کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای که روز جمعه ۱ اسفند در ژنو منتشر شد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند درباره سرنوشت هزاران بازداشتشده، ناپدیدشده یا مفقود پس از اعتراضات سراسری دی ماه شفافسازی کنند.
این کارشناسان همچنین از حکومت ایران خواستند که فوراً تمامی احکام اعدام و اجرای مجازاتهای مرگ مرتبط با این اعتراضات را متوقف کنند.
این بیانیه به امضای مجموعهای از چهرههای برجسته سازوکارهای ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از جمله مای ساتو گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال-بینز گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، مری لاولور گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، مارگارت ساترویت گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، نازیلا قانع گزارشگر ویژه آزادی دین یا باور، آلیس ادواردز گزارشگر ویژه منع شکنجه، و اعضای کارگروههای ناپدیدشدگان قهری و بازداشتهای خودسرانه، رسیده است.
این کارشناسان تاکید کردند که ابعاد واقعی سرکوب خشونتبار اعتراضات همچنان نامشخص است و اختلاف چشمگیر میان آمار رسمی و برآوردهای نهادهای مستقل حقوق بشری، بر رنج خانوادههایی که در جستوجوی عزیزان خود هستند افزوده است. در حالی که مقامهای ایرانی مرگ ۳۱۱۷ نفر و حدود ۳۰۰۰ بازداشت را تایید کردهاند، سازمانهای حقوق بشری شمار کشتهشدگان و بازداشتها را دهها هزار نفر برآورد میکنند. به گفته کارشناسان، اکثریت قربانیان شهروندان عادی، از جمله کودکان، از استانهای مختلف و با پیشینههای قومی و مذهبی گوناگون بودهاند. همچنین اتباع افغانستان، وکلا، کادر درمانی، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر نیز در میان بازداشتشدگان دیده میشوند.
در این بیانیه آمده است بسیاری از خانوادهها هنوز نمیدانند بستگانشان در بیمارستانها، بازداشتگاهها یا پزشکی قانونیها هستند یا جان باختهاند. گزارشهایی نیز از محرومیت بازداشتشدگان از تماس منظم با خانوادهها منتشر شده که نگرانیها درباره امنیت آنان را افزایش داده است. کارشناسان سازمان ملل یادآور شدند ممنوعیت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و نقض حق حیات از قواعد آمره حقوق بینالملل است و حتی در شرایط اضطراری نیز قابل تعلیق نیست. آنان هشدار دادند در غیاب شفافیت، گزارشهای تاییدنشده درباره دفنهای مخفیانه و اعدامهای پنهانی در حال گسترش است.
کارشناسان همچنین نسبت به ادامه محدودیتهای گسترده اینترنتی که وارد ششمین هفته شده ابراز نگرانی کردند و گفتند این محدودیتها مانع راستیآزمایی مستقل وضعیت میدانی است. به گفته آنان، دسترسی کامل به اینترنت صرفاً برای کاربران مورد تایید دولت فراهم است و عموم مردم با محدودیت شدید و وابستگی به ویپیانهای گرانقیمت مواجهاند. گزارشهایی نیز از بازرسیهای خیابانی و بررسی تلفنهای همراه شهروندان برای یافتن محتوای مرتبط با اعتراضات منتشر شده است.
در بیانیه همچنین به پخش «اعترافات اجباری» از رسانههای دولتی و برچسبزدن به معترضان به عنوان «تروریست» انتقاد شده و نسبت به افزایش بازداشتها و تحریک علیه جامعه بهایی هشدار داده شده است. کارشناسان از محرومیت بسیاری از بازداشتشدگان از دسترسی به وکلای منتخب خود و گزارشهایی درباره صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، ابراز نگرانی کرده و به خطرات فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت در بازداشتگاهها اشاره کردند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامهای ایرانی خواستند فوراً اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدیدشده را اعلام نمایند، همه بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند و حقوق دادرسی عادلانه آنان را تضمین نمایند، دسترسی کامل به ارتباطات را بازگردانند و امکان انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره نقضهای حقوق بشری و دسترسی بدون مانع ناظران بینالمللی را فراهم سازند. آنان اعلام کردند همچنان در تماس با مقامهای ایرانی در این زمینه هستند.
سام افشاری ۱۷ ساله پس از آنکه ۱۸ دی ماه در جریان اعتراضات حوالی میدان مهران در منطقه عظیمیه کرج هدف گلوله قرار گرفت، به بیمارستان مدنی منتقل شد. شاهدان بعداً به خانوادهاش گفتند پزشکان در تلاش برای نجات او بودند و وقتی از او نامش را پرسیدند، هنوز هوشیار بود.
پرویز افشاری، پدر سام، در گفتوگو با پادکست انگلیسی ایراناینترنشنال، «چشمانداز ایران»، گفت: «لوله تنفسی در دهانش بود. آمدند و به او شلیک کردند. یک گلوله آخر.»
آن روز، اعتراضات در سراسر ایران گسترش یافت و معترضان برای پایان دادن به جمهوری اسلامی به خیابانها آمدند. سام نیز یکی از آنها بود.
