مورگان اورتگاس، نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت، پس از صحبتهای نماینده جمهوری اسلامی که برنامه هستهای تهران را «صلحآمیز و تحت شدیدترین نظام راستیآزمایی» خواند، گفت: «تمرکز اصلی واشنگتن بر بازگرداندن محدودیتها و تحریمهای جامعتر شورای امنیت است که باید دوباره اعمال شوند.»
ایروانی در این نشست از مواضع چین، روسیه، پاکستان و الجزایر در حمایت از برنامه هستهای تهران قدردانی کرد و گفت حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، نقض آشکار منشور سازمان ملل بود.
مورگان اورتگاس گفت آمریکا میخواهد این موضوع را برای همه روشن کند که همچنان آماده گفتوگوهای رسمی با ایران است، اما تنها در صورتی که تهران وارد گفتوگویی مستقیم و معنادار شود.
او خطاب به ایروانی اضافه کرد: از آتش فاصله بگیرید و دست دیپلماسی رییسجمهور ترامپ را بپذیرید؛ این دست هنوز به سوی شما دراز است.
نماینده جمهوری اسلامی در پاسخ به نماینده آمریکا گفت: تهران از مذاکره عادلانه و معنادار استقبال میکند، اما سیاست غنیسازی صفر را مغایر حقوق خود در چارچوب انپیتی میداند.
ایروانی افزود: جمهوری اسلامی تحت هیچ فشار و ارعابی تسلیم نخواهد شد.
اورشلیمپست سهشنبه دوم دی در مطلبی نوشت کشمکش بر سر کنترل آنچه امروز «کردستان عراق» نامیده میشود، ریشهای تاریخی دارد که به توافق سایکس-پیکو در سال ۱۹۱۶ بازمیگردد.
این رقابت در سالهای اخیر، تحت تاثیر فشارها و مداخلات داخلی و خارجی تشدید شده است.
در همهپرسی استقلال سال ۲۰۱۷، حدود ۹۳ درصد کردها به جدایی از عراق رای دادند، اما دولت مرکزی در بغداد این نتیجه را نپذیرفت.
کردستان عراق منطقهای نفتخیز و از نظر راهبردی بسیار مهم است و چهارراهی لجستیکی و اطلاعاتی و دروازهای کلیدی برای منطقه به شمار میرود.
در عین حال، این منطقه با شبکهای پیچیده از بازیگران مسلح و رقابتهای پنهان قدرت مواجه است.
در همین بستر، پرونده ناپدید شدن برایان ویلسون، کهنهسرباز نیروی هوایی آمریکا از ایالت اوهایو، توجهها را جلب کرده است.
ناپدید شدن سرباز آمریکایی
ویلسون از سال ۲۰۱۴ با گروههای کردی همکاری میکرد؛ ابتدا در روژاوا در کنار یگانهای مدافع خلق در نبرد با داعش و سپس در سلیمانیه با گروهی وابسته به پیشمرگهها.
در بامداد ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) نیروهای اتحادیه میهنی کردستان (PUK) برای بازداشت لاهور شیخ جنگی طالبانی، چهره مخالف دولت عراق و رهبر «جبهه مردم»، به هتل لالهزار در سلیمانیه یورش بردند.
در جریان این عملیات، ویلسون همراه با دیگر اعضای گروه بازداشت شد.
به نوشته اورشلیمپست، حمله به هتل لالهزار نقطه اوج درگیری قدرت میان دو پسرعمو بود: بافل جلال طالبانی، رییس کنونی اتحادیه میهنی کردستان، و لاهور شیخ جنگی طالبانی؛ دو چهرهای که هر دو در بریتانیا بزرگ شدهاند.
بافل طالبانی دستور این عملیات را صادر و لاهور را متهم کرد که با کمک آجی امین، رییس پیشین اداره اطلاعات زانیاری، قصد ترور او را داشته یا به دنبال کنار زدنش از رهبری حزب بوده است.
مقامهای جمهوری اسلامی نیز ظاهرا با دیده تردید به آجی امین مینگریستند و او را متهم میکردند که با بازیگران غربی و اسرائیلی ارتباط دارد.
تا میانه سال ۲۰۲۲، این تنشها به مرحلهای رسید که ادامه حضور او ناممکن شد و آجی امین برای پرهیز از رویارویی مستقیم و احتمال بازداشت، سلیمانیه را ترک کرد.
درگیریهای درونگروهی
این اتهامها بیسابقه نبود. بافل در سال ۲۰۲۱ نیز لاهور را به تلاش برای مسموم کردن خود متهم کرده بود.
پس از آن، شماری از مقامهای کلیدی، از جمله روسای نهادهای اطلاعاتی و ضدتروریسم وابسته به اتحادیه میهنی که عمدتا از نزدیکان لاهور بودند، برکنار شدند.
