شورای اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد
شورای اتحادیه اروپا بهطور رسمی سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار داد؛ اقدامی که شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت هرگونه تامین مالی در کشورهای عضو میشود.
شورای اتحادیه اروپا بهطور رسمی سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار داد؛ اقدامی که شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت هرگونه تامین مالی در کشورهای عضو میشود.
شورای اتحادیه اروپا پنجشنبه ۳۰ بهمن اعلام کرد این تصمیم در ادامه توافق سیاسی حاصلشده در نشست شورای امور خارجه در تاریخ ۹ بهمن گرفته شده است.
بر اساس این تصمیم، سپاه پاسداران مشمول اقدامات محدودکننده در چارچوب رژیم تحریمهای مقابله با تروریسم اتحادیه اروپا میشود.
این اقدامات شامل مسدودسازی وجوه، داراییهای مالی و منابع اقتصادی این نهاد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز ممنوعیت در اختیار گذاشتن هرگونه وجوه و منابع اقتصادی از سوی فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا برای آن است.
شورا اعلام کرد در پی این تصمیم، در حال حاضر ۱۳ فرد و ۲۳ گروه و نهاد در چارچوب آنچه «فهرست تروریستی اتحادیه اروپا» خوانده میشود، تحت اقدامات محدودکننده قرار دارند.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۹ بهمن توافق کردند که سپاه پاسداران را در کنار گروههایی چون دولت اسلامی (داعش) و القاعده در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه قرار دهند.
همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سرکوب نمیتواند بدون پاسخ بماند. هر رژیمی که هزاران نفر از مردم خود را میکشد، در واقع در مسیر نابودی خود گام برمیدارد.»
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، نیز به ایراناینترنشنال گفت: «در سطح سیاسی توافق لازم برای تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انجام و تمام شده و حالا فقط روند فنی باقی مانده است.»
پیشتر روزنامه تایمز ۱۶ بهمن گزارش داد دولت بریتانیا نیز در پی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، در حال آمادهسازی یک قانون جدید و «سرنوشتساز» است که امکان ممنوعکردن این نهاد نظامی–امنیتی را فراهم میکند.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور بریتانیا تایید کرده است که پیشنویس قانونی برای تروریستی اعلام کردن نهادهای دولتی متخاصم، از جمله سپاه در دست تهیه است؛ هرچند این لایحه بهرغم نقش سپاه در سرکوب مرگبار اعتراضات اخیر در ایران، بهصورت فوری و خارج از روال عادی پارلمان بررسی نخواهد شد.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ۱۰ بهمن تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران را محکوم کرد و آن را «واکنشی کینهتوزانه و عجولانه» در برابر شکستهای پیدرپی اروپا در مواجهه با ایران دانست.
این وزارتخانه «جرمانگاری» علیه سپاه پاسداران را «بیمعنی» دانست و گفت: «حاکمیت ملی یکپارچه و غیرقابل تفکیک است و نمیتوان بخشی از آن را تروریستی دانست.»
لیستهایی که سپاه پاسداران در آن تروریست است
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دادند.
ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام میکرد.
دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییسجمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.
به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، میتوان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.
لیلا افشاری، خواهر احسان، توضیح داد که برادرش با زخم گلولهای که در تهرانپارس به او اصابت کرده بود، به بیمارستان منتقل شد.
نیروهای امنیتی ۱۹ دی به خانواده این شهروند ۳۹ ساله اعلام کردند او جان خود را از دست داده است.
با اینحال به گفته لیلا، وقتی مادرشان پیکر احسان را پس از ۱۲ روز در کهریزک پیدا کرد، دید «صورتش متلاشی شده و خون تازه از بدن پسرش جاری است».
پیکر این جاویدنام بهخاطر از بین رفتن چهره «قابل شناسایی نبود» و مادرش از تتوی روی دست احسان، توانست او را شناسایی کند.
پیشتر گزارشهای متعددی از شلیک تیر خلاص از سوی ماموران حکومتی به معترضان منتشر شده است.
بر اساس ویدیوهایی که از محل جمعآوری پیکرها در شهرهای مختلف منتشر شده، روی بدن برخی کشتهشدگان، وسایل درمانی بیمارستانی و جای تیر خلاص بر پیشانی، وجود داشته است.
جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران، ۳۰ بهمن شلیک تیر خلاص به معترضان در جریان انقلاب ملی را تایید کرد و گفت «تروریستها و افراد مسلح» این کار را انجام دادهاند.
لیلا افشاری نیز با اشاره به شواهدی مبنی بر دزدیده شدن برادرش، احسان، از بیمارستان و مرگ به دلایلی به جز شلیک گلوله به شکم و پهلو، توضیح داد خون تازه روی بدن احسان با گزارش نهادهای امنیتی درباره مرگ او در نوزدهم دی تناقض دارد.
او گفت به نظر میرسد این جوان در این مدت تحت شکنجه قرار داشته است.
احسان مقیم سوئد بود و از پیش از جنگ ۱۲ روزه ساکن ایران شده بود.
این شهروند دوتابعیتی، کودکی پنج ساله دارد که ساکن سوئد است.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان و طی حدود ۴۰ روز اخیر، دولت شماری از کشورها از جمله آمریکا به شهروندان خود هشدار دادهاند هرچه سریعتر ایران را ترک کنند.
در یکی از جدیدترین نمونهها، دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، ۳۰ بهمن گفت شهروندان لهستانی در ایران باید فورا این کشور را ترک کنند و هشدار داد با توجه به احتمال درگیری، ممکن است امکان تخلیه ظرف چند ساعت از بین برود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، درباره پروندههای معترضان بازداشتشده در جریان «انقلاب ملی ایرانیان» اعلام کرد تاکنون برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
جهانگیر افزود برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده. کیفرخواستهایی که به گفته او «ارسال شده یا در حال ارسال به دادگاههاست» و بهزودی منجر به صدور حکم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نوع اتهامات یا سن و وضعیت بازداشتشدگان، روند رسیدگی را «چند مرحلهای» توصیف کرد و گفت پروندهها از جمعآوری مستندات تا تحقیقات «ضابطان» و سپس صدور قرار و کیفرخواست، پیش میرود.
او تاکید کرد رسیدگیها در «شرایط فوقالعاده کشور» انجام میشود و دستگاه قضایی نمیتواند با روال عادی پیش برود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در هفتههای اخیر صدها پرونده با اتهامهای سنگین، از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض» و «قتل یا ضربوجرح ماموران حکومتی»، به دادگاهها ارسال شده یا این اتهامها به بازداشتشدگان تفهیم شده است. اتهامهایی که میتوانند به صدور حکم اعدام و سلب حق حیات منجر شوند.
در هفتههای گذشته گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده منتشر شد که نگرانیها درباره سرنوشت این افرد و پروندههای دیگر معترضان در بازداشت را تشدید کرده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. موضعگیریهایی که در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره خطر برگزاری محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت، افزایش داده است.
اعلام این آمار از سوی سخنگوی قوه قضاییه در حالی است که نهادهای حقوق بشری شمار معترضان بازداشتشده را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر میدهند.
آماری که بخش قابل توجهی از آن همچنان بدون ثبت رسمی و اطلاعرسانی شفاف باقی مانده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، در میان بازداشتشدگان شمار زیادی کودک و نوجوان حضور داشتهاند و شمار زیادی نیز با وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند، اما همچنان در انتظار محاکمه به سر میبرند.
از سوی دیگر، صدور قرار جلب به دادرسی برای بیش از ۱۰ هزار نفر در شرایطی انجام شده که دسترسی وکلای مستقل به پروندهها مسدود است.
وکلا و نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند محرومیت از «حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه»، اصول دادرسی عادلانه را بهطور جدی نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان نگرانیها با پخش اعترافات اجباری صدها معترض بازداشتشده از رسانههای حکومتی تشدید شده است.
خانوادهها و فعالان مدنی به ایراناینترنشنال گفتهاند این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده و میتواند زمینهساز صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، باشد.
به گفته این منابع، ادامه پخش این اعترافات در کنار تاکید مقامها بر «محاکمه سریع» و «اجرای فوری احکام»، خطر پروندهسازی و صدور مجازاتهای غیرقابل بازگشت را افزایش داده است.