پدرش گفت: «آنها برای ایرانی آزاد رفتند. با دست خالی برای اعتراض بیرون رفتند، اما با گلوله در پشت سر و پشتشان به خانه بازگشتند.»
سام تنها فرزند او بود؛ فقدانی غیرقابل تصور که به گفته پدرش، بسیاری از خانوادههای ایرانی اکنون در تلاشاند آن را درک و توضیح دهند.
سام در سال ۱۳۸۷ در کرج متولد شد و چند هفته پیش از مرگش ۱۷ ساله شده بود. او در رشته شبکههای کامپیوتری تحصیل میکرد و امیدوار بود تحصیلاتش را در خارج از کشور ادامه دهد.
پدرش که از آلمان صحبت میکرد، گفت: «قرار بود امسال به اینجا بیاید تا کارهای مدارکش را انجام دهیم. میخواست ادامه تحصیل بدهد، به دانشگاه برود و مهندسی کامپیوتر بخواند.»
او سام را جوانی شاد و بلندپرواز توصیف کرد: «خیلی شوخی میکرد. خیلی با هم میخندیدیم. همیشه تماس تصویری داشتیم و درباره آینده حرف میزدیم.»
او افزود: «فکر نمیکنم به خاطر فقر بیرون رفت. به خاطر باورهایش رفت. دموکراسی و آزادی بیان میخواست.»
بر اساس روایتهایی که خانواده بعداً جمعآوری کردند، سام از پشت و نزدیک یک پاسگاه پلیس امنیت در میدان مهران هدف گلوله قرار گرفت. ساکنان ساختمانی نزدیک تلاش کردند نوجوان زخمی را به پارکینگ بکشند تا از او محافظت کنند.
پدرش گفت نیروهای امنیتی کمی بعد رسیدند و او را با خود بردند: «بچهام را با خودشان بردند.»
بعدتر یکی از کارکنان بیمارستان به خانواده اطلاع داد سام همراه دیگر مجروحان به بیمارستان مدنی منتقل شده است. شاهدان گفتند وقتی کادر درمان از او نامش را پرسیدند، پاسخ داد «سام»، که نشان میداد هنوز هوشیار است.
چند ساعت بعد، او جان باخت.
پدرش گفت: «در بیمارستان با شلیک به پشت سرش کارش را تمام کردند. گلوله از گونهاش بیرون آمد.»
به دلیل قطع اینترنت در جریان ناآرامیها، افشاری میگوید تا چند روز بعد که ارتباطات موقتاً برقرار شد، از آنچه رخ داده بود باخبر نشد. اعضای خانواده بیمارستانها و سردخانهها را جستوجو کردند تا اینکه برادرش نام «سام افشاری» را در فهرست جانباختگان در سردخانه بهشت سکینه کرج پیدا کرد.
وقتی مادر سام برای شناسایی پیکر آورده شد، به دلیل شدت جراحات ابتدا نتوانست او را بشناسد.
پدرش گفت: «یک طرف صورت بچهام نابود شده بود. پشت سرش هم همینطور.»
او تنها پس از آنکه از مسئولان خواست خالکوبی روی سینهاش با واژه «Mother» به خط لاتین را نشان دهند، توانست هویت او را تایید کند. «وقتی خالکوبی را دیدند، فهمیدند بله، متاسفانه خودش است، سام.»
به گفته خانواده، مقامات ابتدا دستور داده بودند سام شبانه و در منطقهای دورافتاده دفن شود. پس از مذاکره و پرداخت پول، بستگان توانستند اجازه دفن او را نزدیکتر به کرج بگیرند، اما فضای قبرستان بسیار محدود بود.
پدرش گفت: «اینقدر قبر بود که گفتند اصلاً جا نیست.»
در گورستان کلک بالا در کرج، سام بالای پیکر یک معترض جوان دیگر دفن شد، زیرا قطعات زمین پر شده بود.
افشاری گفت: «زیر قبرش یک جاویدنام دیگر است، امیر بیاتی، و بالای او پسرم سام افشاری.»
خویشاوندان از سالنهای سردخانهای سخن گفتند که مملو از اجساد بود و کامیونهای یخچالدار بیرون منتظر بودند، صحنههایی که به گفته آنها نشاندهنده ابعاد مرگومیر در روزهای پس از سرکوب بود.
«او ایرانی آزاد میخواست»
در ادامه گفتوگو، اندوه افشاری به خشم و درخواست پاسخگویی بدل شد.
او گفت: «دیگر وقت اشکهای من نیست. حالا خشم دارم. اگر هیچ اتفاقی نیفتد، خون بچههای ما پایمال میشود. مردم ما - ۹۰ میلیون انسان - حالا گروگاناند. گروگان جمهوری اسلامی.»
او از جامعه بینالمللی خواست سکوت نکند: «جمهوری اسلامی تروریست باید پایان یابد.»
در سراسر گفتوگو، او بارها به آیندهای بازگشت که پسرش هرگز نداشت.
گفت: «او رویاهای زیادی داشت و من هم رویاهای زیادی برایش داشتم. این بچه را با هزاران رویا دفن کردیم.»
برای افشاری، داستان همانجا پایان مییابد که آغاز شد، با نوجوانی که برای آیندهای متفاوت از خانه بیرون رفت.
