روزنامه هاآرتص در تحلیلی از دیدار اخیر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نوشت نشست سهساعته دو رهبر در کاخ سفید بیش از آنکه به تصمیمی مشخص درباره ایران یا غزه منجر شود، تلاشی برای نمایش یک جبهه متحد بود؛ آن هم در شرایطی که اختلافات راهبردی میان دو طرف همچنان پابرجاست.
به گزارش هاآرتص، رییس جمهوری آمریکا پس از این دیدار اعلام کرد «هیچ چیز قطعی» حاصل نشده است؛ عبارتی که بهگفته تحلیلگر این روزنامه، نشاندهنده فاصله میان انتظارات و واقعیت مذاکرات بود. با وجود نمایش همبستگی، در زیر سطح اختلافهایی جدی درباره ماهیت هرگونه توافق احتمالی با حکومت ایران وجود دارد. نخستوزیر اسرائیل بهطور صریح تاکید کرده که هر توافقی باید شامل محدودیتهای سختگیرانه بر برنامه موشکهای بالستیک حکومت ایران باشد، در حالی که موضع دولت ترامپ در این باره متناقض توصیف شده است.
بر اساس این گزارش، سیاست آمریکا درباره ایران «نوسانی» بوده است؛ بهگونهای که ترامپ گاه بر لزوم توافقی جامع شامل برنامه موشکی، قطع حمایت از نیروهای نیابتی منطقهای و نحوه برخورد تهران با معترضان داخلی تاکید میکند، اما در مواردی دیگر از کفایت توافقی محدود به برنامه هستهای سخن گفته است. این دوگانگی حتی در درون دولت آمریکا نیز دیده میشود و مقامهایی مانند مارکو روبیو و جیدی ونس مواضعی متفاوت بیان کردهاند.
هاآرتص همچنین نوشت که هر دو رهبر منافع مشترکی در حفظ روابط نزدیک دارند؛ نتانیاهو با انتخابات پیشروی کنست روبهروست و ترامپ نیز در آستانه انتخابات میاندورهای آمریکا قرار دارد. از این رو، بهنظر میرسد هر دو ترجیح دادهاند از ایجاد تنش علنی میان خود پرهیز کنند.
بهنوشته این روزنامه، اگرچه ترامپ در گذشته گزینه اقدام نظامی علیه ایران را مطرح کرده بود، اکنون بهنظر میرسد تمایل بیشتری به راهحل دیپلماتیک دارد؛ مسیری که میتواند بدون ورود به جنگی گسترده، دستاوردی سیاسی برای او رقم بزند. در مقابل، نتانیاهو تلاش دارد گزینه اقدام نظامی علیه ایران همچنان روی میز باقی بماند، بیآنکه چنین جلوه کند که اسرائیل آمریکا را به این سمت سوق میدهد.
هاآرتص در پایان نتیجه میگیرد که ترامپ و نتانیاهو بار دیگر حفظ ظاهر اتحاد و ملاحظات سیاسی داخلی را بر اتخاذ تصمیمی قاطع درباره ایران ترجیح دادهاند؛ اما پرسش اینجاست که این موازنه شکننده تا چه زمانی قابل دوام خواهد بود.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، به ایراناینترنشنال گفت نامه تبریک دبیرکل به مناسبت روز ملی که تاریخ آن از سوی دولتهای عضو تعیین میشود در چارچوب رویهای ارسال شده که دهههاست برای مناسبتهای ملی کشورهای عضو سازمان ملل اجرا میشود.
بر اساس توضیح دفتر سخنگو، هر کشور عضو در روز ملی خود نامهای با متن یکسان دریافت میکند. این پیامها از پیش آماده شدهاند و به معنای تایید سیاستهای هیچ دولتی نیستند و نشاندهنده تغییر موضع سازمان ملل در قبال هیچ کشور عضوی محسوب نمیشوند.
این موضعگیری بهطور علنی نیز تکرار شد. دوجاریک در نشست خبری روزانه سازمان ملل تاکید کرد این نامه «نباید از سوی دریافتکنندگان آن به عنوان تایید هرگونه سیاستی که آن دولت در پیش گرفته تلقی شود.»
