خضریان درباره پولهای بلوکهشده: تهران با «صندوق بازسازی» موافق نیست
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، شامگاه شنبه گفت: «در هر توافق احتمالی، تهران باید غرامت جنگ را دریافت کند و موضوع غرامت از دید جمهوری اسلامی قابل چشمپوشی نیست.»
او گفت: «نحوه مدیریت تنگه هرمز به هرگز به شرایط پیش از جنگ بازنمیگردد، این مطالبه رهبری است و تهران کسب درآمد از این مسیر را حق خود میداند.»
خضریان درباره داراییهای بلوکهشده گفت: «آمریکا دنبال وعده نسیه است. تهران با سازوکاری مانند قرار دادن این پولها در صندوقی تحت عنوان "صندوق بازسازی" موافق نیست و غرامت به معنای تعیین متجاوز است.»
سایت هرانا گزارش داد بیژن کاظمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۳۷ سال و شش ماه حبس محکوم شد.
بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پس از کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور در ۳۰ دیماه ۱۴۰۳، در کوهدشت بازداشت شده بود.
شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، زندانی سیاسی، از انتقال او به یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران خبر داد. کاظمی از دی ماه ۱۴۰۳ در بازداشت بهسر میبرد و ماموران امنیتی تلاش کردهاند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب رازینی و مقیسه را تامین کرده است.
خسروی، شامگاه ۱۳ تیر از تماس تلفنی فرزندش با او خبر داد و نوشت: «بیژن تماس گرفت و اطلاع داد که سهشنبه ۱۰ تیر همراه دیگر زندانیان بازداشت موقت از زندان تهران بزرگ به مکانی نامعلوم در خارج از استان تهران منتقل شده است.»
او با بیان اینکه پسرش در یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران، همراه دیگر بازداشتشدگان در دستههای سه-چهار نفره در سلولهای مجزا بهسر میبرند، نوشت که جان بیژن و دیگر زندانیان سیاسی در خطر است.
خسروی خطاب به مردم ایران نوشت: «آزادی زندانیان سیاسی را نه فقط به یک خواسته، بلکه به فریاد مشترک یک ملت بدل کنیم؛ مطالبهای ملی برای کرامت، عدالت و انسانیت.»
ایراناینترنشنال ۱۰ تیر در گزارشی اختصاصی نوشت که وزارت اطلاعات بازداشتگاهی امنیتی در زندان تهران بزرگ راهاندازی کرده و شماری از زندانیان سیاسی از بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به این مکان منتقل شدهاند.
در این گزارش آمده است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، صدها تن از بازداشتشدگان اخیر و محبوسان در بازداشتگاههای امنیتی اوین را به خانههای امن و بازداشتگاه امنیتی تازه راهاندازی شده در زندان تهران بزرگ، منتقل کردهاند.
یکی از این افراد، بیژن کاظمی است که ۳۰ دی ۱۴۰۳ با یورش چندین مامور امنیتی به منزلش در شهرستان کوهدشت و پس از تفتیش خانه و توقیف تمامی لوازم الکترونیکی او و اعضای خانواده، بازداشت شد.
کاظمی که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شده بود، در بازداشت تازهاش از حقوق قانونی خود بهعنوان یک متهم سیاسی محروم مانده است.
خسروی، ۳۰ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه از بیژن بیخبر است، هدف از این روند «بیخبری مطلق» را «پروژه پروندهسازی» علیه فرزندش خواند.
ایراناینترنشنال ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ نیز در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر در دیوان عالی کشور، بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو شامگاه شنبه درباره توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی گفتوگو خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو همچنین شامگاه شنبه رهبران احزاب ائتلاف حاکم اسرائیل و روسای نهادهای امنیتی این کشور را فرا میخواند تا درباره این توافق احتمالی گفتوگو کنند.
این رسانه نوشت که نگرانیهایی وجود دارد که مفاد این توافق برای اسرائیل «نامطلوب» باشد.
اکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، شنبه با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی گفتوگو کند.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت که چند نفر از این رهبران از ترامپ خواستند که این توافق را بپذیرد.
