براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، احمد رمضانزاده، کچر اول تیم ملی بیسبال ایران و مربی بیسبال نونهالان مشهد، در جریان انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ در مشهد، با شلیک نیروی سرکوب، به قتل رسید.
جزییات رسیده حاکی است جاویدنام رمضانزاده، در محدوده امامت در شهر مشهد، با سلاح کمری از سوی نیروهای امنیتی، هدف قرار گرفته و کشته شد.
کمیته بیسبال مشهد نیز با انتشار تصویری از جاویدنام رمضانزاده، نوشت: «مشهد بیاحمد شد.»
یک وکیل دادگستری با سابقه طولانی در پروندههای حقوق بشری به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد مفقودین پس از تظاهرات میلیونی مردم از روز پنجشنبه بسیار بالاست.»
او افزود: «قطعا نمیتوانم آمار دقیقی بدهم، اما تعداد مراجعین به من و برخی همکارانم نشان میدهد این عدد میتواند به شکل غیرقابل باوری زیاد باشد.»
به گفته این وکیل، چند خانواده بهطور مستقیم به او مراجعه کردهاند که عزیزانشان در یکی از روزهای پنجشنبه، جمعه یا شنبه، ۱۸تا ۲۰دی، برای شرکت در اعتراضات یا حتی انجام اموری دیگر از خانه خارج شدهاند و پس از آن هیچ خبر یا اثری از آنها به دست نیامده است. او گفت اطلاعات این افراد نزد من محفوظ است.
این وکیل دادگستری همچنین گفت برای بررسی روند موجود، به مدت دو روز متوالی همراه یکی از این خانوادهها به کهریزک مراجعه کرده، اما هیچ اثری از مرد جوان این خانواده پیدا نشده است. به گفته او، مراجعه چندباره به دادسرای اوین، دادسرای جنایی تهران، زندان تهران بزرگ، کهریزک و سایر مراکز مرتبط بینتیجه بوده است.
او افزود که در تماس با سایر همکاران خود مطلع شده شمار مراجعان در شهرهای تهران، کرج، مشهد و کرمانشاه در خصوص مفقودیها بسیار زیاد است و تاکید کرد اطمینان دارد این وضعیت در شهرهای دیگر نیز رخ داده است.
پیشتر ایراناینترنشنال در روز ۲۹ دی گزارش داده بود که چند وکیل حقوق بشری با ابراز نگرانی از وضعیت بازداشتشدگان اعلام کردهاند قوه قضاییه اجازه اعلام وکالت برای بازداشتشدگان را نمیدهد و امکان برگزاری دادگاههایی شبیه محاکم صحرایی و صدور احکام فلهای اعدام و حبسهای طویلالمدت دور از ذهن نیست.
بر اساس آن گزارش، یک وکیل دادگستری در تهران گفته بود اتهامهای بازداشتشدگان نه به خود آنها و نه به خانوادههایشان اعلام میشود و اطلاعی از تعداد و محل نگهداری آنها در دست نیست.
همچنین یک وکیل دادگستری دیگر که او نیز سابقهای دیرینه در پروندههای حقوق بشری و بهویژه پیگیری وضعیت آسیبدیدگان و بازداشتشدگان جنبش زن، زندگی، آزادی دارد، گفت احتمال اعدام بیسر و صدای معترضان بازداشتی را دور از ذهن نمیداند.
