اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، سهشنبه ۱۲ خرداد در نشست کمیته صلح سازمان بینالمللی کار در شهر ژنو از شرکتکنندگان در اجلاس سالانه این سازمان خواست که در کنار مردم ایران بایستند و از حکومت ایران بخواهند تا تمام خطوط ارتباطی فورا برقرار شوند، اعدامها متوقف و تمام کارگران زندانی، فعالان سندیکایی و مدافعان حقوق بشر آزاد شوند.
او همچنین از شرکتکنندگان در اجلاس سازمان بینالمللی کار خواست که حکومت ایران بخواهند که امکان دیدار آزادانه و مستقیم نمایندگان دیدهبان حقوق بشر و سازمان بینالمللی کار با تشکلهای مستقل کارگری در ایران را فراهم کنند.
تضمین دستمزد عادلانه و شرایط کار ایمن برای تمام کارگران دیگر مطالبهای بود که این فعال حقوق صنفی معلمان بر طرح آن از سوی شرکتکنندگان در اجلاس تاکید کرد.
شرکت اسماعیل عبدی در این نشست رسمی و سخنرانی او با اعتراض نمایندگان اعزامی خانه کارگر همراه شد؛ تشکلی که به باور فعالان مستقل صنفی، نهادی دولتساخته است اما خود را نماینده کارگران ایران در مجامع بینالمللی معرفی میکند.
عبدی که به دعوت و از سوی فدراسیون آموزش بینالملل، در این نشست رسمی سخنرانی کرد، گفت: «من اینجا با شگفتی و ناباوری در برابر حضور هیاتی از رژیم ایران و خانه کارگر، تشکل حکومتی، هستم. این در شرایطی است که رهبران واقعی کارگران و معلمان زندانی هستند و این موضوع توهینی آشکار به اصل سهجانبهگرایی سازمان بینالمللی کار است.»
او اشاره کرد که «دموکراسی مدرن از محیط کار، از اتحادیههای کارگری و از مدارس آغاز میشود» و افزود: «اما آنچه در ایران زیر سلطه حکومت دینی و سیاستهای اقتصادی نئولیبرال میبینیم، آزار و اذیت مستمر فعالان سندیکایی و تخریب سیستماتیک سازمانهای کارگری شکننده است که کارگران و معلمان را از آخرین سنگر دفاعیشان در برابر نابرابری محروم میکند.»
عبدی درادامه بر ضرورت اجرای کامل مقاولهنامههای ۸۷، ۹۸، ۱۰۰ و ۱۱۰ سازمان بینالمللی کار از سوی حکومت ایران تاکید کرد و آن را «ضرورتی اجتنابناپذیر» دانست.
او افزود که این اقدام، گامی کوچک اما حیاتی برای اجرای حقوق واقعی کارگران بهشمار خواهد رفت، که جمهوری اسلامی آن را به طور مداوم و آشکار نادیده گرفته است.
این فعال صنفی معلمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت در حالی که خط فقر حدود ۳۰۰ دلار در ماه است، معلمان با حدود ۱۵۰ دلار و کارگران با میانگین ۱۲۰ دلار زندگی میکنند، و اضافه کرد: کارگران و معدنچیان به دلیل شرایط ناایمن کار که مسئولان از آن به خوبی آگاهند اما به آن بیتوجهی میکنند، بهدفعات، جان خود یا توانایی کار را از دست میدهند.
عبدی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی آنها گفت: «از زمان قتل مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ و خیزش متعاقب آن با شعار "زن، زندگی، آزادی"، صدها معلم به خاطر فعالیتهای قانونی سندیکایی بازداشت، زندانی یا از کار اخراج شدهاند.»
او افزود: «کارگران و فعالان کارگری در صنایع فولاد، نفت، معدن، حملونقل، نیشکر هفتتپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با سرکوب و آزار مشابهی روبرو شدهاند.»
عبدی در مورد «سرکوب وحشیانه خیزش دیماه ۱۴۰۴» گفت: «فقط در دو روز، دهها هزار نفر کشته و بسیاری دیگر بازداشت شدند. با این حال، مردم ایران ایستادهاند و مبارزهشان برای ایرانی دموکراتیک ادامه دارد.»
در این الگو، آنچه از حقوق شهروندی ماست و باید بخشی طبیعی، پایدار و بدیهی از زندگی روزمره باشد، ابتدا سلب یا محدود میشود و سپس بازگرداندن کنترلشده همان حق، بهعنوان نشانهای از گشایش، مدارا یا بهبود شرایط عرضه میشود.
