ایراناینترنشنال
همزمان با تمرکز جامعه جهانی بر سرکوب خونین اعتراضات دیماه، گزارشها نشان میدهد موج اعدامها در ایران متوقف نشده و در هفتههای اخیر هر روز ادامه داشته است؛ اعدامهایی با اتهامهایی مانند قتل و مواد مخدر که اغلب «غیرسیاسی» معرفی میشوند و در هیاهوی اعتراضات کمتر دیده میشوند.
بررسی گزارشهای منتشرشده از سوی رسانهها و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر، همزمان با سرکوب اعتراضات دیماه، به اجرای گسترده و روزانه احکام اعدام در زندانهای مختلف ادامه داده است.
بر اساس این گزارشها، طی هفتههای گذشته روزانه دستکم بین ۱۰ تا ۳۰ زندانی اعدام شدهاند؛ آماری که فعالان حقوق بشر تاکید میکنند تنها شامل مواردی است که امکان ثبت و تایید آنها وجود داشته و با توجه به محدودیتهای اطلاعرسانی، آمار واقعی میتواند بالاتر باشد.
این اعدامها عمدتا با اتهامهایی نظیر قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام شدهاند؛ اتهامهایی که در سالهای گذشته نیز سهم عمدهای از احکام مرگ در ایران را به خود اختصاص دادهاند.
در همین حال، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای در سهشنبه ۲۱ بهمن اعلام کرد اعتصاب غذای هفتگی خود را در صدوهفتمین هفته در ۵۶ زندان ادامه داده است.
این کارزار با اشاره به اعتراضات دیماه و بازداشتهای گسترده افزود «حکومت مستبد حاکم» در سه هفته ابتدایی بهمنماه بیش از ۲۰۷ نفر، از جمله دو زن، را اعدام کرده است.
با این حال، اعدامها در هفتههای اخیر درست در همان دورهای ادامه یافته که جامعه ایران درگیر خیزش دیماه، بازداشتهای گسترده، کشته و زخمیشدن معترضان و تشدید محدودیتهای ارتباطی بوده و فضای خبری کشور بهشدت تحت تاثیر سرکوب قرار داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند محدودیتهای اینترنتی، فشارهای امنیتی بر خانوادهها و وکلا و شرایطی که از پیش برای عدم اطلاعرسانی درباره وضعیت زندانها وجود داشت، در دو ماه اخیر تشدید شده و انتقال اطلاعات از داخل زندانها را دشوارتر از گذشته کرده است.
به گفته آنها، در مورد برخی زندانها عملا امکان بیرونآمدن خبر از داخل زندان به حداقل رسیده و حتی در تماسهای تلفنی نیز اجازه اطلاعرسانی داده نمیشود؛ چرا که تماسها و ملاقاتها در هفتههای اخیر محدودتر شده یا در برخی زندانها برای بعضی زندانیان بهطور کامل قطع شده است.
در نتیجه، از شماری از زندانها هیچ خبر موثقی درباره وضعیت زندانیان و اجرای احکام اعدام منتشر نمیشود؛ موضوعی که نگرانیها درباره پنهانماندن شمار واقعی اعدامها را افزایش داده است.
فاصله آمار واقعی با اعدامهای تاییدشده از سوی نهادهای حقوق بشری
محمود امیریمقدم در گفتوگو با ایراناینترنشنال و در پاسخ به پرسشی درباره دشواری ثبت اعدامها و فاصله میان آمار ثبتشده و گزارشهایی که از ۱۰ تا ۳۰ اعدام در روز خبر میدهند، گفت یکی از بزرگترین چالشهای کنونی سازمان حقوق بشر ایران، تایید گزارشهایی است که از داخل کشور دریافت میشود.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران توضیح داد این سازمان تنها زمانی یک اعدام را در آمار رسمی خود لحاظ میکند که دستکم از سوی دو منبع مستقل تایید شده باشد یا یک منبع مستقیم بسیار موثق با شواهد و مستندات کافی وجود داشته باشد.