اکسیوس نوشت که دولت ترامپ و جمهوری اسلامی به یک توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدهاند و به گفته یک مقام آمریکایی، اختلافات باقیمانده بر سر «نحوه بیان» چندین مورد متمرکز است.
این مقام تاکید کرد که ترامپ هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره این توافق نگرفته است.
اکسیوس نوشت ترامپ و مشاورانش چندین بار در مراحل قبلی این جنگ تصور میکردند که به توافق نزدیک شدهاند، اما هیچیک از آن مذاکرات به نتیجه نرسید.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اکبر محمدی، شهروند ۴۰ ساله اهل اصفهان، پس از بازداشت و بهدنبال محروم ماندن از رسیدگی پزشکی در زندان دستگرد این شهر، جان باخت.
او که سوم اردیبهشت ماه همراه برادرش بازداشت شده بود، در تماس با خانواده، از بیمار بودنشان و جلوگیری از دسترسی آنان به بهداری و دارو گفته بود.
محمدی معلم تاریخ بود و استادکار کاشی سنتی و مدرن.
او در دوره خیزش مهسا و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بارها احضار شده بود و ماموران وزارت اطلاعات از او خواسته بودند سبک تدریسش (تاریخ بدون تحریف) را تغییر بدهد اما محمدی نپذیرفته بود.
این کشتهشده بهدلیل نقض حق درمان در زندانهای جمهوری اسلامی، در نهایت پذیرفته بود از معلمی استعفا بدهد و به همان کار کاشی مشغول باشد.
بر اساس اطلاعات رسیده، محمدی در محله دهنو اصفهان مشاجرهای با عوامل بسیج و وابستگان به جمهوری اسلامی داشته است که به دنبال آن، همراه با برادرش بازداشت میشود.
منابع آگاه درباره این ماجرا گفتند که آنان را پس از بازداشت به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند: «در آنجا، آنها بهدلیل شرایط نامناسب و غیربهداشتی حاکم، بیمار میشوند و امکانات لازم برای درمان نیز در اختیارشان قرار داده نمیشود. در نهایت روشن نیست پس از انتقال محمدی به بیمارستان الزهرا در اصفهان نیز چه اتفاقی برایش رخ میدهد که او ۲۶ اردیبهشت جانش را از دست میدهد.»
منابع محلی گفتند او در تماس با خانواده بارها به مریض بودن خود اشاره کرده و گفته است مسئولان به این موضوع توجهی ندارند و اقدامی برای درمان نمیکنند.
پویا جهاندار، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در گزارشی درباره این ماجرا گفت: «از خانواده محمدی تعهداتی گرفتهاند؛ از جمله درباره محل دفن فرزندشان، اکبر. چرا که او وصیت کرده بوده در کنار جاویدنامان انقلاب ملی به خاک سپرده شود اما عوامل سرکوب با این موضوع موافقت نکردند.»
از سوی دیگر، ماموران بارها در مراجعه به خانه این معترض، برخی وسایل را با خود بردهاند.
برادر او نیز همچنان با وضعیت بلاتکلیف، در زندان به سر میبرد.
مراسم خاکسپاری محمدی، ۲۸ اردیبهشت با وجود تهدیدهای امنیتی، با حضور عده پرشماری از اهالی دهنو برگزار شد.
مرگهای پیدرپی زندانیان در ایران بهدلیل عدم دسترسی به خدمات پزشکی و تعلل مسئولان در اعزام آنها به مراکز درمانی خارج از زندان، مسالهای تکرارشونده بوده است.
تنها در بازه زمانی ۲۱ شهریور تا سوم مهر ۱۴۰۴، دستکم پنج زندانی، از جمله چهار زن، در زندانهای قرچک ورامین، کچوئی کرج و یزد جان باختند.
در یکی از این موارد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی سوم مهر ۱۴۰۴ و هشت روز پس از گزارش ایراناینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان سمیه رشیدی که پس از مدتها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شده بود، اعلام کرد او جان خود را از دست داده است.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
