روایتهای چند پزشک از روزهای خونین سرکوب مردم در جریان انقلاب ملی ایرانیان نشان میدهد جمهوریاسلامی با امنیتیکردن بیمارستانها، بازداشت مجروحان و تهدید و بازداشت کادر درمان، بیطرفی پزشکی را هدف گرفتهاند؛ تا جایی که درمان گلولهخوردهها به پارکینگهای تاریک کشیده شده است.
بخش زیادی از کادر درمان در یک ماه اخیر به دلیل انجام وظایف حرفهای خود از سمت حکومت آزارهای جدی دیدهاند و بنابر گزارشها، دست کم سی پزشک، پرستار و دیگر اعضا کادر درمان به دلیل درمان مجروحین دستگیر شدهاند.
در برخی گزارشها هم این نگرانی مطرح شده که با توجه اتهامات طرح شده علیه کادر درمانی بازداشتشده ممکن است برای برخی از آنها حکم اعدام صادر شود.
آنچه در پی میآید گزارش روایی یک روزنامهنگار داخل کشور از روایتهایی است که از کادر درمان در چند شهر ایران شنیده است.
این گزارش، تصویری روشن از ۳۶ ساعت، از ۸ شب پنجشنبه ۱۸ دیماه تا ۸ صبح شنبه جمعه ۱۹ دیماه، به دست میدهد.
۱۸ دی ماه، ۱۰:۳۰ شب؛ پارکینگ زیر رگبار
پارکینگ یک مجتمع ساختمانی در فردیس؛ صدای تیراندازی از همه طرف به گوش میرسد، کف زمین پر از مجروحین زخمی است، یک پزشک مشغول احیای قلبی جوانی است که گلولهای به شکمش خورده است، دو همکار او و همسرش هم مشغول رسیدگی به سایر مجروحان هستند.
دختری بیست ساله با چشمهای باز و پیچیدهشده در میان پتو در کنار یکی از ستونهای پارکینک و کنار یک ماشین روی زمین دراز کشیده و به خواب ابدی فرو رفته است.
پدرش بالای سر او اشک میریزد و با ناله اسمش را صدا میزند و از او میخواهد که با هم به خانه برگردند. کمی بعد صدای مادر داغدار دخترک هم به گوش میرسد که تازه به آنجا رسیده است.
شدت خون به زمین ریخته به حدی زیاد است که یکی از ساکنان مجبور میشود بخشهایی از حیاط را با شلنگ آب بشوید.
حدود ۱۰ مجروح دیگر نیز با فاصله کم از هم بر روی زمین دراز کشیدهاند و در حال دریافت سرم یا مسکن هستند. دو تا از آنها تنها هستند و هیچ همراهی با خود ندارند. یکی از آنها پیرمردی است که نیمه نشسته به دیوار تکیه داده است و انگار در دنیایی دیگر است و تنها با صدای «حاجی چیزی نیاز نداری» پزشک به خودش میآید و سری به علامت نفی تکان میدهد.
لحظهای نور چراغ گردان اتومبیل گشت نیروهای سرکوب در حیاط انعکاس مییابد، همهمه جمع به طور غریزی فرو میکاهد و همه با نگاههای ترسیده یکدیگر را به سکوت دعوت میکنند، مادر زن جوان جانباخته آخرین کسی است که ناله درد خود را فرو میخورد.
اتومبیل در نزدیکی جلوی در ساختمان متوقف میشود و صدای پیاده شدن و حرف زدن ماموران امنیتی با هم به گوش میرسد. همه نفسها در سینه حبس شده، هرکسی انگار صدای طپش قلب خود را میشنود.
۹۰ ثانیه اینگونه با ترس سپری میشود، ماموران که چیزی ندیدهاند و نشنیدهاند دوباره سوار خودرو شده و سایه چراغ گردان آرام آرام از خانه دور میشود.
سه نفر از حاضران با هم پیکر دخترک را در میان پتو پیچیده شده، بلند میکنند و داخل صندلی پشتی یک ماشین میگذارند.
عملیات احیای پزشک روی مرد جوانی که گلوله به شکمش خورده بود هم جواب نداد، جوان دیگری را هم از دست دادهایم.
