محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد دیپلماتهای این کشور در تلاشاند اختلافات میان آمریکا و ایران را «کاهش داده و به هم نزدیک کنند». او افزود که واشینگتن و تهران در مذاکرات هفته گذشته در اسلامآباد به دستیابی به توافق «بسیار نزدیک» بودهاند.
حداقلی بودن درآمدها در شرایطی است که گزارشهای متعددی از تعدیل نیروی گسترده در مشاغل و به ویژه صنایع در هفتههای اخیر منتشر شده است.
در مشهد برخی شرکتهای هواپیمایی کارمندان خود را تعدیل کردهاند.
بر اساس گفتههای شهروندان، شرکت بافندگی و ریسندگی جامعه در شهر مشهد، ۲۶ فروردین بسیاری از کارکنانش را تعدیل کرد.
بهگفته شهروندان، تعداد زیادی از کارگران ساعات ابتدایی صبح مقابل در این کارخانه صف کشیدند و معطل دریافت نامه «عدم نیاز» خود بودند.
پیشتر نیز پیامهایی درباره رکود در صنایع و کاهش فعالیت کارخانهها به دست ایراناینترنشنال رسیده بود.
بر اساس این گزارشها، مشاغل مرتبط با پتروشیمی، از جمله فروشندگان لولههای یوپیویسی، فعالیت خود را متوقف کردهاند. همچنین شرکتهایی که مواد اولیه آنها پلیپروپیلن بوده، پس از آسیب دیدن پتروشیمیها، با کمبود مواد اولیه مواجه شدهاند.
دهها شهروند در پیامهای خود تاکید کردند بازار پس از جنگ دچار رکود شده و از طرفی، وصول چکها نیز به مشکل برخورده است.
به گفته یک مخاطب، چکها برگشت میخورند اما مبالغ در بانک دیگری مسدود میشود؛ نه صاحب چک به پول دسترسی دارد و نه ذینفع.
این شهروند یادآوری کرد نبود زیرساخت انتقال، پولها را بلوکه و فشار مضاعفی بر مردم و کسبوکارها وارد کرده است.
افزایش چشمگیر قیمت کالاها
در شرایطی که بخش بزرگی از پیامها به بحران اقتصادی و افزایش روز به روز کالاها اختصاص دارد، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، جمعه ۲۸ فروردین در سخنانی، کمبود در بازار را انکار کرد و گفت در این مدت «قیمتها ثابت بوده است».
با اینحال شهروندان روایت دیگری از گرانی دارند؛ در یک نمونه از این پیامها به قیمت نیم میلیون تومانی یک شانه تخممرغ اشاره شده است. درحالیکه همین کالا تا دی ماه سال گذشته و باوجود گرانیها، با قیمت حداکثر ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشد.
بر اساس این گزارشها، قیمت یک کیلوگرم نخود به ۲۵۰ هزار تومان، یک کیلوگرم پنیر گوسفندی یک میلیون تومان، یک کیلوگرم پنیر گاوی ۷۰۰ هزار تومان و ذرت هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شهروندی در همین زمینه گفت: «سال گذشته مرغ کیلویی ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود. امروز به قیمت ۳۱۸ هزار تومان خریدم! اما افزایش حقوق کارمند دولت سه میلیون تومان است که فقط پول بیمه تکمیلیاش برای سه نفر از دو میلیون تومان به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافته.»
مخاطبی نیز با اشاره به افزایش قیمت یک برند خاص از برنج ایرانی از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گفت: «قیمتها ترمز بریدهاند و کنترل کردن این وضعیت سخت خواهد بود.»
همزمان، برخی کسبوکارها نیز بهدلیل بیثباتی قیمتها فعالیت خود را متوقف کردهاند و برخی واردکنندگان دست از کار کشیدهاند و در نتیجه، گزارشها حاکی از کمبود برخی اقلام غذایی در شماری از شهرهاست.
بهطور نمونه، در برخی فروشگاههای زنجیرهای وابسته به حکومت مانند دیلیمارکت و افق کوروش، روغنهای پنج کیلویی اغلب موجود نیست.
پیامهایی نیز درباره قیمت انواع محصولات پلاستیکی با ماده اولیه پلیمرهای پتروشیمی به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
به گفته یک شهروند، قیمت آب معدنی در شماری از شهرها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بطری آن به ۴۵ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارشها همچنین قیمت هر کیلوگرم «نایلون خرید» به ۴۰۰ هزار تومان رسیده و پلاستیک نیز از کیلویی ۲۲۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
گرانی اثر خود را در همه اصناف نشان داده است. در نمونهای دیگر، لنت جلو پراید از ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و نیم رسیده است.
