۱۰۰ روز پس از کشتار خونین معترضان در دیماه ۱۴۰۴، نام و روایت شماری از کشتهشدگان و اعدامشدگان بار دیگر در حافظه عمومی ایرانیان برجسته شده است. نامهایی که در ۴۸ سال گذشته، از خاوران تا خیزشهای سالهای اخیر، از سوگ خانوادگی فراتر رفته و به نمادهای دادخواهی تبدیل شدهاند.
جمهوری اسلامی در نزدیک به ۴۸ سال گذشته با اعدام، شکنجه، سرکوب خیابانی و کشتار معترضان، هزاران خانواده را داغدار کرده است.
در این میان، برخی قربانیان بهواسطه شیوه جانباختن، روایت بازماندگان، تصویرها و صداهای بهجامانده و ایستادگی خانوادهها، به چهرههایی ماندگار در حافظه جمعی ایرانیان بدل شدهاند.
آنچه این نامها را متمایز کرده، نه ارزش بیشتر جان آنان، بلکه تبدیل شدن زندگی و مرگشان به زبان عمومی دادخواهی است.
گاهی یک گورستان، یک جمله کوتاه، یک فایل صوتی یا صدای مادری در سوگ، و گاهی ویدیویی از مراسم خاکسپاری، نامی را از دل سوگ شخصی بیرون آورده و به نشانهای جمعی برای اعتراض و مطالبه عدالت بدل کرده است.
این گزارش تنها به بخشی از این نامها میپردازد. نامهایی که در پی جنایتهای بیشمار جمهوری اسلامی، از اعدامهای دهه ۶۰ تا جانباختگان خیزشهای اخیر، به اشکال مختلف در حافظه جمعی ایرانیان ماندگار شدهاند.
از خاوران تا قتلهای زنجیرهای؛ حافظهای که پاک نشد
دادخواهی در ایران از همان سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی و کشتارهای سال ۱۳۵۸ آغاز شد و در دهه ۶۰، با خاوران، صورتی ماندگار و تاریخی پیدا کرد.
خاوران، محل دفن شماری از زندانیان سیاسی اعدامشده دهه ۶۰ و کشتار ۱۳۶۷، به یکی از روشنترین نشانههای این حافظه جمعی بدل شد.
خاوران فقط محل دفن نیست. نشانی جنایتی است که حکومت کوشیده بپوشاندش و خانوادههایی نگذاشتهاند این تاریخ دفن شود. خانوادههای اعدامشدگان بارها گفتهاند خاوران فقط جغرافیای آنان نیست، بلکه تاریخ مشترک حذفشدگان و مبارزان راه آزادی و عدالت است.
حکومت در سالهای گذشته با محدود کردن حضور خانوادهها، بستن درهای خاوران و جلوگیری از برگزاری مراسم، کوشیده این حافظه را کنترل کند. اما همین محرومیت و ایستادگی، خاوران را به یکی از ریشههای اصلی دادخواهی در ایران بدل کرده است. جایی که حفظ نام کشتهشدگان، خود بخشی از مبارزه برای حقیقت شده است.
در دهه ۷۰، با قتلهای سیاسی-زنجیرهای این مسیر به شکلی دیگر ادامه یافت. قتل سازمانیافته نویسندگان، روشنفکران و منتقدان حکومت، از داریوش فروهر و پروانه اسکندری تا محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نشان داد حذف مخالفان تنها به زندان و اعدام محدود نیست.
با وجود گذشت دههها، بسیاری از ابعاد این پروندهها همچنان مبهم مانده و همین ابهام، در کنار جایگاه فرهنگی و سیاسی قربانیان، نام آنان را به بخشی از حافظه دادخواهی در ایران تبدیل کرده است.
سعید زینالی، دانشجوی دانشگاه تهران، پس از حمله ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در خانهاش بازداشت شد و پس از یک تماس کوتاه، برای همیشه ناپدید شد.