۱۹ دیماه، ۲ بامداد؛ تلفنها از داخل کاورها زنگ میخورد
یک پزشک اورژانس بیمارستان در یکی از شهرهای ایران میگوید از شامگاه پنجشنبه، ۵۹ معترض کشتهشده را به بیمارستان محل کار او منتقل کردهاند. دو نفر از این جانباختهها با شلیک مستقیم به سر و بقیه اکثرا با شلیک به قفسه سینه و شکم مجروح شده و جانباختهاند.
پیکرها زیر نظر ماموران امنیتی با عجله تمام و در حالیکه بسیاری هنوز لباس به تن داشتند، در کاورهای پلاستیکی ویژه فوتشدگان گذاشته و به تدریج به سردخانه منتقل میشدند.
این پزشک میگوید صدای ممتد زنگ تلفنهای همراه این کشتهشدگان از داخلکاورهای پلاستیکی شنیده میشد. به نظر میرسد آن سوی خط خانوادههای نگران دنبال خبری از عزیزان خود بودند.
در این بین پرستاران و پزشکان شیفت با چشمان اشکبار چیزی را مشاهده کردند که به گفته این پزشک محال است هرگز فراموش کنند.
یکی از همکاران این پزشک، از قول مدیر تنها مرکز تخصصی جراحی خصوصی در این شهر روایت دیگری از کشتار به دست میدهد. او میگوید پیکر ۵۰ معترض کشته شده به آنجا منتفل شده و اکثریت آنها به خاطر اصابت گلوله به قفسه سینه و شکم جان باختهاند.
۱۹ دیماه، ۸ شب در جدال نابرابر چشم و ساچمه
پزشک اورژانس بیمارستانی در شهری دیگر از نزدیک به ۶۰ مورد آسیب با تیر ساچمهای گزارش میدهد که تقریبا نیمی از آنها آسیب چشمی و بقیه آسیب به قفسه سینه، زانوها و ناحیه ژنیتال بوده است. موارد چشمی باید سریعا به بیمارستانهای فوق تخصصی اعزام شوند.
البته شلیک تیرهای ساچمهای به طور عمدی به چشم و بدن معترضان در سال ۲۰۲۲، در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز وجود داشت، اما در این مورد هم، تعداد آسیبدیدگان چشمی از جهت شدت و گستردگی اصلا با گذشته قابل قیاس نیست.
بر اساس گزارش منابع مستقل نزدیک به هفت هزار نفر با آسیب چشمی به مرکز خصوصی چشم پزشکی نور تهران مراجعه کردهاند. منابع موثق همچنین از مراجعه نزدیک به ۷۰۰ نفر به خاطر شلیک تیر ساچمهای به چشم به بیمارستانهای فیض و میلاد اصفهان اشاره میکنند که متاسفانه بیش از نیمی از آنها آسیب دو چشمی بوده است.
نکته مهم اینکه، به گفته این پزشک الگوی آسیب تیرهای ساچمهای خصوصا در ناحیه چشمها و ناحیه ژنیتال به طور مشترک از طرف چند نفر از پزشکان از مناطق متفاوت کشور اشاره شده است.
الگوی شلیکی که نشان از یک فرمان مشترک و عمومی دارد که نه برای متفرق کردن معترضان، بلکه برای نقص عضو دائم و ایجاد یک تروما در ناخودآگاه جمعی جامعه طراحی شده است.
۱۹ دیماه، ساعت ۱۰ شب؛ بیمارستانها در کنترل ماموران است
پزشکی متخصص ارتوپدی میگوید از شامگاه پنجشنبه ۱۸ دیماه ۲۸ مورد عمل جراحی ارتوپدی برای مجروحینی که مورد اصابت تیر جنگی قرار گرفتهاند انجام دادهاست. بیشتر گلولهها به ران و لگن اصابت کردهاند، اما در این میان چند مورد شلیک به استخوانهای ساق پا هم دیده میشود.
بنابر مشاهدات و گزارش این پزشک ارتوپد، ماموران امنیتی در تمام بیمارستان حضوری آشکار دارند و این حضور حتی در پشت در اتاقهای عمل نیز امتداد دارد.
پزشک دیگری از بیمارستانی در تهران هم از جلسه یک ساعته ماموران امنیتی با رییس و «مترون» بیمارستان در جهت توجیه آنان برای اعلام لیست مشخصات مجروحین مراجعه کننده به نیروهای امنیتی در شب ۱۹ دیماه خبر میدهد.