این نامه در زمانی صادر شد که ایران با موج تازهای از توجه و انتقادهای بینالمللی درباره سرکوبها، بازداشتها و گزارشهای مربوط به برخوردهای خشونتآمیز روبهروست. در هفتههای اخیر، خانوادههای متعددی در سراسر کشور در سوگ عزیزان خود بودهاند و نهادهای حقوق بشری همچنان از بازداشتها و اقدامات سختگیرانه امنیتی گزارش میدهند.
منتقدان میگویند حتی اگر این نامه در چارچوب یک روال اداری قدیمی ارسال شده باشد، زمانبندی آن در شرایطی که جامعه ایران با اندوه و تنش سیاسی روبهروست، نابهجا به نظر میرسد. به باور آنان، لحن تبریکآمیز این پیام ممکن است از واقعیت زندگی بسیاری از ایرانیانی که همچنان خواستار پاسخگویی و تغییرات سیاسی هستند، فاصله داشته باشد.
رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی این نامه را بهطور گسترده بازتاب دادند و آن را نشانهای از مشروعیت بینالمللی حکومت معرفی کردند؛ بازتابی که به گفته برخی فعالان و اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور، میتواند در داخل کشور مورد بهرهبرداری سیاسی قرار گیرد.
سازمان ملل در سالهای گذشته بارها در مجامع مختلف، از جمله از طریق گزارشهای دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و بحثهای مطرحشده در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی، نگرانیهای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرده است. مقامهای این نهاد تاکید دارند که پروتکلهای دیپلماتیک جدا از سازوکارهای نظارتی و گزارشدهی حقوق بشری عمل میکنند.
با این حال، این رویداد بار دیگر نشان داد که حتی اقدامات تشریفاتی و مبتنی بر روال اداری نیز میتوانند در بستر سیاسی و اجتماعی حساس، واکنشبرانگیز شوند. به باور منتقدان، حتی اگر اقدامی رویهای باشد، زمانبندی آن اهمیت دارد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این نشست که در استراسبورگ برگزار شد با محوریت «سرکوب سیستماتیک، شرایط غیرانسانی و بازداشتهای خودسرانه در ایران»، جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند، خواستار اجرای کامل تحریمها علیه سپاه پاسداران شدند.
محکومیت «خشونت، اعدام و قتل»
آنتونیو لوپز ایستوریس، نماینده اسپانیا در پارلمان اروپا در سخنرانی خود گفت: «ما اینجا هستیم تا خشونت رژیم آیتاللهها را محکوم کنیم. از زمان خیزش مردم، رژیم بار دیگر نشان داده که هیچ رحم و مروتی برای شهروندان خود ندارد: خشونت، اعدام، قتل.»
او با اشاره به گزارشهای نهادهای حقوق بشری افزود که آمار کشتار «کودکان، زنان، سالمندان، مسیحیان، بهائیان، کردها و بلوچها» رو به افزایش است و تاکید کرد: «ما خواستار آزادی همه بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی هستیم.»
تاکید بر آزادی زندانیان و طرح نام نرگس محمدی
لوچیا آنونزیاتا، نماینده ایتالیا در پارلمان در معرفی قطعنامه مربوط به ایران گفت این متن «بار دیگر از مقامات ایرانی میخواهد همه کسانی را که صرفاً به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان زندانی شدهاند، بدون قید و شرط آزاد کنند.»
او به طور ویژه از نرگس محمدی نام برد و گفت: «او امروز نماد سرکوب رژیم و در عین حال نماد تابآوری مردم ایران است.»
بر اساس برنامه رسمی، رایگیری درباره قطعنامه پیشنهادی قرار است روز پنجشنبه ۲۳ بهمن برگزار شود.
جنایت علیه بشریت و نقش سپاه
ریچاردز کولز، نماینده لتونی در پارلمان با استناد به گزارشهای درزکرده مدعی شد شمار کشتهشدگان به دهها هزار نفر میرسد و افزود: «این اقدامات به آستانه جنایت علیه بشریت میرسد.»
او سپاه پاسداران را مسئول «سازماندهی این ماشین سرکوب» دانست و خواستار «گسترش تحریمها علیه همه اعضای سپاه، دادستانها و مسئولان زندانها» شد.