مادرش، اکرم نقابی، با پلاکارد «سعید من کجاست؟» در ۲۷ سال گذشته به یکی از نمادهای دادخواهی برای ناپدیدشدگان در ایران بدل شده است.
دهه ۸۰ و ۹۰؛ از کهریزک تا طناب دار
سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ و پرونده کهریزک، شکل تازهای از مواجهه جامعه با مرگ در بازداشت و خشونت حکومتی را رقم زد.
مصطفی کریمبیگی، از کشتهشدگان آن اعتراضات، یکی از نامهایی بود که در امتداد همین حافظه ماندگار شد. شهناز اکملی، مادر او، بعدها گفت این دادخواهی پرچمی است که از مادران خاوران به ارث رسیده. جملهای که پیوند نسلهای دادخواه در ایران را نشان میدهد.
در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر، مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده، در اوین اعدام شد. ماندگاری نام او فقط به اعدامش برنمیگشت؛ جایگاهش بهعنوان معلم، روند پرخطای پرونده و همزمانی اعدامش با هفته معلم، او را به نماد بیعدالتی در جمهوری اسلامی و دادخواهی در میان معلمان و فعالان مدنی بدل کرد.
آبان ۱۳۹۱، ستار بهشتی، وبلاگنویس و کارگر، پس از بازداشت به دست پلیس فتا زیر شکنجه جان باخت. اما نام او فقط با مرگش در بازداشت ماندگار نشد. صدای مادرش، گوهر عشقی، در تثبیت این نام نقشی تعیینکننده داشت. جمله «من صدای ستارم» نیز به یکی از روشنترین بیانهای دادخواهی در ایران بدل شد.
نوید افکاری هم در همین مسیر قرار میگیرد. کشتیگیری که پس از اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ بازداشت و با وجود اعتراضهای گسترده داخلی و بینالمللی، اعدام شد.
جمله او در آخرین فایل صوتی منتشرشدهاش، «برای طناب دارشان دنبال گردن میگردند»، به یکی از ماندگارترین عبارتهای سالهای اخیر بدل شد. عبارتی که هم ستم قضایی را عریان کرد و هم خشم عمومی را بازتاب داد.
آبان ۹۸ تا «زن، زندگی، آزادی»
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بار دیگر نامهایی را وارد حافظه عمومی کرد که از سطح خبر فراتر رفتند. پویا بختیاری یکی از آنها بود. ویدیویی که پس از کشتهشدنش از تلفن همراهش منتشر شد، فقط تصویر یک معترض نبود، صدایی بود که از دل خیابان برخاست و او را با این جمله به یکی از نمادهای آبان ۹۸ بدل کرد: «من هم پسر کسی هستم ....»
محسن محمدپور، نوجوان ۱۷ ساله، کودک کار و کارگر ساختمانی که در خرمشهر کشته شد، نمونه دیگری بود.
روایت زندگی او، همراه با تصاویر منتشرشده، نشان داد چگونه مرگ نوجوانی که از سالهای کمسنوسالی بار کار و معیشت را بر دوش میکشید، به نشانهای از خشونت ساختاری حکومت بدل میشود.
با کشتهشدن مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱، این روند وارد مرحلهای تازه شد و نام او با آغاز یکی از بزرگترین خیزشهای ضدحکومتی گره خورد.
جمله «ژینا جان، نخواهی مرد، نامت نماد خواهد شد» خیلی زود به واقعیتی اجتماعی تبدیل و مرگ او به آغاز یک جنبش بدل شد.
در همان خیزش، کیان پیرفلک با جمله «به نام خدای رنگینکمان» به نمادی گسترده تبدیل شد؛ جملهای که هم معصومیت کودکانه را حمل میکرد و هم عمق فاجعه را.
سارینا اسماعیلزاده نیز با ویدیوهایی که پیش از کشتهشدنش منتشر کرده بود، به نماینده نسلی بدل شد که خواهان زندگی عادی و آزاد بود.