او به ایراناینترنشنال گفت: «از میان خانوادههایی که به من مراجعه کردهاند، سه نفر هستند؛ یکی مردی حدودا ۲۴ساله، دیگری مردی ۴۱ساله و سومی دختری جوان در کرج، که خانواده، دوستان و همراهانشان به چشم خود دیدهاند در شامگاه پنجشنبه، ۱۸دی و همچنین شامگاه شنبه، ۲۰دی به دست ماموران امنیتی بازداشت شده، به خودروهای حمل بازداشتیها منتقل و از محل خارج شدهاند، اما در روزهای بعد پیکر بیجان آنها با جای گلوله در سر، در کهریزک و پزشکی قانونی کرج پیدا شده است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به مواردی که به گفته او میتواند از شرایطی هولناک خبر دهد، افزود: «اوج تظاهرات مردم علیه حکومت در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸و ۱۹دی بوده و با شدتی کمتر در روز شنبه ۲۰دی ادامه داشته است. منطقا پیکرهای بیجان باید تا دو یا سه روز بعد در کهریزک، کرج و شهرهای دیگر تجمیع شده باشد، اما بر اساس اطلاعات موثقی که به دست آوردهام، روز اول بهمن دستکم شش پیکر بیجان جدید به کهریزک و چهار پیکر به پزشکی قانونی کرج تحویل داده شده است.»
او افزود هر سه موردی که پیشتر به آنها اشاره کرده و شاهدانی برای بازداشتشان وجود داشته، در میان این پیکرهای بیجان در کهریزک و پزشکی قانونی کرج بودهاند.
این وکیل گفت مشخص نیست پیکرهای جدید توسط چه شخص، ارگان یا نهادی به پزشکی قانونی تحویل داده شده و همین موضوع به هولناکی ماجرا میافزاید.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «من پیش از این کشتار گسترده شاید برایم سخت بود که باورکنم، اما حالا و با توجه به هشدارهای ترامپ درباره توقف کشتار و اعدام، بعید نمیدانم زندانیان با روشهای مختلف، با دادگاهی غیابی و چنددقیقهای به اعدام محکوم شده و در همان مدت حکمشان اجرا شده باشد و پیکر آنها را بهعنوان کشتهشدگان تظاهرات جا زده باشند.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال روز یکشنبه، ۵ بهمن در بیانیه جدید خود اعلام کرد که بر اساس اسناد و روایتهای تازه، ابعاد خشونت نیروهای جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶هزار و ۵۰۰ نفر به دستور علی خامنهای کشته شدهاند.
در این بیانیه به اعدامهای بدون محاکمه، شلیک تیر خلاص به مجروحان و مداخله نیروهای امنیتی در مراکز درمانی اشاره شده و آنچه رخ داده جنایتی فراگیر و برنامهریزیشده توصیف شده است.
در همان روز نیز گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه با وجود ثبت چندباره درخواست وکالت در سامانههای رسمی، هیچکدام پذیرفته نشده و دو نفر از موکلان پیشنهادی وکلا به اعدام محکوم شدهاند؛ گزارشهایی که در کنار روایتهای تازه از مفقودشدگان و تحویل پیکرهای بیجان، نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگان را افزایش داده است.
در همین ارتباط، یک وکیل دادگستری در مشهد نیز به ایراناینترنشنال گفت تعداد بازداشتشدگان بسیار زیاد است، اما به وکلا اجازه ثبت وکالت داده نمیشود.
او افزود: «تقریبا کسی را نمیشناسیم که موفق شده باشد برای اعضای بازداشتی خانواده خود وکیل بگیرد.»
این وکیل گفت: «به خانوادهها هم اطلاعی داده نمیشود که افراد بازداشتشده کجا نگهداری میشوند و این مساله، با توجه به تعداد زیاد مفقودشدگان، نگرانی از اینکه شاید آنها کشته شده باشند یا جانشان در بازداشتگاهها در خطر باشد را تشدید کرده است.»
او همچنین از پدیدهای تازه خبر داد و گفت: «اخیرا افرادی به من مراجعه کردهاند که روی خودروهای شخصیشان نوشتههایی دیدهاند با این مضمون که شما در اغتشاشات حاضر بودهاید و اگر در زمان مشخص به اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا نهادهای قضایی مراجعه و خود را معرفی نکنید، اموالتان مصادره خواهد شد.»
به گفته این وکیل، مشخص نیست این اقدام خودسرانه و صرفا برای ارعاب است یا واقعا قصد اجرای چنین تهدیدهایی وجود دارد.
