مطالب بیشتر
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در گزارش تازه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ همچنان در میان حکومتهایی قرار دارد که روزنامهنگاران را تحت تعقیب، شکنجه و به حبسهای سنگین محکوم میکند. این درحالی است که سرکوب رسانهها پس از اعتراضهای سراسری بهطور محسوسی تشدید شده است.
در سالهای اخیر روزنامهنگاران بهویژه بهدلیل پوشش اعتراضها و نارضایتیهای اجتماعی هدف بازداشت قرار گرفتهاند.
این سازمان تاکید کرده است که اگرچه شمار روزنامهنگاران زندانی تا یکم دسامبر در مقایسه با سه سال پیش که ۵۵ روزنامهنگار در زندان بودند، به پنج نفر کاهش یافته، اما ایران از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۱۹۹۲، بیشترین موارد مستند شکنجه و ضربوشتم روزنامهنگاران زندانی را به خود اختصاص داده است.
حبس انفرادی طولانیمدت، محرومیت از درمان، ازدحام شدید زندانها و شکنجه، از جمله شرایطی است که روزنامهنگاران زندانی در ایران با آن مواجه هستند. بسیاری از این افراد با اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه حکومت» و «همکاری با دولتهای متخاصم» محاکمه شدهاند.
این گزارش همچنین به قطع تقریبا کامل اینترنت و ارتباطات از اوایل ژانویه اشاره میکند. اقدامی که همزمان با اعتراضات سراسری انجام شد و جریان اطلاعات از داخل کشور را بهشدت محدود کرد.
گروههای پایش اینترنت از جمله نتبلاکس افت شدید سطح اتصال در ایران را ثبت کردهاند، اقدامی که با هدف محدود کردن دسترسی به شبکههای اجتماعی و پوشش خبری مستقل صورت گرفته است.
این اقدامات مسبوق به سابقه است و جمهوری اسلامی بارها همین الگو را تکرار کرده است. پیش از این نیز اعلام شده بود که بر اساس گزارش کمیته و هیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامهنگاران بازداشتی انجمن صنفی روزنامهنگاران، از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی و خیزش سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۰ روزنامهنگار بازداشت شده بودند. این نهاد همچنین اعلام کرده بود که در کنار بازداشتها، شمار قابل توجهی از روزنامهنگاران با احضارهای امنیتی و قضایی مواجه شدهاند.
پیش از آن نیز گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تصویری دقیقتر از سرکوب رسانهها در سال ۲۰۲۴ ارائه داده بود. بر اساس آن گزارش که ۲۲ دی ۱۴۰۳ منتشر شده بود، جمهوری اسلامی در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی، دستکم ۲۵۶ روزنامهنگار و رسانه را هدف قرار داده بود. آن گزارش بر پایه ۳۴۴ پرونده مستند تهیه شده و نشان میداد در سال ۲۰۲۴ میلادی، اجرای احکام زندان علیه ۱۱ روزنامهنگار قطعی شد و دستکم ۳۶ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شده بودند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین در سال ۲۰۲۴ در مجموع احکامی معادل ۶۹ سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۱۰ ضربه شلاق و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای صادر کرده بود.
اتهام «نشر اکاذیب» با ۲۰۵ مورد، پرتکرارترین عنوان اتهامی بوده و نهادهای قضایی و امنیتی دستکم در ۴۱۰ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران را نقض کرده بودند.
نهادهای بینالمللی حقوق رسانه هشدار میدهند تداوم بازداشت و بدرفتاری با روزنامهنگاران در ایران، نهتنها نشانهای از حکمرانی اقتدارگراست، بلکه با حذف نظارت عمومی، زمینه فساد و سوءاستفاده از قدرت را نیز تقویت میکند، روندی که چشمانداز آزادی رسانهها در ایران را بیش از پیش تیره کرده است.
فارینپالیسی چهارشنبه اول بهمن در تحلیلی نوشت افزایش قیمتها، سقوط ارزش پول ملی، اعتصابهای کارگری و نافرمانی علنی از اقتدار روحانیت، سطحی از ناآرامی ایجاد کرده که در بسیاری از کشورها به بحران سیاسی یا فروپاشی حکومت منجر میشود. با این حال، در ایران، حتی چرخههای مکرر اعتراضهای سراسری نیز تاکنون نتوانستهاند به گسست سیاسی منجر شوند.