سپاه «تروریست» است، اما کافی نیست
هلموت براندشتاتر، نماینده اتریش در پارلمان گفت: «ما دوباره میگوییم سپاه پاسداران تروریست است، اما این فقط آغاز کار است. اکنون باید پیامدها [این تصمیم] را اجرا کنیم.»
او بر ممنوعیت هرگونه تجارت با نهادهای وابسته به سپاه تاکید کرد و افزود: «ستون فقرات اقتصاد ایران همین سپاه است که در اروپا پول درمیآورد تا مردم خود را سرکوب کند.»
درخواست ارجاع پرونده حکومت ایران به دادگاه لاهه
در بخش مهمی از نشست، موضوع ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به مراجع قضایی بینالمللی در لاهه بهطور صریح مطرح شد.
راینهولد لوپاتکا، نماینده اتریش در پارلمان با اشاره به مرگ مهسا امینی و تحولات اخیر گفت: «ایرانیان همچنان تحت سرکوب سیستماتیک زندگی میکنند؛ بازداشتهای خودسرانه و کشتار، واقعیت روزمره است.»
لوپاتکا با اشاره به آنچه «سرکوب سیستماتیک، بازداشتهای خودسرانه و کشتار معترضان» خواند، تاکید کرد: «ما باید هر آنچه در توان داریم انجام دهیم تا ایران را به دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه بکشانیم.»
این موضع در چارچوب درخواست گستردهتر نمایندگان برای پایان دادن به مصونیت مقامات جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکارهای موثر پاسخگویی بینالمللی مطرح شد؛ رویکردی که نشان میدهد بخشی از پارلمان اروپا دیگر صرفاً به تحریمهای سیاسی بسنده نمیکند و به دنبال پیگیری حقوقی در سطح بینالمللی است.
«رژیمی که از نسل جوان میترسد»
عبیر السهلانی، نماینده سوئد در پارلمان اظهار داشت: «آنچه در ایران میبینیم قدرت نیست، ترس است. رژیمی که از زنان جوان و دانشجویان میترسد.» او خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: «شما میتوانید بدنها را زندانی کنید، اما تاریخ را هرگز.»
درخواست برای اقدام فراتر از قطعنامه
دنیل آتارد، نماینده مالت در پارلمان تصریح کرد: «در برابر این جنایات، مسئولیت داریم از کلمات به اقدام برویم. اروپا نمیتواند محتاط بماند در حالی که مردم اعدام میشوند.»
آفرودیتی لاتینوپولوس، نماینده یونان در پارلمان نیز با انتقاد از آنچه «بیعملی اروپا» خواند، گفت: «در کمتر از دو ماه، بیش از سی هزار نفر کشته شدهاند… ما باید اقدام کنیم، چون کلمات کسی را نجات نمیدهد.»
شاهزاده رضا پهلوی صدای مردم ایران
سباستین تینکینن، نماینده فنلاند در پارلمان گفت پیام او به رییس پارلمان اروپا روشن بوده است: «این مجلس باید صدای مردم ایران را بشنود، و آن صدا رضا پهلوی است.» او از پارلمان خواست در انتخاب مخاطبان خود برای گفتوگو درباره آینده ایران تجدیدنظر کند.
ایزابلا توالییری، نماینده ایتالیا در پارلمان، نیز با اشاره به «چهلوهفتمین سالگرد انقلاب» گفت: «برای ۴۷ سال، رژیم اسلامگرا در ایران از طریق ترس، شکنجه و بازداشتهای خودسرانه حکومت کرده است.»
او افزود پیامش به رییس پارلمان اروپا این بوده که «این مجلس باید صدای مردم ایران را بشنود» و تاکید کرد: «آن صدا رضا پهلوی است؛ رهبری روشن و متحدکننده که مردم ایران خودشان او را به رسمیت میشناسند.»
او در پایان سخنانش تصویری از علی خامنهای را پاره کرد و به همین دلیل از ریاست جلسه تذکر گرفت.