سازمانهای حقوق بشری بارها استفاده از اعترافات اجباری را نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه دانستهاند. رویهای که حق دفاع موثر را از متهمان سلب میکند.
همزمان، نبود اطلاعرسانی شفاف و محدودیت تماس، خانوادهها را در چرخهای فرساینده از بیخبری، مراجعات بیپاسخ و بلاتکلیفی طولانی درباره سرنوشت عزیزانشان گرفتار کرده است.
مقامهای آمریکایی پنجشنبه ۳۰ بهمن همچنین اعلام کردند بمبافکنهای بی-۲ آمریکا که پیشتر برای حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی استفاده شدند، همراه دیگر بمبافکنهای دوربرد مستقر در خاک ایالات متحده، در وضعیت آمادهباش بالاتری قرار گرفتهاند.
بر اساس دادههای ردیابی پرواز و اظهارات مقامهای آمریکایی، استقرار نیروهای ایالات متحده شامل دهها جنگنده اف-۳۵، اف-۲۲ و اف-۱۶ نیز میشود که در روزهای اخیر از آمریکا به اروپا و سپس به خاورمیانه منتقل شدهاند.
یک مقام نظامی به نیویورک تایمز گفت: «ارتش آمریکا اکنون دستکم در چارچوب یک کارزار کوتاهمدت، میتواند از نیروها، متحدان و داراییهای خود در برابر هرگونه اقدام تلافیجویانه ایران در واکنش به حملات آمریکا به اهداف هستهای و نظامی این کشور، دفاع کند.»
با این حال، او افزود این پرسش همچنان مطرح است که آیا ارتش آمریکا برای یک جنگ طولانیتر و گستردهتر آمادگی دارد یا نه.
از سوی دیگر، روزنامه معاریو ۳۰ بهمن در گزارشی درباره نحوه اعلام آمادهباش اسرائیل به شهروندان خود پس از حمله احتمالی آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، نوشت که ارتش این کشور و دستگاههای امنیتی، برآورد کردهاند واشینگتن مدت کوتاهی پیش از آغاز حمله، اسرائیل را در جریان خواهد گذاشت.
با این حال، حتی در صورت دریافت هشدار زودهنگام، اطلاعات بهصورت عمومی منتشر نخواهد شد تا از افشای جزییات و به خطر افتادن عملیات جلوگیری شود.
معاریو به نقل از منابع امنیتی گزارش داد اطلاعرسانی به افکار عمومی همزمان با موج نخست حملات انجام خواهد شد و بر اساس ارزیابیهای بهروز درباره گستره حمله آمریکا، اهداف و توان واکنش ایران، تنظیم میشود.
بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی اسرائیل بر این باورند که روند اطلاعرسانی ممکن است با روند پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه متفاوت باشد، زیرا در سناریوی کنونی، اسرائیل آغازگر اصلی حمله نخواهد بود.
پیش از این وبسایت خبری اکسیوس در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به جنگی بزرگ با ایران نزدیک میشود.
منابع آگاه به این رسانه گفتند حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی و وقوع یک جنگ گسترده، میتواند «زودتر و در ابعادی بسیار فراتر از آنچه تصور میشود»، آغاز شود.
بر اساس این گزارش که ۲۹ بهمن منتشر شد، دو مقام اسرائیلی به اکسیوس گفتهاند دولت اسرائیل که خواهان «سناریویی حداکثری شامل تغییر حکومت» و هدف قرار دادن برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی است، خود را برای احتمال وقوع جنگ «ظرف چند روز آینده» آماده میکند.
به نوشته معاریو، در فاصله هشدار تا آغاز حمله، ارتش اسرائیل میتواند اقدامهای عملیاتی را بدون جلب توجه عمومی اجرا کند.
در این چارچوب، ممکن است حلقههای محرمانه افزایش یابد و شمار محدودی از مسئولان در شرکتهای هواپیمایی یا بخش انرژی برای خروج هواپیماهای غیرنظامی یا حفاظت از زیرساختهای حیاتی، آماده شوند.
همچنین احتمال دارد پیش از آغاز حمله، برخی یگانها از جمله گردانهای امداد فرماندهی جبهه داخلی جابهجا شوند و سطح آمادهباش در مرزها، بهویژه در مرزهای شمالی، افزایش یابد.
