل بهبهان، از آموزش و پرورش اخراج شد، علی احمدی از دسترسی به خدمات درمانی در زندان محروم ماند و بازداشت سیامک صادقی چهرازی و محمدعلی زحمتکش، همچنان ادامه دارد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران جمعه ۲۲ خرداد این موارد را در گزارشهایی جداگانه اعلام کرد.
اخراج یک معلم و محرومیت یک فعال صنفی زندانی از درمان
بر اساس این گزارش، خسروی، معلم مقطع ابتدایی در شهر آغاجاری، در حالی از آموزش و پرورش اخراج شده که حکم چهار ماه انفصال موقت از خدمت او به «لغو پیمان» و قطع همکاری با آموزش و پرورش تبدیل شده است.
یک منبع آگاه در این رابطه به شورای هماهنگی گفت روند اخراج این معلم بدون طی مراحل قانونی و با فشار نهادهای امنیتی انجام شده و تصمیم نهایی بر اساس یک نامه محرمانه اتخاذ شده است. نامهای که به گفته این منبع، حتی در اختیار خود این معلم نیز قرار نگرفته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اخراج خسروی را محکوم کرد و آن را نمونهای از «محروم کردن معلمان از حق اشتغال و امنیت شغلی از طریق سازوکارهای غیرشفاف» دانست.
در گزارشی دیگر، شورای هماهنگی از تداوم محرومیت احمدی، فعال صنفی بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان عادلآباد شیراز، از درمان تخصصی خبر داد.
بر پایه این گزارش، احمدی ۷۶ ساله با وجود ابتلا به بیماریهای متعدد، از جمله مشکلات قلبی و نیاز به عمل جراحی چشم، همچنان از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.
برای او نوبت جراحی چشم در ۲۷ خرداد تعیین شده، اما با وجود درخواستهای مکرر خانواده و پیشنهاد تامین وثیقه یا انتقال تحت نظارت ماموران، تاکنون مجوز اعزام صادر نشده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از رسیدگی پزشکی منتشر شده است.
ادامه بازداشت فعالان صنفی
شورای هماهنگی از تمدید قرار بازداشت صادقی چهرازی، فعال صنفی معلمان استان خوزستان، برای سومین ماه متوالی خبر داد.
بر اساس این گزارش، صادقی چهرازی در جریان موج اخیر سرکوب فعالان صنفی بازداشت شده و با وجود گذشت بیش از دو ماه، همچنان در بازداشت به سر میبرد.
خانواده و همکاران این فعال صنفی، نسبت به ادامه بلاتکلیفی قضایی او ابراز نگرانی کردهاند.
زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس، نیز از فروردینماه در بازداشت موقت به سر میبرد و با گذشت حدود دو ماه، هنوز اطلاع روشنی از روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نهایی او منتشر نشده است.
پروندهها و احکام تازه
گزارشها و اطلاعیههای صنفی در ۲۱ خرداد از گشوده شدن پروندههای جدید، احضار دوباره و صدور احکام تازه علیه شماری از فعالان صنفی و مدنی، از جمله مسعود فرهیخته، مهدی فتحی، ایمان شهوندی و امیر وقاری فرهنگ لنگرودی، حکایت دارند.
طبق این گزارشها، فرهیخته، فعال صنفی معلمان زندانی در زندان مرکزی کرج، همزمان با گذراندن محکومیت سه سال و شش ماه و یک روز حبس، با دو پرونده جدید روبهرو شده و قرار است هفتم تیر در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج محاکمه شود.
به گزارش کانال انجمن صنفی معلمان فارس، فتحی، عضو هیاتمدیره این انجمن، در پروندهای جدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس محکوم شد.
او پیشتر پس از تحمل بخشی از محکومیت پنجساله خود، با پابند الکترونیکی در حبس خانگی قرار گرفته بود.
بر پایه گزارش همین کانال، شهوندی، معلم و فعال صنفی ساکن پاسارگاد، در پروندهای به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بهصورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این پرونده اکنون در مرحله واخواهی است.
وقاری فرهنگ لنگرودی، فعال کارگری و مدافع حقوق بازنشستگان، نیز بار دیگر به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت احضار شده است.
او پیشتر در ارتباط با تجمعات اعتراضی ۲۸ اردیبهشت بازداشت و پس از دو روز با وثیقه چهار میلیارد تومانی آزاد شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان مجموعه این اقدامات را نشانه تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان و فعالان صنفی دانسته و خواستار پایان دادن به برخوردهای امنیتی با کنشگران مدنی و صنفی شده است.
این تشکل ۱۴ خرداد نیز با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا مرداسی، معلم و زندانی سیاسی، و سایر محکومان به مرگ، خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام شده بود.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالهای گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. روندی که با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی همراه بوده و بارها با محکومیت اتحادیههای بینالمللی کارگری و معلمان روبهرو شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
