پارلمان اروپا قطعنامهای درباره «سرکوب سیستماتیک، شرایط غیرانسانی و بازداشتهای خودسرانه در ایران» تصویب کرد. این قطعنامه به تشدید سرکوبها در دی ماه گذشته، استفاده از «زور مرگبار»، بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و قطع اینترنت اشاره کرده و این اقدامات را محکوم میکند.
بر اساس اصلاحیهای که به پیشنویس این قطعنامه اضافه شد، انتخاب جمهوری اسلامی به معاونت کمیسیون توسعه سازمان ملل، و همچنین پیام تبریک دبیر کل سازمان ملل به مناسبت پیروزی انقلاب ۵۷، محکوم شده است.
در متن قطعنامه آمده است که کادر درمان به دلیل درمان معترضان هدف قرار گرفتهاند و بازداشتشدگان از دسترسی به خدمات درمانی و وکیل محروم بودهاند.
در این قطعنامه چند مطالبه مشخص دیده میشود، از جمله: «آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشتشدگان سیاسی و معترضان، دسترسی بدون محدودیت نهادهای بینالمللی به مراکز بازداشت، تشدید تحریمها علیه افراد و نهادهای مسئول نقض جدی حقوق بشر، حمایت از جامعه مدنی ایران، از جمله با ابزارهای ارتباط امن و فناوریهای ضدسانسور و همکاری کامل ایران با سازوکارهای پاسخگویی سازمان ملل.»
در بندی دیگر، از تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی استقبال و بر اجرای منسجم آن در سراسر اتحادیه تاکید شده است.
نیویورکر نوشت اعضای کادر درمان در هفتههای اخیر خود به مستندسازی شواهد حملات حکومت به مردم ایران پرداختهاند و برخی مدارک از جمله تصاویر سیتیاسکن مجروحان را در اختیار این مجله قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از بیمارستانهای دولتی در اعتراضات اخیر در عمل به بازوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شدند و مراجعهکنندگان برای درمان را زیر نظر گرفتند و هدف قرار دادند.
شماری از مجروحان در همان بخشهای درمانی بازداشت شدند؛ گاه در حالی که هنوز بیهوش بودند. به برخی دیگر هیچگونه خدمات پزشکی ارائه نشد و بسیاری حتی پیش از رسیدن به بیمارستان دستگیر شدند.
به گزارش نیویورکر، در واکنش به این وضعیت، گروهی از پزشکان و کارکنان بخش درمان در نقاط مختلف کشور، شبکهها و واحدهای پنهانی شکل دادند تا مجروحان اعتراضات را دور از چشم نهادهای امنیتی مداوا کنند.
از درمان آنفلوانزا تا بخیه زخم گلوله
نیویورکر در ادامه به نحوه کمکرسانی یک پزشک با نام مستعار «نرگس» به مجروحان انقلاب پرداخت.
«نرگس» شامگاه ۱۸ دی برای کمک به زنی زخمی راهی یک ساختمان مسکونی شد. این پزشک عمومی که در دهه چهارم زندگی خود است، با بستن روسری دور پای زن معترض کوشید تا جلوی خونریزی ناشی از گلوله را بگیرد و پای او را حفظ کند.
او به نیویورکر گفت: «در عرض ۲۴ ساعت، از درمان بیماران آنفلوانزا به درمان زخمهای جنگی رسیدم.»
از آن پس، تلفن نرگس بیوقفه زنگ میخورد و پیدرپی تماسهای کمک از سوی خانوادهها و آشنایان مجروحان به او میرسید.
او با همکاری یکی از دوستانش گروهی از پزشکان جوان را گرد هم آورد و روند درمان مجروحان را در فضاهایی مانند خانهها، آشپزخانهها و حتی رستورانها سامان داد.
در روزهای بعد، نرگس کولهپشتیاش را با وسایل ضروری پر میکرد؛ مسکنهایی که برخی داروسازان فراهم میکردند و تیغهای جراحی که ناچار بود آنها را در فر یا روی اجاق، ضدعفونی کند.