موضع کمیسیون اروپا
مارتا کوس، کمیسر اتحادیه اروپا، در پایان نشست اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران «بهشدت نگرانکننده» است و گفت: «افزایش چشمگیر اعدامها، دستکم ۱۵۰۰ مورد در سال ۲۰۲۵، مایه نگرانی عمیق است.»
او یادآور شد که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تحریمهای حقوق بشری علیه مسئولان نقض حقوق بشر در ایران اعمال کرده و اخیراً نیز سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.
کمیسیون همچنین از تمدید ماموریت «هیات حقیقتیاب سازمان ملل» و «گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران» حمایت کرده و تاکید کرد: «استفاده از خشونت علیه شهروندانی که حقوق بنیادین خود را اعمال میکنند، با پاسخ قاطع اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.»
کوس در جمعبندی گفت: «پاسخ اتحادیه اروپا هر زمان که حقوق مردم ایران پایمال شود قاطع خواهد بود. حق دسترسی به اطلاعات و اینترنت نه قابل مذاکره است و نه قابل تفسیر.»
نشست پارلمان اروپا نشان داد که اجماع قابلتوجهی میان گروههای مختلف سیاسی این نهاد درباره محکومیت سرکوب در ایران شکل گرفته است. اجرای کامل تحریمها علیه سپاه پاسداران، پیگیری پاسخگویی بینالمللی و حمایت از جامعه مدنی ایران، محور اصلی سخنان نمایندگان بود.
در نامه ۱۰ سناتور دموکرات مجلس سنای ایالات متحده به روبیو ضمن اشاره به گزارشهای پنج ماه قبل رسانهها و فعالان حقوق بشر ایرانی - آمریکایی، در مورد توافق دولت ترامپ با جمهوری اسلامی برای بازگرداندن شهروندان ایرانی از آمریکا به ایران، نوشته شد که ۴۵ نفر در اواخر ماه سپتامبر یا اوایل اکتبر سال گذشته از طریق قطر به تهران بازگردانده شدند.
به نوشته این نامه، ۵۰ ایرانی در هفته نخست دسامبر سال گذشته میلادی از طریق کویت به ایران و ۱۴ نفر دیگر در روزهای پایانی ماه ژانویه از آمریکا اخراج شدند.
امضاکنندگان نامه اشاره کردند که اگر شیوع گسترده سرخک در بازداشتگاه نبود و همچنین واکنشهای گسترده دو حزبی وجود نداشت، آمار اخراجیها بسیار بالاتر میبود.
آنها با تاکید بر «پرونده وحشتناک حقوق بشری» جمهوری اسلامی، به شدت ابراز نگرانی کردند که دولت ترامپ باز هم اقدام به اخراج شمار دیگری از ایرانیان کند.
در این نامه نوشته شده است که اخراجشدگان پس از رسیدن به ایران تحت بازجویی یا شکنجه قرار خواهند گرفت و در نتیجه این اقدام را خلاف قوانین ایالات متحده یا بینالمللی دانستند.
۱۰ سناتور امضاکننده نامه به روبیو ضمن اشاره به سخنان او و دیگر اعضای دولت ترامپ در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران از سوی رژیم جمهوری اسلامی و از جمله کشتار معترضان در اعتراضات دیماه، نوشتند که دولت ترامپ تصمیم گرفته است شهروندان ایرانی را به همان جایی که برای نجات جان خود از آنجا گریختهاند، بازگرداند.
آنها همچنین از روبیو و دولت ترامپ خواستند تا قوانین ایالات متحده و بینالمللی را با بازگرداندن مردم نقض نکنند.
این نامه به امضای سناتورها تیم کین، پیتر ولش، جین شاهین، مارک وارنر، آدام شیف، کریس وان هولن، جفری مرکلی، آنجلا دی آلسو بروکس، مایکل بنت و ران وایدن رسیده است.
پیشتر در ارتباط با این موضوع، یکی از ۱۲۰ ایرانی اخراجشده از آمریکا در گفتوگو با ایراناینترنشنال از بدرفتاری در بازداشتگاههای ایالاتمتحده با آنها و استفاده از زور در روند انتقال این گروه به ایران خبر داده بود.
