جِی کلایتون، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، دوشنبه سوم فروردین در بیانیهای اعلام کرد: «ما از آغاز پرونده مشهور به ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در سال ۲۰۰۸ طی حدود دو دهه داراییهای پنهان حکومت ایران مرتبط با این آسمانخراش در منهتن را دنبال کردیم تا اطمینان حاصل شود که این منابع در نهایت به قربانیان تروریسم تحت حمایت تهران پرداخت شود، نه به تروریستها و حامیان آنها.»
او همچنین هدف اصلی وزارت دادگستری آمریکا را «دفاع از حقوق قربانیان سیاست دیرینه حکومت ایران در حمایت و ترویج حملات تروریستی در سراسر جهان» خواند.
این پرونده به مصادره داراییهای مرتبط با یک بانک دولتی ایران در ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در منهتن مربوط میشود؛ برجی ۳۶ طبقه که بهگفته مقامهای آمریکایی، منافع پنهان حکومت ایران از طریق بانک ملی در آن کشف شده بود.
طبق توافقی که سال گذشته میان دولت آمریکا، گروههای قربانیان و مالکان این ساختمان حاصل شد، آنها توافق کردند که در ازای بسته شدن همه پروندهها، ۳۱۸ میلیون دلار به قربانیان پرداخت شود.
در بیانیه دادستانی نیویورک آمده است: «در ژانویه ۲۰۲۵، دادستانی، گروههای قربانیان و مالک ساختمان به یک توافق نهایی رسیدند که بر اساس آن تمامی دعاوی باقیمانده در ازای پرداخت ۳۱۸ میلیون دلار به قربانیان مختومه شد. این مبلغ شامل ۱۲۹ میلیون دلار پرداخت اولیه و ۱۸۹ میلیون دلار پرداخت معوق طی سه سال بههمراه بهره است. پرداخت اولیه ۱۲۹ میلیون دلاری در روز جمعه ۲۰ مارس ۲۰۲۶ انجام شد.»
بر اساس این توافق، علاوه بر پرداخت به قربانیان، مشارکت مالک ساختمان و شریک اصلی آن منحل و ساختمان به یک نهاد جدید منتقل میشود. این انتقال و دیگر مراحل اجرای توافق با تایید اداره امور خیریه دادستانی کل ایالت نیویورک و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا انجام شده است.
این برج اداری پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بهدستور بنیاد پهلوی ساخته شد تا منبع درآمدی برای این بنیاد باشد. پس از انقلاب نام این نهاد به بنیاد علوی تغییر کرد. طبق برخی گزارشها، بنیاد علوی با هدف گسترش مطالعات فرهنگ ایرانی-اسلامی در ایالات متحده، ابتدا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت اما بعدها به بنیاد مستضعفان منتقل شد و در نهایت بهعنوان یک «موسسه مستقل» به ثبت رسید.
در جریان این تغییرات از سال ۱۳۶۸ بانک ملی مالکیت بخشی از این برج را در اختیار گرفت. سهم بانک ملی در این ساختمان بلندمرتبه از طریق یک شرکت صوری به نام «آسا کورپ» مدیریت میشد. در این شراکت ۶۰ درصد سهام برج شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در اختیار بنیاد علوی باقی ماند و ۴۰ درصد آن از طریق شرکت آسا تحت مالکیت بانک ملی در آمد. این شرکت صوری به جمهوری اسلامی اجازه میدادند با پنهان کردن مالکیت خود بر این برج و دور زدن تحریمها، درآمد حاصل از آن را دریافت کند.
دولت ایالات متحده در پرونده مرتبط با این ساختمان، با استناد به تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی و اسناد مرتبط با نقش بانک ملی در برنامههای تسلیحاتی حکومت ایران، بهویژه برنامه هستهای و همینطور ارتباط با تامین مالی تروریسم، استدلال کرد که این ساختار برای دور زدن تحریمها طراحی شده است.
تیر ۱۳۹۶ دادگاهی در نیویورک بنیاد علوی را به نقض تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و رای داد که دولت آمریکا میتواند برج بنیاد علوی را مصادره کند.
براساس این حکم، «بنیاد علوی» بهعنوان مالک اصلی برج، از اینکه شریکش یعنی «شرکت آسا»، یک شرکت صوری و پوششی است، آگاه بوده و این واقعیت را مخفی کرده بود.
براساس «قانون مصونیت دولتهای خارجی» در آمریکا، قربانیان حملات تروریستی میتوانند در شرایطی داراییهای متعلق به دولتهای متهم به حمایت از تروریسم را در ایالات متحده مصادره کنند.
دیوان عالی آمریکا نیز سال ۱۳۹۵ این موضوع را تایید کرد که دادگاههای این کشور میتوانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان حملات تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی، از داراییهای بلوکهشده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