پدرش گفت: «او برای ایرانی آزاد رفت. و ما بهجایش او را دفن کردیم.»
این نخستین بار از زمان کشتار بیسابقه مردم ایران در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه است که رهبر یک کشور بهطور علنی و رسمی از کشته شدن بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم معترض بهدست جمهوری اسلامی سخن میگوید.
پیشتر شورای سردبیری ایراناینترنشنال در پنجم بهمن ماه ۱۴۰۴ در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در این بیانیه همچنین تاکید شده بود اطلاعات جدید، تصویر دقیقتری از الگوی کشتار و ابعاد جنایتی به دست میدهد که اکنون با اطمینان میتوان آن را بزرگترین و خونینترین قتلعام مردم در تظاهرات خیابانی، در یک بازه زمانی دو روزه، در تاریخ جهان دانست.
این در حالی است که جمهوری اسلامی با انتشار آماری سوال برانگیز، تنها کشته شدن ۳۱۱۷ نفر در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را تایید و سپس فهرستی مخدوش از نام جانباختگان منتشر کرد.
افتخار دولت به سند جنایت
شورای سردبیری ایراناینترنشنال، در واکنش به فهرست منتشر شده از سوی دولت پزشکیان، ۱۳ بهمن در بیانیه دیگری اعلام کرد: «مقامهای دولت پزشکیان و تریبونهای وابسته به حکومت پس از انتشار فهرست جاویدنامان، به شکلی آن را تبلیغ کردند که گویی سندی افتخارآمیز از اقدامات خود را منتشر کردهاند.»
در این بیانیه گفته شده بود که دولت پزشکیان در اقدامی که هدف آن عادیسازی جنایت کشتار گسترده مردم و تقلیل جان انسانها به عدد و آمار است، از افراد و رسانهها بهویژه ایراناینترنشنال خواست آمار خود را منتشر کنند. اما آماری که در بیانیه دولت ارائه شده، گواه روشنی است بر این که دولت منصوب خامنهای حتی از انتشار فهرستی مطابق میل حکومت نیز ناتوان است.
در فهرست منتشرشده دولت، ایرادات مبنایی دیده میشود. از جمله تکرار دستکم ۲۵ نام با کدملی و اطلاعات یکسان که از شتابزدگی در انتشار آمار و سندسازی حکایت دارد. افزون بر این، با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از کشتار ۱۸ و ۱۹ دیماه، آمار ارائهشده دولت حتی با عدد ادعایی شورای عالی امنیت ملی یعنی ۳۱۱۷ نفر هم همخوانی ندارد.
دولت دلیل این مغایرت را وجود پیکرهای مجهولالهویه عنوان کرده، اما سوال اینجاست که چگونه دستگاه عریض و طویل حکومتی با گذشت نزدیک به یک ماه از کشتار مردم هنوز نتوانسته بسیاری از پیکرها را شناسایی کند.
مقامها و رسانههای حکومت، در روایتی مخدوش، بارها به کشته شدن تعداد زیادی از ماموران حکومت در خلال اعتراضات اشاره کردند. برخی مقامها از کشتهشدن ۲۰۰ مامور حکومت گفتند اما در فهرست اعلام شده حکومت هیچ اشارهای به نام و تعداد ماموران کشته شده نشده است.
زندگی در جهنم
ترامپ در سخنان روز جمعه اول اسفند گفت: «واقعا برای مردم ایران احساس تاسف میکنم. آنها انگار در جهنم زندگی کردهاند.»
او همچنین گفت: «دو هفته پیش قرار بود ۸۰۰ نفر را اعدام کنند. اعدام با جرثقیل. آنها را با یک جرثقیل بلند بالا میبرند و در میدان میچرخانند. قرار بود ۸۳۷ نفر را اعدام کنند. من به آنها پیام دادم که اگر حتی یک نفر را اعدام کنید، حتی فقط یک نفر، همان لحظه هدف حمله قرار خواهید گرفت و آنها از اعدام صرفنظر کردند.» او گفت: «مقامهای حکومت ایران ظاهرا هیچکس را اعدام نکردند.»
در پی قتل عام تاریخی مردم ایران در روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن، هزاران شهروند ایرانی از جمله کودکان و نوجوانان بازداشت شدهاند و گزارشهایی درباره قتلهای حکومتی و فراقضایی شماری از بازداشتشدگان منتشر شده است.
با این حال، برخی ناظران احتمال دادهاند که در پی هشدارهای مستقیم دونالد ترامپ، مقامهای جمهوری اسلامی اکنون بدون صدور احکام قضایی در قالب اعدام، بهصورت مخفیانه دست به قتل بازداشتشدگان میزنند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیه دوم خود که پنجم بهمن صادر شد، تاکید کرده بود که گزارشها و شواهد تکاندهندهای به دست ایراناینترنشنال رسیده است که از اعدام بدون محاکمه شماری از بازداشتشدگان در تهران و شهرستانها حکایت دارد.
تصاویر منتشرشده از سردخانهها نیز تردیدی باقی نمیگذارد که تعدادی از شهروندان مجروح، در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودهاند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند.