خدانور لجهای با تصویری از او در بازداشت، در حالی که دستهایش به میله بسته شده و لیوان آبی روبهرویش گذاشته بودند و نیز با ویدیوهایی از رقص و سرزندگیاش، در حافظه عمومی ماند و به یکی از چهرههای نمادین خیزش تبدیل شد.
مینو مجیدی، از جانباختگان خیزش ۱۴۰۱ در کرمانشاه نیز با تصویری ماندگار در حافظهها ثبت شد؛ جایی که دخترش بر مزار او، با موهای بریده در دست ایستاد. آن تصویر به یکی از نشانههای دادخواهی در اعتراضات آن سال بدل شد.
مجیدرضا رهنورد با وصیتی که پیش از اعدام از او منتشر شد در حافظه ایرانیان ماند؛ اینکه دوست ندارد بر مزارش گریه کنند و میخواهد آهنگ شاد پخش شود. او بر یکی از دستانش نشان شیر و خورشید داشت؛ دستی که بر اساس روایتهای منتشرشده، در بازداشت، سوزانده و شکسته شد.
همین وصیت و آن تصویر، او را به یکی از چهرههای ماندگار آن خیزش تبدیل کرد.
در کنار او، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی نیز با زندگی و صداهایشان ماندگار شدند. محمدمهدی، نانآور خانواده، با تماس تلفنیاش که گفت «بابا حکمها رو دادن، حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو» به یکی از تکاندهندهترین صداهای این دوره بدل شد.
محمد حسینی نیز کارگری تنها با پیشینه قهرمانی در رشتههای رزمی، به نمادی از بیپناهی و بیعدالتی در روند سرکوب قضایی بدل شد.
حمیدرضا روحی، جوانی که با ویدیوی موتورسواری و خواندن ترانه «بارون اومد و یادم داد» به «پسر بارون» مشهور شد، یکی دیگر از این نامها بود.
شهریار محمدی نیز با تصویری در حافظهها ماند که او را در حال نشستن و عزاداری کنار پیکر دوستش محمد حسنزاده نشان میداد؛ تصویری که پیش از کشته شدن خودش در بوکان، به یکی از قابهای ماندگار خیزش ۱۴۰۱ تبدیل شد.
۱۰۰ روز پس از کشتار دیماه و روایتهای زنده
۱۰۰ روز پس از کشتار خونین معترضان در دیماه ۱۴۰۴، برخی نامها و صداهای آن روزها بهوضوح به بخشی از حافظه عمومی تبدیل شدهاند.
سپهر شکری از مهمترین نمونههاست. ویدیوی پدر او در پزشکی قانونی کهریزک، در حالی که میان اجساد به دنبال فرزندش میگشت و فریاد میزد «سپهر بابا کجایی؟»، خیلی زود به یکی از تکاندهندهترین روایتهای این اعتراضات بدل شد.
پس از انتشار این ویدیو، پیامهایی به ایراناینترنشنال رسید که از نامگذاری برخی نوزادان به نام «سپهر» خبر میداد. واکنشی که نشان داد چگونه یک نام، در دل یک روایت جمعی، به نشانهای از همدلی و مقاومت تبدیل میشود.
سینا حقشناس، جوان ۲۷ ساله و صاحب یک مغازه گلفروشی در گرگان نیز با ویدیوی «رقص سوگ» خانواده و آشنایانش در مراسم یادبود، به یکی از چهرههای ماندگار دیماه ۱۴۰۴ بدل شد.
ترانه مازندرانی «دله دیگه» که پیشتر در جشنها شنیده میشد، پس از آن به موسیقی سوگ و دادخواهی در بسیاری از مراسمها تبدیل شد.
در بسیاری از مراسمهای خاکسپاری و یادبود جانباختگان سالهای اخیر، ترانههای دیگری نیز همین مسیر را طی کردند؛ از جمله ترانه لُری «دایه دایه وقت جنگه» که از یک آواز حماسی، به بخشی از زبان سوگ، همبستگی و دادخواهی بدل شد.