او در ادامه روایت خود، از شرایط روحی نابسامان و متناقض کادر درمان پس از ابلاغ این دستور و دو راهی که بر سر آن گرفتار شدهاند سخن میگوید، جایی که مرزهای اخلاقی و حفظ حیات در هم آمیخته است.
به گفته او، کادر درمان میدانستند تلاش برای حفظ هویت مجروحان میتواند قماری جدی برای زندگی و جان آنها و حتی خطر برای خانوادههایشان باشد. اما از طرف دیگر مطابق سوگند حرفهای خود باید هویت و سلامت بیماران خود را در اولویت بگذارند و تخطی اجباری از این وظیفه حرفهای باعث ایجاد فشار روحی و حس انزجار از خود در بسیاری از آنان شده است.
البته گزارشهای دست اول متعددی از مقاومت کادر درمان در این مورد وجود دارد.
متخصص طب اورژانس در اورژانس یکی از بیمارستانهای مشهد مجروحین را بدون ثبت مشخصات و تا حد ممکن به طور سرپایی درمان میکرد.
گزارشهایی از درمان آسیب دیدگان چشمی به همین شکل در بیمارستانی در شهر تهران هم وجود دارد.
گزارشهای منتشرشده از اتاقهای عمل بیمارستان الزهرا اصفهان هم از مقاومت پرسنل اتاق عمل در ممانعت از افشای هویت مجروحین تا حد ممکن حکایت دارد.
کارد درمان ایستاد؛ درمان مجروح شد
در حالیکه همه این موارد از ایجاد محیط امنیتی در بیمارستان و ایجاد ترس در مجروحان از مراجعه تا آزار و بازداشت پزشکان از مصادیق بارز محرومسازی عامدانه شهروندان از درمان است، آنچه در اتاقهای عمل و درمان رُخ داد و هنوز ادامه دارد، تنها سرکوب یک اعتراض نیست این اعلان مرگ بیطرفی پزشکی است.
بیمارستان که بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی باید منطقهای امن و بیطرف برای نجات هر انسانی (فارغ از عقیده او) باشد، حالا به امتداد بازداشتگاهها تبدیل شده است.
اما نقض سیستماتیک بیطرفی پزشکی در ایران امروز، تنها به دستگیری کادر درمان محدود نمیشود، این یک تروریسم درمانی است. چرا که وقتی مجروح از ترس بازداشت، جراحی در پارکینگ تاریک را به اتاق عمل مجهز ترجیح میدهد، یعنی حکومت موفق شده است مفهوم امنیت درمانی را به کلی نابود کند.
در نهایت اینکه این فشار سیستماتیک بر کادر درمان و جرمانگاری امر درمان، در آینده نیز موجد بحرانی بزرگ است که با تخریب بیمارستان به عنوان آخرین سنگر اعتماد اجتماعی، بذر یک عدم اطمینان عمومی عمیق را در ناخودآگاه جمعی جامعه میکارد.
وقتی شفقت پزشکی با اتهام محاربه پاسخ داده میشود، امنیت سلامت شهروندان برای دههها به مخاطره میافتد؛ این سهمگینترین میراث مرگ بیطرفی پزشکی در ایران خواهد بود.
وزارت امور خارجه کانادا پنجشنبه ۱۶ بهمن در پاسخ کتبی به ایراناینترنشنال اعلام کرد: «کانادا بهشدت کشتار معترضان، استفاده از خشونت، بازداشتهای خودسرانه و تاکتیکهای ارعابآمیز رژیم ایران علیه مردم خود را محکوم میکند.»
این وزارتخانه افزود که کانادا «به پاسخگو نگهداشتن ایران در قبال نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد» و به اقداماتی اشاره کرد که طی دو سال گذشته برای حفظ فشار بر تهران و متحدانش انجام شده است.
با گذشت حدود یک ماه از اعتراضات میلیونی ۱۸ و ۱۹ دی، ویدیوهای مربوط به تجمعات این دو شب همچنان به ایراناینترنشنال میرسد و ابعاد تازه و هولناکی از سطح خشونت حکومت را به نمایش میگذارد. در یکی از این ویدیوها، حمله مرگبار نیروهای سرکوب با خودرو به معترضان در اردبیل دیده میشود.