یک کارمند بیمارستانی در تهران به ایراناینترنشنال گفته است در روزهای اخیر شماری از فرماندهان نظامی و نیروهای سپاه پاسداران جلسات خود را در فضای این مرکز درمانی برگزار کردهاند.
بهگفته این منبع، حضور این افراد با همراهی تیمهای حفاظتی و برگزاری نشستهایی که ارتباطی با امور درمانی نداشته، موجب نگرانی کارکنان بیمارستان شده است.
پیشتر نیز در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، روایتهایی از استفاده امنیتی از مراکز عمومی منتشر شده بود؛ از جمله شلیک به معترضان از داخل فرمانداری و بالای بیمارستان «پنج آذر» در گرگان و استفاده از مدرسه «امام علی» در اراک و مدرسه دخترانه «الزهرا» در ساری برای استقرار نیروها و نگهداری بازداشتشدگان.
در برخی شهرها از جمله شیراز، گرگان و تهران نیز گزارشهایی از استقرار نیروهای مسلح در بیمارستانها و حتی شلیک از پشتبام مراکز درمانی به سوی معترضان منتشر شد؛ موضوعی که نگرانیها درباره نقض کاربری غیرنظامی اماکن درمانی را افزایش داد.
در ادامه این روند و بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی در روزهای اخیر برای دور نگه داشتن نیروها و تجهیزات سرکوب از حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل، از برخی ورزشگاهها و استادیومها برای تجمع و استقرار نیروهای امنیتی استفاده کرده است.
استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی هیچ توجیهی ندارد
جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی بار دیگر الگویی جنایتکارانه را که سال ها از طریق نیروهای نیابتی خود در منطقه آزموده بود، به داخل کشور آورده است: نظامیسازی اماکن غیرنظامی و استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی.
برزگر در ادامه گفت در سالهای گذشته شاهد بهکارگیری این تاکتیک غیرانسانی و جنایتکارانه از سوی متحدان و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، غزه، لبنان و یمن بودهایم.
او افزود: «اکنون که جمهوری اسلامی سایه جنگ را بر فراز ایران افکنده، شاهد هستیم همین روشها در داخل ایران نیز بهکار گرفته میشود؛ درست همانگونه که در جریان خونینترین و بزرگترین سرکوب تظاهرات مردمی در تاریخ ایران در ۱۸ و ۱۹ دی و روزهای پس از آن، حضور نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را بهشیوه داعش شاهد بودیم.»
این روزنامهنگار در ادامه گفت گزارشهای متعدد کارکنان بیمارستانها و رسانههای مستقل نشان میدهد فرماندهان ارشد سپاه پاسداران جلسات خود را به داخل مراکز درمانی منتقل کردهاند، نیروهای مسلح در ورزشگاهها و مدارس مستقر شدهاند و حتی بازداشتشدگان اعتراضات در این اماکن نگهداری میشوند.
او افزود این اقدام نهتنها نشانه ضعف راهبردی جمهوری اسلامی است که برای بقای خود حاضر است به هر جنایتی دست بزند، بلکه نشاندهنده بیارزش شمردن جان مردم ایران در نزد حکومت است.
به گفته او، جمهوری اسلامی با نظامیکردن بیمارستانها و فضاهای عمومی، عملا مردم خود را به گروگان میگیرد تا هزینه سرنگونیاش را بیش از پیش افزایش دهد.
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد جامعه بینالمللی و افکار عمومی جهان نمیتوانند این نقض فاحش اصول بشردوستانه را نادیده بگیرند.
او افزود استفاده از بیماران و غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی خط قرمزی است که هیچ توجیهی ندارد و باید به شدیدترین شکل ممکن محکوم شود.
جنایت جنگی آشکار
برزگر در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی این اقدام گفت طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، هرگونه استفاده نظامی از بیمارستانها و تاسیسات درمانی، این اماکن را از وضعیت حفاظتشده خارج میکند و آنها را در معرض تبدیل شدن به هدف نظامی قرار میدهد.
به گفته او، زمانی که فرماندهان سپاه با تیمهای حفاظتی وارد بیمارستانها میشوند و جلساتی غیرمرتبط با درمان برگزار میکنند، عملا جان بیماران، پزشکان، پرستاران و کادر درمان را به گروگان میگیرند.
این تحلیلگر سیاسی افزود این اقدام نهتنها سوءاستفاده آشکار از فضای درمانی است، بلکه مصداق روشن یک جنایت جنگی به شمار میآید.
او به ایراناینترنشنال گفت مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح با چنین رفتاری، غیرنظامیان بیدفاع را به سپر انسانی تبدیل میکنند تا خود را از خطر مصون نگه دارند.
برزگر تاکید کرد در نتیجه، مسئولیت مستقیم این اقدام و تمامی پیامدهای احتمالی آن متوجه رهبران جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی است و آنها باید در قبال چنین تصمیمهایی پاسخگو باشند.
ترس و تاکتیک حسابشده
برزگر در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت پس از جنگ ۱۲ روزه و آغاز انقلاب ملی ایرانیان، توسل جمهوری اسلامی به روش ایجاد سپر انسانی در مراکز غیرنظامی برای حفظ فرماندهی، کادر و تجهیزات سرکوب در برابر حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل، آمیزهای از ترس عمیق و آشفتگی از یک سو و بهکارگیری تاکتیکی کاملا حسابشده و پیشتر آزمودهشده از سوی دیگر است.