قیمت کپسول گاز در چابهار نیز تا ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
شهروندی با اشاره به وضعیت این روزهای ایران گفت: «قسط بیمه عقبافتاده دارم، خودم را با روزی یک وعده غذا خوردن وفق دادهام و از همهکس و همهچیز ناامید شدهام...»
شهروندی دیگر تاکید کرد: «کار جمهوری اسلامی تمام نشود، زندگی خیلیها به پایان میرسد.»
دو منبع آگاه پاکستانی جمعه۲۸ فروردین به رویترز گفتند که پاکستان برای این اسکورت، علاوه بر جنگندهها، سامانه هشدار و کنترل هوابرد برای نظارت هوایی را به کار گرفت تا امنیت هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی را در مسیر بازگشت از اسلامآباد تضمین کند.
یکی از این منابع افزود در صورت درخواست مقامات جمهوری اسلامی، برای دورهای بعدی مذاکرات نیز حفاظت امنیتی مشابهی فراهم خواهد شد، «در غیر این صورت، هواپیماهای پاکستانی آنها را در حریم هوایی پاکستان تحویل خواهند گرفت.»
یک منبع سوم که در مذاکرات دخیل بوده، گفت که از پیش تمهیداتی برای دور بعدی احتمالی مذاکرات، که ممکن است به زودی در همین آخر هفته برگزار شود، در حال تدارک بوده است.
با این حال، یک دیپلمات منطقهای که از سوی تهران اطلاعاتی دریافت کرده بود، گفت پاکستان پس از آن بر ارائه اسکورت اصرار کرد که نمایندگان جمهوری اسلامی احتمال وجود تهدید را مطرح کردند.
گفتوگوها با هیات جمهوری اسلامی درباره تهدید احتمالی در هنگام سفر و همچنین حضور اسکورت هوایی پاکستان تا داخل ایران، پیشتر گزارش نشده بود.
اسرائیل هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
یکی از منابع امنیتی گفت: «وقتی مذاکرات شکست خورد، مقامات جمهوری اسلامی نگران بودند که اوضاع خوب پیش نرفته است. آنها بر این گمان بودند که ممکن است هدف قرار بگیرند.»
او افزود: «اگر از دید یک خلبان نگاه کنید، این یک ماموریت عملیاتی عظیم بود.»
منبعی که در مذاکرات حضور داشته، اسکورت هوایی را تایید کرد اما جزئیاتی درباره عملیات ارائه نداد.
او گفت: «ما آنها را تا تهران همراهی کردیم. امنیت آنها حتی فراتر از مدت حضورشان در اینجا، مسئولیت ما بود.»
یکی از مقامات گفت ماموریت روز یکشنبه به ایران شامل استفاده از جنگندههای جی-۱۰ ساخت چین، پیشرفتهترین هواپیمای ناوگان نیروی هوایی پاکستان، بوده است.
دو منبع امنیتی گفتند هیات جمهوری اسلامی، به ریاست عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمدباقر قالیباف رییس مجلس، که عضو سپاه پاسداران و خلبان دارای گواهینامه است، درخواست اسکورت امنیتی داده بودند؛ درخواستی که بسیار فراتر از پروتکلهای معمول است.
دیپلمات منطقهای گفت اعضای هیات جمهوری اسلامی درخواست رسمی مطرح نکردند، اما «احتمال این را که اسرائیل حتی هواپیما را هدف قرار دهد» نیز رد نکردند؛ موضوعی که پاکستان را بر آن داشت تا بر ارائه اسکورت امنیتی پافشاری کند.
این دیپلمات افزود که هیات در تهران فرود نیامد، اما از ذکر محل دقیق پیاده شدن آنها خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، اسرائیل تا زمانی که پاکستان از واشینگتن خواست برای حذف نام اعضای تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی مداخله کند، عراقچی و قالیباف را در فهرست اهداف خود قرار داده بود؛ زیرا در غیر این صورت کسی برای مذاکره درباره جنگ باقی نمیماند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ماه گذشته درباره جمهوری اسلامی گفته بود: «من برای هیچیک از رهبران این سازمان تروریستی بیمه عمر صادر نمیکنم».
او افزود: «قصد ندارم در اینجا گزارش دقیقی از آنچه برنامهریزی کردهایم یا انجام خواهیم داد ارائه دهم.»
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ از هفتم دی با اعتصاب و تجمع کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و در مدت کوتاهی به دیگر اقشار گسترش یافت و دانشجویان، کارگران و شهروندان معترض به آن پیوستند و اعتراضات به یکی از گستردهترین خیزشهای سالهای اخیر تبدیل شد.
در ۱۸ و ۱۹ دی، این اعتراضات به اوج رسید و سرکوب نیز به همان نسبت شدت گرفت.