ویلسون در این دوره بهعنوان مشاور با نیرویی موسوم به «اسکورپیون» (عقرب) همکاری میکرد؛ گروهی وابسته به لاهور شیخ جنگی طالبانی که ربوار حمید حاجی غالی، افسر باسابقه پیشمرگه، آن را هدایت میکرد.
ربوار حمید نیز همراه با بیش از ۴۰۰ نفر دیگر در جریان حمله به هتل لالهزار بازداشت شد.
بر اساس گزارشها، صدها بازداشتی به مقر آسایش در سلیمانیه منتقل شدند؛ نهادی که تحت فرمان اتحادیه میهنی کردستان فعالیت میکند، نه دولت مرکزی عراق.
به نوشته اورشلیمپست، بهطور رسمی، کشته شدن پنج نفر اعلام شد، اما گزارشهای غیررسمی از ۴۰ تا ۵۰ کشته و موارد متعدد اعدام خبر میدهند.
پس از پایان درگیری، نگرانیها افزایش یافت. روزنامهنگاران و ناظران حقوق بشر از شمار بالای افراد «مفقود در عملیات» خبر دادند که امری غیرعادی در یک عملیات شهری محدود محسوب میشود.
خانوادهها از نبود دسترسی، فقدان وکیل و بیاطلاعی کامل از سرنوشت بازداشتشدگان سخن گفتند.
همزمان، گزارشهایی مبنی بر مشارکت نیروهای وابسته به حشدالشعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی و واحدهایی مرتبط با رایان الکِلدانی منتشر شد.
آمریکا سال ۲۰۱۹ الکلدانی را به دلیل ارتباطهای او با نیروهای بسیج مردمی (PMF) و قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده نیروی قدس سپاه پاسداران، تحریم کرد.
مشارکت نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی نشان میدهد که این عملیات تحت نوعی نظارت خارجی انجام شده و همزمان بیانگر سطح بالایی از بیاعتمادی درونساختاری است.
بخش قابلتوجهی از جزئیات مربوط به حمله بافل طالبانی به هتل لالهزار و پیامدهای آن علنی نشده است.
این نخستین بار نبود که میان بافل جلال طالبانی و پسرعمویش رویارویی رخ میداد.
در موارد پیشین، همواره صلح حفظ میشد و اختلافها از طریق مذاکره حلوفصل میشد. بنابراین به نوشته اورشلیمپست این پرسش مطرح است که چه عاملی باعث شد بافل جلال طالبانی اینبار دست به حمله بزند؟
بازی قدرت
کردستان عراق یک چهارراه لجستیکی و اطلاعاتی و دروازهای راهبردی برای منطقه محسوب میشود.
بهطور کلی، مردم کرد در جریان عملیاتهای نظامی ایالات متحده در عراق، سوریه و منطقه، متحد آمریکا بودهاند.
ارتش آمریکا همچنان حضور گستردهای در کردستان عراق دارد؛ حضوری که برای اصلیترین رقیب آمریکا در منطقه، یعنی ایران، بسیار نگرانکننده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، معادلات منطقهای به شکلی محسوس تغییر کرد.
تهران تلاش برای افزایش و تثبیت نفوذ راهبردی خود را در مناطق همجوار، بهویژه کردستان عراق که محل حضور گروههای کردی مخالف جمهوری اسلامی است، افزایش داده است.
در مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی، این روند به حذف یا خنثیسازی افرادی انجامیده که «مستقل، غیرقابل اعتماد یا نزدیک به آمریکا و اسرائیل» تلقی میشوند.
در چنین فضایی، رویدادهای هتل لالهزار رخ داد.
در همین چارچوب، به نوشته اورشلیمپست منابع متعدد تایید میکنند که برایان ویلسون پس از بازداشت همراه با نیروهای لاهور شیخ جنگی طالبانی، در همان ساختار امنیتی ناپدید شده است.
تاکنون هیچ اتهام رسمی علیه این سرباز آمریکایی اعلام نشده، هیچ روند قضایی علنی وجود ندارد، هیچ مدرک معتبری از زنده بودنش منتشر نشده و محل نگهداری و وضعیت جسمی او نامعلوم است.
بر اساس این اطلاعیه، با قطع واردات گاز از ایران، بین چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات از ظرفیت شبکه بقر سراسری عراق کاسته شده است.
این اتفاق باعث شد برخی واحدهای تولید برق عراق از مدار خارج شوند و خاموشی برنامهریزیشده و سیاست کاهش تولید در سایر واحدها اعمال شود.
