منوچهر متکی، نماینده مجلس، خواسته آمریکا در مذاکره با جمهوری اسلامی را «نرفتن به سمت سلاح هستهای» عنوان کرد و گفت: «خواسته ما داشتن حق غنیسازی، برداشته شدن کامل تحریمها و حق دفاع از خود است.» او افزود: «ما برای ترامپ ریسمان میاندازیم اما او نمیگیرد.»
این نماینده مجلس با اشاره به هدف قرار دادن پایگاه آمریکا در عراق از سوی جمهوری اسلامی گفت: «آمریکا در تاریخ موجودیت پنتاگون هرگز شاهد چنین حملهای نبوده است و ما برای نخستین بار عینالاسد را هدف قرار دادیم.»
متکی گفت: «اگر آمریکا پس از شکست مذاکرات وارد جنگ نشود، وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت و ما به اداره کشور خود ادامه میدهیم، اما اگر برای حمله نظامی اقدام کند، پاسخ ما کمتر از ۱۰ دقیقه خواهد بود.»
پنجشنبه ۳۰ بهمن، افبیآی اعلام کرد دو خواهر ایرانی به نامهای سمانه و سرور غندالی و همسر یکی از آنها که پیشتر در گوگل کار میکردند، به اتهام سرقت اطلاعات فنی موتور جستوجو و دیگر فناوریها و انتقال این اطلاعات به ایران، در آمریکا بازداشت شدهاند.
سمانه ۴۱ ساله، همسرش محمدجواد خسروی ۴۰ ساله و خواهرش سرور ۳۲ ساله ساکن سنخوزه در ایالت کالیفرنیا هستند. هر سه پیشتر در گوگل فعالیت داشتند و در حوزه پردازندههای رایانهای موبایل کار میکردند.
ارتباط با متهم بانک سرمایه
پس از انتشار این خبر، برخی کاربران گمانهزنی کردند که سمانه و سرور فرزندان شهابالدین غندالی هستند. او در دادگاههای پرونده بانک سرمایه که در نیمه دوم دهه ۹۰ برگزار شد، بهعنوان مدیرعامل وقت صندوق فرهنگیان، از متهمان اصلی پرونده فساد اقتصادی در این بانک بود. او از چهرههای اصلاحطلب بهشمار میرفت که به همراه همسر دومش، فاطمه شامانی، و پسرخواندهاش، فربد شامانی، در این پرونده متهم شد.
با این حال، تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد بازداشتشدگان فرزندان شهابالدین نیستند. او چهار فرزند به نامهای علی، الهام، شاهده و محمد دارد. فرزندان تنی غندالی پزشک، دندانپزشک و گفتار درمان هستند.
برادرزادهها
آقابابا غندالی در گرمسار هفت فرزند داشت: جمشید، شهابالدین، محمدباقر، فاطمه، محمدرضا، زهرا و حسین.
جمشید، برادر بزرگتر شهابالدین، که اکنون ۷۲ ساله است، با عفت یوردخانی ازدواج کرد. حاصل این ازدواج بهترتیب سحر متولد ۱۳۵۷، سپیده متولد ۱۳۶۰، سمانه متولد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۳، زهرا متولد ۱۳۶۴ و سرور متولد ۲۵ خرداد ۱۳۷۲ بودند. در واقع، سمانه و سرور که بازداشتشدگان در ایالات متحده هستند، برادرزادههای شهابالدین هستند.
نام جمشید به همراه سایر خواهران و برادرانش در دادگاه شهابالدین برای تودیع وثیقه دیده میشود. محمدباقر که وکیل پایهیک دادگستری است، وکالت شهابالدین را هم بر عهده داشته است.
محمدجواد خسروی، مشهور به محمد خسروی، داماد جمشید غندالی و همسر سمانه است.
این دو به همراه خانواده غندالی بارها به سفر حج رفتند.
محمدجواد متولد ۱۰ تیر ۱۳۶۴ و فرزند عباس خسروی است. اطلاعات چندانی از خانواده او در دست نیست.
خانواده جمشید غندالی ساکن ولنجک تهران هستند.