پیش از این هم دیو مین و یاسمین انصاری، دو عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده، چهارم بهمن در بیانیهای با انتقاد از اخراج مهاجران ایرانی از آمریکا نوشتند: «نمیتوانید مدعی ایستادن در کنار مردم ایران باشید، اما آنها را به حکومتی اقتدارگرا بازمیگردانید که مخالفان را میکشد و افراد کوییر را اعدام میکند.»
این دو نماینده با اشاره به هشدارهای قبلی خود به وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه آمریکا و پاسخگو نبودن این نهادها، تاکید کردند اکنون، در حالی که ایرانیان به دلیل مطالبه آزادی کشته و بازداشت میشوند، اخراج مهاجران ایرانی از آمریکا غیرقابل پذیرش است.
همچنین بری روزن و جان لیمبرت، دو گروگان پیشین سفارت آمریکا در ایران، ۱۵ بهمن در مقالهای در وبسایت انگلیسی ایراناینترنشنال، با اشاره به کشتار گسترده معترضان در ایران از اخراج پناهجویان ایرانی انتقاد کردند.
آنها ایران را کشوری گرفتار در چنگ سرکوب خشونتبار خواندند و افزودند: «دولتی که معترضان ایرانی را تشویق میکند و به آمریکاییها درباره گروگانگیری و اجبار ایران هشدار میدهد، نمیتواند همزمان افراد آسیبپذیر را به چرخدندههای سرکوب تحویل دهد.»
این دو گروگان پیشین سفارت آمریکا در ایران ضمن اینکه از دولت ترامپ خواستند اخراج پناهجویان ایرانی و فرستادن آنها به ایران را متوقف کند، از کنگره ایالات متحده نیز خواستند که از دولت در این مورد توضیح بخواهد.
این اجماع لفظی تصادفی نیست؛ حاصل تجربه یک دهه جنگهای منطقهای، فشار افکار عمومیِ خسته از درگیری و ترس از ثباتی است که جنگ میتواند در مرزها و خیابانهای آنها ایجاد کند.
در راستای میانجیگری میان دو کشور، ترکیه، عمان، قطر، عربستان و مصر در این مدت نقش فعالی داشتهاند. جمهوری اسلامی بهواسطه تهدیدهایی که برای جنگ منطقهای، در صورت حمله آمریکا انجام داده، در تلاش است تا از نگرانیهای این کشورها در حوزههای مختلف استفاده کند و با تاسی به قدرت چانه زنی آنها، منطقه حائل دیپلماتیکی برای خود بسازد تا از آسیب احتمالی بگریزد یا میزان خسارت بر خورد را کمتر کند.
جمهوری اسلامی در حالی چنین تلاشی را انجام میدهد که اکثر این کشورها با آمریکا روابط بهتری دارند. آنها اما ضمن بد دانستن جنگ، خطر آن را بسیار جدی میبینند و در صورت بروز جنگ احتمالا بازیگران منفعل و همکاران غیرمستقیم آمریکا خواهند بود.
از مرز تا ترانزیت
بخشی از نگرانی کشورهای منطقه مربوط به مرزها و راههای ترانزیتی است. ترکیه بارها بر این دغدغه مرزی خود تاکید کرده و حتی بهدنبال ایجاد یک منطقه حائل در مرز است.
با این حال، ترکیه یکی از بیشترین مراودات منطقهای را با تهران دارد. آنکارا در هفتههای اخیر دیپلماسی قابل توجه منطقهای و بینالمللی را برای بازداشتن طرفین از جنگ ایجاد کرده است. مقامات مختلف این کشور بارها از تاثیرات مخرب جنگ در منطقه سخن گفته و به جای آن از دیپلماسی حرف زدهاند.
رجب طیب اردوغان چندین بار تاکید کرده که آنکارا جنگ جدیدی در خاورمیانه نمیخواهد و برای جلوگیری از آن تلاش میکند. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور نیز اگرچه در آخرین اظهار نظر خود در ۹ فوریه گفت «تهدید فوری جنگ» را نمیبیند، اما هشدار داد که وضعیت جنگ و مذاکره همگام با هم در حال حرکت هستند. او تاکید کرد که حملات هوایی علیه ایران نه رژیم را ساقط میکند و نه بحران هستهای را حل میکند. او راه حل را در مذاکره مرحله به مرحله دو کشور میداند.
