محسن رضایی، فرماندهکل سابق سپاه پاسداران، گفت: شرایط کشور حساس است و ما باید مراقب باشیم. برادران امنیتی ما باید هوشیار باشند.او افزود: «ترامپ گفته که دستش روی ماشه است، دست او را و انگشت او را قطع خواهیم کرد.»
رضایی گفت: «تهدیدهای ترامپ بعضی از ملتها را عقب میبرد ولی هیچ تاثیری روی مردم ما ندارد. ما بعد از ۲۰۰ سال اولینبار است که اقتدار پیدا کردیم.»
بر اساس گزارش پنجشنبه ۲۵ دی فیلتر واچ پروژه محرمانه «انزوای مطلق دیجیتال» در دستور کار قرار گرفته که به گفته این نهاد مستقل پایش و تحلیل حوزه سانسور دیجیتال، با هدایت چهرههایی چون محمدامین آقامیری،دبیر شورای عالی فضای مجازی، و مهدی سیفآبادی از چهرههای امنیتی حکومت، اجرا میشود.
هدف این طرح، تبدیل زیرساخت اینترنت کشور به چیزی است که از آن با عنوان «اینترنت پادگانی» یاد میشود؛ شبکهای بسته که ارتباط با دنیای خارج تنها از طریق فهرست «سفید» و با مجوزهای امنیتی ممکن است.
گذار از فیلترینگ به قرنطینه کامل ارتباطات
در این الگو، دسترسی کاربران به اینترنت جهانی بهطور پیشفرض قطع شده است و آنها تنها پس از ارائه «تضمینهای امنیتی» اجازه دسترسی محدود به شبکه جهانی اینترنت را پیدا میکنند.
بهنوشته فیلتر واچ، این تغییر رویکرد بهمعنای بازتعریف کامل مفهوم فیلترینگ است؛ مفهومی که دیگر محدود به مسدودسازی محتوا نیست، بلکه بر اساس قطع سراسری و گزینشی اتصال بنا شده است.
این تغییر راهبردی تاکنون در بالاترین سطوح مدیریتی نیز پیامدهای مستقیمی داشته است. فیلتر واچ اخراج تنبیهی مدیرعامل شرکت ایرانسل را تایید کرده است؛ مدیری که بنا بر این گزارش، پس از تاخیر در اجرای دستور قطع اتصال اینترنت، با اتهام «خیانت» از سمت خود برکنار شده است.
در همین ارتباط حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه ۲۴ دی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی اینترنت را برای «پنهان کردن وحشیگری خود» قطع میکند. در حالی که «جهان ناظر است و حقیقت را میداند».
پیامرسانهای داخلی و کنترل ارتباطات سازمانی
یافتههای این گزارش حاکی از آن است که نهادهای تنظیمگر حوزه ارتباطات در حال اجرای طرحی هستند که بر اساس آن، پیامرسانهای داخلی تنها در قالب «پیامرسان سازمانی» اجازه فعالیت خواهند داشت.
در این چارچوب، ارتباطات فردبهفرد خارج از شبکههای سازمانی مسدود میشود و همه تبادلات داده در بخش خصوصی بهطور کامل قابل پایش خواهد بود؛ اقدامی که در عمل به قرنطینه ارتباطات حرفهای میانجامد.
مقابله با اینترنت ماهوارهای و «صدور فیلترینگ»
در سطح زیرساخت، تمرکز ویژهای بر شناسایی و مسدودسازی ترمینالهای اینترنت ماهوارهای استارلینک قرار گرفته است. شرکتهای پیمانکاری امنیتی مانند «یافتار» و گروه «دوران» مامور طراحی سامانههایی شدهاند که با بهروزرسانی فناوری دیپیآی، ترافیک این سرویسها را شناسایی کنند.
همزمان، گزارشهایی از استفاده تسلیحاتی از دادههای رومینگ برای ردیابی و محدودسازی دسترسی ایرانیان خارج از کشور وجود دارد؛ پدیدهای که فیلتر واچ آن را «صدور فیلترینگ» توصیف میکند.
