مطالب بیشتر
ائتلاف موسوم به «چارچوب هماهنگی» شنبه چهارم بهمن با انتشار بیانیهای، دلیل انتخاب مالکی را «تجربه سیاسی و اجرایی و نقش او در اداره کشور» عنوان کرد.
خبرگزاری رویترز در همین رابطه نوشت تصمیم «چارچوب هماهنگی» زمینه را برای آغاز مذاکرات بهمنظور تشکیل دولت جدید عراق فراهم میآورد؛ دولتی که باید میان نفوذ آمریکا و جمهوری اسلامی توازن ظریفی برقرار کند.
بر اساس این گزارش، دولت جدید عراق باید در مسیر کنترل و ساماندهی دهها گروه مسلح نزدیک به تهران گام بردارد؛ این گروهها بیش از آنکه تابع ساختارهای رسمی دولت باشند، از رهبران خود فرمان میگیرند.
در سوی دیگر، دولت آینده عراق با فشارهای روزافزون واشینگتن روبهرو خواهد بود که هدف آن واداشتن بغداد به انحلال این گروههای مسلح است.
رویترز سوم بهمن به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد ایالات متحده طی دو ماه گذشته به مقامهای ارشد عراق هشدار داده است در صورت مشارکت گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت آینده، تحریمهایی علیه بغداد اعمال خواهد کرد.
جمهوری اسلامی مسئولیت پشتیبانی مالی و تسلیحاتی حشد شعبی را بر عهده دارد و این گروهها را بخشی از «محور مقاومت» میداند.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
۲۶ دی، سیانان گزارش داد هزاران شبهنظامیان عراقی در هفتههای اخیر برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان وارد ایران شدهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
روند انتخاب نخستوزیر عراق
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان در نشست آغازین خود در هشتم دی رییس مجلس و دو معاون او را انتخاب کرده و موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز رییسجمهوری جدید را تعیین کند.
رییسجمهوری عراق نیز مسئولیت تشکیل دولت را به بزرگترین فراکسیون پارلمانی واگذار خواهد کرد.
مالکی که از چهرههای ارشد حزب دعوت اسلامی است، پیشتر در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ دو دوره نخستوزیر عراق بود.
حضور او در قدرت با خشونتهای فرقهای، رقابتهای شدید قدرت با جریانهای سنی و کُرد و تشدید تنشها با ایالات متحده همراه شد.
پس از آنکه گروه داعش در سال ۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از عراق را تصرف کرد، مالکی از قدرت کنار رفت، اما همچنان بهعنوان بازیگری اثرگذار در سیاست عراق به ایفای نقش پرداخت.
او رهبری ائتلاف «دولت قانون» را بر عهده دارد و روابط نزدیک خود با جریانهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را حفظ کرده است.
با وجود اتهامهای دیرینه علیه مالکی مبنی بر دامن زدن به تنشهای فرقهای و ناتوانی در جلوگیری از سقوط بخشهایی از عراق به دست داعش در حدود یک دهه پیش، او همچنان یکی از چهرههای قدرتمند عرصه سیاسی عراق به شمار میرود.