نیویورکر نوشت او ناچار بود برای ادامه کار درمان، خود را از نظر عاطفی از صحنههای هولناکی که پیشتر هرگز تجربه نکرده بود، جدا کند.
نرگس این وضعیت را «جهنمی» توصیف کرد: نوجوانی ۱۴ ساله با پاهایی نحیف که با ساچمههای فلزی هدف قرار گرفته بود؛ مردی با حفرهای به اندازه توپ تنیس در ساق پا که او در بخیه زدن آن کمک کرد.
جمهوری اسلامی در تعقیب کادر درمان
نیویورکر افزود خطر برای افرادی مانند نرگس «آشکار» است: جمهوری اسلامی نه تنها معترضان، بلکه کسانی را که به آنها یاری رساندهاند نیز تحت تعقیب قرار داده است.
در سایه افزایش تنشها با آمریکا و اسرائیل، تشدید فشارها در ایران بخشی از تلاش گستردهتر حکومت برای به دست آوردن مجدد کنترل خیابانها به شمار میرود.
سامان ضیاظریفی، مدیر اجرایی «سازمان پزشکان برای حقوق بشر»، با اشاره به بازداشت شماری از اعضای کادر درمان در ایران گفت: «حکومت در نبرد برای کنترل روایتهاست و میداند حقیقت چگونه در راهروهای بیمارستانها آشکار میشود.»
نیویورکر نوشت کارکنان بخش درمان در سراسر کشور آمار قربانیان بخشهای خود را به پزشکان و فعالان خارج از ایران رساندهاند و برآوردها نشان میدهد شمار واقعی کشتهشدگان «بسیار بالاتر» از آمار رسمی حکومت است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
کارزار «وحشت خاموش» حکومت
نیویورکر در ادامه گزارش خود به نقل از شماری از پزشکان، وکلا و روزنامهنگاران ایرانی نوشت جمهوری اسلامی پس از کشتار، «کارزار وحشت خاموش» به راه انداخته است.
یک فیلمساز سیوچندساله از تهران گفت خیابانهای پایتخت «از خون شسته شدهاند، اما هنوز غبار مرگ بر آنها نشسته است».
یک کنشگر نیز عکسهایی از ردیف قبرهای تازه برای نیویورکر فرستاده است که بسیاری از آنها تاریخ یکسانی دارند و شمارشان در حاشیه پایتخت پیوسته رو به افزایش است.
گروههای حقوق بشری گزارش دادند موارد بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی در ایران روندی افزایشی پیدا کرده است.
صنم وکیل، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده چتمهاوس، اقدامات اخیر حکومت را «عملیات پاکسازی به سبک مافیا» خواند و هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد «هرچه سریعتر و موثرتر همه چیز را پاکسازی کند و نظم و وضعیت عادی را بازگرداند».
یک منبع در قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مصاحبه با نیویورکر اذعان کرد روند دادرسی عادلانه برای معترضان بازداشتشده عملا وجود ندارد و خانوادهها هیچ راه موثری برای پیگیری وضعیت عزیزانشان ندارند.
به گفته این منبع، والدین نگران، روزانه تماس میگیرند تا بدانند آیا فرزندان ناپدیدشدهشان در میان اسامی محکومان به اعدام ثبت شدهاند یا خیر.
گاردین پنجشنبه ۲۳ بهمن گزارش داد مطالب منتشرشده در حسابهای شبکههای اجتماعی مرتبط با این نوجوان نشان میدهد او ۱۷ بهمن در بازداشت جان خود را از دست داده است.
این موضوع هنوز بهطور رسمی به تایید نرسیده است.
گاردین افزود پس از انتشار گزارشها درباره کشته شدن این نوجوان، دبیرستان محل تحصیل او به همکلاسیهای پیشینش خدمات حمایتی و مشاورهای ارائه داده است.