حمید مهدوی، آتشنشان مشهد، در حالی هدف گلوله قرار گرفت که به معترضان مجروح کمک میکرد. ویدیویی که از او در حال دویدن و حمل یک مجروح بر دوش خود باقی مانده، از همان تصویرهایی است که بهسادگی از حافظه عمومی پاک نمیشود.
نگین قدیمی نیز با روایت پدرش در ذهنها ماند. پدری که گفت دخترش در آغوش او جان داد؛ در حالی که برای مراقبت از او در خیابان مانده بود.
سینا کاظمی، دانشجوی ۲۲ ساله مهندسی نرمافزار، پس از چند روز جستوجوی خانوادهاش در میان اجساد شناسایی شد. ویدیوی جشن تولد آخر او که در آن از آرزوهای بزرگترش میگوید، فاصله میان زندگی معمولی یک جوان و مرگ خشونتبار او را به شکلی عریان نشان داد.
مسعود ذاتپرور، پروانه خجندیراد و صهبا رشتیان نیز از خلال ویدیوهای خاکسپاری، شعارها، ترانهها و صدای خانوادههایشان به حافظه جمعی راه یافتند.
در مورد صهبا، فریادهای مادرش در مراسم خاکسپاری و درباره پروانه، ترانههایی که فرزندانش در وداع با او خواندند، خود به بخشی از روایت دادخواهی تبدیل شد.
چرا برخی قربانیان به نماد دادخواهی تبدیل میشوند؟
مرور این نامها از خاوران تا دی ۱۴۰۴ نشان میدهد نماد شدن، صرفا نتیجه کشتهشدن یا اعدام نیست. آنچه یک قربانی را به نماد دادخواهی بدل میکند، ترکیبی از چند عامل است: زندگی ملموس، شکل خشونتبار مرگ، یک جمله یا تصویر ماندگار و مهمتر از همه، ایستادگی بازماندگان در روایت آنچه رخ داده است.
در این میان، مادران و پدران دادخواه نقشی تعیینکننده داشتهاند. از مادران خاوران تا دایه شریفه، دایه سلطنه و گوهر عشقی، از شهناز اکملی، اکرم نقابی، مینا سلطانی و ماشاالله کرمی تا اسماعیل شکری، این خانوادهها با ایستادگی و پافشاری بر حقیقت، نگذاشتهاند روایت رسمی و تحریفشده بر این جنایتها حاکم شود.
شبکههای اجتماعی و رسانهها این روند را شتاب دادهاند. جملهای کوتاه، یک فایل صوتی، تصویر یک خاکسپاری یا ویدیوی جستوجوی یک پدر، میتواند در حافظه ملی ثبت شود.
به همین دلیل، جمهوری اسلامی با وجود تلاش برای سانسور، از تحریف، تهدید خانوادهها و تخریب نشانهها، بارها نتیجه معکوس گرفته است: نامهایی که قرار بود فراموش شوند، به سندهای زنده جنایت و به زبان ماندگار دادخواهی تبدیل شدهاند.
این گزارش تنها بخشی از این تاریخ را مرور کرده است. هزاران نام دیگر، از بکتاش آبتین، نیکا شاکرمی و حدیث نجفی تا مهرشاد شهیدی، فرزاد انصاریفر، غزاله چلابی، پدرام آذرنوش و مهسا موگویی، در این حافظه جمعی حضور دارند.
گستردگی کشتار و اعدام در جمهوری اسلامی چنان است که هیچ متنی نمیتواند همه نامها را در خود جای دهد. اما همین نمونهها برای نشان دادن یک واقعیت کافیاند: جمهوری اسلامی در ۴۸ سال گذشته، با تداوم سرکوب و کشتار، ناخواسته باعث شده شماری از جانباختگان و اعدامشدگان به نمادهای پایدار دادخواهی در ایران بدل شوند.