وبسایت اسرائیلی واینت به نقل از شبکه العربیه نوشت، ارزیابیها حاکی است حکومت ایران در حال فشار بر حزبالله برای پیوستن به هرگونه کارزار نظامی احتمالی علیه خود است. منابعی که با العربیه و الحدث گفتوگو کردهاند اعلام کردهاند حملات هوایی روز جمعه اسرائیل در دره بقاع لبنان «بهاحتمال زیاد مقدمهای برای عملیات گستردهتر» بوده که میتواند همزمان با حملاتی در ایران انجام شود. به گفته این منابع، «حمله نظامی اسرائیل علیه حزبالله اجتنابناپذیر است و تنها زمان آن مشخص نیست.»
بنابر همین گزارشها مدیریت فعلی حزبالله نه از سوی رهبران لبنانی، بلکه توسط افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام میشود. برخی از این افسران پیشتر در لبنان مستقر بودهاند و برخی دیگر اخیراً، در پی افزایش بحثها درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، وارد این کشور شدهاند. به گفته منابع، افسران ایرانی علاوه بر بازسازی توان عملیاتی حزبالله، شخصاً بر برنامهریزیها نظارت دارند و با تیمهای این گروه در مناطق مختلف دیدار میکنند. همچنین گزارش شده که این افسران با اعضای یگان موشکی حزبالله که در حمله جمعه هدف قرار گرفتند نیز دیدار داشتهاند.
در همین حال، ارتش اسرائیل روز شنبه تایید کرد در حملات روز جمعه به سه مرکز فرماندهی در منطقه بقاع، «تعداد زیادی» از نیروهای وابسته به یگان موشکی حزبالله کشته شدهاند. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، این نیروها در حال برنامهریزی برای استقرار پرتابگرهای راکت و موشک بودند و جنگندههای اسرائیلی بهصورت همزمان شش بمب بر سه مرکز فرماندهی فرود آوردند. گزارشهای لبنانی شمار کشتهشدگان را دستکم ۱۰ نفر اعلام کردهاند که هشت نفر از آنان اعضای حزبالله بودهاند.
واینت همچنین نوشت در اقدامی کمسابقه، حزبالله بهطور رسمی اسامی کشتهشدگان خود را منتشر کرده است؛ اقدامی که این سازمان در مدت طولانی از آن خودداری میکرد. در میان کشتهشدگان، نام «حسین محمد یاغی» معروف به «ابوعلی صادق» فرمانده میدانی متولد ۱۹۸۴ در بعلبک دیده میشود که به گفته بیانیه حزبالله «در دفاع از لبنان و مردم آن» کشته شده است. نامهای دیگر اعلامشده شامل قاسم علی مهدی، احمد حسین الحاج حسن، حسین خیرالله علاءالدین، علی زید الموسوی، محمد ابراهیم الموسوی و احمد محمد زعیتر است.
در واکنش به این تحولات، محمود قماطی عضو شورای سیاسی حزبالله گفت: «انتخاب ما همچنان مقاومت خواهد بود، حتی اگر امروز صبر پیشه کنیم. اسرای ما در زندانها باقی نخواهند ماند و اشغال سرزمین ما ادامه نخواهد یافت.»
نوجوان امروز ایران در فضایی بزرگ میشود که خبر بازداشت همسنوسالهایش، نیمکتهای خالی کلاسها و نام دوستان کشتهشده، با برنامه درسی روزانهاش درهمتنیده است.
صبح، زیر نگاه دوربین و مامور و پوسترهای رسمی وارد مدرسهای میشود که دیگر پناهگاهی امن نیست، «حیاط خلوت نهادهای امنیتی» شده و هر جمله و نگاهش میتواند صورتجلسه شود.
عصر، در گوشیاش ویدیوهای اعتراض و سرکوب را بالا و پایین میکند و میبیند کسانی که تا دیروز کنار او در حیاط مدرسه میخندیدند، حالا در گزارشهای حقوق بشری بهعنوان «معترض کشتهشده» یا «بازداشتی در خطر اعدام» نام برده میشوند.
در این میان، ترکیبی از خشم فروخورده و ترس دائمی، جای خیالپردازیهای معمول نوجوانی را گرفته؛ آینده برایش نه یک افق روشن، که یک مه غلیظ و نامطمئن است و احساس «شنیده نشدن» در برابر قدرتی که فقط زبان تهدید بلد است، او را به این یقین تلخ رسانده که اگر خودش حرف نزند، هیچکس از او دفاع نخواهد کرد.