این نوجوان که شهروند استرالیا نبود، تا سال گذشته در این دبیرستان تحصیل میکرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای کانبرا نگرانیها درباره کشته شدن این فرد را با دفتر پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در میان گذاشتهاند و این موضوع در دست پیگیری است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در روزهای اخیر، انتشار گزارشهایی از اعدامهای مخفیانه و مرگهای فراقضایی و مشاهدات یکی از غسالان شاغل در یکی از آرامستانهای استان تهران، از تغییر رویکرد سرکوب در جمهوری اسلامی حکایت دارد؛ انتقام سیستماتیک و تبدیل بازداشتگاهها به میدان حذف معترضان.
احتمال صدور حکم اعدام برای دانشجوی دانشگاهی در استرالیا
گاردین در ادامه نوشت دولت استرالیا در روزهای اخیر، درباره نگرانیها از اجرای حکم اعدام برخی زندانیان، با حکومت ایران رایزنی کرده است.
بر اساس این گزارش، بعضی شهروندان در تماس با دولت استرالیا از اقدام جمهوری اسلامی در صدور حکم اعدام برای دانشجوی یکی از دانشگاههای استرالیا خبر دادند.
گاردین افزود جزییات پرونده این فرد در دسترس نیست.
در این گزارش به نام نوجوان کشتهشده و دانشجوی در خطر اعدام اشارهای نشده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد این کشور «در همه شرایط و برای همه افراد» با مجازات اعدام مخالف است.
او با اشاره به سرکوب خشونتآمیز اعتراضات اخیر در ایران افزود استرالیا از جمهوری اسلامی خواسته است به «کشتارها، استفاده از زور و بازداشتهای خودسرانه» پایان دهد.
۱۵ بهمن، سازمان حقوق بشر ایران وضعیت بازداشتشدگان انقلاب ملی را «اضطراری» توصیف کرد و هشدار داد جان هزاران نفر از آنان در معرض خطر فوری اعدام، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و کشتار فراقضایی است.
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن گزارش داد دادگاه کیفری یک استان قم صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله و از بازداشتشدگان انقلاب ملی، را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
همچنین بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، علی حیدری، از معترضان دستگیرشده در مشهد، با وجود جراحت ناشی از اصابت گلوله، ۱۹ بهمن در بازداشت به قتل رسید.
به گزارش هاآرتص، رییس جمهوری آمریکا پس از این دیدار اعلام کرد «هیچ چیز قطعی» حاصل نشده است؛ عبارتی که بهگفته تحلیلگر این روزنامه، نشاندهنده فاصله میان انتظارات و واقعیت مذاکرات بود. با وجود نمایش همبستگی، در زیر سطح اختلافهایی جدی درباره ماهیت هرگونه توافق احتمالی با حکومت ایران وجود دارد. نخستوزیر اسرائیل بهطور صریح تاکید کرده که هر توافقی باید شامل محدودیتهای سختگیرانه بر برنامه موشکهای بالستیک حکومت ایران باشد، در حالی که موضع دولت ترامپ در این باره متناقض توصیف شده است.
بر اساس این گزارش، سیاست آمریکا درباره ایران «نوسانی» بوده است؛ بهگونهای که ترامپ گاه بر لزوم توافقی جامع شامل برنامه موشکی، قطع حمایت از نیروهای نیابتی منطقهای و نحوه برخورد تهران با معترضان داخلی تاکید میکند، اما در مواردی دیگر از کفایت توافقی محدود به برنامه هستهای سخن گفته است. این دوگانگی حتی در درون دولت آمریکا نیز دیده میشود و مقامهایی مانند مارکو روبیو و جیدی ونس مواضعی متفاوت بیان کردهاند.
هاآرتص همچنین نوشت که هر دو رهبر منافع مشترکی در حفظ روابط نزدیک دارند؛ نتانیاهو با انتخابات پیشروی کنست روبهروست و ترامپ نیز در آستانه انتخابات میاندورهای آمریکا قرار دارد. از این رو، بهنظر میرسد هر دو ترجیح دادهاند از ایجاد تنش علنی میان خود پرهیز کنند.