او افزود رهبران جمهوری اسلامی میدانند در هر درگیری جدید، فرماندهان سپاه و نیروهایی که در سرکوب شهروندان نقش دارند، از جمله اهداف احتمالی خواهند بود.
به گفته او، در این شرایط جمهوری اسلامی با پراکندهکردن فرماندهان در میان بیمارستانها، ورزشگاهها و دیگر مراکز عمومی غیرنظامی مانند مدارس، دو هدف را دنبال میکند: پنهانسازی و حفاظت از فرماندهان و انتقال ریسک به غیرنظامیان تا هزینه سیاسی هر حمله خارجی افزایش یابد.
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد این دقیقا همان استراتژی «سپر انسانی» است که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی سالهاست «با موفقیت» از آن استفاده میکنند.
مقایسه با غزه و لبنان: آگاهی کامل و مسئولیت مستقیم
برزگر در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی این سیاست را آگاهانه و سیستماتیک اجرا میکند.
او افزود گزارشهای سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها نشان داده که حزبالله موشکهای خود را در زیر بیمارستانها و مدارس لبنان قرار داده، حماس مراکز فرماندهی را زیر بیمارستان الشفا ساخته و حوثیها همین الگو را در یمن تکرار کردهاند.
برزگر ادامه داد حالا همین الگو به ایران منتقل شده است و افزود پیامدهای چنین اقدامی فاجعهبار خواهد بود، زیرا میتواند در صورت هرگونه حمله نظامی به افزایش چشمگیر تلفات غیرنظامی بینجامد.
این روزنامهنگار تاکید کرد مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال بهخطر افتادن جان شهروندان ایرانی، از جمله بهدلیل استفاده نظامی از مراکز غیرنظامی و استقرار نیروها و تجهیزات در بیمارستانها، مدارس، ورزشگاهها و دیگر اماکن غیرنظامی، مستقیم و غیرقابل انکار است.
او در پایان گفت چنین اقدامی باید از سوی افکار عمومی، جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی قاطعانه محکوم شود و بهعنوان مصداقی از ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، در دیوان کیفری بینالمللی یا دادگاههای ملی که پس از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل میشود، مورد پیگرد قرار گیرد.
بیمارستانها در هیچ شرایطی هدف مشروع نظامی نیستند
حسین رئیسی، استاد دانشگاه و وکیل حقوق بشر نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، تبدیل اماکن غیرنظامی مانند بیمارستانها، درمانگاهها، مساجد، کلیساها و اماکن تاریخی به مراکز انجام فعالیتهای نظامی مطلقا ممنوع است و برای هر دو طرف مخاصمه مسئولیت حقوقی ایجاد میکند.
او افزود طرفی که آگاهانه این اماکن غیرنظامی را به مراکز فعالیت نظامی تبدیل کند، در زمان جنگ مرتکب جرم جنگی میشود.
رئیسی افزود حتی اگر طرف متخاصم به چنین مکانی حمله کند و این حمله منجر به تلفات غیرنظامیان، آسیب به بیماران یا تخریب بیمارستان شود، این اقدام نیز ممنوع است و در صورتی که بهطور عمدی و با آگاهی از شرایط انجام شود، میتواند مصداق جرم جنگی باشد.
این وکیل حقوق بشر تاکید کرد انتقال فعالیتها یا فرماندهی نظامی به بیمارستانی فعال که بیماران، کادر درمان و شهروندان عادی در آن حضور دارند، به هیچ عنوان آن مکان را به هدف مشروع نظامی تبدیل نمیکند و چنین اقدامی برای هر دو طرف درگیری، نقض حقوق بینالملل و حقوق جنگ تلقی میشود.
رئیسی افزود حتی در صورت استفاده دوگانه یا سوءاستفاده نظامی از یک مکان غیرنظامی، بهویژه بیمارستانها، این اماکن به هدف مشروع حمله تبدیل نمیشوند؛ زیرا بیماران، شهروندان و کادر درمان از تغییر پنهانی آن آگاه نیستند و امکان ترک یا فرار ندارند.
رئیسی در پاسخ به این پرسش که در صورت وارد شدن آسیب به بیمارستان مسئولیت حقوقی متوجه چه نهادی است، گفت حمله به بیمارستان، چه موجب آسیب جانی شود و چه خسارت ساختمانی یا مالی، جرم جنگی محسوب میشود.
او افزود بیمارستان در هیچ شرایطی هدف مشروع نظامی نیست و حتی وقتی اهداف نظامی و غیرنظامی کنار هم قرار میگیرند، بر اساس حقوق جنگ باید پیشاپیش برای کاهش تلفات غیرنظامی به غیرنظامیان هشدار داده شود.
این استاد دانشگاه افزود بر همین اساس، اگر فرماندهان نظامی یا نیروهای مسلح بدون اطلاع بیماران و کادر درمان، بخشی از بیمارستان را مخفیانه به محل فعالیت نظامی تبدیل کنند و این اقدام به تخریب یا تلفات بینجامد، مسئولیت حقوقی هم متوجه حملهکننده است و هم متوجه کسانی که آگاهانه آن مکان غیرنظامی را به محل فعالیت نظامی تبدیل کردهاند.