تصاویر نشان میدهد خودرو زرهی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با هدف زیر گرفتن معترضان در میدان یحیوی اردبیل، با سرعت زیاد به سوی مردم حرکت میکند و آنها را هدف قرار میدهد.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در پی این حمله خشونتبار، یک زن در محل جان خود را از دست داد و سه تن دیگر بهشدت مجروح شدند.
کانادا اوضاع را زیرنظر دارد
دولت کانادا با تاکید بر اینکه این اقدامات مصداق بارز نقض تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق بشر است، خاطرنشان کرد که تحولات میدانی ایران را به دقت زیر نظر دارد.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ خود به ایراناینترنشنال با اشاره به استراتژی فشار حداکثری بر تهران، فهرستی از اقدامات قاطع دو سال اخیر خود را بازخوانی کرد و از جمله به تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی کانادا در ژوئن ۲۰۲۴ اشاره کرد.
در زمینه حمایت از تروریسم نیز اتاوا بار دیگر بر اقدام خود در دسامبر ۲۰۲۵ تاکید کرد که بر اساس آن، جایگاه جمهوری اسلامی به عنوان «دولت حامی تروریسم» اعلام شده است؛ اقدامی که راه را برای پیگیریهای حقوقی قربانیان هموارتر میکند.
در زمینه فهرست سیاه گروههای نیابتی نیز کانادا علاوه بر سپاه، بازوهای منطقهای جمهوری اسلامی شامل حوثیها، حماس و حزبالله نیز را در فهرست تروریستی خود قرار داده است.
فشار بینالمللی و همبستگی با متحدان
دولت کانادا با ارجاع به بیانیههای مشترک با وزرای خارجه گروه هفت، تاکید کرد که در سیاستهای خود برای منزوی کردن حکومت ایران، با شرکای بینالمللی همسو باقی خواهد ماند.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال تصریح کرد که این کشور به استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک برای حمایت از حقوق اولیه ایرانیان، از جمله حق تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان، ادامه خواهد داد.
پیشتر کانادا اعلام کرد که یکی از شهروندان این کشور در ایران و به دست مقامات ایرانی جان خود را از دست داده است.
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مقامات کنسولی ما با خانواده قربانی در کانادا در تماس هستند و عمیقترین مراتب تسلیت خود را به آنان ابراز میکنم.»
او افزود: «اعتراضات مسالمتآمیز مردم ایران که خواستار شنیدهشدن صدای خود در برابر سرکوب رژیم ایران و نقضهای مداوم حقوق بشر هستند باعث شده است که رژیم بهطور آشکار حرمت جان انسانها را نادیده بگیرد.»
پیشتر نیز وزارت امور خارجه کانادا اول بهمن در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد کانادا در همبستگی با مردم ایران ایستاده و صدای شهروندانی را که خواهان رعایت حقوق بنیادین خود هستند، به رسمیت میشناسد.
کانادا در سال ۲۰۲۵، برای بیستوسومین سال متوالی، قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رساند.
به گفته اتاوا، این قطعنامه توجه جامعه جهانی را به نقضهای حقوق بشری جمهوری اسلامی جلب کرده و خواستار برداشتن گامهای مشخص برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.
بر اساس این ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شامگاه ۱۸ دیماه در پی تجمع گروه بزرگی از معترضان در محدوده بیمارستان جامع زنان آرش در فلکه سوم تهرانپارس تهران، ماموران با ساچمه و تیر جنگی از پشت بام کلانتری ۱۲۶ و ساختمانهای اطراف آن اقدام به تیراندازی کردند.
در این حمله ماموران به سمت معترضان که تعدادی از آنها مجروحان بودهاند و به قصد درمان داخل بیمارستان شده بودند رفتند و به برخی از مجروحان بستری تیر خلاص زدند.
در یورش به بیمارستان تعداد زیادی نیز مجروح شدند.
در ادامه، سرکوبگران خیابان را به رگبار بستند و عده زیاد دیگری را کشتند یا مجروح کردند.
