بر اساس این گزارش، چین نهتنها تجهیزات فنی نظارت و فیلترینگ را در اختیار تهران قرار داده، بلکه مدل اقتدارگرایانه «حاکمیت سایبری» خود را نیز صادر کرده است؛ مدلی که امروز یکی از پایههای اصلی استبداد دیجیتال در ایران به شمار میرود.
از همکاری راهبردی تا کنترل اینترنت
روابط سیاسی و اقتصادی چین و ایران سابقهای چنددههای دارد، اما نقطه عطف این همکاریها، امضای توافق جامع ۲۵ ساله در اسفندماه ۱۳۹۹ (مارس ۲۰۲۱) بود. این توافق، که بخشی از ابتکار «کمربند و جاده» و بهویژه «جاده ابریشم دیجیتال» محسوب میشود، بستر گسترش فناوریهای مخابراتی و دیجیتال چین در ایران است.
در این چارچوب، ایران بهطور رسمی مفهوم «حاکمیت سایبری» چین را پذیرفت؛ مفهومی که بر حق دولت برای کنترل کامل اینترنت درون مرزهای ملی تاکید دارد. این رویکرد با اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، در تضاد آشکار است.
از حدود سال ۱۳۸۹، جمهوری اسلامی توسعه «شبکه ملی اطلاعات» را آغاز کرد؛ شبکهای با معماری مشابه «دیوار آتش بزرگ» چین که هدف آن جداسازی اینترنت داخلی از شبکه جهانی و اعمال سانسور متمرکز است. در سطح نهادی نیز، شورای عالی فضای مجازی ایران الگویی نزدیک به اداره فضای سایبری چین دارد؛ نهادی که مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکند و سیاستهای کلان سانسور و نظارت دیجیتال را هدایت میکند.
فناوریهای چینی و سرکوب دیجیتال
چین مجموعهای از فناوریهای کلیدی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده که نقش مستقیم در نظارت و سرکوب دیجیتال دارند.
در حوزه بازرسی عمیق بستههای داده، شرکت «زدتیئی» از سال ۱۳۸۹ با شرکت مخابرات ایران همکاری داشته و شرکت «هواوی» نیز تجهیزات مشابهی را به اپراتورها و ارائهدهندگان اینترنت عرضه کرده است. این فناوریها امکان رصد گسترده تماسها، پیامها و ترافیک اینترنتی را فراهم کرده و اغلب از مسیر شرکتهای واسطه برای دور زدن تحریمهای بینالمللی منتقل شدهاند.
در حوزه ناوبری ماهوارهای، انتقال ایستگاههای زمینی سامانه «بِیدو» از سال ۱۳۹۴ به ایران، امکان جعل موقعیت مکانی و ایجاد اختلال در سیگنالهای ماهوارهای را افزایش داده است. در جریان قطع اینترنت در دیماه ۱۴۰۴، اختلال گسترده در استارلینک گزارش شد؛ امری که تحلیلگران آن را نتیجه ترکیبی از فناوریهای چینی و روسی میدانند.
همزمان، شرکتهای چینی مانند «هایکویژن» و «تیاندی» ابزارهای پیشرفته تشخیص چهره و نظارت هوشمند را در اختیار نهادهای امنیتی ایران قرار دادهاند. این فناوریها، بهویژه در شناسایی معترضان و کنترل اجتماعی، نقشی پررنگ ایفا کردهاند.
قطع اینترنت بهعنوان الگوی سرکوب: سه تجربه کلیدی
آبان ۱۳۹۸
اعتراضات پس از افزایش قیمت بنزین، با قطع تقریباً کامل اینترنت سراسری برای حدود یک هفته همراه شد. گزارشهای عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری از کشته شدن صدها تا بیش از هزار نفر حکایت دارند. قطع اینترنت نقش مهمی در جلوگیری از انتشار تصاویر، هماهنگی معترضان و مستندسازی خشونتها ایفا کرد و به الگویی برای سرکوبهای بعدی تبدیل شد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» – ۱۴۰۱
پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، حکومت بهجای قطع کامل اینترنت، از روشهای هدفمندتر استفاده کرد: مسدودسازی پیامرسانها و شبکههای اجتماعی پرکاربرد، قطع شبانه اینترنت تلفن همراه و اعمال خاموشی کامل ارتباطی در برخی مناطق مانند کردستان. همزمان، استفاده از فناوریهای تشخیص چهره و نظارت دیجیتال افزایش یافت. بر اساس گزارشهای حقوق بشری، صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. این دوره نشان داد که سرکوب دیجیتال ایران هدفمندتر و مبتنی بر فناوریهای پیشرفتهتر شده است.
دیماه ۱۴۰۴
در تازهترین موج اعتراضات، قطع اینترنت گستردهتر و شدیدتر از دورههای پیشین اعمال شد. از ۱۸ دی ۱۴۰۴، ارتباطات اینترنتی و تلفنی در بخش بزرگی از کشور مختل یا قطع شد و همزمان تلاش سازمانیافتهای برای مختلسازی اینترنت ماهوارهای صورت گرفت. برآوردها از کشته شدن هزاران نفر و بازداشتهای گسترده حکایت دارد، هرچند به دلیل قطع ارتباطات، دسترسی به آمار دقیق ممکن نیست.
چرا قطع اینترنت مؤثر است؟
تجربه این سه دوره نشان میدهد قطع یا محدودسازی اینترنت برای حکومت ایران کارکردی چندلایه دارد:
نخست، هماهنگی و سازماندهی معترضان را مختل میکند؛ دوم، انتشار تصاویر و شواهد نقض حقوق بشر را به حداقل میرساند؛ و سوم، با ایجاد انزوای ارتباطی، فضای ترس و بیاطلاعی را تشدید میکند. این الگو نمونهای روشن از استبداد دیجیتال است که با الهام از مدل چینی و با استفاده از فناوریهای وارداتی تقویت شده است.
تهدیدی فراتر از ایران
همکاری چین و ایران بخشی از یک روند گستردهتر «استبداد شبکهای» است که کشورهایی مانند روسیه و کره شمالی نیز در آن نقش دارند. در این چارچوب، چین نهتنها ابزارهای فنی سرکوب را صادر میکند، بلکه با ترویج مفهوم «حاکمیت سایبری»، به دولتها کمک میکند نقض سیستماتیک حقوق بشر را تحت عنوان حاکمیت ملی توجیه کنند.
بدون فشار بینالمللی هدفمند بر زنجیره تامین این فناوریها و حمایت عملی از دسترسی آزاد به اینترنت، این چرخه سرکوب دیجیتال همچنان تکرار خواهد شد.