اگر با وجود این تلاشها جنگ آغاز شود، احتمالا ترکیه در سطح رسمی بیطرف خواهد ماند و اجازه استفاده از حریم زمینی و هواییاش را برای عملیات تهاجمی مستقیم علیه ایران نخواهد داد.
با این حال، ترکیه همکاریهای اطلاعاتی و لجستیکی محدود با آمریکا را بهشکل غیرعلنی ادامه میدهد و پایگاه اینجیرلیک همچنان یکی از مقرهای امن آمریکا باقی خواهد ماند.
همزمان، آنکارا نقش میانجی فعالتری خواهد گرفت تا آتشبس یا «توافق موقت» را تثبیت کند. انگیزه اصلی ترکیه از این اقدامات، جلوگیری از موج جدید پناهجویان و ممانعت از سرریز تحرکات قومی (بهویژه در مناطق کُردنشین) به مرزهای خود است.
همپای ترکیه مصر نیز بهرغم فاصله جغرافیایی، بهدلیل وابستگی حیاتی به امنیت کانال سوئز و دریای سرخ، عمیقا نگران تبعات جنگ است. قاهره در دیپلماسی فعال اخیر خود با محوریت بدر عبدالاطی، وزیر امور خارجه این کشور، بر ضرورت راهکارهای سیاسی برای جلوگیری از سرریز بحران به شریانهای اقتصادیاش تاکید کرده است.
در صورت وقوع جنگ، اگرچه مصر از نظر سیاسی همسو با واشنگتن و متحدان عربی باقی میماند، اما با پرهیز از مداخله نظامی، توان خود را صرف تامین امنیت کشتیرانی، مهار افکار عمومی و فشارهای بینالمللی برای آتشبس خواهد کرد تا مانع از انحراف منابع مالی محدودش به سوی یک درگیری فرسایشی و احیای فعالیت گروههای افراطی در منطقه شود.
کشورهای خلیج فارس
در نقشه شطرنج سیاسی خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج فارس نه بهعنوان تماشاگر، بلکه در قامت بازیگرانی فعال ظاهر شدهاند که بقای امنیتی و شکوفایی اقتصادی خود را در گرو مهار تقابل میان ایران و آمریکا میبینند.
عمان، نقش کلاسیک «میانجی بیطرف» را بازی میکند. مسقط افزایش تنش را خطری حیاتی برای اقتصاد و ثبات داخلیاش میبیند. عمان در بیانیههای رسمی اخیر، از یمن تا حملات آمریکا و تشدید جنگ غزه و لبنان، بارها از «نگرانی عمیق» نسبت به هرگونه تشدید تنش نظامی در منطقه و پیامدهای آن بر امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری صحبت کرده و راهحل نظامی را رد کرده است و به خاطر همین، پایگاهی برای مذاکرات تهران و واشینگتن شده است.
اولویت مسقط حفظ وضعِ «بحرانِ قابلمدیریت» است، نه جنگ تمامعیار که ثبات مالی و جایگاه لجستیکی عمان را در هم بشکند، نه صلح کامل که نقش میانجیگرانهاش را بیرنگ کند.
در میان کشورهای خلیجفارس قطر وضعیتی ویژه دارد؛ از یکسو نزدیکترین شریک نظامی آمریکا در منطقه است و از سوی دیگر روابط قابل توجهی با جمهوری اسلامی دارد. مقامات قطری در مواضع رسمی اخیر، بارها هشدار دادهاند که هرگونه تشدید درگیری میان آمریکا و ایران برای منطقه «فاجعهبار» خواهد بود.
محمد بن عبدالرحمان آلثانی وزیر امور خارجه قطر، معتقد است که چنین جنگی به مرزهای دو کشور محدود نمیشود و به کل خلیج فارس آسیب میزند. از این رو قطر بهدنبال میانجیگری است.از سوی دیگر قطر به خاطر آنکه یکبار هزینه عینی این تنش را پرداخته است معتقد است که در بروز صورت جنگ، صرفا «ناظر امن» نخواهد بود. اگر جنگی درگیرد، قطر از یکسو طبق تعهدات دفاعی، پایگاه العدید را در اختیار عملیات آمریکا خواهد گذاشت و در کنار آن آمریکا نیز تعهد محافظت از این کشور را داده است.