بر اساس این گزارشها، بیمارستان زیر فشار شبانه ماموران امنیتی برای ربودن پیکرها از رسیدگی به مجروحان و کشتهشدگان خودداری، و جمعه ۱۹ دیماه در پاسخ به مراجعان، حضور هرگونه مجروح یا کشته را انکار کرد.
به گفته شاهدان، صبح جمعه بیش از ۱۵ آمبولانس از بیمارستان خارج شدند، اما ساعاتی بعد، مردم با پیگیری و اصرار به جستوجوی بیمارستان پرداختند و دو ون بهشتزهرا پر از پیکر یافتند و پیکرها را از آنها خارج کردند.
آنها همچنین لباسهای خونین مجروحان را روبهروی بیمارستان آویزان کردند.
ویدیوهای رسیده نشان میدهد که شنبه ۲۰ دیماه، بهدلیل آنچه «نبود ظرفیت کافی در سردخانه» عنوان شده است، اجسادی جلو بیمارستان آرش روی زمین قرار داده شدند.
پیشتر تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، با ابراز نگرانی عمیق از گزارشهای متعدد درباره حمله به بیمارستانها و کادر درمان در جریان اعتراضات ایران هشدار داد در پی این اقدامات، این افراد و مراکز از ارایه خدمات حیاتی به بیماران نیازمند مراقبت بازماندهاند.
علنی شدن ابعاد دیگری از سرکوب وحشیانه
با گذشت حدود یک ماه از اعتراضات میلیونی ۱۸ و ۱۹ دی، ویدیوهای مربوط به تجمعات این دو شب همچنان به ایراناینترنشنال میرسد و ابعاد تازه و هولناکی از سطح خشونت حکومت را به نمایش میگذارد.
پیشتر در یکی از این ویدیوها، حمله مرگبار نیروهای سرکوب با خودرو به معترضان در اردبیل دیده میشد.
تصاویر نشان میدهد خودرو زرهی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با هدف زیر گرفتن معترضان در میدان یحیوی اردبیل، با سرعت زیاد به سوی مردم حرکت میکند و آنها را هدف قرار میدهد.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در پی این حمله خشونتبار، یک زن در محل جان خود را از دست داد و سه تن دیگر بهشدت مجروح شدند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
بر اساس اطلاعاتی که ۱۰ بهمن به ایراناینترنشنال رسید، یک مقام دولت مسعود پزشکیان بهتازگی در جلسهای محرمانه اذعان کرد خامنهای به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان «اختیار تام و چک سفید» داده بود.
بهگفته این منابع، پخش این اعترافات در حالی ادامه دارد که مقامهای جمهوری اسلامی بارها از «محاکمه سریع» و «اجرای فوری احکام» سخن گفتهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره پروندهسازی و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام و حبسهای طولانیمدت را تشدید کرده است.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری، بازداشتشدگان را وادار کرده علیه خود شهادت دهند؛ رویهای که دستگاه قضایی نیز در موارد متعدد آن را مبنای صدور کیفرخواست و حکم قرار داده است. سازمانهای حقوق بشری این روش را نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه دانستهاند.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدهها همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که بهگفته وکلا و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبتنشدن عامدانه پروندهها، پاسخندادن نهادهای مسوول و سرگردانکردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابلتوجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
مرگهای مشکوک، سردخانهها و تحریف زمان و مکان
برخی فعالان مدنی در گفتوگو با ایراناینترنشنال بهنقل از خانوادههای بازداشتشدگان گفتهاند پیکرهایی در سردخانهها پیدا میشود که تازه جانباختهاند و حتی گرمای بدن دارند، اما مقامها آنها را با عنوان کشتهشدگان روزهای پیشین اعتراضات، از جمله ۱۸، ۱۹ یا ۲۰ دی، در شهرهای مختلف معرفی میکنند.
بهباور این خانوادهها، احتمال دارد شماری از این افراد یا در جریان فشار و شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری جان باخته باشند، یا زخمی بوده و در بازداشتگاههای غیرقانونی با شلیک «تیر خلاص» ماموران سرکوب کشته شده باشند.
این روایتها، در کنار سابقه جمهوری اسلامی در وارونهنمایی واقعیتها و پنهانکردن ابعاد سرکوب، نگرانیها درباره مرگهای مشکوک در بازداشت و تلاش برای پاککردن نشانههای شکنجه را تشدید کرده است.
