مای ساتو: الگوی نقض دادرسی در ایران «در ابعادی گستردهتر» در حال تکرار است
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرد مکاتبات رسمی او و دیگر کارشناسان با جمهوری اسلامی نشان میدهد الگوی محاکمههای ناعادلانه، اعترافات اجباری و شرایط غیرانسانی بازداشت پس از خیزش دیماه ۱۴۰۴ نهتنها متوقف نشده، بلکه در مقیاسی وسیعتر در حال تکرار است.
مای ساتو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در هفتههای منتهی به اعتراضات سراسری که از هفتم دیماه ۱۴۰۴ آغاز شد، بههمراه دیگر کارشناسان سازمان ملل، درباره سه موضوع مشخص بهطور رسمی با جمهوری اسلامی ایران مکاتبه کرده است.
به گفته ساتو، نخستین مورد مربوط به احسان فریدی، دانشجوی مهندسی مکانیک است که با اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده؛ حکمی که به گفته او بر پایه گزارشهای نهادهای امنیتی صادر شده و کیفرخواست آن نیز از سوی دادستانیای تنظیم شده که بعدها بهدلیل فساد برکنار شد. مورد دوم زهرا شهباز طبری، مهندس برق ۶۷ ساله، است که به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده؛ حکمی که در دادگاهی کمتر از ۱۰ دقیقه صادر شده و به گفته ساتو، مدرک اصلی علیه او تکهپارچهای با شعار اعتراضی بوده است. سومین محور مکاتبه، شرایط زندانهایی چون قرچک، قزلحصار، شیبان و لاکان بوده که شامل گزارشهایی از مرگ در بازداشت، شکنجه، اعدام بدون اطلاع قبلی و محرومیت از تماس با خانواده میشود.
به گفته گزارشگر ویژه، مقامهای جمهوری اسلامی در پاسخ به این مکاتبات، منابع گزارشها را «ناآگاه» یا «دارای رویکرد خصمانه» توصیف کرده و تاکید کردهاند که روندهای قضایی کاملاً قانونی بوده است. با این حال، ساتو تصریح کرده که این مکاتبات که در آذرماه ۱۴۰۴ ارسال شدهاند، همچنان اهمیت دارند؛ زیرا خطر اعدام برای فریدی و طبری پابرجاست و الگوهای نقض دادرسی عادلانه که در آن موارد ثبت شده، اکنون پس از اعتراضات سراسری در ابعادی گستردهتر در حال تکرار است.
او همچنین از دریافت گزارشهایی درباره اعترافات اجباری معترضان خبر داده و هشدار داده است که شرایط زندانهایی که پیشتر مستندسازی شدهاند، ممکن است اکنون محل نگهداری بازداشتشدگان جدید باشد. ساتو تاکید کرده که هنوز آمار دقیقی از تعداد بازداشتشدگان، محل نگهداری آنان، شمار محکومان به اعدام یا افراد اعدامشده در دست نیست. به گفته او، آمار رسمی دولت از کشتهشدگان بیش از سه هزار نفر اعلام شده، در حالی که گزارشهای نهادهای مدنی ارقام بالاتری را نشان میدهد.
گزارشگر ویژه در پایان با اشاره به جنبه انسانی این آمارها، از پرونده یک نوجوان کشتهشده در جریان اعتراضات یاد کرده که پیشتر در دفترچه خاطرات خود درباره آغاز سال تحصیلی جدید و امید به «آیندهای روشن» نوشته بود؛ روایتی که به گفته او نشان میدهد پشت هر عدد، یک زندگی و یک رویای ناتمام قرار دارد.
پیش از این، در ۵ بهمن، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.