فیلتر واچ با اشاره به جمعآوری دیشهای ماهواره این اقدام را در راستای جلوگیری از همپوشانی فرکانس دانست.
خروج شرکای خارجی و تغییر در مدیریتها
یکی از حساسترین بخشهای این تحولات، خروج تدریجی کارشناسان و شرکای خارجی از شرکتهای مخابراتی است. به گفته فیلتر واچ، این خروج بیسروصدا و تحت تدابیر امنیتی انجام شده است و میتواند بهمعنای پایان همکاریهای بینالمللی در زیرساختهای حیاتی باشد.
در این میان، نقش نهادهایی مانند قرارگاه خاتمالانبیا پررنگتر شده و در موارد محدود، همکاریهای کنترلشدهای با شرکت «هوواوی» چین مدنظر قرار گرفته است.
ایران اینترنشنال سهشنبه ۲۳ دی در گزارشی اختصاصی از ساخت کلاود ملی رویپلتفرم هواوی خبر داد.
براساس این گزارش، این پروژه امنیتی با مدیریت شرکت «ابرآروان» و از سوی شرکتی به نام «آیندهافزای کرانه» در حال اتمام و راهاندازی است.
در ادامه فیلتر واچ از نقش چهرههایی چون محمدحسین مددی، مرتبط با حلقه مدیریتی مهدی اخوانبهابدی و محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، بهعنوان بازیگران پشتپرده این تغییرات نام برده است.
نتایج این انسداد اینترنتی بهسرعت در اقتصاد ایران نمایان شد. دادههای لجستیکی نشان میدهد شرکتهایی مانند تیپاکس که پیشتر روزانه حدود ۳۲۰ هزار مرسوله جابهجا میکردند، پس از قطع کامل اینترنت به چند صد مرسوله در روز سقوط کردهاند. فیلتر واچ این وضعیت را نشانه مرگ عملی تجارت الکترونیک و بیکاری هزاران راننده و کارگر انبار در سراسر کشور میداند.
ساختار تصمیمگیری امنیتی
به نوشته فیلتر واچ، بسیاری از معاونان وزارتخانههای مرتبط از جزییات این طرحها بیاطلاعاند و مرکز اصلی تصمیمگیری در واحد امنیت زیرساخت متمرکز شده است. علی حکیمجوادی، رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات و از چهرههای برجسته امنیتی، از معماران اصلی این الگوی جدید حکمرانی سایبری معرفی شده است.
در همین حال، منابع دولتی از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کردهاند که تا نوروز ۱۴۰۵ نباید انتظار بازگشایی اینترنت بینالمللی را داشت و حتی پس از آن نیز دسترسیها به وضعیت پیشین بازنخواهد گشت.
به نوشته فیلتر واچ این انسداد اطلاعاتی، نشاندهنده امنیتیسازی شدید پروژه «سیاهچاله ارتباطات» است که دسترسی به اخبار واقعی را برای کاربران داخلی سختتر از ناظران خارجی میکند.
نتبلاکس شامگاه پنجشنبه ۲۵ دیماه در پیامی در شبکه ایکس نوشت افزود با وجود «سرکوب شدید»، ایرانیان در روزهای پس از آن به اعتراض ادامه دادند و خواستار آزادی شدند.
این نهاد اعلام کرد بر اساس دادهها، با گذشت ۱۶۸ ساعت از آغاز این قطع سراسری، این خاموشی همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری گذشته اقدام به قطعی اینترنت کرده بود اما این بار طولانیترین دوره قطعی اینترنت در کشور به شمار میرود که از روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این قطعی سراسری اینترنت، نگرانیهای زیادی را در میان ایرانیان و همچنین فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است.
ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، شامگاه ۲۴ دیماه پس از شش روز قطع اینترنت، با انتشار ویدیوهایی در اینستاگرام اعلام کرد به سفارت پرتغال در تهران پناه برده است. او گفت: «مجبور شدم به اینجا بیایم؛ چون مدتیست اینترنت و حتی آنتن تلفن هم نداشتهام.»
واکنشهای جهانی
این اقدام جمهوری اسلامی با واکنشهای گسترده جمهوری اسلامی مواجه شده است.
بهعنوان نمونه، دولت سوئد با احضار سفیر جمهوری اسلامی اعلام کرد که «دسترسی به اینترنت باید دوباره برقرار شود».
همچنین آرون ویولی، عضو مجلس نمایندگان استرالیا، در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال، سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سراسری در ایران را بهشدت محکوم کرد و با اشاره به قطع گسترده اینترنت در ایران گفت: «آنچه در ایران رخ میدهد تکاندهنده است. هیچ حکومت مشروعی مردم خودش را نمیکشد و از نظر من، جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد.»
کلودیا تنی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، گفت رژیم ایران در تلاش است با قطع ارتباط مردم با جهان، اعتراضات مسالمتآمیز را سرکوب کند.
این عضو کنگره خبر داد در طرحی دو حزبی خواستار اقدام فوری در حمایت از برقراری ارتباطات امن و آزادی اینترنت برای مردم ایران از سوی آمریکا شده است.
انجمن قلم آمریکا نیز در بیانیهای نسبت به قطعی اینترنت در ایران هشدار داد و خواستار دسترسی کامل و بدون محدودیت به اینترنت و خدمات ارتباطی، و انجام تحقیقات مستقل درباره نقضهای جدی حقوق بشر از سوی مقامهای ایرانی شده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۳ دی با ابراز وحشت از تشدید سرکوب خشونتآمیز معترضان در ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه اشکال خشونت و سرکوب علیه معترضان مسالمتآمیز را بلافاصله متوقف کنند و دسترسی کامل به اینترنت و خدمات ارتباطی را بازگردانند.
همچنین قطعی در میان ورزشکاران، هنرمندان و چهرههای ایرانی بازتاب گسترده داشته است.
شهاب زاهدی، مهاجم پیشین پرسپولیس پیشتر در واکنش به قطعی اینترنت نوشت: «این فقط قطع اینترنت نیست؛ قطع زندگی مردم است. تماسها وصل نمیشوند. پروازها کنسل میشوند. ارتباط با دنیا قطع شده است. پس حقوق بشر کجاست که دفاع کند و از حق طبیعی مردم دفاع کند؟ از دنیا میخواهیم صدای مردم ایران باشد و کمک کند.»
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که جمهوری اسلامی همزمان با قطع اینترنت و ارتباط مردم ایران با جهان، بهسرعت در پی راهاندازی پروژه جدیدی است که امکان قطع اینترنت بهطور کامل و درازمدت را فراهم میآورد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که پنجشنبه ۲۵ دی منتشر شد، این تحریمها مقامهایی را هدف قرار میدهد که در طراحی و اجرای برخورد خشن با معترضان نقش داشتهاند.
همچنین شبکههای مالی موسوم به «بانکداری سایه» که به گفته مقامهای آمریکایی امکان انتقال و پولشویی درآمدهای جمهوری اسلامی از منابع نفتی و پتروشیمی ایران را فراهم میکنند، تحریم شدهاند.
همبستگی با انقلاب ایرانیان
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده در کنار مردم ایران ایستاده و با دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از همه ابزارهای خود برای هدف قرار دادن عاملان این «سرکوب خشن» استفاده میکند.
او تاکید کرد این تحریمها متوجه افرادی است که به طور مستقیم در نقض حقوق بشر و اعمال خشونت علیه معترضان نقش دارند.
بسنت همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا به حمایت از خواستههای مردم ایران برای آزادی و عدالت ادامه خواهد داد و وزارت خزانهداری، مقامهای کلیدی دخیل در سرکوب را تحت فشار قرار میدهد.