خانوادهها و فعالان مدنی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفتهاند دستکاری در زمان و محل اعلامشده جانباختگان میتواند هم برای اثرگذاری بر افکار عمومی و هم برای کاستن از مسئولیت نهادهای امنیتی انجام شود.
پخش بیش از ۳۰۰ اعتراف اجباری؛ اتهامهای سنگین و گزارشهای خشونت جنسی
سایت حقوق بشری هرانا اعلام کرده است که تا ۱۶ بهمن، دستکم ۳۰۷ مورد اعتراف اجباری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه پخش شده است.
در این ویدیوها، افراد بدون ذکر هویت، محل نگهداری یا عنوان دقیق اتهامی، عموما «لیدر اغتشاشگران» یا «عوامل وابسته به کشورهای بیگانه» معرفی شدهاند و مشخص نیست این اعترافات در چه شرایطی ضبط شدهاند.
در شماری از این ویدیوها، بهطور مستقیم به بازداشتشدگان گفته میشود که با اتهامهایی مانند «محاربه» یا «افساد فیالارض» مواجهاند؛ اتهامهایی که مجازات آنها میتواند اعدام باشد.
برخی نیز وادار شدهاند اعتراف کنند که «کوکتل مولوتوف» در اختیار داشتهاند، به ساختمانهای دولتی حمله کرده یا با سلاح سرد به نیروهای بسیج و ماموران سپاه پاسداران حمله کردهاند؛ ادعاهایی که خانوادهها آنها را کاملا ساختگی میدانند.
همزمان، خانوادههای برخی دختران بازداشتی به ایراناینترنشنال گفتهاند فرزندانشان در بازداشتگاههای سپاه و وزارت اطلاعات، تحت آزار و تعرض جنسی، لمس اندامهای جنسی، توهین، تحقیر و تهدید به تجاوز گروهی قرار گرفتهاند تا مقابل دوربین بنشینند و اعتراف کنند.
بهگفته این خانوادهها، هدف از این اقدامات، نه کشف حقیقت، بلکه تولید اعترافات نمایشی برای پروندهسازی بوده است.
در همین زمینه، ۴۸ وکیل دادگستری در بیانیهای که پنجشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، نسبت به تداوم نقض گسترده حقوق متهمان و بازداشتشدگان اعتراضات دیماه هشدار دادند و اعلام کردند ادامه این روند به «بیاعتباری بیش از پیش نهاد قانون» و «نابودی مظاهر حکومت قانون» منجر خواهد شد.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردهاند حقوق دفاعی متهمان، از جمله حق دسترسی به وکیل مستقل، حق اطلاع از اتهام و پرونده و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، نباید تحتتاثیر تسریع در رسیدگی، تفاسیر فراقانونی یا فشارهای سیاسی و امنیتی قرار گیرد.
این بیانیه با اشاره به موارد متعددی از دادرسیهای شتابزده، سلب حق انتخاب و حضور وکیل، تفهیم اتهامهای مشابه، صدور آرای یکسان، پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، اخذ اقرار تحت فشار، نگهداری در سلول انفرادی، محدودیت تماس و ملاقات، ازدحام شدید زندانها و بیتوجهی به وضعیت درمانی بازداشتشدگان، هشدار داده که استمرار این رویهها، آخرین نشانههای حاکمیت قانون را نیز از میان خواهد برد.
وکلای امضاکننده همچنین تاکید کردهاند با وجود این شرایط، در انجام وظایف وکالتی خود برای دفاع از حقوق بازداشتشدگان و مردم «لحظهای درنگ نخواهند کرد» و هرچه فشار بر جامعه بیشتر شود، بر تعهد حرفهای خود مصممتر خواهند بود.
بازداشت بهائیان و پخش اعترافات اجباری از صداوسیما
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای که ۱۴ بهمن منتشر شد، اعلام کرد بهائیان ایران همزمان با تشدید بحران ملی، با موج تازهای از سرکوب و نفرتپراکنی مواجه شدهاند و در هفته گذشته برنامههایی از دو شبکه تلویزیون دولتی پخش شده که به نشر اتهامهای بیاساس علیه جامعه بهائی پرداخته است.