گراهام پنجشنبه ۳۰ بهمن در ادامه گفتوگوی خود تاکید کرد که پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل برای تضعیف توانایی جمهوری اسلامی در کشتن مردم خود، خبر خوبی خواهد بود.
این سناتور جمهوریخواه گفت: «این لحظات تاریخی است و اگر در ۳۰ روز آینده درباره پرونده ایران به راهحلی نرسیم، این فرصت از دست خواهد رفت.»
از سوی دیگر، روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت ایالات متحده در حال استقرار شمار قابل توجهی از جنگندهها و هواپیماهای پشتیبانی در خاورمیانه است و بدین ترتیب در حال شکل دادن بزرگترین تمرکز توان هوایی خود در منطقه از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق است.
آرایشی که به نوشته بسیاری از رسانهها از جمله والاستریت ژورنال، واشینگتن را برای گزینه حمله احتمالی به ایران آماده میکند؛ هرچند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هنوز تصمیم نهایی را برای صدور دستور حمله نگرفته است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، ۳۰ بهمن اعلام کرد تنشها در ارتباط با ایران به شکلی بیسابقه در حال افزایش است.
پسکوف از تهران و «دیگر طرفها» خواست احتیاط و خویشتنداری پیشه کنند.
او تاکید کرد: «... همچنان انتظار داریم ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک و مذاکرات در مسیر دستیابی به راهحل، غالب باشند.»
سخنگوی کاخ کرملین در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به رزمایشهای مشترک روسیه و جمهوری اسلامی نیز گفت: «این رزمایشها از پیش برنامهریزی شده و هماهنگ شدهاند. مسکو به توسعه روابط با ایران ادامه میدهد و در عین حال از دوستان ایرانی خود و همه طرفها در منطقه میخواهد خویشتنداری و احتیاط را رعایت کنند و حل هرگونه مشکل را از طریق سیاسی و دیپلماتیک در اولویت قرار دهند.»
گراهام ۲۷ بهمن در سفر به اسرائیل گفت تصمیم واشینگتن درباره «اقدام علیه ایران» ظرف چند هفته گرفته میشود.
او تاکید کرد ناو هواپیمابر جرالد فورد برای نمایش قدرت یا هواخوری به منطقه اعزام نشده است.
روزنامه نیویورک تایمز ۳۰ بهمن به نقل از مقامهای نظامی گزارش داد که این ناو همراه با سه ناوشکن اسکورتکننده آن، احتمالا در مرحله نخست در نزدیکی اسرائیل مستقر خواهد شد تا از شهرهای این کشور دفاع کند.
به گفته این مقامها، این ناو ممکن است تا اوایل هفته آینده به دریای مدیترانه برسد.
رسانه اسرائیلی آی۲۴ پیش از این از قول گراهام نوشت که او با اطمینان از توان آمریکا و اسرائیل برای وارد کردن ضربه قاطع به رژیم ایران، اسرائیل را ترک میکند.
این سناتور آمریکایی که حمایت چشمگیر و قابل توجهی از انقلاب ملی ایرانیان کرده است و در تجمع عظیم «روز جهانی اقدام» در مونیخ نیز حضور داشت، گفت: «رژیم ایران در ضعیفترین نقطه تاریخ خود قرار دارد و بین ترامپ و نخستوزیر اسرائیل در مورد ایران اختلافی وجود ندارد.»
گراهام تاکید کرد که رییسجمهوری آمریکا، «تغییر حکومت» در ایران را «بهترین گزینه» دانسته است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۳۰ بهمن گزارش داد دادستانها در این پرونده که در فضایی از شکاف عمیق سیاسی دنبال میشد، خواستار مجازات اعدام بودند.
دادگاه اعلام کرد یون بهدلیل سوءاستفاده از اختیارات و هدایت اقداماتی که مصداق شورش تلقی شده، مسئول بحران سیاسیای است که با اعلام حکومت نظامی آغاز شد و یکی از جدیترین آزمونهای دموکراتیک کره جنوبی در دهههای اخیر را رقم زد.
درخواست اعدام؛ صدور حکم حبس ابد
دادستانها ماه گذشته گفته بودند که «حکومت نظامی اضطراریِ غیرقانونی و مغایر قانون اساسی» اعلام شده از سوی رییسجمهوری مخلوع کره جنوبی، «عملکرد مجلس ملی و کمیسیون انتخابات را تضعیف کرد ... و نظم قانون اساسی دموکراسی لیبرال را در عمل نابود ساخت.»
