روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد کشورهای متحد آمریکا در منطقه خلیج فارس بهتدریج در حال نزدیک شدن به مشارکت در عملیات نظامی واشینگتن علیه تهران هستند.
این تحول میتواند زمینهساز گشایش جبهههای تازهای از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی شود.
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به این موضوع میپردازد.
در چنین شرایطی، نگرانی اصلی، آسیب دیدن خانوارهای فقیر و متوسط با درآمد ثابت زیر آوار ریال فروریخته است.
مقایسه سنجههای کلان اقتصادی، پیش و پس از جنگ ۱۲ روزه، میتواند به پیشبینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ کمک کند.
قدرت خرید ریال در بازهای ششماهه پس از آتشبس نصف شد. میانگین نرخ تورم که پیش از جنگ دوازده روزه حدود ۴۰ درصد اعلام میشد، پیش از آغاز عملیات «خشم حماسی» از ۷۰ درصد عبور کرده بود. تورم خوراکیها که با اغماض حدود ۷۰ درصد بود، سهرقمی شد و بین ۱۰۵ تا ۱۱۵ درصد تخمین زده میشد. همه این جهشها در کمتر از یک سال اتفاق افتاد.
انتخاب سیاستگذار
واکنش دولت پس از جنگ ۱۲ روزه و انعکاس آن در بودجه ۱۴۰۵، جمعبندی و پیشبینی حکومت برای سال نو را توضیح میداد.
هدفگذاری تبدیل سهمیه لیتری بنزین به سهمیه ریالی و افزودن ضریب تورم در فرمول قیمتگذاری کلیدیترین لنگر کالایی ایران نشان میداد که دولت تورمهای بالاتر را پیشبینی کرده و برای آن آماده میشود. این سیاست ابتدا در پاییز نشت کرد، سپس انکار شد و در نهایت با عجله ابلاغ و اجرا شد.
حذف بیمقدمه ارز ترجیحی در دیماه، بزرگترین تعهد ارزی دولت به مردم را به یارانه ریالی تبدیل کرد.
کاهش تاریخی سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ نیز نشان میداد که رابطه مردم و منابع طبیعی بهصورت یکطرفه و به نفع حکومت تغییر کرده است و این احتمال را تقویت میکرد که موفقیت سیاست فشار حداکثری ۲.۰، دلالی نفت را به بنبست کشانده و در نتیجه، جمهوری اسلامی خود را برای قطع صادرات نفت و درگیری احتمالی آماده میکند.
مخرج مشترک همه سیاستهای جدید دولت، حذف تعهدات ارزی و کالایی و تبدیل آنها به تعهدات ریالی بود.
جنگ دوم در چنین بافتاری آغاز شد. اقتصاد ایران با سرعتی فزاینده به سمت تورم سهرقمی حرکت میکرد و سیاستگذار از طریق تبدیل تعهدات دولت به ریال بیپشتوانه، بقای خود را به دسترنج و دارایی مردم گره میزد.
معاش مردم ایران
حتی اگر تورم سهرقمی در سال ۱۴۰۵ محقق نشود، ثبت رکوردهای بالا اجتنابناپذیر به نظر میرسد. ترکیب کمبود ارز، اختلال در زنجیره تامین، قطعی اینترنت و تعطیلی گسترده، قدرت خرید پساندازهای ریالی و حقوق ثابت را تضعیف کرده و به کمبود کالاهای اساسی، شکلگیری صف و بازار سیاه و گسترش فقر منجر خواهد شد.
عدم اطمینان، برنامهریزی برای کسبوکارها را دشوار کرده و به رشد قیمتگذاری روزانه یا ساعتی، ورشکستگی بنگاهها، کاهش تولید، توقف سرمایهگذاری و افزایش بیکاری خواهد انجامید.
نتیجه این شرایط، تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه سال نو خواهد بود. افزایش هزینههای بازسازی شهری و نظامی نیز به مخارج دولت میافزاید. در چنین وضعیتی، تنها ابزار سیاستگذار، چاپ پول بیپشتوانه و تشدید تورم خواهد بود.
فرسایش ریال بهعنوان واحد مبادله، وسیله محاسبه و محل ذخیره ارزش در سال ۱۴۰۴ شدت گرفت. تشدید این روند در سال نو، در سناریو خوشبینانه به رشد و در سناریو بدبینانه به فراگیری دلاریزه شدن و سقوط ریال خواهد انجامید.
دلاریزه شدن
وقتی «پیتزا پنج دلاری» در تهران افتتاح شد، بسیاری آن را رویکرد بازاریابی در شمال تهران دانستند. مبادله غیررسمی با دلار در ایران پدیده جدیدی نیست، اما عموما برای کالا و خدمات خاص و مشتریان خارجی توجیه میشد. با این حال، در ماههای منتهی به جنگ ۱۲ روزه، با وجود خروج گسترده اتباع خارجی، فروش و حتی اجاره ملک با قلاب دلاری افزایش یافت.
در اواخر آذر، حسین عبده تبریزی، دبیرکل پیشین بورس تهران، گفت: «اگر تورم ۶۰ درصدی در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، کشور وارد مرحله دلاریزه شدن میشود.» اکنون تورم از پیشبینیهای قبلی فراتر رفته و تراز بودن دخل و خرج دولت پس از جنگ ناممکن شده است.
تعطیلی برخی بانکهای بزرگ در طول جنگ دوم و تعطیلی بازار و کاهش تقاضا به کاهش سرعت گردش پول و جلوگیری از انفجار تورم کمک کرده اما عدم پاسخگویی و بیاعتمادی گسترده به شبکه بانکی، بهعلاوه افزایش نگرانیها از وضعیت بحرانی بسیاری از بانکهای کشور ممکن است نهایتا شیب دلاریزه شدن را حادتر کند.
برآیند همه عوامل یاد شده، اعتماد عمومی به ریال را کاسته و شرایطی ایجاد میکند که استفاده از دلار یا سایر گزینهها جایگزین مبادله و محاسبه قرار گیرد.
دلاریزه شدن یک شمشیر دولبه است. از یک سو توان دولت را برای اعمال سیاستهای تورمی کاهش میدهد و از سوی دیگر با افزایش هزینههای زندگی، فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد میکند. فعالان اقتصادی زودتر از عموم مردم برای این وضعیت آماده میشوند و ابزارهای بیشتری برای مدیریت آسیب یا حتی بهرهبرداری از آن دارند.
تنها راه باقیمانده برای مردم عادی، آگاهی از درجه حرارت ریال داغ و تبدیل فوری درآمد ریالی به مایحتاج و نیازهای اساسی است.
متغیرهای فراوانی میتواند روی سناریوهای محتمل برای سال ۱۴۰۵ تاثیر بگذارد اما تا جایی که چشم کار میکند، سقوط قدرت خرید و رفاه شهروندان ایرانی ادامه خواهد یافت.
