سیانان گزارش داد با وجود پیشرفتهایی در مذاکرات آمریکا و ایران، اختلاف بر سر غنیسازی پابرجاست. ترامپ خواهان توقف نامحدود غنیسازی است و با تعلیق ۲۰ ساله هم مخالفت کرده. در مقابل، پیشنهاد ایران شامل توقف ۱۰ ساله و سپس یک دهه غنیسازی در سطحی بسیار پایینتر از درجه تسلیحاتی است.
سیانان گزارش داد با وجود برخی نشانههای پیشرفت در مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ هفتهفتهای، اختلافها بر سر موضوع غنیسازی اورانیوم همچنان پابرجاست.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است که خواهان توقف نامحدود غنیسازی در ایران است و حتی با پیشنهاد تعلیق ۲۰ ساله نیز مخالف است.
در مقابل، به گفته یک منبع آگاه از روند گفتوگوها که با سیانان صحبت کرده، یکی از پیشنهادهای اخیر جمهوری اسلامی شامل توقف ۱۰ ساله غنیسازی است و پس از آن نیز تهران برای یک دهه دیگر تنها به غنیسازی در سطوحی بسیار پایینتر از درجه تسلیحاتی متعهد خواهد شد.
سیانان همچنین نوشت ترامپ پیشتر گفته بود مقامات جمهوری اسلامی با بسیاری از خواستههای آمریکا، از جمله تحویل اورانیوم غنیشده، موافقت کرده است، اما مقامهای ایرانی سخنان او را رد کردند. به گزارش این شبکه، با نزدیک شدن به پایان آتشبس دو هفتهای، سرنوشت مذاکرات همچنان نامشخص است.
چارلز نیل فلوید، معاون اول دادستان کل ایالات متحده دوشبنه گفت کیفرخواستی ۹ فقرهای برای دیندار صادر شده است.
او که پیشتر در اوت ۲۰۱۴ از سوی هیات منصفه عالی متهم شده بود، در ماه ژوییه به خواست آمریکا در پاناما بازداشت شد.
فلوید گفت: «کسانی که در این تبانی دست داشتند تصور میکردند که میتوانند با ارسال کالا از طریق یک کشور ثالث، در این مورد چین، محدودیتهای صادراتی را دور بزنند اما نیروهای اجرای قانون این طرح را کشف کردند و هیات منصفه عالی کیفرخواستی را صادر کرد که به حضور روز دوشنبه رضا دیندار در دادگاه منجر شد.»
بر اساس کیفرخواست، اقدامات این پرونده نقض تحریمهای اعمالشده علیه ایران بر اساس فرمان اجرایی رییسجمهوری در مارس ۱۹۹۵ و بازاعمالشده در سال ۲۰۰۱ است. این دستورات، صادرات، صادرات مجدد، فروش یا تامین هرگونه کالا، فناوری یا خدمات از ایالات متحده به ایران یا دولت ایران را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بدون مجوز ممنوع میکند.
این فرمان اجرایی همچنین صادرات یا تامین کالا، فناوری یا خدمات به اشخاص در کشورهای ثالث را در صورتی که دانسته یا بهطور معقول باید دانسته شود که این اقلام برای تامین، انتقال یا صادرات مجدد به ایران در نظر گرفته شدهاند، ممنوع میسازد.
بر اساس کیفرخواست، دیندار بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، دیندار مدیریت کسبوکاری به نام نیوپورت سورسینگ سولوشن (New Port Sourcing Solutions) در شهر شیآن چین را بر عهده داشت. این شرکت این واقعیت را پنهان میکرد که در حال تهیه اقلامی از ایالات متحده برای شرکتهایی در ایران است.
طبق کیفرخواست این شرکت بهطور متقلبانه ادعا میکرد که مقصد کالاها چین است.
در کیفرخواست آمده است که در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، دیندار و همدستانش با فریبکاری، قطعات سه سامانه سونار نظامی را از یک شرکت در حوزه قضایی غربی واشینگتن خریداری و ادعا کردند یک شرکت در چین از این سامانهها استفاده خواهد کرد.