در پی برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی، هزاران نفر کشته و زخمی و دهها هزار نفر بازداشت، احضار یا بازجویی شدند.
به گزارش شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات کشته شدند.
در کنار این آمار، نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر خبر دادهاند.
این اختلاف آمارها، در کنار نبود اطلاعرسانی شفاف، نشان میدهد ابعاد واقعی سرکوب همچنان در تاریکی باقی مانده است.
از بازداشت تا دادگاه؛ انبوه پروندهها و خطر احکام سنگین
ابعاد سرکوب را میتوان در آمارهایی دید که خود مقامهای جمهوری اسلامی ارائه کردهاند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد برای بیش از ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده یا پرونده آنان در حال ارسال به دادگاههاست.
او تاکید کرد این روند در «شرایط فوقالعاده کشور» انجام میشود.
این تعبیر، برای بسیاری از ناظران، به معنای فاصله گرفتن بیشتر از روندهای عادی دادرسی بود که تا پیش از آن هم رعایت نمیشدند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در ماههای گذشته، صدها پرونده با اتهامهایی چون «محاربه»، «بغی»، «افساد فیالارض»، «قتل یا ضربوجرح ماموران انتظامی، امنیتی، بسیجی و نیروهای لباسشخصی»، «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» برای بازداشتشدگان تشکیل شده است. اتهامهایی که میتوانند به صدور احکام سنگین همچون اعدام منجر شوند.
در همین حال، مقامهای قضایی و امنیتی بارها بر «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» تاکید کردهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، ربیس قوه قضاییه، بارها به صراحت اعلام کرد متهمان و محکومان مرتبط با اعتراضات در فهرست عفو قرار نخواهند گرفت و باید در اجرای احکام، از جمله مصادره اموال و اعدام، تسریع شود.
او همچنین برخی بازداشتشدگان را «خائن» و مرتبط با دشمنان خارجی معرفی کرد.
این موضعگیریها، در کنار حجم بالای پروندهها، نگرانیها را درباره صدور احکام سنگین و محاکمههای شتابزده افزایش داده است.
در همین چارچوب، اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در اسفند ۱۴۰۴ نیز توجهها را جلب کرد. جایی که او از کشته شدن ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی امنیتی سخن گفت.
چنین روایتهایی، برای بسیاری از فعالان حقوق بشر این نگرانی را ایجاد کرده که جمهوری اسلامی ممکن است مانند موارد پیشین، با نسبت دادن کشتن نیروهای امنیتی به معترضان، زمینه صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای شمار بیشتری از بازداشتشدگان را فراهم کند.
محاکمه تحت فشار و اعتراف اجباری
در کنار سنگینی اتهامها، روند رسیدگی به این پروندهها نیز محل نگرانی جدی است.
به گفته وکلا و نهادهای حقوق بشری، بسیاری از بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل مستقل محروم ماندهاند، از جزییات اتهام خود اطلاع دقیقی ندارند و فرصت کافی برای دفاع به آنان داده نشده است.
این وضعیت، اصول دادرسی عادلانه را بهطور جدی نقض میکند.
همزمان، پخش اعترافات اجباری صدها تن از معترضان بازداشتشده از رسانههای حکومتی ادامه دارد.
خانوادهها و منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتهاند بسیاری از این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده است؛ بهویژه در مورد نوجوانان و جوانانی که تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی ندارند و در برابر این فشارها آسیبپذیرترند.
این اعترافات، در بسیاری از پروندهها بهعنوان سند علیه متهمان استفاده میشود، در حالی که سازمانهای حقوق بشری آن را نقض آشکار حق دفاع موثر میدانند.
همزمانی پخش این اعترافات با تاکید مقامها بر محاکمه سریع و اجرای احکام، نگرانیها را درباره صدور مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، افزایش داده است.
زندانها، بیخبری و سرنوشتهای نامعلوم
۱۰۰ روز پس از اعتراضات دیماه، یکی از مهمترین پرسشها، وضعیت بازداشتشدگان است.
اطلاعات متعدد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد زندانها و بازداشتگاهها با تراکم شدید مواجه شدهاند و شرایط نگهداری در بسیاری موارد نامناسب است.
از شکنجه، محرومیت از درمان، محدودیت تماس با خانواده و انتقال به مراکز غیرقانونی، گزارشهای متعددی منتشر شده است.
در میان بازداشتشدگان، شمار قابل توجهی کودک و نوجوان وجود دارد. بسیاری از افراد نیز با وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند، اما همچنان در انتظار محاکمه به سر میبرند.
در عین حال، شمار زیادی از بازداشتشدگان همچنان در وضعیت نامعلوم و بهصورت بلاتکلیف هستند و خانوادههایشان از محل نگهداری یا وضعیت آنها اطلاعی ندارند.