در همین رابطه بنست در گفتوگو با شبکه نیوزمکس با متهمکردن مقامهای جمهوری اسلامی به «آسیبزدن مستقیم به مردم خود»، تاکید کرد که حکومت ایران منابع مالی کشور را صرف جنگهای نیابتی و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای کرده است.
او افزود: «ما در وزارت خزانهداری رد پول را دنبال میکنیم؛ چه از طریق نظام بانکی سنتی و چه از مسیر داراییهای دیجیتال. ما این داراییها را ردیابی میکنیم و آنها قادر نخواهند بود آنها را حفظ کنند.»
علی لاریجانی از اصلیترین عناصر سرکوب
در فهرست این تحریمها که ۱۱ مقام و ۱۳ نهاد را هدف تحریم قرار داده است، نام علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دیده میشود؛ فردی که به گفته وزارت خزانهداری، از نخستین مقامهایی بود که خواستار استفاده از خشونت علیه معترضان شد.
لاریجانی پیشتر ۲۲دی و همزمان با تدوام انقلاب ملی ایرانیان، در پاسخ به اخطارهای ترامپ درباره کشتن معترضان در ایران، گفته بود: «ترامپ از این حرفها زیاد میزند، او را جدی نگیرید.»
بیانه وزارت خزانهداری در حالی صادر میشود که دولت آمریکا پیشتر نیز با تمرکز بر صادرات نفت ایران تلاش کرده منابع اصلی تامین مالی حکومت را مسدود کند.
فرماندهان نیروهای انتظامی و سپاه در استانها
این تحریمها همچنین چند تن از فرماندهان استانی نیروهای امنیتی را در بر میگیرد. محمدرضا هاشمیفر، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان لرستان، و نعمتالله باقری، فرمانده سپاه پاسداران در این استان، بهدلیل نقش در سرکوب خونین معترضان هدف تحریم قرار گرفتند.
بهگفته وزارت خزانهداری، نیروهای تحت فرمان این افراد در جریان اعتراضات به سوی غیرنظامیان آتش گشودند و طبق گزارش ایراناینترنشنال خانواده شایان اسدالهی را تحت فشار قرار دادند تا به دروغ او را «شهید» و «بسیجی» معرفی کنند.
در استان فارس نیز عزیزالله ملکی، فرمانده نیروی انتظامی، و یدالله بوعلی، فرمانده سپاه پاسداران، به اتهام هدایت برخورد خشونتآمیز با معترضان و ایجاد فضای ارعاب در شهرهایی مانند شیراز تحریم شدند.
بر اساس این بیانیه، شدت سرکوب در این استان به حدی بود که مراکز درمانی با موج مجروحان گلولهخورده روبهرو شدند.
شبکه بانکداری سایه
بخش دیگری از تحریمها متوجه شبکه مالی وابسته به بانک ملی ایران است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت «نیکان پژواک آریا کیش» بهعنوان هسته اصلی شبکه موسوم به «راهبر»، نقش کلیدی در انتقال و پولشویی میلیاردها دلار درآمد نفتی و پتروشیمی ایران داشته است. اعضای هیاتمدیره این شرکت از جمله مهدی رشنو، بشیر عباسپور قمی و حمیدرضا خامر نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
به گفته مقامهای آمریکایی، این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و سنگاپور، از جمله «شرکت بازرگانی بینالمللی امپایر» و «شرکت سهامی خاص گلدن میست»، امکان انتقال منابع مالی به نهادهای حکومتی و نظامی جمهوری اسلامی را فراهم میکرد.
شبکه مالی مرتبط با بانک شهر
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شبکه مالی وابسته به بانک شهر را هدف قرار داد. در این چارچوب، شرکتهایی مانند «شرکت بازرگانی اچاماس» مستقر در امارات متحده عربی و بازرگانی «هرمس انرژی قشم» مستقر در ایران بهعنوان بازیگران اصلی صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران معرفی شدند. سه مقام ارشد این شرکت، مسعود مهدوی اردکانی، مسعود شامانی و اکبر گیوری، به دلیل نقش در اداره این شبکه تحریم شدند.
