روزنامه دنیای اقتصاد نوشت برای تامین حداقل کالری مورد نیاز روزانه افراد، رقم کالابرگ باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، در حالی که قرار بود این طرح بهعنوان سپر تورمی از معیشت اقشار کمدرآمد محافظت کند، وضعیت افزایش اعتبار کالابرگ بهدلیل نبود بودجه همچنان نامشخص است.
ارزیابی اشکان نظام آبادی، روزنامهنگار اقتصادی:
این نامه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی نهاد «عدالت برای قربانیان قتلعام ۱۹۸۸ در ایران» (JVMI) منتشر شد. امضاکنندگان، جمهوری اسلامی را متهم کردند که از آغاز تنشهای منطقهای در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴، بیثباتی سیاسی را به ابزاری برای تشدید سرکوب داخلی، بازداشتهای گسترده، شکنجه، کشتار حکومتی و قطع اینترنت تبدیل کرده است.
امضاکنندگان این نامه هشدار دادند که موج اعدامها در ایران به بالاترین سطح در نزدیک به چهار دهه گذشته رسیده است.
آنها با اشاره به اعدامهای هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان نوشتند که از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دهها نفر در پی روندهای قضایی ناعادلانه و فاقد حداقل استانداردهای دادرسی، بهطور خودسرانه اعدام شدهاند.
در بخشی از این نامه آمده است که دستکم هشت زندانی سیاسی تنها بهدلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند و دستکم ۱۱ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند. امضاکنندگان همچنین به استفاده از اتهامهایی چون «محاربه» و «بغی» علیه معترضان اشاره کردند.
امضاکنندگان، موج کنونی اعدامها را ادامه «فرهنگ مصونیت» در جمهوری اسلامی دانستند که به گفته آنها، در بیتوجهی جهانی به اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ در ایران ریشه دارد.
در میان امضاکنندگان نام شماری از مقامها و شخصیتهای شناختهشده بینالمللی دیده میشود؛ از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درباره حقوق بشر ایران؛ سانگ-هیون سونگ، رییس پیشین دیوان کیفری بینالمللی؛ یواخیم روکر، رییس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ روث دریفوس، رییسجمهوری پیشین سوئیس؛، استیون رپ، سفیر پیشین آمریکا در امور عدالت کیفری جهانی و جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل.
در این نامه از دبیرکل سازمان ملل و کشورهای عضو خواستند که با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، برای توقف فوری اعدامها، آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی، بازگرداندن دسترسی به اینترنت و ایجاد سازوکار بینالمللی پاسخگویی اقدام کنند. نویسندگان نامه هشدار دادند که «سکوت در برابر این جنایات، تنها به تقویت مصونیت از مجازات منجر خواهد شد.»
تشدید فزاینده اجرای مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی هفتههای اخیر نگرانیهای جهانی را برانگیخته است.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی با دستکم دو هزار و ۱۵۹ اعدام در سال ۱۴۰۴، اصلیترین عامل افزایش اعدامها در جهان در سال ۲۰۲۵ بوده است.
در تازهترین اعدام اعلام شده، حکم محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. به این ترتیب، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند تاکنون به دستکم ۳۲ نفر رسید.
احسان افرشته، عبدالجلیل شهبخش، عرفان شکورزاده، محراب عبداللهزاده، یعقوب کریمپور، ناصر بکرزاده، عامر رامش و مهدی فرید از جمله زندانیان سیاسی بودند که در اردیبهشت اعدام شدند و خبر کشته شدن آنها رسانهای شد.
طبق بررسیهای ایراناینترنشنال، تعداد اعدامهای ثبتشده در یک ماه نخست سال ۱۴۰۵ معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای ثبت شده در سال ۱۴۰۴ است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
