مطالب بیشتر
در این بیانیه که از سوی نماینده عالی اتحادیه اروپا و به نمایندگی از این اتحادیه منتشر شد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده تمامی افرادی که بهناحق و بهدلیل استفاده از حقوق بنیادین خود، از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع، بازداشت شدهاند، آزاد شوند.
در بیانیه اتحادیه اروپا بهطور مشخص از محمدی نام برده شده و آمده است که وضعیت سلامتی او «همچنان شکننده» است.
اتحادیه اروپا همچنین به بازداشت «دیگر مدافعان حقوق بشر» در مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته در مشهد اشاره کرد و آزادی آنان را نیز خواستار شد.
این اتحادیه در پایان تاکید کرد مدافعان حقوق بشر باید بتوانند صدای خود را بلند کنند و فعالیتهای مشروع خود را در ایران همانند هر نقطه دیگر جهان، بدون به خطر افتادن آزادیشان، انجام دهند.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم علیکردی که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی را بازداشت کردند.
در مقابل، حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، سوم دی شمار بازداشتشدگان در آن روز را ۳۹ نفر اعلام کرد.
بیخبری مطلق در بیستمین روز بازداشت
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، چهارشنبه دهم دیماه اعلام کرد در بیستمین روز بازداشت همسرش و جمعی از فعالان حقوق بشر و حاضران در مراسم یادبود علیکردی در مشهد، همچنان هیچ اطلاع روشنی از وضعیت سلامت جسمی و روانی آنان در دست نیست.
به گفته او، این بیخبری طولانیمدت، نگرانی خانوادهها را بهشدت افزایش داده و هیچ پاسخ شفافی از سوی مقامهای قضایی ارائه نشده است.
رحمانی در اطلاعیهای نوشت محمدی که سالهاست با سلول انفرادی مبارزه کرده، بار دیگر و برای چندمین بار در سلول انفرادی نگهداری میشود؛ وضعیتی که با توجه به پرونده پزشکی او «بهشدت نگرانکننده» است.
او اضافه کرد درخواستهای خانواده محمدی از دادستانی مشهد برای فراهم شدن امکان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی تاکنون بینتیجه مانده است.
به گفته رحمانی، دادستان مشهد طی چهار روز گذشته وعده داده بود امکان تماس تلفنی با خانواده فراهم میشود اما: «تا این لحظه هیچ تماس تازهای برقرار نشده است.»
این فعال سیاسی در پایان خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط محمدی و دیگر بازداشتشدگان شد و تاکید کرد تمامی این افراد باید از حق تماس منظم با خانواده، دسترسی به وکیل منتخب و خدمات کامل پزشکی برخوردار باشند.
مصطفی نیلی و شادی حلیمی، وکیلان محمدی و عالیه مطلبزاده و هستی امیری، دو تن دیگر از بازداشتشدگان مراسم علیکردی، ۹ دیماه اعلام کردند اتهام این فعالان حقوق بشر و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در هفتههای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
پیکر علیکردی ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
شفیعیان در واکنش به گزارش پایگاه خبری رجانیوز درباره استعفای مقامهای دولت مسعود پزشکیان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عارف پذیرفته نشد، فرزین شد، علت ظریف و اوحدی را که در جریانید.»
رجانیوز ۹ دی با انتشار پستی با عنوان «دولت استعفا»، به کنارهگیری عارف، محمدجواد ظریف، محمدرضا فرزین، فیاض زاهد، محمد مهاجری، سعید اوحدی و مهدی سنایی از دولت پزشکیان اشاره کرد و پرسید: «نفر بعدی کیست؟»
شفیعیان در ادامه به دفاع تلویحی از دولت پزشکیان پرداخت و گفت در دولت ابراهیم رئیسی نیز حجتالله عبدالملکی، وزیر کار، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، حمید سجادی، وزیر ورزش و جواد اوجی، وزیر نفت، استعفا کرده بودند.
روزنامه اینترنتی فراز، دو ماه پیش خبر استعفای عارف را منتشر کرد و «تفاوت دیدگاهها» با برخی مدیران و اعضای دولت را از دلایل اصلی این تصمیم برشمرد.
بر اساس این گزارش، عارف همچنین از «مواضع برخی اصلاحطلبان بهدلیل عدم حمایت از دولت پزشکیان» انتقاد کرده بود.
الیاس حضرتی، رییس دفتر اطلاعرسانی دولت پزشکیان، در آن زمان خبر کنارهگیری عارف را تکذیب کرد.
با این حال، فراز چهارشنبه ۱۰ دی نوشت اکنون مشخص شده استعفای عارف از سمت خود صحت داشته و پزشکیان با آن مخالفت کرده است.
مساله دوتابعیتی بودن نزدیکان عارف و ظریف طی یک سال گذشته به یکی از محورهای حمله جریان سیاسی رقیب به دولت چهاردهم تبدیل شده است.