نگرانیها در این میان به چند محور اصلی برمیگردد: مجروحانی که از بیمارستانها به بازداشتگاه منتقل شدهاند، افرادی که گزارشهایی از مرگ یا اعدام فراقضایی آنان منتشر شده و بازداشتشدگانی که با خطر احکام سنگین از جمله اعدام روبهرو هستند.
گزارشهایی نیز وجود دارد که نشان میدهد برخی افراد پس از بازداشت، در اثر شکنجه یا با «تیر خلاص» جان خود را از دست دادهاند.
نبود اطلاعرسانی شفاف و محدودیت تماس بازداشتشدگان، خانوادههای آنها را در وضعیتی از اضطراب و بلاتکلیفی نگه داشته است. وضعیتی که خود به بخشی از فشار سیستماتیک تبدیل شده است.
اعدامها ادامه دارد
اعدام معترضان در جمهوری اسلامی پدیدهای تازه نیست و در ماههای اخیر نیز ادامه یافته است.
در حدود ۴۰ روز گذشته، دستکم ۱۴ زندانی با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدهاند که هفت نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بودند.
۲۸ اسفند ۱۴۰۴، صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی در قم اعدام شدند.
۱۳ فروردین سال جاری نیز امیرحسین حاتمی ۱۸ ساله که در اعتراضات دیماه بازداشت شده بود، اعدام شد.
۱۶ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، از همپروندهایهای او و در ۱۷ فروردین نیز علی فهیم، دیگر معترض بازداشتشده دیماه، اعدام شدند.
این اعدامها در حالی انجام شده که شش نفر دیگر با اتهام «بغی» و «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران» و یک نفر با اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل نیز در همین بازه زمانی اعدام شدند.
گزارشهایی نیز از انتقال محکومان بیشتری به سلولهای انفرادی منتشر شده که نگرانیها را درباره در خطر بودن جان آنها و اجرای احکام بیشتر، افزایش داده است.
قطع اینترنت و تلاش حکومت برای پنهانسازی حقیقت
یکی از عوامل مهم در پنهان ماندن ابعاد این سرکوب، قطع گسترده اینترنت است.
اینترنت در جریان اعتراضات دیماه برای مدتی طولانی قطع شد و با وجود برقراری نسبی آن در هفتههای بعد، همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، بار دیگر با محدودیتهای شدید و قطع گسترده مواجه شد.
این وضعیت که اکنون برای حدود ۵۰ روز ادامه یافته، اطلاعرسانی را بهشدت مختل کرده و باعث شده خانوادهها و نزدیکان بازداشتشدگان تا حد زیادی امکان پیگیری، تماس و اطلاعرسانی را از دست بدهند و از بسیاری از زندانها و بازداشتگاهها نیز خبر دقیقی در دست نباشد.
در نتیجه، خانوادههای بسیاری از بازداشتشدگان در بیخبری مطلق از سرنوشت عزیزان خود و پروندههای گشودهشده علیه آنان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به سر میبرند.
این قطع ارتباطات، نه صرفا یک محدودیت فنی، بلکه بخشی از ساز و کار سرکوب است. ساز و کاری که با پنهان نگه داشتن اطلاعات، فشار روانی را بر خانوادهها و افکار عمومی افزایش میدهد.
چه باید کرد؟
۱۰۰ روز پس از ۱۸ و ۱۹ دی، آنچه در جریان است تنها ادامه یک سرکوب نیست، بلکه تلاش برای تثبیت سرکوب از طریق پروندهسازی، صدور احکام سنگین و کنترل روایتهاست.
در چنین شرایطی، مهمترین اقدام، جلوگیری از فراموشی است.
مستندسازی دقیق بازداشتها، ثبت نامها و روایتها، پیگیری حقوقی در سطح بینالمللی، افزایش فشار رسانهای و حمایت از خانوادهها، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند هزینه سرکوب را افزایش دهند.
تجربههای گذشته نشان داده است سکوت در قبال وضعیت بازداشتشدگان، تنها به دوام این چرخه کمک میکند.
اکنون، ۱۰۰ روز پس از ۱۸ و ۱۹ دی، سرنوشت هزاران بازداشتشده همچنان نامعلوم مانده است.
در حالی که شماری از معترضان اعدام شدهاند و برخی دیگر در معرض احکام سنگین قرار دارند، تداوم بیخبری، قطع ارتباطات و پنهانکاری جمهوری اسلامی، این نگرانی را تشدید کرده است که شمار بیشتری از بازداشتشدگان بیصدا به راهروهای مرگ و حبسهای طولانی رانده شوند.
جلوگیری از این سرنوشت، در گرو شکستن تاریکی تحمیلشده بر این پروندههاست.