در کیفرخواست گفته شده است که در تمام مدت، برنامه این بود که قطعات از طریق چین به ایران ارسال شود؛ اقدامی که نقض کنترلهای صادراتی محسوب میشود.
دیوید پیترز، معاون وزیر در اداره صنعت و امنیت و مسئول اجرای قوانین صادرات آمریکا، نیز گفت: «اداره صنعت و امنیت متعهد به اجرای قوانین کنترل صادرات کشور است. این کیفرخواست و استرداد، نشانهای از این تعهد است.»
ادی وانگ، مسئول ویژه اداره تحقیقات امنیت داخلی در لسآنجلس، گفت: «این استرداد موفق گامی مهم در جهت پاسخگو کردن اعضای این تبانی است که اقداماتشان تهدیدی برای امنیت ملی ما بود.»
او افزود: «ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی در همکاری نزدیک با شرکای داخلی و بینالمللی اجرای قانون نشان میدهند که افرادی که تلاش میکنند از نظام تجاری آمریکا سوءاستفاده کنند و فناوری حساس را به تهدیدات خارجی منتقل کنند، با وجود تلاش برای فرار از عدالت در خارج از کشور، با پیامدهای آن روبهرو خواهند شد.»
دیندار با اتهاماتی شامل تبانی، دو فقره صادرات به یک کشور تحت تحریم، دو فقره قاچاق کالا از ایالات متحده، دو فقره پولشویی در ارتباط با مبلغ ۹۷ هزار و ۶۰۰ دلار که شرکت برای خرید به آمریکا ارسال کرده، و دو فقره ثبت اسناد صادراتی جعلی مواجه است.
دیندار در صورت محکومیت، ممکن است با مجازات تا ۲۰ سال زندان روبهرو شود.
کارزار شناسایی همکاران و وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا
در هفتههای گذشته کارزار شناسایی و اخراج ایرانیان وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا با شدت بیشتری دنبال میشود.
رضا دیندار دومین ایرانی است که اولین جلسه دادگاه آنها دوشنبه ۳۱ فروردین برگزار شد.
بیل اِسایلی، معاون اول دادستان ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، یکشنبه ۳۰ فروردین اعلام کرد که یک شهروند ایرانی به نام شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام «قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی» دستگیر شده است.
شمیم مافی، ۴۴ ساله و ساکن محله وودلند هیلز در لسآنجلس، به همکاری با حکومت ایران در فروش تسلیحات و مهمات به سودان متهم شده است.
اِسایلی گفت: «شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام قاچاق سلاح به نمایندگی از دولت ایران بازداشت شد. او به نقض ماده ۱۷۰۵ از عنوان ۵۰ قانون ایالات متحده متهم شده است. این اتهام به میانجیگری در فروش پهپاد، بمب، چاشنی بمب و میلیونها فشنگ ساخت ایران به سودان مربوط میشود.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا ۲۷ فروردین پس از اعلام خبر دستگیری یوسف عزیزی، شهروند ایرانی، به ایراناینترنشنال گفت که اون به ارائه اطلاعات نادرست و پنهانکاری در مدارک مهاجرتی خود متهم است. به گفته این نهاد، عزیزی در فرم درخواست ویزا در سال ۲۰۱۳ اطلاعات خلاف واقع ارائه داده و عضویت در سازمان بسیج را انکار کرده بود.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۲ فروردین از بازداشت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، رییس پیشین سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی، و سیدمحمد هاشمی، از چهرههای پشت پرده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، خبر داد.
در این گزارش آمده بود که عیسی هاشمی و همسرش، مریم طهماسبی، سال ۲۰۱۴ با ویزای تحصیلی به آمریکا آمده بودند و اکنون اقامت دائم آنها لغو شده است.
این وزارتخانه ۱۵ فروردین اعلام کرده بود که حمیده سلیمانی افشار، دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، بهدست ماموران فدرال بازداشت شدند. همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شد.