شاید بسیاری از ما، بدون آنکه نام مشخصی برای آن داشته باشیم، سالهاست با تجربهای مشترک زندگی کردهایم؛ تجربه محدود شدن حقوقی که باید بهصورت طبیعی و پایدار از آنها برخوردار میبودیم و سپس احساس رضایت از بازگرداندن محدود و موقت همان حقوقی که اساسا نباید از دسترس شهروندان خارج میشدند.
این الگو البته پدیدهای تصادفی نیست؛ چرا که در بسیاری از ساختارهای استبدادی، حقوق شهروندی نه بهعنوان اموری پایدار و تضمینشده، بلکه بهعنوان امتیازاتی وابسته به اراده قدرت تعریف میشوند.
در چنین الگویی، محدودیت هدف نهایی نیست؛ بلکه ابزاری برای شکلدهی به رابطهای است که در آن، جامعه بهتدریج به جای مطالبه حق، به بازگشت محدود همان حقوق سلبشده رضایت میدهد و آن را بهمثابه امتیاز یا گشایشی از سوی قدرت تجربه میکند.
در چنین فرایندی، بهتدریج ادراک اجتماعی از مفهوم حق تغییر میکند. جامعه آرامآرام از مطالبهگری برای برخورداری از حقوق پایدار فاصله میگیرد و به سطحی از رضایت نسبت به بازگشتهای محدود و موقت سوق داده میشود؛ بازگشتهایی که اغلب نه به معنای رفع مسئله، بلکه صرفا به معنای کاهش بخشی از محرومیت پیشین هستند.
این الگوی تکرارشونده بررسی میکند که چگونه تداوم آن میتواند به نوعی شرطیسازی روانی در سطح جمعی منجر شود؛ فرایندی که در آن حس حقمندی بهتدریج فرسایش مییابد و جامعه، بهجای تجربه حقوق بهعنوان اموری پایدار و غیرقابل سلب، در چرخهای از محرومیت، انتظار و بازگشت محدود همان حقوق قرار میگیرد.
معیشت؛ عادی سازی حداقل ها
شاید یکی از روشنترین نمونههای این الگو را بتوان در حوزه اقتصاد و معیشت مشاهده کرد؛ حوزهای که در آن با فرآیندی تدریجی از عادیسازی کمبود و کاهش سطح انتظارات اجتماعی مواجه هستیم.
در این روند، بهجای تمرکز بر حل ریشهای مشکلاتی مانند تورم و کاهش قدرت خرید، سیاستها به سمت سازگار کردن جامعه با شرایط موجود سوق پیدا کردهاند. در سالهای گذشته، مفاهیمی مانند قناعت، صرفهجویی و تحمل، بهطور مداوم تکرار شدهاند تا تمرکز از چرایی بحران به چگونگی کنار آمدن با آن منتقل شود و بار روانی آن بر دوش زندگی روزمره افراد قرار گیرد.
تداوم این وضعیت، تغییر مهمی در روان جمعی ایجاد میکند؛ جامعه بهتدریج خود را با کاهش مداوم استانداردهای زندگی هماهنگ میسازد، بقا جای رفاه را میگیرد و آنچه زمانی بخشی عادی از زندگی طبقه متوسط بود، کمکم از دسترس خارج میشود.
در این میان، هر زمان فشارهای اقتصادی تشدید شده، انواع یارانهها یا بستههای حمایتی محدود ارائه شدهاند؛ اقداماتی که اگرچه تناسبی با میزان کاهش قدرت خرید ندارند، اما در سطح عمومی بهعنوان نشانهای از مدیریت وضعیت بازنمایی میشوند.
در نتیجه، جامعه بهجای مقایسه وضعیت خود با یک سطح مطلوب از رفاه، آن را با شرایط بحرانیتر پیشین میسنجد. به همین دلیل، حتی بازگشت جزئی بخشی از قدرت خرید نیز میتواند بهطور موقت احساس کمتر بد شدن شرایط را ایجاد کند.
به این ترتیب، معیار ارزیابی زندگی تغییر میکند؛ در چنین چارچوبی، جلوگیری از سقوط بیشتر، بهجای بهبود واقعی، بهعنوان موفقیت درک میشود و رابطهای روانی با کمبود شکل میگیرد؛ رابطهای که در آن استانداردهای زندگی پایین میآیند و تصور جامعه از حقِ برخورداری از یک زندگی بهتر، بهتدریج دستخوش فرسایش میشود.