با این حال به نظر میرسد که در محاسبه دوحه، هر موشکی که به سمت این پایگاه یا زیرساختهای گازی و تاسیسات LNG شلیک شود، مستقیما مدل اقتصادی و حتی بقای سیاسیاش را تهدید میکند.
عربستان سعودی، بعد از سرمایهگذاریهای بسیار اخیر خود نسبت به جنگ احتمالی رویکردی محتاطتر دارد و اولویت را به مهار تنش داده است. محمد بن سلمان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، بر «ضرورت پرهیز از هر اقدامی که به تشدید تنش منجر شود» تاکید کرده و همزمان به واشینگتن پیام داده که ریاض مایل نیست خاک یا حریم هواییاش برای حمله به ایران بهکار گرفته شود.
در همین چارچوب، وزیر امور خارجه سعودی علنا از مذاکرات آمریکا و ایران در عمان حمایت کرده و آن را مؤثرترین مسیر برای کاهش تنش معرفی کرده است.
در صورت جنگ، احتمالا رفتار عربستان ترکیبی خواهد بود از همراهی سیاسی با واشینگتن، حداکثرسازی چتر دفاع هوایی و موشکی بر فراز تاسیسات نفتی و تلاش دیپلماتیک برای جلوگیری از واردشدن ضربه مستقیم ایران به خاک سعودی؛ خاطره حملات به آرامکو هنوز در حافظه امنیتی ریاض جای دارد و میتواند از این موقعیت علیه جمهوری اسلامی و برای حفاظت از منافع خود بهرهبرداری کند.
نگران از ایران، وابسته به آمریکا
اکثر کشورهای خاورمیانه با وجود اختلافات بسیار با جمهوری اسلامی، مخالف جنگاند نه بهخاطر صلحطلبی انتزاعی، بلکه در تلاقی وابستگی به آمریکا و آسیبپذیری در برابر ایران و بازارهای جهانی.
از یکسو میزبان پایگاهها، سرمایهها و تضمینهای امنیتی آمریکا هستند و از سوی دیگر، در تیررس موشکها، پهپادها و شبکههای نیابتی ایران. جنگ میتواند همزمان قیمت نفت را بالا ببرد که در کوتاهمدت برای برخیشان سودآور است، اما در میانمدت، ریسک تخریب تاسیسات انرژی، اخلال در عبور کشتیها از تنگه هرمز و سوئز، و فرار سرمایه را افزایش میدهد.
رهبران این کشورها با محاسبه هزینه–فایده به این نتیجه رسیدهاند که یک «بحران کنترلشده» با تهدید و مذاکره، برایشان بسیار قابلتحملتر از یک جنگ کنترلنشده است.
کشورهای منطقه امروز در پی «مدیریت تنش» هستند تا از سرریز بحران به پروژههای داخلی خود جلوگیری کنند. نقش این بازیگران بهعنوان «ضریبقدرتِ» دیپلماسی، با کاهش هزینه سیاسیِ مذاکره، فرصت «عقبنشینی آبرومندانه» را برای تهران و واشینگتن فراهم میکند.
با این حال، اگر جرقه جنگ زده شود، واکنش غالب این کشورها نه اتحاد نظامی کامل با یک طرف، بلکه تلاش برای محدودسازی دامنه درگیری و حفاظت از زیرساختهای خود خواهد بود.
منطق دوگانه «وابستگی به آمریکا» و «هراس از آسیبپذیری در برابر ایران»، آنها را به میانجیگرانی محتاط تبدیل کرده است؛ اما این موضع تا زمانی پایدار میماند که شعلههای جنگ، منافع حیاتی و ثبات اقتصادیشان را مستقیما هدف نگیرد. در صورت خروج درگیری از کنترل، به احتمال بسیار میل این کشورها به همسویی با فشارهای بینالمللی علیه تهران، بر تمایلشان به میانجیگری غلبه خواهد کرد.