بهنوشته این روزنامه، اگرچه ترامپ در گذشته گزینه اقدام نظامی علیه ایران را مطرح کرده بود، اکنون بهنظر میرسد تمایل بیشتری به راهحل دیپلماتیک دارد؛ مسیری که میتواند بدون ورود به جنگی گسترده، دستاوردی سیاسی برای او رقم بزند. در مقابل، نتانیاهو تلاش دارد گزینه اقدام نظامی علیه ایران همچنان روی میز باقی بماند، بیآنکه چنین جلوه کند که اسرائیل آمریکا را به این سمت سوق میدهد.
هاآرتص در پایان نتیجه میگیرد که ترامپ و نتانیاهو بار دیگر حفظ ظاهر اتحاد و ملاحظات سیاسی داخلی را بر اتخاذ تصمیمی قاطع درباره ایران ترجیح دادهاند؛ اما پرسش اینجاست که این موازنه شکننده تا چه زمانی قابل دوام خواهد بود.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، به ایراناینترنشنال گفت نامه تبریک دبیرکل به مناسبت روز ملی که تاریخ آن از سوی دولتهای عضو تعیین میشود در چارچوب رویهای ارسال شده که دهههاست برای مناسبتهای ملی کشورهای عضو سازمان ملل اجرا میشود.
بر اساس توضیح دفتر سخنگو، هر کشور عضو در روز ملی خود نامهای با متن یکسان دریافت میکند. این پیامها از پیش آماده شدهاند و به معنای تایید سیاستهای هیچ دولتی نیستند و نشاندهنده تغییر موضع سازمان ملل در قبال هیچ کشور عضوی محسوب نمیشوند.
این موضعگیری بهطور علنی نیز تکرار شد. دوجاریک در نشست خبری روزانه سازمان ملل تاکید کرد این نامه «نباید از سوی دریافتکنندگان آن به عنوان تایید هرگونه سیاستی که آن دولت در پیش گرفته تلقی شود.»
این نامه در زمانی صادر شد که ایران با موج تازهای از توجه و انتقادهای بینالمللی درباره سرکوبها، بازداشتها و گزارشهای مربوط به برخوردهای خشونتآمیز روبهروست. در هفتههای اخیر، خانوادههای متعددی در سراسر کشور در سوگ عزیزان خود بودهاند و نهادهای حقوق بشری همچنان از بازداشتها و اقدامات سختگیرانه امنیتی گزارش میدهند.
منتقدان میگویند حتی اگر این نامه در چارچوب یک روال اداری قدیمی ارسال شده باشد، زمانبندی آن در شرایطی که جامعه ایران با اندوه و تنش سیاسی روبهروست، نابهجا به نظر میرسد. به باور آنان، لحن تبریکآمیز این پیام ممکن است از واقعیت زندگی بسیاری از ایرانیانی که همچنان خواستار پاسخگویی و تغییرات سیاسی هستند، فاصله داشته باشد.
رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی این نامه را بهطور گسترده بازتاب دادند و آن را نشانهای از مشروعیت بینالمللی حکومت معرفی کردند؛ بازتابی که به گفته برخی فعالان و اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور، میتواند در داخل کشور مورد بهرهبرداری سیاسی قرار گیرد.
سازمان ملل در سالهای گذشته بارها در مجامع مختلف، از جمله از طریق گزارشهای دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و بحثهای مطرحشده در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی، نگرانیهای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرده است. مقامهای این نهاد تاکید دارند که پروتکلهای دیپلماتیک جدا از سازوکارهای نظارتی و گزارشدهی حقوق بشری عمل میکنند.
با این حال، این رویداد بار دیگر نشان داد که حتی اقدامات تشریفاتی و مبتنی بر روال اداری نیز میتوانند در بستر سیاسی و اجتماعی حساس، واکنشبرانگیز شوند. به باور منتقدان، حتی اگر اقدامی رویهای باشد، زمانبندی آن اهمیت دارد.