بر اساس قوانین کره جنوبی، «طراحی و رهبری شورش» میتواند با مجازات اعدام یا حبس ابد همراه باشد.
دادستانها با استناد به همین قانون، خواستار صدور حکم اعدام برای یون شده بودند.
کره جنوبی آخرین بار در سال ۲۰۱۶ حکم اعدام صادر کرد، اما از سال ۱۹۹۷ تاکنون هیچ اعدامی در این کشور اجرا نشده است.
حضور گسترده نیروهای پلیس در برابر ساختمان دادگاه مرکزی منطقه سئول که رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، دیده میشد و اتوبوسهای پلیس با ایجاد کمربند امنیتی، اطراف ساختمان را محاصره کرده بودند.
دادگاه همچنین درباره اتهام سوءاستفاده از اختیارات ریاستجمهوری علیه یون تصمیم گرفت؛ از جمله اینکه او به نیروهای نظامی دستور داده بود به پارلمان یورش ببرند، مخالفانش را بیرون بکشند و بازداشت کنند، و نیز نیروهای نظامی و پلیس را برای مسدود کردن، بازرسی و کنترل دسترسی به مراکزی از جمله ساختمان حزب مخالف اعزام کرده بود.
یون ۶۵ ساله این اتهامها را رد کرده و استدلال کرده است که اختیار اعلام حکومت نظامی را داشته و هدفش هشدار دادن درباره آنچه «کارشکنی احزاب مخالف در امور دولت» میخواند، بوده است.
روند قضایی ادامه دارد؛ احتمال تجدیدنظر
رییسجمهوری برکنارشده که در مرکز بازداشت سئول نگهداری میشود، صرفنظر از رای صادرشده احتمالا در همانجا باقی خواهد ماند.
در صورت تایید محکومیت، انتظار میرود او به حکم اعتراض کند و میتواند رای دادگاه تجدیدنظر را نیز در دیوان عالی به چالش بکشد.
بر اساس دستورالعملهای قضایی کره جنوبی، رسیدگی در دادگاه بدوی باید ظرف شش ماه پایان یابد و کل روند، شامل مراحل تجدیدنظر، طی دو سال تکمیل شود؛ هرچند در عمل بسیاری از محاکمات فراتر از این بازه زمانی ادامه مییابند.
حتی اگر دادگاه منطقهای سئول او را تبرئه کند، مشکلات حقوقی یون پایان نخواهد یافت.
او که با هشت روند قضایی روبهروست، ماه گذشته میلادی در پروندهای جداگانه به پنج سال حبس محکوم شد؛ از جمله به اتهام جلوگیری از تلاش مقامها برای بازداشت او پس از اعلام حکومت نظامی.
او به آن حکم اعتراض کرده است.
ماجرا چه بود و عاقبت چه شد؟
تلاش یون برای اعمال حکومت نظامی تنها حدود شش ساعت دوام آورد و با اعتراضهای گسترده خیابانی و رای منفی پارلمان متوقف شد، اما همین اقدام، شوکی سیاسی را در کره جنوبی - چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و متحد کلیدی امنیتی ایالات متحده - ایجاد کرد. در کشوری که سالها یکی از مقاومترین دموکراسیهای جهان قلمداد میشد.
لی جائهمیونگ، رییسجمهوری کنونی کره جنوبی که ۱۴ خرداد، پس از برکناری یون در انتخابات زودهنگام پیروز شد، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از اقدام مردم برای ناکام گذاشتن تلاش یون بهمنظور اعمال حکومت نظامی تمجید کرد.
او نوشت: «این ممکن شد، چون اینجا جمهوری کره است.»
لی افزود مردم کره جنوبی الگویی برای تاریخ بشریت خواهند بود.
پیام او به گزارشی رسانهای پیوست شده بود که در آن برخی دانشگاهیان پیشنهاد داده بودند مردم کره جنوبی بهدلیل ایستادگی بدون خشونت در برابر نیروهای نظامی و پلیس برای جلوگیری از اجرای حکومت نظامی، نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شوند.