به نوشته این نشریه، مساله اصلی این نیست که ایرانیان خواهان تغییر نیستند. سرکوب خونین اخیر که به کشته شدن هزاران معترض انجامید، نشان میدهد حکومت با بحران مشروعیت عمیق روبهرو است.
اما پرسش کلیدی این است که چرا ناآرامیهای پایدار هنوز به شکاف در هسته قدرت نینجامیده است. پاسخ فارینپالیسی به این پرسش روشن است: جمهوری اسلامی از ابتدا بهگونهای طراحی شده که چنین فشارهایی را تاب بیاورد.
بر اساس این تحلیل، جمهوری اسلامی امروز بهعنوان یک حکومت امنیتی-دینی عمل میکند که حول علی خامنهای و خانواده او سازمان یافته است.
قدرت در ساختاری حلقهای و متمرکز شکل گرفته که در آن، بقای سیاسی نه به نهادهای رسمی، بلکه به نزدیکی شخصی به رهبر و بیت او وابسته است.
اقتدار بهشدت شخصیسازی شده و همین امر، امکان شکاف در سطوح بالای قدرت را کاهش داده است.
فارینپالیسی مینویسد خامنهای از زمان رسیدن به رهبری در سال ۱۳۶۸، بهتدریج نظام را به دولتی تبدیل کرده که زور و سرکوب را بر رضایت عمومی ترجیح میدهد.
در این چارچوب، حفظ حکومت نه یک انتخاب سیاسی، بلکه وظیفهای «مقدس» تلقی میشود. همین نگاه، فضای اندکی برای سازش یا عقبنشینی در زمان بحران باقی گذاشته است.
در قلب این ساختار، بیت رهبری قرار دارد؛ نهادی غیرشفاف که بهگفته فارین پالیسی، عملا نقش دولت واقعی را ایفا میکند.
این نهاد طی سه دهه گذشته به یک دولت موازی تبدیل شده که فراتر از قانون اساسی، مجلس و ریاستجمهوری عمل میکند و تصمیمگیریها را در حوزههای نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی هدایت میکند.
بیت رهبری همچنین کانال اصلی نفوذ خانواده خامنهای، بهویژه پسران او، در ساختار قدرت است.
پیرامون این هسته، شبکهای گسترده از روحانیت همسو با حکومت قرار دارد که مشروعیت دینی نظام را تامین میکند. فارینپالیسی تاکید میکند که در این چارچوب، اطاعت از رهبر بهعنوان تکلیف دینی معرفی میشود و سرکوب معترضان نه یک تصمیم سیاسی، بلکه ضرورتی اخلاقی جلوه داده میشود.
نهادهایی مانند مجلس خبرگان و شورای نگهبان نیز در تثبیت این مشروعیت و مهار مخالفت درون روحانیت نقش دارند.
در لایه بعدی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه امنیتی قرار دارند که سپر قهری حکومت را تشکیل میدهند.
به نوشته فارینپالیسی، سپاه از یک نیروی نظامی به سازمانی چندوجهی تبدیل شده که با تکیه بر بسیج و شبکههای محلی، ناآرامیها را مهار و خشم اجتماعی را از طریق سرکوب منحل میکند.
وابستگی اقتصادی و سیاسی سپاه به ساختار رهبری، احتمال جدا شدن آن از هسته قدرت را به حداقل رسانده است.
در نهایت، دولت و دیوانسالاری بهعنوان لایه بیرونی این ساختار عمل میکنند. این نهادها امور روزمره را اداره میکنند و نارضایتی عمومی را در خود جذب میکنند، اما نقشی در تصمیمگیریهای کلان ندارند.
فارینپالیسی نتیجه میگیرد که همین معماری قدرت، احتمال تبدیل نارضایتی اجتماعی به شکاف در میان نخبگان را بهشدت کاهش داده است.
بهنوشته این نشریه، جمهوری اسلامی نه بهدلیل محبوبیت، بلکه بهدلیل مهندسی آگاهانه ساختار قدرت، هنوز تاب آورده است. هر تحلیل جدی از آینده سیاسی ایران، باید از درک این ساختار آغاز شود، نه از فرض فروپاشی اجتنابناپذیر.