یک شاهد عینی اعتراضات ۲۰ دیماه در منطقه پونک گفت: «مقابل یک ساختمان در محدوده پونک–شهرزیبا، تعدادی بازداشت شدند و از همان محدوده یک فرد مسلح به سوی معترضان تیراندازی کرد. تعدادی از افراد بازداشتشده را به این ساختمان منتقل کردند.»
به گفته این شاهد عینی، این ساختمان چهار تا پنجطبقه، خالی از سکنه بوده و در زمان این رخداد، نیروهای گارد در محل حضور داشتهاند. او تاکید کرد مالکیت ساختمان و هرگونه وابستگی احتمالی آن مشخص نیست.
حریری یکشنبه پنجم بهمن هشدار داد این میزان دسترسی «بههیچ وجه پاسخگوی نیازهای تجار نیست».
او گفت: «از تمام اتاقهای بازرگانی اطلاع ندارم، اما در تهران و چند شهر مرکز استان، اینترنت چند سیستم را در اتاقهای بازرگانی آزاد گذاشتهاند. تجار باید برای استفاده از اینترنت ثبتنام کنند.»
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین این شیوه دسترسی به اینترنت را «نامطلوب» دانست و افزود: «این میزان استفاده در حد چک کردن چند ایمیل کافی است.»
جمهوری اسلامی کمی پس از آغاز تظاهرات شامگاه ۱۸ دی که بهدنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شده بود، اینترنت را در سراسر ایران قطع کرد.
از آن زمان، دسترسی مردم ایران به جهان خارج بهطور گسترده مختل شده است. با این حال، گزارشها، تصاویر و ویدیوهایی که با دشواری از دیوار سانسور عبور کردهاند، تصویری هولناک از شدت و سازمانیافتگی کشتار شهروندان به دست میدهند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، پنجم بهمن با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس یادآور شد ۴۰۰ ساعت از قطع اینترنت در ایران میگذرد.
این نهاد ۳۰ دی نیز اعلام کرده بود ترافیک موجود در برخی پلتفرمهای منتخب از شکلگیری یک راهبرد نوظهور در ایران بر اساس «فهرست سفید» حکایت دارد.
در آذرماه، افشای بهرهمندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهرههای نزدیک به حکومت از «سیمکارت سفید» و «اینترنت طبقاتی»، بهدلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخت.
«۱۹۸۴ را بهصورت زنده میبینیم»
اظهارات رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره دسترسی ۲۰ دقیقهای تاجران به اینترنت واکنشهای فراوانی را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
کاربری با اشاره به این موضوع در ایکس نوشت: «دارند اینترنت رو طبقاتی و ایران رو کره شمالی میکنند.»
کاربر دیگری با نام «حسین» گفت: «کارهایی که این حکومت در حال انجام آن است، حتی خانواده کیم هم در کره شمالی نکرده است.»
کاربری با نام «امید» هشدار داد: «اینترنت وصل میشود، اما نه برای همه یکسان. ما به سمت اینترنت طبقاتی میرویم. یعنی اساتید دانشگاه، تجار و خبرنگاران مورد تایید به اینترنت باز با سطح دسترسی بالاتر وصل میشوند، اما مردم عادی در قفس شبکه ملی با دسترسی محدود به سایتهای داخلی و پیامرسانهای بومی باقی میمانند.»
کاربری با نام «صالح» نوشت: «وزارت صمت یک کیلو مدارک مختلف گرفته که به تجار دسترسی اینترنت طبقاتی بده... ۱۹۸۴ را بهصورت زنده میبینیم.»
اشاره او به رمان ۱۹۸۴ اثر جورج اورول، نویسنده بریتانیایی، است. در این رمان جامعهای تمامیتخواه به تصویر کشیده میشود که در آن، حکومت با نظارت دائمی، کنترل اطلاعات و محدود کردن دسترسی شهروندان، آزادی فردی را از میان میبرد و زندگی مردم را بهطور کامل زیر نظر میگیرد.