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژههایش دریچهای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشتهشده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیمهای استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشتهشدهای که هویتشان شناسایی شده، در ورزشهای رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیکبوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناختهشده به شمار میآمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامهریزی بلندمدتاند.
اعداد به ما چه میگویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی میکند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیتها. بدنی که گواهی میدهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا میکنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناساییشده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشتههای رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشتهشده منتشر میشود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندامهای ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بیپایان به عبور از محدودیتها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسانشناس آمریکایی که بخش عمدهای از کارهایش بر انسانشناسیِ بدن، خشونت، نسلکُشی و جوخههای مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، بهویژه از سوی نظامهای اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدنهای نحیف و ناتوانشده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» میداند. جمهوری اسلامی با کشتن دهها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقلاند، پیامی نمادین به جامعه ارسال میکند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملیپوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمدهایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حقکشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفتهای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایرانوایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دستنشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتیگیران ملیپوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پروندههای فساد مالی گسترده در دوران نمایندگیاش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفتوگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیتهایی برای کشتیگیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچههای تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهارنظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را میفهمم. من قضیهام فرق دارد ولی بچهها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهارنظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقههای انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارتخانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهرههای شناختهشده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوبترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلکریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانهها از جمله ایراناینترنشنال قرار داد که نشان میداد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچگاه در برابر نظام، علی خامنهای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت میکند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
دیدار غفور کارگری با رییس کاروان اعزامی فلسطین به بازیهای پاراآسیایی هانگژو
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسرویوفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنهای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنهای نزدیک است، به دیدار او میرود و به دوستی با آقازادهها و همراهیشان در راهپیمایی اربعین افتخار میکند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانهای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستادهاند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتیسازی ورزش
این انتصابها و انتخابها نهتنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظاممند از یک الگوی حکمرانی امنیتیاند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، همزمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتیسازی» شد.
فدراسیونها و باشگاهها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزههایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهرههای اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیونها و باشگاههای پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکلگیری شبکههای غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشاندهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه میگذارد.
میثم مهری، که به نظر میرسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارشهایی از روابط نزدیک او با تاج، خسرویوفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعهای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را اینطور توصیف میکند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاهها و فدراسیونهای مهم، نهتنها سودهای اقتصادی عظیمی بهدست میآورد - که میتواند در فعالیتهای اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایهگذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویتهای نهادی خود شکل میدهد: محافظهکاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بیچونوچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، بهویژه ورزشهای رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «بهطور مشخص، فدراسیونهای هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکنند، از جمله جودو و کیکجیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگانهای ویژه سپاه تبدیل شدهاند؛ یگانهایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمانیافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعملهای ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخهای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاهها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذیصلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیتدار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هماکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاهها میخواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذیصلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیتدار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارشهایی که از فدراسیون دستنشانده حاکمیت دریافت میکند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذیصلاح» به «مراجع صلاحیتدار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیتدار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و میتوان به شکلهای مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمانیافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پییر بوردیو، جامعهشناس فرانسوی، بهتر درک میشود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل میداند که هر کدام قواعد، سلسلهمراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگیهای جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین میکنند، و مشروعیت بر موفقیتهای ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار میتواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعهای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی بهدست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دستنشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر میکند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیونها، کمیتههای ورزشی و باشگاهها را به دست میگیرند و انتخابات فدراسیونها را مهندسی میکنند، در واقع میگویند که سرمایه مشروع در میدان تازهای که ساختهایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدالها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحملناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی میشود؛ پس باید بیاعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگیاش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بیجانشده ماهان بهشرطی به خانوادهاش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسیشده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، بهویژه آنها که در سطح محلی شناختهشدهترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندامشان تجسم صریحتری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سالها تدارک و برنامهریزی امنیتی گامبهگام و حسابشده برای هشدار به جامعه.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.