سپر انسانی و نظامیسازی عامدانه فضاهای عمومی
رئیسی در ادامه گفت کشورهایی که به حقوق جنگ و حقوق بین الملل بشردوستانه تعهدی ندارند و به ویژه در مواردی که دست برتر نظامی در مخاصمه ندارند، گاهی تلاش می کنند از سپر انسانی استفاده کنند.
او افزود ساختن سپر انسانی در جنگها مصداق جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت است و چنین اقدامی به هیچ عنوان مجاز نیست.
به گفته رئیسی، این اقدام به این معناست که بهطور عمدی انسانها هدف قرار داده میشوند تا در جریان جنگ آسیب ببینند؛ چه در حالتی که مستقیما به آنها آسیب زده شود و چه در شرایطی که با قرار دادن آنها در معرض حمله، زمینه آسیب دیدنشان فراهم شود.
او ادامه داد اگر مراکز فرماندهی یا نیروها، ادوات و سایت های نظامی در نزدیکی مدارس، کودکان یا اماکنی قرار داده شوند که هدف مشروع جنگی نیستند، در حالی که می دانند در صورت حمله انسان های بی گناه کشته می شوند و تلفات غیرنظامی عمدا افزایش پیدا می کند، این اقدام مسئولیت حقوقی سنگینی ایجاد می کند.
رئیسی گفت حملهکننده میداند غیرنظامیان کشته میشوند، مگر آنکه پیشاپیش اخطار داده شود و امکان تخلیه وجود داشته باشد؛ امکانی که بهویژه در حملات غافلگیرانه فراهم نیست و به همین دلیل، بر اساس حقوق جنگ، طرفین موظفاند تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا تلفات غیرنظامی به وجود نیاید.
او تاکید کرد اگر تلفات غیرنظامی رخ دهد و این وضعیت آگاهانه هم از سوی حملهکننده و هم از سوی کسانی که انسانها و فضاهای غیرنظامی را بهعنوان سپر به کار گرفتهاند ایجاد شده باشد، برای هر دو طرف مسئولیت به همراه دارد.
به گفته رئیسی، نظامیسازی عامدانه فضاهای عمومی یا ایجاد سپرهای انسانی در ساختار جمهوری اسلامی سابقه داشته و در جنگ ۱۲ روزه نیز به نظر میآمد که بهنوعی از این روش استفاده شد.
او افزود اگر درگیری طولانیمدتی بین ایران و ایالات متحده شکل بگیرد، ممکن است از همین تاکتیکهای نادرست و غیرانسانی استفاده شود که موجب مسئولیت میشود و تاکید کرد هر دو طرف باید متعهد باشند تلفات غیرنظامی افزایش پیدا نکند.
رئیسی اضافه کرد غیرنظامیان به هیچ عنوان هدف مشروع نیستند و جمهوری اسلامی هم ممکن است از این رویه استفاده کند، همانطور که در گذشته هم کرده است.
این حقوقدان در پایان گفت استفاده عامدانه از سپر انسانی و نظامیسازی مناطق مسکونی و مناطق غیرنظامی بهصورت عامدانه، باعث محکومیت فرماندهان و سیاستمدارانی میشود که در چنین چیدمان سپرسازی نقش داشتهاند و این اقدام برای آنها نیز مسئولیت ایجاد میکند.
بنا بر این اطلاعات، اتهام این شهروندان «محاربه، افساد فیالارض، تحریق وسایل و امکانات مورد استفاده عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی» عنوان شده است.
حکم اعدام این شهروندان ۱۸ بهمنماه، یعنی دقیقا ۳۰ روز پس از بازداشت، صادر شده است.
پیشتر برنامه خبری ۲۰:۳۰ که از شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشود، ویدیوهایی از اعترافات اجباری این شهروندان منتشر کرد. ویدیوهایی که در آنها، چهره این معترضان در بازداشت، تار شده اما موهای سرشان تقریبا از ته تراشیده، دیده میشود.
این خود یکی از نشانههای تحقیر افراد بازداشتشده است که بر اساس اصول کرامت انسانی در حقوق عمومی و نیز استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله اصل منع رفتارهای تحقیرآمیز و غیرانسانی، مصداق تعرض به حیثیت ذاتی انسان محسوب میشود.
مطابق نظریههای حقوق بشری و اسناد الزامآور بینالمللی، هر فرد صرف نظر از اتهام منتسب، از حق احترام به شأن و منزلت انسانی برخوردار است و هرگونه اقدام نمادین یا عملی که با هدف شکستن شخصیت، القای بیارزشی، ایجاد انگ اجتماعی یا نمایش عمومی وضعیت تحقیرآمیز فرد صورت گیرد، میتواند در زمره رفتارهای موهن و ناقض اصل کرامت انسانی ارزیابی شود.
تراشیدن موی سر به شکل تحقیرآمیز و نمایش آن در رسانه رسمی، در چنین چارچوبی قابل تحلیل است.