حجاب و آزادی های اجتماعی
اگر در حوزه اقتصاد با عادیسازی کمبود و کاهش تدریجی سطح رفاه مواجه بودیم، در حوزه حجاب و آزادیهای اجتماعی با شکل دیگری از همان الگو روبهرو هستیم؛ الگویی که این بار نه بر معیشت، بلکه بر بدن، سبک زندگی و حق انتخاب افراد متمرکز است. در اینجا نیز مساله نحوه تبدیل یک حق فردی به امری مشروط، تعلیقپذیر و وابسته به اراده قدرت است.
موضوع پوشش از نخستین سالهای پس از انقلاب تاکنون، یکی از اصلیترین عرصههای مداخله رسمی و از مهمترین نقاط کشمکش میان قدرت و جامعه بوده است.
آنچه این حوزه را به نمونهای بارز از الگوی مورد بحث تبدیل میکند، تکرار یک چرخه مشخص است: افزایش فشار، شکلگیری مقاومت اجتماعی، کاهش نسبی بخشی از فشار، و سپس تجربه همان کاهش محدود بهعنوان نوعی گشایش. در نتیجه، جامعه بهجای برخورداری از آزادی بهعنوان یک حق پایدار، درگیر دورههای متناوب فشار و تنفسهای کوتاهمدت میشود.
در نهایت، تکرار این چرخه ادراک جامعه از مفهوم آزادی را تغییر میدهد؛ زمانی که یک حق بارها محدود و سپس بخشی از آن بازگردانده میشود، معیار ارزیابی از برخورداری پایدار از آزادی به میزان کاهش فشار نسبت به گذشته سقوط میکند.
به این ترتیب، حقوق فردی از یک حق طبیعی به امری مشروط و قابل تعلیق تبدیل میشود که جامعه را در نوسان دائمی میان فشار و بازگشتهای موقت معلق نگه میدارد.
فرهنگ و هنر؛ کنترل و بازگرداندن
در حوزه فرهنگ و هنر نیز با یکی دیگر از نمودهای همین الگوی تکرارشونده مواجه هستیم؛ الگویی که در آن، تولید و مشارکت فرهنگی نه بهعنوان یک حق بدیهی، بلکه بهعنوان امری مدیریتشده، محدود و وابسته به مجوز تجربه میشود.
در اینجا مساله در کنار سانسور و محدودیتهای پراکنده، شکلگیری یک ساختار پایدار از اجازهمندی است؛ ساختاری که در آن امکان فرهنگی نه بر پایه حق شهروندی، بلکه بر اساس صدور یا عدم صدور مجوز تعریف میشود.
در سالهای گذشته، سینما، کتاب، موسیقی و تئاتر همواره از مسیرهای طولانی بررسی، اصلاح یا توقیف عبور کردهاند. نکته مهمتر، مرحله بعدی این الگوست؛ جایی که پس از دورههایی از انسداد، بخشی از فضا بهصورت گزینشی باز میشود.
در چنین شرایطی، بازگشت محدود برخی آثار یا صدور مجوز برای گروهی از هنرمندان، در سطح جامعه بهعنوان نشانهای از گشایش یا دستاورد فرهنگی تلقی میشود.
تکرار الگوی محدودیت و بازگشت کنترلشده، بهتدریج معیارهای ذهنی مخاطب را تغییر میدهد؛ بهطوری که معیار ارزیابی دیگر آزادی فرهنگی کامل نیست، بلکه میزان کاهش محدودیت نسبت به گذشته میشود.
همین جابهجایی، به عادیسازی یک وضعیت ناپایدار کمک میکند تا فرهنگ و هنر نیز به یکی از میدانهای اصلی تبدیل شود که در آن، حقِ دسترسی به فرهنگ جای خود را به یک امتیاز مشروط و قابل تنظیم میدهد.
اینترنت؛ قطع حق ارتباط و بازگرداندن کنترل شده
در امتداد همین الگوی تکرارشونده، حوزه اینترنت و ارتباطات شاید ملموسترین نمونهای باشد که میتوان در آن دگرگونی مفهوم حق را مشاهده کرد. اینترنت امروز به بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده و دسترسی پایدار به آن، برای بسیاری از شهروندان به ضرورتی اجتماعی، آموزشی و اقتصادی بدل شده است.
با این حال، در سالهای اخیر، تجربه جامعه از اینترنت با فیلترینگ گسترده، کاهش سرعت و قطعیهای مقطعی گره خورده است. اما بخش مهمتر این الگو زمانی آشکار میشود که پس از دورههای محدودیت، بخشی از دسترسیها بهصورت کنترلشده بازمیگردد.