در این برنامهها اعترافات اجباری چند نفر از اعضای جامعه بهائی پخش شده که بهگفته جامعه جهانی بهائی آشکارا تحت فشار و اجبار اخذ شده است و پخش آن از رسانه حکومتی، نشانه تشدید چشمگیر کارزار حکومت ایران علیه بهائیان است.
سه شهروند، از جمله دو شهروند بهائی به نامهای ونوس حسینینژاد و پیوند نعیمی، به همراه شایان شکیبایی، مقابل دوربین یکی از برنامههای امنیتی صداوسیمای جمهوری اسلامی و در حضور آمنهسادات ذبیحپور، بازجوخبرنگار، قرار داده شدند تا تحت فشار به اعترافات اجباری علیه خود تن دهند.
بر اساس گزارشهای دریافتی، این افراد در شرایط بازداشت و تحت فشارهای شدید روانی و امنیتی و بدون دسترسی به وکیل، وادار به اعتراف شدهاند؛ برنامهای که نهادهای حقوق بشری آن را فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانستهاند.
همزمان، گزارشهایی نیز درباره افزایش دستگیریها و بازداشت بهائیان در نقاط مختلف کشور منتشر شده است.
همچنین بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، رژین حسینینژاد، شهروند بهائی ۲۰ ساله، چهارم بهمن در منزل بازداشت و هشت بهمن به زندان کرمان منتقل شده است؛ در حالی که به سیروز کبدی مبتلاست و بنا بر گواهی پزشکان متخصص، ادامه بازداشت میتواند سلامت او را بهطور جدی به خطر بیندازد.
منابع مطلع گفتهاند پدر رژین حسینینژاد و پدر ونوس حسیننژاد پسرعمو هستند؛ بهگفته منابع مطلع، این نسبت خانوادگی نگرانیها را درباره گسترش فشارهای امنیتی به دیگر اعضای خانواده تشدید کرده است.
پیشتر در ۲۷ دیماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیهای از بازداشت ۱۲ شهروند بهائی و احضار ۱۳ شهروند دیگر در استانهای خراسان رضوی، تهران، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، البرز، کرمانشاه و مازندران خبر داده بود.
این نهاد امنیتی اتهام این شهروندان بهائی را فعالیت در اعتراضات دیماه تحتعنوان «فعالیت در اغتشاشات و تخریبگریها» عنوان کرده بود.
نمونههای میدانی دیگر؛ از نوجوانان تا ورزشکاران
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آرمین روحانی، بسکتبالیست ۲۰ ساله، بیش از دو هفته است تحت فشار برای اعتراف اجباری قرار دارد و خانوادهاش از وضعیت او بیخبرند.
یک شهروند از همدان در گفتوگو با ایراناینترنشنال گزارش داده است که در بازداشتگاههای سپاه پاسداران، برای بازداشتشدگان پروندهسازی شده و با شکنجههای شدید، آنها را وادار به اعتراف اجباری کردهاند؛ اعترافاتی که در آنها بازداشتشدگان بهعنوان عامل قتل شهروندان معرفی میشوند.
بهگفته این منبع، این اعترافات بدون دسترسی به وکیل و تحت فشار شدید جسمی و روانی اخذ شده است.
بر اساس اظهارات یک شهروند در شیراز به ایراناینترنشنال، دو عضو خانواده او در ارتباط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه این شهر بازداشت شدهاند و پس از بازداشت، ماموران امنیتی خانه آنها را تفتیش کردهاند.
بهگفته این شهروند، ماموران همان روز به خانواده گفتهاند بازداشتشدگان «به هر چیزی که خواستهاند اعتراف کردهاند» و از خانواده خواستهاند دیگر پیگیر وضعیت آنها نشوند.
خانواده یک معترض زخمی بازداشتشده در مشهد نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال از فضای شدید امنیتی در این شهر خبر داده و گفته است نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی پاسخگوی خانوادهها نیستند.
بهگفته این خانواده، به آنها گفته شده بازداشتشدگان «خودشان صریح اعتراف کردهاند» و «قاضی هم سریع حکم را میدهد و اجرا میکند» و به خانوادهها اعلام کردهاند «بعدا خبرتان میکنیم.»