از «نسل محافظتشده» تا «نسل معترض»
در یک فضای امن سیاسی، کودکان و نوجوانان باید از تنشهای سیاسی و خیابانی دور بمانند؛ بزرگسالان اعتراض میکنند و خردسالان در حاشیه میمانند.
اما در ایران پس از ۱۴۰۱ و بهویژه در خیزش دی ۱۴۰۴، این معادله وارونه شده است: درصد چشمگیری از بازداشتیها زیر ۲۰ سالاند و بخش قابل توجهی از کشتهشدگان، دانشآموزند.
برآوردها از اعتراضات اخیر نشان میدهد حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد بازداشتشدگان زیر ۲۰ سال بودهاند. یعنی بخش مهمی از «خط مقدم» را نوجوانان تشکیل دادهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از شناسایی هویت بیش از ۲۰۰ دانشآموز و کودک کشتهشده در جریان انقلاب ملی و خیزش ۱۴۰۴ خبر داده است. این عدد برای نسلی که هنوز روی نیمکت مدرسه است، به معنای مواجهه مستقیم با خشونت سیاسی است.
گزارشها از مدارس و محلات نشان میدهند بعد از سرکوب خیابانی، اعتراض به داخل مدرسه منتقل شده: تحریم کلاس، غیبت هماهنگ، سرودهای اعتراضی و مقاومت در برابر برنامههای رسمی.
به این ترتیب، مدرسه که باید «حریم امن» باشد، خود به یکی از میدانهای اصلی سیاست خیابانی تبدیل شده است.
چرا نوجوانان به معترض تبدیل میشوند؟
پاسخ کوتاه به پرسش بالا این است: وقتی سیاست به زندگی روزمره حمله میکند، نوجوان ماندن در «حاشیه سیاست» عملا ناممکن میشود.
برای درک این وضعیت، چند لایه اصلی را میشود تشخیص داد:
یکی بحران معیشت و آینده است. نوجوان امروز ایران با تورم، ناامنی شغلی و سقوط امید به آینده روبهروست. وقتی خانواده در فشار دائمی اقتصادی است، سیاست برای او یک مقوله انتزاعی نیست، بلکه مستقیما به سفره، دانشگاه و مهاجرت گره خورده است.
تجربه زیسته خشونت هم باعث گرایش نوجوانان به مشارکت سیاسی میشود.
دیدن همکلاسی و همسنوسالی که در اعتراضات کشته یا ناپدید شده، شکلی از «سیاسی شدن اجباری» است.
پرونده «نیمکتهای خالی» که به نام دانشآموزان کشتهشده اشاره دارد، این تجربه را به یک تجربه تلخ در حافظه جمعی تبدیل کرده است.
حضور نوجوانان در ناآرامیها، محصول گسست هویتی، فقدان رویای ملی و ضعف روایتسازی رسمی است؛ چون نظام آموزشی نتوانسته افق معناداری برای این نسل ترسیم کند.
در جامعهای مثل ایران، مرز خصوصی و عمومی نیز به هم میریزد.
وقتی اینترنت، شبکههای اجتماعی و ویدیوهای خشونت و اعتراض، مرز بین «جهان کودک» و «جهان بزرگسال» را از بین میبرد، نوجوان نه تماشاگر، بلکه بازیگر بالقوه هر بحران سیاسی میشود.
نگاه به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که آنها نیز از مدرسه بهعنوان پایگاه اعتراض استفاده میکردند: تن ندادن به حجاب اجباری، پاره کردن تصاویر رهبران جمهوری اسلامی، سر دادن شعارها و همخوانی سرودهای اعتراضی در کلاس و موارد دیگر.
این الگو در سال ۱۴۰۴ رادیکالتر شده و با هزینههای سنگینتری همراه شده است.
تناقض؛ ضرورت حفاظت در برابر حق مشارکت
بدیهی است که کودکان و نوجوانان باید از خشونت خیابانی و ریسکهای امنیتی محافظت شوند. این یک اصل اخلاقی و تربیتی است، نه صرفا یک توصیه حقوقی. اما از سوی دیگر، وضعیت ایران به نقطهای رسیده که خود «کوشش برای ساکت کردن نوجوانان» به عامل تشدید اعتراض تبدیل شده است.