برای جمهوری اسلامی درآمد صادرات گاز به عراق اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت تا آنجاست که حتی در سالهای اخیر، با وجود کسری شدید برق و گاز، روند صادرات برق و گاز به عراق هرگز بهطور کامل متوقف نشده است.
موسی گفت وزارت برق عراق با هماهنگی وزارت نفت، به استفاده از سوختهای جایگزین داخلی روی آورده و با وجود این کسری، روند تولید برق «تحت کنترل» باقی مانده است.
جمهوری اسلامی تاکنون خبری درباره توقف صادرات برق و جزییات «شرایط اضطراری» که منجر به این تصمیم شده، منتشر نکرده است.
جمهوری اسلامی بین یکسوم تا ۴۰ درصد از نیاز عراق به گاز و برق را تامین میکند.
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اسفند سال گذشته (ماه مارس) معافیتی را لغو کرد که به عراق، کشوری که با کمبود مزمن برق روبهروست، اجازه میداد هزینه برق وارداتی از ایران را پرداخت کند.
این اقدام بخشی از سیاست «فشار حداکثری» ترامپ علیه تهران بود.
با لغو معافیت و تشدید اجرای تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بین ماههای آوریل تا اوت (اواسط فروردین تا اواسط شهریور)، صادرات گاز ایران به عراق حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.
بر اساس گزارشها، روند نزولی صادرات گاز طبیعی ایران به عراق از سال ۲۰۲۴ آغاز شد و این کاهش در ماههای اخیر بیشتر شد.
بغداد افزون بر آنکه در ماههای اخیر در تلاش برای دور زدن تحریمها و یافتن منابع جایگزین با دشواری روبهرو بوده، دچار اختلالهای امنیتی نیز شده است.
در ماه نوامبر، حملهای راکتی باعث تعطیلی میدان گازی خورمور در شمال عراق شد و حدود سه هزار مگاوات از ظرفیت تامین برق منطقه را از مدار خارج کرد.
مقامهای محلی اقلیم کردستان، گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حمله دانستند؛ حملهای که زیرساختهای انرژی حیاتی برای تولید برق را هدف قرار داد.
وزارت برق عراق اعلام کرد این کشور با انجام تعمیرات و ارتقا در نیروگاهها، خود را برای اوج مصرف زمستانی آماده کرده و هماهنگی با وزارت نفت تا زمان ازسرگیری جریان گاز ایران ادامه خواهد داشت.
به گزارش تایمز اسرائیل، دفتر وزیر دفاع این کشور سهشنبه دوم دی در بیانیهای اعلام کرد که دولت اسرائیل قصدی برای ایجاد شهرک در غزه ندارد.
دفتر کاتز تاکید کرد اظهارات صبح سهشنبه وزیر دفاع اسرائیل «صرفا در چارچوب امنیتی مطرح شده است.»
کاتز صبح سهشنبه در نشستی با رهبران شهرکنشینان، همزمان با مراسم ساخت هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی جدید در شهرک بیتاِل در کرانه باختری، گفت: «با یاری خدا، زمانی که وقتش برسد، گروههای پیشگام را در شمال غزه، به جای شهرکهایی که تخلیه شدند، ایجاد خواهیم کرد.»
او افزود این اقدام «به شکل درست و در زمان مناسب» انجام خواهد شد و تاکید کرد اسرائیل وارد «دورهای از حاکمیت عملی» شده و با فرصتهایی مواجه شده که مدتها وجود نداشته است.
به گزارش تایمز اسرائیل اظهارات کاتز با مواضع رسمی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور و همچنین طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تضاد است.
تو خالی و غیر مسئولانه
گادی آیزنکوت، رییس حزب یَشار و از چهرههای برجسته نظامی پیشین اسرائیل، در واکنش به سخنان کاتز درباره احتمال شهرکسازی در شمال نوار غزه، این مواضع را «بیانیههایی توخالی و غیرمسوولانه» توصیف کرد.
آیزنکوت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کاتز «برای چندمین بار برخلاف اجماع گسترده ملی عمل میکند».
او افزود: «در حالی که دولت با یک دست به طرح صلح ترامپ رای میدهد، با دست دیگر افسانه شهرکهای جداافتاده در نوار غزه را ترویج میکند.»
آیزنکوت تاکید کرد که دولت اسرائیل بهجای تمرکز بر تقویت امنیت و تصویب قانون سربازی اجباری برای یهودیان ارتدکس افراطی، «بهدلیل ملاحظات سیاسی محدود» به بیان مواضعی روی آورده که «تنها به وجهه اسرائیل در جهان لطمه میزند».