او افزود در ماه ژانویه، نخستین ماه سال میلادی، سازمان حقوق بشر ایران توانسته است حدود ۱۰۰ مورد اعدام را تایید کند؛ رقمی که به گفته او بسیار بالا و معادل بیش از سه اعدام در روز است.
امیریمقدم تاکید کرد تعداد گزارشهایی که در همین بازه درباره اعدامها به دست این سازمان رسیده، چند برابر این رقم بوده است؛ بهطوری که از چند صد مورد اعدام گزارش دریافت شده، اما تنها حدود ۱۰۰ مورد آن تا کنون تاييد شده است.
او گفت مشخص نیست آیا همه این موارد گزارششده واقعا رخ دادهاند یا نه و این سازمان همچنان در حال بررسی و تحقیق درباره آنهاست، اما همین فاصله میان اعدامهای تاييدشده و گزارشهای تاييدنشده را نگرانکننده دانست.
امیریمقدم یادآوری کرد جمهوری اسلامی پیشتر نیز در مقاطعی با انتشار اخبار نادرست تلاش کرده حساسیت افکار عمومی را کاهش دهد و این موضوع، کار نهادهای حقوق بشری را دشوارتر میکند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در ادامه این گفتوگو از خانوادهها خواست درباره اجرای احکام اعضای خانواده خود، فارغ از نوع اتهام، اطلاعرسانی کنند؛ حتی اگر این اطلاعرسانی در حد انتشار یک خبر غیرسیاسی يا ابراز تاسف باشد.
او تاکید کرد رساندن اين اطلاعات به نهادهای حقوق بشری و رسانهها نقش مهمی در ثبت و پيگيری اعدامها دارد.
این فعال حقوق بشر گفت دستکم میتوان گفت در ماه نخست سال ميلادی جاری حداقل ۱۰۰ نفر اعدام شدهاند؛ آن هم در شرايطی که توجه عمومی عمدتا بر کشتار معترضان دیماه متمرکز بوده و همزمان گزارشهايی چند برابر اين عدد به دست اين سازمان رسيده که هنوز امکان تاييد آنها فراهم نشده است.
در چنین فضایی، اعدامها در حالی ادامه پیدا کرده که توجه افکار عمومی داخل ایران عمدتا معطوف به اعتراضات خیابانی، وضعیت بازداشتشدگان و سرنوشت معترضان کشتهشده یا ناپدیدشده است.
همزمان، واکنشهای بینالمللی نیز بیش از هر چیز بر سرکوب اعتراضات متمرکز شده و موضوع اعدامهای غیرسیاسی، بهویژه در پروندههای مواد مخدر و قتل، کمتر در کانون توجه قرار گرفته است.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند اشباع فضای خبری از اخبار سرکوب و بحران، امکان اجرای احکام مرگ با اتهامات مختلف را با هزینه سیاسی و رسانهای کمتری برای حکومت فراهم میکند.
اعدام در سایه اعتراضات؛ کاهش هزینه سیاسی
امیریمقدم در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا جمهوری اسلامی از تمرکز افکار عمومی بر سرکوب اعتراضات دیماه برای ادامه اعدامها با هزینه کمتر استفاده کرده است، گفت حکومت همواره از نبود توجه افکار عمومی و جامعه جهانی برای پیشبرد اعدامها استفاده کرده است.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد اعدام «مهمترین ابزار وحشت» جمهوری اسلامی است و مقامها تلاش میکنند این ابزار را با حداقل هزینه سیاسی و رسانهای به کار بگیرند.
او با اشاره به تجربه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» توضیح داد در دورهای که تمرکز افکار عمومی داخل و خارج ایران بر معترضان در خطر اعدام بود، جمهوری اسلامی شمار اعدام متهمان غیرسیاسی را چند برابر کرد.
این فعال حقوق بشر افزود این الگو محدود به گذشته نیست و در شرایط کنونی نیز خطر تکرار آن وجود دارد.
بهگفته فعالان حقوق بشر، در شرایطی که جامعه در وضعیت اضطراب و شوک دائمی قرار دارد، پیگیری هر پرونده اعدام بهصورت جداگانه دشوارتر شده و حساسیت عمومی نسبت به اعدامهای «روتین» کاهش مییابد.