با اینکه بسیاری از خانوادهها تلاش میکنند فرزندانشان را از خیابان دور نگه دارند اما مدرسه کانون اصلی اعتراض نوجوانان است.
بخش مهمی از معترضان نوجوان در ۱۴۰۴، محصول تجربه پیشین خیزش ۱۴۰۱ هستند؛ نسلی که در کودکی یا اوایل نوجوانی خشونت و سرکوب را دیده و حالا در سن فعالتری، خود وارد میدان شده است.
همزمان، بازداشت، تهدید و پروندهسازی علیه دانشآموزان نه فقط امنیت را تامین نکرده، بلکه حس بیعدالتی و بیاعتمادی به نهادهای رسمی را تعمیق میکند.
در چنین وضعیتی، «حفاظت از نوجوان» را نمیشود صرفا با «ساکت نگه داشتن او» عملی کرد چون سکوت اجباری، خود بخشی از خشونت ساختاری است که این نسل تجربه میکند.
آیا نوجوانان حق فعالیت سیاسی دارند؟
در سطح حقوقی، پاسخ روشنتر از سطح سیاست در ایران است. پیماننامه حقوق کودک که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده، برای کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) حق ابراز عقیده، مشارکت و شنیده شدن در امور مربوط به خود قائل است.
ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک بر حق کودک بر «اظهار نظر آزادانه در همه امور مربوط به خودش» و الزام دولتها به فراهم کردن امکان شنیده شدن تاکید میکند.
ایران این کنوانسیون را پذیرفته؛ هرچند با شرط کلی «عدم مغایرت با موازین اسلامی و قوانین داخلی». با این حال، اصل حق مشارکت را به رسمیت شناخته است.
اگر سیاست را نه فقط «حضور در خیابان»، بلکه مشارکت در گفتوگو، نقد، اعتراض مدنی، تشکلیابی صنفی و حضور در فضای عمومی بدانیم، نوجوانان بهصراحت حق دارند درباره وضع مدرسه، محله و کشورشان نظر بدهند؛ در اعتراض مدنی و مسالمتآمیز به شرایطی که به زندگیشان ضربه میزند نقش داشته باشند و در قالبهای امنتر از طریق تشکلهای صنفی، شوراهای دانشآموزی و فعالیت مدنی و رسانهای، در فضای عمومی حضور پیدا کنند.
مساله اصلی در ایران این است که ساختار سیاسی، حتی برای بزرگسالان هم فضای مشارکت امن فراهم نمیکند؛ بنابراین نوجوانی که میخواهد از این حقوق استفاده کند، تقریبا بلافاصله با سرکوب کیفری و امنیتی مواجه میشود.
وضع موجود؛ سیاسی شدن بدون نمایندگی
آنچه در ایران امروز دیده میشود، ترکیبی است از «سیاسی شدن شدید» و «فقدان نمایندگی و کانالهای رسمی».
نوجوانان بهدلیل تجربه مستقیم بحران و خشونت، سیاسی شدهاند و بهخاطر نبود ساختارهای مشارکت مانند احزاب، رسانههای آزاد، تشکلهای مستقل و ...، ناچارند از خیابان و مدرسه بهعنوان تنها صحنههای قابل دسترس استفاده کنند.
آنان به این ترتیب، با پاسخ امنیتی یا به زندان و خشونت سپرده میشوند، یا به سکوت و انزوا رانده.
در چنین وضعی، پرسش این نیست که «آیا باید نوجوانان را از سیاست دور نگه داشت؟» بلکه این است که چگونه میتوان هم حق مشارکت سیاسی و مدنی آنها را به رسمیت شناخت، هم هزینه حضورشان در میدانهای پرخطر را به حداقل رساند و هم جلوی نهاد مدرسه را گرفت تا به جای محیط سرکوب، به فضای تمرین گفتوگو، نقد و مشارکت تبدیل شود.
تا زمانی که ساختار سیاسی، سیاست را با امنیت مساوی بداند و برای عموم شهروندان کانال مشارکت امن باز نکند، جامعه ایران همچنان با نسلی روبهرو خواهد بود که «پیش از آنکه شهروند بالغ شود، یک معترض صدمهدیده» است.