در چنین شرایطی، رفع نسبی محدودیتها بهعنوان نوعی گشایش تلقی میشود، در حالی که در عمل تنها بخشی از وضعیت پیشین بازگردانده شده است.
تکرار چرخه محدودیت، اختلال و بازگشت نسبی بهتدریج معیارهای ارزیابی را تغییر میدهد. بهجای مطالبه دسترسی پایدار و بدون اختلال، توجه جامعه بر این متمرکز میشود که آیا وضعیت نسبت به گذشته کمتر محدود شده است یا نه.
نتیجه این فرایند، نوعی سازگاری با ناپایداری است؛ وضعیتی که در آن ثبات جای خود را به نوسان میدهد و یک حق زیرساختی، به امری مشروط و موقت تبدیل میشود.
صورت بندی
در نهایت، آنچه در این مسیر بررسی شد صرفا مجموعهای از موضوعات پراکنده نبود، بلکه تلاشی برای فهم الگویی تکرارشونده در رابطه میان قدرت و جامعه بود؛ الگویی که در آن حقوق شهروندی، بهجای آنکه بهعنوان اموری پایدار و غیرقابلتعلیق تجربه شوند، در چرخهای از محدودسازی، تعلیق و بازگردانی کنترلشده قرار میگیرند.
در این چرخه، حق بهتدریج جای خود را به امتیاز میدهد و بازگشت بخشی از همان حق سلبشده نیز میتواند بهعنوان نوعی گشایش یا امری قابل قدردانی تجربه شود.
اما شاید مهمترین بخش این فرایند، نه خودِ محدودیت، بلکه عادیسازی آن باشد. جامعه در طول سالها آموخته است که قناعت و تحمل را بر مطالبه رفاه پایدار ترجیح دهد، محدودیتهای اجتماعی را در قالب قانون یا سنت بپذیرد، نظارت بر فرهنگ و هنر را امری طبیعی تلقی کند و دسترسی به اینترنت و ارتباطات را حقی مشروط و وابسته به شرایط بداند.
تکرار این وضعیت، نوعی شرطیسازی روانی را به همراه دارد؛ فرایندی که در آن سطح انتظارات کاهش مییابد، حس حقمندی فرسوده میشود و سازگاری با ناپایداری، جای مطالبهگری برای حقوق پایدار را میگیرد.
با این حال، به نظر میرسد در سالهای اخیر نشانههایی از تغییر در این الگو مشاهده میشود. واکنشهای گسترده کاربران پس از بازگشت محدود اینترنت، نمونهای از این تغییر است.
اگر در گذشته بازگرداندن بخشی از حقوق محدودشده میتوانست احساس رضایت یا قدردانی ایجاد کند، امروز در بسیاری از واکنشها پرسش اصلی چیز دیگری است: چرا باید برای بازگشت چیزی که اساسا حق ماست خوشحال باشیم؟
این جابهجایی صرفا یک نارضایتی مقطعی نیست، بلکه میتواند نشانه بازگشت تدریجی جامعه از منطق امتیاز به زبان حق باشد. اگر چنین تغییری در حال شکلگیری باشد، به این معناست که سازوکار روانی مبتنی بر عادیسازی محرومیت، کاهش انتظارات و رضایت از حداقلها، دیگر کارایی گذشته را ندارد و بخشی از جامعه، بهجای تمرکز بر آنچه بازگردانده شده، خودِ فرایند سلب و بازگردانی را به موضوع نقد تبدیل کرده است.
در نهایت، آرامشی که از بازگشتهای محدود حاصل میشود، لزوماً نشانه رضایت واقعی نیست، بلکه بیشتر نوعی سازگاری اجباری با شرایط ناپایدار است. در لایههای زیرین این سازگاری نیز نوعی خشم انباشته، فرسودگی روانی و بیاعتمادی مزمن شکل میگیرد؛ وضعیتی که ممکن است در مقاطع مختلف، خود را در قالب واکنشهای اعتراضی، نارضایتیهای گسترده یا کنارهگیری اجتماعی نشان دهد.
از همین رو، مساله اصلی این مقاله نه صرفا اینترنت، حجاب، اقتصاد یا فرهنگ، بلکه چگونگی تبدیل حق به امتیاز و پیامدهای روانی و اجتماعی آن است؛ فرایندی که به نظر میرسد امروز بیش از هر زمان دیگری با پرسش و تردید جامعه روبهرو شده است.