این در حالی است که نهادهای بینالمللی بارها تاکید کردهاند بسیاری از پروندههای منجر به اعدام در ایران، بهویژه در حوزه مواد مخدر، با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله دارند و شامل اعترافات اجباری، دسترسی محدود به وکیل و رسیدگیهای شتابزده میشوند.
با وجود این هشدارها، روند اجرای احکام مرگ در ایران طی سالهای اخیر نهتنها متوقف نشده، بلکه در دورههای بحرانی شدت بیشتری گرفته است.
خطر عادیشدن اعدامهای غيرسياسی
اميریمقدم در پاسخ به پرسشی درباره پيامدهای ناديدهماندن اعدامهای موسوم به غيرسياسی گفت مساله اعدام «تقريبا هميشه» بايد در اولويت قرار داشته باشد، حتی جدا از کشتار گسترده و سازمانيافته معترضان که بهطور خاص در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه رخ داد.
این فعال حقوق بشر تاکيد کرد جمهوری اسلامی از اعدام بهعنوان اصلیترين ابزار ايجاد ترس در جامعه و القای حس درماندگی به مردم استفاده میکند.
او توضيح داد زندانيانی که با اتهامهايی مانند جرايم مواد مخدر، قتل يا ديگر جرايم و بدون برخورداری از دادرسی عادلانه به اعدام محکوم میشوند، هرچند هزينه سياسی اعدامشان برای حکومت کمتر است، اما اثر اجتماعی آن تفاوتی با اعدامهای سياسی ندارد.
اميریمقدم گفت پيام اين اعدامها که در سراسر کشور انجام میشود، اين است که «ما میکشيم، هر روز میکشيم و شما هيچ توانايی برای جلوگيری از اين کشتار نداريد».
او تاکيد کرد مقابله با اين وضعيت از مسير اطلاعرسانی مستمر ممکن است؛ از جمله با ادامه حمايت از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، طرح موضوع اعدامها در مجامع بينالمللی و شبکههای مجازی و انتشار گزارشها و خبرهای دقيق و راستیآزمايیشده.
اميریمقدم افزود اين اقدامها هم میتواند مانع عادیشدن اعدام شود و هم به مقابله با کارزارهای اطلاعات نادرست حکومت کمک کند.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که نهادهای بینالمللی نیز بارها نسبت به استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، هشتم بهمن با ابراز نگرانی از گزارشها درباره احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان گفت مجازات اعدام به یکی از ابزارهای مقامهای حکومتی برای القای ترس در جامعه تبدیل شده است.
او پیشتر نیز ۱۱ دیماه و در جمعبندی وضعیت حقوق بشر در پایان سال ۲۰۲۵، از «تشدید کمسابقه نقض حقوق بشر، افزایش اعدامها و محدود شدن بیسابقه فضای مدنی» در ایران سخن گفته بود.
بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران که پنجم دیماه از سوی وبسایت حقوق بشری هرانا منتشر شد، در بازه یکساله از اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴) دستکم دو هزار و ۶۳ نفر در ایران اعدام شدهاند.
بر اساس این گزارش، شمار اعدامها نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۱۹ درصد افزایش داشته است.
در بخش قابل توجهی از این موارد نیز بهدلیل مخفیکاری نهادهای قضایی و امنیتی، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانوادههای خود محروم ماندهاند.
فعالان حقوق بشری هشدار دادهاند بیتوجهی به اعدامهایی که در سایه اعتراضات و سرکوب انجام میشوند، میتواند به عادیشدن مجازات مرگ در افکار عمومی بینجامد؛ روندی که در نهایت، زمینه را برای گسترش بیشتر خشونت دولتی فراهم میکند.
آنها تاکید دارند تمرکز بر اعتراضات نباید به قیمت نادیدهگرفتن جان زندانیانی تمام شود که در سکوت خبری اعدام میشوند و جان میبازند؛ اقدامی که فعالان حقوق بشر از آن بهعنوان نوعی «قتل حکومتی» یاد میکنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