حمید رسایی، نماینده مجلس، ۳۰ آذر در صحن علنی مجلس گفت: «[بر اساس] قانون مشاغل حساس چرا به تابعیت آلمانی پسر آقای عارف ورود نمیشود؟ مردم میپرسند فقط مشکل ظریف بود؟»
اسفندماه سال گذشته، ظریف گزارشها درباره «کنار گذاشته شدن» خود از دولت چهاردهم را تایید کرد و گفت به توصیه غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، استعفا داده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در آن زمان گزارش داد دو تن از فرزندان ظریف «تابعیت مضاعف آمریکا» دارند و حضور او در دولت «نقض آشکار» قانون مشاغل حساس به شمار میرود.
پایگاه خبری رویداد۲۴ اول دی سال جاری نوشت سعید اوحدی، رییس پیشین بنیاد شهید در دولت پزشکیان، بهدلیل «تابعیت مضاعف» فرزندش از سمت خود کنار رفته است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۹ دی کنارهگیری مهدی سنایی، مشاور و معاون سیاسی پزشکیان، را تایید کرد و گفت در خصوص تصمیم نهایی دولت درباره سنایی اطلاعی ندارد.
او افزود: «لزوما وقتی افراد استعفا میکنند، به معنای بالا گرفتن اختلافات نیست و ممکن است افراد با هم تفاوت نظر کارشناسی داشته باشند.»
دولت پزشکیان همزمان با مجموعهای از بحرانهای جدی روبهروست؛ از جمله مشکلات شدید اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، گسترش تجمعات اعتراضی، فشارهای بینالمللی بر برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و تشدید تحریمها.
وخامت اوضاع اقتصادی و تداوم نرخ صعودی ارز در نهایت به استعفای فرزین از بانک مرکزی و انتصاب عبدالناصر همتی، وزیر معزول اقتصاد دولت پزشکیان، به ریاست این نهاد منجر شد.
این حکم ششم دیماه از سوی علی خامنهای صادر شده و چهارشنبه ۱۰ دیماه در مراسمی رسمی با حضور محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران و شمار دیگری از فرماندهان ارشد نظامی، خوانده شد.
در حکم خامنهای بر ایفای «نقش جهادی و انقلابی» وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، در «ارتقای آمادگیهای عملیاتی سپاه پاسدارن و پیشبرد ماموریتهای آن در تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح»، تاکید شده است.
هشتم آبان، برخی گزارشها از انتصاب این فرمانده پیشین نیروی قدس و وزیر سابق کشور، به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح حکایت داشت.
همزمان با این انتصاب، علی فدوی، جانشین پیشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در مراسم تودیع و معارفه، بهعنوان رییس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.
پاکپور با اشاره به سوابق فدوی از جمله فرماندهی و جانشینی نیروی دریایی سپاه پاسداران و مسئولیتهای اطلاعاتی او در دوران جنگ ایران و عراق، از او بهعنوان یکی از «چهرههای شاخص اطلاعاتی سپاه» یاد کرد.
فدوی نیز در صحبتهایش «پاسداری از انقلاب اسلامی» را «توفیق الهی» توصیف کرد و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی را «بزرگترین منکر» دانست. اظهاراتی در چارچوب ادبیاتی که منتقدان، آن را زمینهساز توجیه سرکوب و نقض حقوق بنیادین شهروندان مخالف حکومت میدانند.
ناقض جدی حقوق بشر
احمد وحیدی، سال ۱۳۵۹ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران بود و طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶، فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده داشت.
او در مقام فرمانده نیروی قدس، مسئول مستقیم بخشی از «عملیات تروریستی این نیرو» بود. اقداماتی که به نقض گسترده حق حیات انسانی انجامید.
بر اساس شواهد قضایی، او در طراحی و اجرای «انفجار تروریستی» مرکز یهودیان «آمیا» در بوئنوسآیرس در تیر ۱۳۷۳ که به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن انجامید، نقش مستقیم داشته است.
وحیدی سال ۱۳۸۲ بهعنوان معاون طرح و برنامه وزارت دفاع منصوب شد، در ۱۳۸۴ به قائم مقامی وزیر دفاع رسید و در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر دفاع جمهوری اسلامی بود.
این فرمانده سپاه پاسداران از ۱۳۹۲ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و در ۱۳۹۵ به ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل منصوب شد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این سمت بود.
وحیدی، شهریور ۱۴۰۰ وزیر کشور شد و تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در این سمت ماند و نهایتا بهعنوان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
او در مقام وزیر کشور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و در اعمال محدودیتهای تازه علیه زنان بهدلیل نوع پوشش، نقش مستقیم داشته است.
نام این فرمانده سپاه پاسداران، مهر ۱۴۰۱ بهدلیل قطع دسترسی به اینترنت و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی، از سوی وزارت خزانهداری آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت.