موضوع پرونده چیست؟
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال و همچنین ویدیوهای اعترافات اجباری، موضوع این پرونده به شامگاه پنجشنبه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در یک پایگاه بسیج در حوالی خیابان نامجو در شرق تهران مربوط است؛ «پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه».
در ویدیویی که از اعترافات اجباری معترضان بازداشتشده در صدا و سیما پخش شده، ماجرا اینگونه روایت میشود که شامگاه ۱۸ دی، مقابل این پایگاه بسیج تجمعی شکل میگیرد، در پایگاه باز میشود و چندین موتورسیکلت از درون پایگاه به بیرون منتقل و سپس آتش زده میشوند.
در ادامه، چند تن از افراد بازداشتشده میگویند: «برخی افراد با اعتماد به نفس و بدون ترس در محل حضور داشتند و بیمحابا اقدام به آتش زدن موتورسیکلتها میکردند.»
یکی از افراد بازداشتشده ادامه میدهد: «در باز شد و ما به داخل ساختمان رفتیم. آتشی وجود نداشت. اما بعدتر ورودی ساختمان به گونهای آتش گرفته بود که راه بازگشت بسته شده بود. ما به طبقه اول رفتیم و هیچکس حتی صدایمان نکرد که میخواهیم این مکان را آتش بزنیم.»
معترض بازداشتشده دیگری در این ویدیو میگوید: «میخواستند آنجا ما را گیر بیندازند. به یکباره دود همه جا را گرفت و امکان تنفس وجود نداشت. بعد از چند دقیقه، یک نفر از پشتبام فریاد زد که در باز است، بیایید بالا.»
در این ویدیو، بیگلری میگوید: «انگار عامدانه میخواستند ما آنجا گیر بیفتیم تا بسوزیم.»
معترض دیگری نیز میگوید: «برای ما سوال بود که آن افراد چه کسانی بودند که میخواستند ما را آنجا حبس کنند تا آتش بگیریم و بسوزیم.»
بر اساس همین ویدیوی اعتراف اجباری نیز مشخص است که هفت معترض بازداشتشده محکوم به اعدام، نه اقدام به تخریب کردهاند و نه تحریق؛ بلکه صرفا وارد ساختمانی شدهاند که در آن گرفتار شدهاند و افرادی دیگر این شهروندان را درون ساختمان پایگاه بسیج محبوس کرده و ساختمان را به آتش کشیدهاند تا آنان درون ساختمان کشته شوند.
اما این افراد چه کسانی بودهاند؟
ایراناینترنشنال پیشتر ویدیویی از تجمعهای گسترده معترضان در محدوده خیابان گرگان تهران، حوالی خیابان نامجو منتشر کرد که در آن، سیل جمعیت معترضان دیده میشود و دقایقی بعد چندین موتورسیکلت در خیابان میسوزند.
این ویدیو مربوط به مقابل آن پایگاه بسیج نیست، اما فضای کلی و عمومی ۱۸ دیماه در همان حوالی را به تصویر میکشد.
شاهدان عینی چه میگویند؟
ایراناینترنشنال با دو شاهد عینی که همان شب مقابل پایگاه بسیج کاوه حضور داشتند گفتوگو کرده است.
یکی از این شاهدان که همراه دوستدخترش، حدود ساعت ۱۰ شب ۱۸ دیماه در مقابل همان پایگاه بسیج حضور داشته، گفت: «ما از ابتدای شب در خیابان گرگان بودیم. جمعیت انبوهی حضور داشت، اما با شروع تیراندازی ماموران به سوی مردم، تلاش کردیم به سمت خانه برویم. هر مسیری که میرفتیم بسته بود. نفهمیدیم چگونه به آن پایگاه بسیج رسیدیم.»
او در ادامه گفت: «وقتی رسیدیم، دیدیم که در پایگاه باز است، تابلوی پایینی سردر پایگاه که مربوط به بسیج زنان بود کنده شده و چند نفر مشغول آتش زدن موتورسیکلتها در بیرون پایگاه هستند.»
این شاهد عینی افزود: «نسبت به آن افراد حس خوبی نداشتیم، چون انگار هیچ ترسی نداشتند. به دوستدخترم گفتم بیا عقب بایستیم، اینها مشکوکاند. او گفت یعنی از خودشان هستند؟ مگر میشود؟»
این شهروند اضافه کرد: «یک لحظه احساس کردیم همان افراد چند نفر را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. عجیب اینکه ماموران نیز در آن محل حضور داشتند اما هیچ اقدامی نمیکردند. چند لحظه بعد، همان افرادی که موتورها را آتش زده بودند، هم در ورودی پایگاه را آتش زدند و هم کوکتل مولوتوف به داخل پرتاب کردند و سپس دود و آتش گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت.»
این شاهد عینی ادامه داد: «در همان لحظه، یکی دو نفر که در نزدیکی ما ایستاده بودند، آرام گفتند اینها بسیجیاند، به خدا بسیجیاند .... خودشان پایگاه خودشان را آتش میزنند. واقعا ترسیده بودم، نه از جان خودم، بلکه برای دوستدخترم. گفتم بیا اینجا را ترک کنیم. در همین لحظات، یکی دو نفر جلو رفتند و به آن افرادی که چهرههای خود را پوشانده بودند، گفتند آن آدمهایی که رفتند داخل، میسوزند، راه فراری ندارند. اما یکی از آنها فریاد میزد که خفه شوید و از اینجا بروید.»