همچنین یک شهروند در ایلام درباره وضعیت خواهرش و یکی از دوستان او که بازداشت شدهاند، به ایراناینترنشنال گفت آنها همراه با یک پسر نوجوان ۱۶ ساله در خیابان بازداشت شدند، در حالی که بهگفته این منبع، یکدیگر را نمیشناختند.
این شهروند افزود بازداشتشدگان به «تشکیل گروه برای براندازی نظام» و «ضربوجرح ماموران» متهم شدهاند و به خانوادهها گفتهاند چون نوجوان «اعتراف کرده»، سایر بازداشتشدگان نیز باید در بازداشت بمانند تا «اعتراف کنند بعد پرونده به دادگاه ارسال شود.»
مخاطبی با ارسال پیام به ایراناینترنشنال، از بازداشت دستکم هزار نفر از معترضان در سه سوله زندان کچویی کرج خبر داد و گفت ماموران آنها را در گروههای چند نفره به مرکز پلیس منتقل میکنند و آنها را برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشار قرار میدهند.
به گفته این شهروند، این افراد اغلب با اتهامات سنگینی مانند «محاربه» مواجهاند.
هشدار حقوق بشری، پروندههای مشخص و خطر اعدامهای گسترده
سازمان حقوق بشر ایران ۱۵ بهمن اعلام کرد بسیاری از بازداشتشدگان در وضعیت قطع کامل ارتباط با دنیای خارج و بیخبری مطلق بهسر میبرند و صدها نفر از آنها با اتهامهایی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
این سازمان هشدار داد با توجه به سابقه طولانی صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری، بیاعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه و تاریخچه اعدامهای شتابزده و مخفیانه، خطر اجرای اعدام و کشتارهای فراقضایی بهطور جدی افزایش یافته است.
در این گزارش، اسامی دهها نفر بهعنوان افراد در معرض خطر اتهامات منجر به اعدام منتشر شده و به پرونده یک سرباز جوان بهنام جاوید خالص اشاره شده که بهدلیل خودداری از شلیک به معترضان، با اتهامهایی مواجه است که میتواند حکم اعدام در پی داشته باشد.
همچنین بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شروین باقریان جبلی، جوان ۱۸ ساله اهل اصفهان، ۱۸ دی شناسایی و چند روز بعد نیمهشب با یورش ۱۵ نیروی امنیتی به منزلش و ضربوشتم شدید بازداشت شد.
یک هفته بعد، از او در برنامه «شوک» شبکه سه صداوسیما اعتراف اجباری گرفته شد و اتهام «محاربه و حکم اعدام» به او نسبت داده شد. بیش از سه هفته از بازداشت او گذشته و خانوادهاش همچنان از وضعیت جسمی و سلامت او بیخبرند.
از ۱۳۵۷ تا امروز؛ اعترافات اجباری همچون ابزار سرکوب
پخش اعترافات اجباری، شکنجه و تحریف روایتها در جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد. این رویه از نخستین سالهای پس از ۱۳۵۷ آغاز شد، به ابزار حذف و پروندهسازی بدل شد و در دهه شصت به اوج رسید.
این روش در دهههای بعد نیز تکرار شده است؛ از اعتراضات مختلف دهههای ۷۰ و ۸۰ تا اعتراضات سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و اکنون اعتراضات دیماه ۱۴۰۴.
در این میان، مشخص نیست چه تعداد اعتراف دیگر اخذ شده اما هنوز پخش نشده و بیسروصدا در پروندهها قرار گرفته تا مبنای صدور احکام سنگین قرار گیرد.
از منظر حقوق بینالملل، اخذ و پخش اعترافات اجباری، بازداشت در بیخبری مطلق، شکنجه جسمی و روانی، تهدید به اعدام و صدور احکام شتابزده، نقض صریح تعهدات جمهوری اسلامی ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.
در همین حال، تاکید مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بر رسیدگی «خارج از نوبت» و اجرای سریع احکام، نگرانیها را درباره سرنوشت بازداشتشدگان تشدید کرده است.
خانوادهها و فعالان حقوق بشر میگویند اعترافات اجباری میتواند مقدمه پروندهسازی و صدور احکام سنگین باشد و هشدار میدهند بدون فشار و توجه بینالمللی، خطر اعدام، حبسهای طولانیمدت و مرگ در بازداشت افزایش مییابد.