در این بیانیه آمده است که شرکتهای پوششی متعدد در امارات متحده عربی و بریتانیا برای تسهیل فروش نفت ایران و انتقال درآمدها به خارج از کشور به کار گرفته میشدند؛ اقدامی که به گفته واشینگتن، به تامین مالی سرکوب داخلی و دور زدن تحریمها کمک کرده است.
تداوم کارزار فشار
در ادامه این بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا تاکید که این تحریمها بخشی از کارزار گسترده فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است؛ کارزاری که به گفته مقامهای واشینگتن، با هدف تغییر رفتار حکومت ایران و نه مجازات مردم این کشور دنبال میشود.
بر این اساس، تمامی داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده در آمریکا مسدود شده و هرگونه معامله با آنها برای اشخاص و موسسات آمریکایی ممنوع است.
مقامهای آمریکایی هشدار دادند که همکاری مالی یا تجاری با افراد و شرکتهای تحریمشده میتواند برای اشخاص و نهادهای خارجی نیز پیامدهای حقوقی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
به گفته آنها، فشارها تا زمانی که سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران ادامه داشته باشد، متوقف نخواهد شد.
در این نامه بر این اصل حقوق بینالملل تاکید شده است که «اگر یک دولت نتواند یا نخواهد مردمش را از نسلکشی، جنایت علیه بشریت و کشتار گسترده محافظت کند، جامعه جهانی مسئول مداخله فوری است».
۶۰ وکیل امضاکننده این نامه از کانونهای وکلای ایران، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، ترکیه و اوکراین هستند و علاوه بر دبیرکل سازمان ملل، رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز مورد خطاب قرار دادند.
مرضیه محبی، مهرانگیز کار، سعید دهقان، هیربد دهقانی آذر، عباس فیض، نگار یزدانی، بوریس باباخانوف، سودابه رضوانی، علی برومند، پدرام کتانچی و امیلی پترسون از امضا کنندگان این نامه هستند.
نامه این وکلای دادگستری در پی کشتار گسترده معترضان در جریان قیام ملی ایرانیان منتشر شده است. بنا بر آمار شورای سردبیری ایراناینترنشنال دستکم ۱۲ هزار نفر در این قیام به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرد «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران» که در جریان آن، دستکم ۱۲ هزار شهروند ایرانی در ۱۸ و ۱۹ دی عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدند، «با دستور شخص علی خامنهای» صورت گرفت.
انقلاب ملی ایرانیان از یکشنبه هفتم دی با اعتراضات و اعتصاب کسبه تهران از جمله بازاریان پاساژ موبایل علاءالدین و مجتمع تجاری چارسو، در واکنش به ناکارآمدی حکومت به رسیدگی به وضعیت بحرانی اقتصادی به ویژه افزایش قیمت دلار و طلا آغاز شد و دیگر کسبه در دیگر شهرها به اعتصاب پیوستند.
این اعتراضات فورا ابعاد ضدحکومتی، ملی و سراسری به خود گرفت و پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مردم در سراسر ایران بهطور میلیونی در پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دی به خیابانها آمدند.
نتایج بررسیهای شورای سردبیری ایراناینترنشنال نشان میدهد بسیاری از جانباختگان از جوانان زیر ۳۰ سال بودهاند.
همچنین به نوشته این شورا، کشتار از نظر گستره جغرافیایی، شدت خشونت و شمار جانباختگان در یک بازه زمانی کوتاه، «در تاریخ ایران بیسابقه است».
بر اساس این بیانیه، این کشتار، کاملا سازماندهی شده بود، نه نتیجه «درگیریهای پراکنده» و «بدون برنامه».