به گفته این شاهد عینی، تمامی این اتفاقات در برابر چشمان ماموران موتورسوار رخ داد: «ما همان لحظه محل را ترک کردیم و به خانه دوستدخترم که حدود ۵۰۰ متر با آنجا فاصله داشت، رفتیم و دیگر از ادامه ماجرا خبری نداشتیم.»
وقتی به این شهروند گفته شد همان هفت نفری که داخل ساختمان بودند، اکنون به اتهام آتش زدن همان پایگاه بسیج به اعدام محکوم شدهاند، گفت: «حالا دیگر مطمئنم آنها بسیجی بودند و میخواستند آن شهروندان را داخل پایگاه آتش بزنند تا بعدتر بگویند مردم بسیجیها را زنده زنده آتش زده بودند.»
گزارشهای پخش شده از صداوسیما چه میگویند؟
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ۴۰ روز گذشته، چندین خبر و گزارش منتشر کرده و در آنها مدعی شده معترضان چند پایگاه بسیج و مسجد را در حالی که نیروهای بسیجی در آنها حضور داشتهاند به آتش کشیدهاند و افراد حاضر در آن مکانها، زنده زنده در آتش سوختهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی از اظهارات یک مامور سرکوب منتشر کرد که در آن، او تایید کرده است آتش زدن بانکها و مساجد کار خود ماموران بوده: «در همه جا، ابتدا تا جایی که میتوانستند آن مکان را پیش از سوزاندنش تخلیه میکردند. یک مورد را شخصا شاهد بودم که پیش از آتش زدن مسجد تاکید شد وسایل ارزشمند آن از داخل خارج شود.»
شاهد عینی دیگری که پس از خاموش شدن آتش پایگاه بسیج کاوه در بامداد ۱۹ دی در محل حاضر شده، به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی به آنجا رسیدم، آتش ساختمان خاموش شده بود و دهها نفر از ماموران سپاه پاسداران، بسیج، لباس شخصی و دو گروه فیلمبردار، وارد ساختمان شده بودند.»
این شهروند افزود: «برداشت من این بود که آنان از دیدن افرادی در ساختمان که هنوز زنده بودند، شوکه شدهاند. نمیدانم تعداد افراد داخل ساختمان دقیقا چند نفر بود، اما قطعا کمتر از ۱۰ نفر بودند. آنها را داخل ساختمان به شدت کتک زده بودند، به گونهای که وقتی به بیرون آورده شدند، غرق خون بودند.»
او ادامه داد: «صبح یکشنبه، یعنی چند روز بعد که دوباره به همان محل رفتم تا ببینم چه خبر است، دیدم خون این افرادی که از داخل ساختمان خارج کرده بودند هنوز روی زمین باقی است؛ یعنی شدت خونریزی خیلی زیاد بوده است.»
روایت شاهدان عینی و نیز ویدیوی اعتراف اجباری این هفت شهروند محکوم به اعدام، همگی موید آن است که آنان نه تنها هیچ نقشی در تحریق یا تخریب ساختمان این پایگاه نداشتهاند، بلکه خود قربانی سناریویی از پیش طراحی شده هستند.
بر اساس این سناریو، نهادهای امنیتی با همکاری بسیج قصد کشتهسازی در پایگاه بسیج را داشتهاند تا پس از سوزاندن معترضان در داخل پایگاه، مدعی شوند آنان بسیجیانی بودهاند که به دست معترضان کشته و سوزانده شدهاند. اما پس از ناکامی در اجرای این سناریو، اکنون در پی آن هستند که همان قربانیان را با اتهامهای واهی به چوبه دار بسپارند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود بیگلری، جوان ۱۹ سالهای که در یک سالن پیرایش مردانه در تهران کار میکند، ۱۸ دیماه بازداشت شد.
ایراناینترنشنال همچنین مطلع شد که پدر او پس از گذشت سه هفته از بازداشتش، اتفاقی و از طریق برخی زندانیان آزاد شده از زندان قزلحصار، از زندانی بودن فرزندش باخبر شده است؛ در حالی که تا پیش از آن، حتی در میان پیکرهای بیجان معترضان در کهریزک نیز به دنبال او گشته بود.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، این جوان در حال حاضر در یک سوییت در زندان قزلحصار نگهداری میشود.
از وضعیت نگهداری شش متهم دیگر این پرونده اطلاعات دقیقی در دست نیست.
حسن آقاخانی، حقوقدان و یکی از وکلای بیگلری، ۲۹ بهمن به کانال امتداد گفت: «پرونده موکلم به همراه شش نفر دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت یکجا رسیدگی شده و برای همه متهمان، اشد مجازات در نظر گرفتهاند. به نظر میرسد عنوان اتهامی موکلم، محاربه باشد.»
این وکیل دادگستری همچنین گفت: «هر قدر تلاش کردیم، اجازه ندادند پرونده را مطالعه کنیم. متاسفانه وکیل تسخیری به خانواده گفته است موکلم اقرار کرده؛ در حالی که مشخص نیست چه اقراری انجام داده است.»
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه خبر داده است.
