محمدابراهیم هاشمبیگی، ۴۲ ساله، دروازهبان و مربی فوتسال و از چهرههای شناختهشده ورزشی در نیریز که سالها با نوجوانان و جوانان این شهر کار کرده بود، در اعتراضهای دی ۱۴۰۴ کشته شد. او هدایت تیمهایی از جمله «شهدای مشکان» را در جام رمضان ۱۳۹۸ برعهده داشت.
او شامگاه ۱۸ دیماه، در حالی که در مسیر بازگشت از باشگاه و پشت فرمان خودروی خود بود، در میدان اصلی نیریز هدف شلیک از فاصله نزدیک قرار گرفت. شدت جراحات به حدی بود که پیش از رسیدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارشها، پس از کشتهشدن او، پیکرش در بیمارستان نگه داشته شد و خانواده برای چند روز تحت فشار قرار گرفتند. در نهایت بامداد ۲۲ دیماه، پیکر او در دارالرحمه شهر نیریز و در محاصره نیروهای امنیتی، در کنار امیرمحمد کوهکن به خاک سپرده شد.
محمدابراهیم، متاهل و پدر دو فرزند و از دوستان نزدیک امیرمحمد کوهکن (دروازهبان و مربی فوتسال) و دیگر جانباخته اعتراضات نیریز بود.
سونا یکتا ۲۵ ساله که بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد و امید کلابی ۳۰ ساله که ماموران حکومت با ضربات شدید باتون بر سرش او را کشتند.
سونا یکتا، مادر یک دختر ۳ ساله
این جاویدنام در جریان اعتراضات ۱۸ دی پرهسر با شلیک گلوله کشته شد. او مادر یک دختر ۳ ساله بود و در یک بوتیک لباس کودک کار میکرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سونا شب ۱۸ دی پس از خروج از محل کارش به جمع معترضان پیوست.
ماموران امنیتی در محدودهای نزدیک به پایگاه سپاه پاسداران در پرهسر به او شلیک کردند و جانش را گرفتند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تحویل پیکر سونا به خانوادهاش فشار آوردند و از همسرش اعتراف اجباری گرفتند.
سونا در زادگاهش در منطقه سنگده بالا به خاک سپرده شد و مراسم خاکسپاری و چهلماش در فضای امنیتی و با حضور نیروهای سرکوب برگزار شد.
امید کلابی؛ اخاذی از خانواده برای تحویل پیکر
این جاویدنام در جریان اعتراضات ۱۸ دی در پرهسر بر اثر ضربات شدید باتون نیروهای بسیج به سرش به کما رفت.
او پس از چند روز بستری در بیمارستان انزلی، جان خود را از دست داد. امید پیمانکار ساختمان و پدر یک پسر ۶ ساله بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، برای تحویل پیکر او از خانوادهاش مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دریافت شد و پس از امضای تعهدنامه، مراسم خاکسپاری بهصورت شبانه و تحت شرایط امنیتی برگزار شد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که دهها هزار از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
بر اساس گزارشها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشتهشدگان از خانوادههای داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شده است.
بنا بر این گزارش، با تایید حکم و ارسال آن به اجرای احکام، این سه جوان معترض در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
قوه قضاییه اتهامهای این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوانهای فضای مجازی» اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و پروندهای علیه آنها ساخته شده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت، محاکمه و صدور احکام برای معترضان و زندانیان سیاسی را تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران با افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام همراه بوده است.
در همین حال، مقامهای قضایی و امنیتی بارها بر «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» تاکید کردهاند.
بر اساس گزارشها، در حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند.
این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر را اعدام کرد. از این میان، حداقل ۵۲ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
این آمارها نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی با عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام دیده میشود؛ روندی که بر پیشینه طولانی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض استوار است.
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، صدور و اجرای حکم اعدام علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض، یکی از ابزارهای سرکوب سیاسی بوده است.