اسموتریچ از نتانیاهو خواست ترامپ را به حمایت از الحاق کرانه باختری قانع کند
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل سهشنبه اعلام کرد انتظار دارد نتانیاهو در سفر پیشروی خود به ایالات متحده، با تصمیمی روشن درباره «اعمال حاکمیت رسمی» اسرائیل بر کرانه باختری بازگردد.
او این اظهارات را در مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره مدنی اسرائیل در کرانه باختری بیان کرد.
اسموتریچ افزود که «دیر یا زود» این ساختمان میتواند خدمات دولتی به شهرکهای اسرائیلی در غزه را نیز ارائه دهد؛ اظهاراتی که همراستا با سخنان کاتز درباره بازگشت شهرکسازی به نوار غزه «در زمان مناسب» مطرح شد.
طرح صلح آمریکا صراحتا بر خروج نهایی اسرائیل از غزه تاکید دارد و تصریح میکند که اسرائیل این منطقه را اشغال یا به خاک خود ملحق نخواهد کرد.
دولت ترامپ نیز بارها مخالفت خود را با الحاق کرانه باختری اعلام کرده و به اسرائیل درباره پیشبرد چنین اقداماتی هشدار داده است.
اسموتریچ که از چهرههای محوری جناح «راست افراطی» در کابینه اسرائیل به شمار میرود، در ادامه گفت «ماموریت زندگی» او جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطینی است و تاکید کرد که با «تمام قاطعیت» بر این هدف پایبند خواهد ماند.
او همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین را «یک نهاد تروریستی» خواند و گفت برای جلوگیری از تبدیل کرانه باختری به «غزهای دیگر»، اسرائیل باید حاکمیت خود را بر این منطقه اعمال کند.
این دومین بار در هفته جاری است که اسموتریچ از نتانیاهو میخواهد موضوع الحاق کرانه باختری را با ترامپ مطرح کند.
او پیشتر نیز گفته بود که نخستوزیر اسرائیل باید «یهودا و سامره» را بهعنوان بخشی از مذاکرات با واشینگتن روی میز بگذارد.
بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان، فرد متهم تنها با نام «فهد الف» معرفی شده است.
گفته میشود این فرد از آوریل ۲۰۱۱ تا آوریل ۲۰۱۲ به عنوان نگهبان زندان در دمشق، پایتخت سوریه، در زندانی کار میکرد که زیر نظر سرویس اطلاعاتی حکومت اسد اداره میشد.
پس از سقوط اسد، گروه امداد داوطلبانه سوری معروف به کلاهسفیدها یا دفاع مدنی سوریه، پنج زندان مخفی در صیدنایا واقع در دمشق را با اجساد زندانیان در آنها پیدا کردند.
از صیدنایا به عنوان مخوفترین زندان دوره حکمرانی بشار اسد یاد میشود که محل شکنجه و اعدام هزاران نفر بوده است.
با این حال به نام زندانی که فهد در آن زندانیان را شکنجه کرده، اشارهای نشده است.
او در ماه می در شهر پیرمازنز ایالت راینلند-فالتز آلمان بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت موقت بهسر میبرد.
دادستانی کل آلمان ۱۹ آذر کیفرخواستی را علیه او به شعبه امنیتی دادگاه عالی ایالتی کوبلنز ارائه کرده است.
به گفته دادستانی، فهد «بهطور قابل اتکا مظنون به قتل، شکنجه و سلب آزادی بهعنوان جنایت علیه بشریت» است و در همین ارتباط، به اتهام قتل نیز تحت تعقیب قرار گرفته است.
به گفته بازرسان، این مرد در بیش از ۱۰۰ بازجویی مشارکت داشته که در جریان آنها زندانیان بهشدت مورد آزار و اذیت جسمی مانند شکنجه با شوکهای الکتریکی یا ضربوشتم با کابل قرار گرفتهاند.
فهد همچنین به دستور مافوقهایش، شبها زندانیان را با آویزان کردن آنها از سقف، ریختن آب سرد رویشان یا وادار کردنشان به ماندن در وضعیتهای بدنی ناراحتکننده، آزار میداده است.
بر پایه این تحقیقات، در نتیجه بدرفتاریها و شرایط فاجعهبار بازداشت، دستکم ۷۰ زندانی جان خود را از دست دادهاند.
استناد آلمان به اصل صلاحیت قضایی جهانی
پیشتر و در ژانویه ۲۰۲۲ نیز در نخستین دادگاه جهان درباره شکنجه دولتی در سوریه، یکی از فرماندهان پیشین زندان الخطيب در کوبلنتس ایالت راینلند-فالتز آلمان به حبس ابد محکوم شد.
مبنای رسیدگی به چنین پروندههایی در آلمان، اصل موسوم به «صلاحیت قضایی جهانی» است.
این اصل اجازه میدهد مظنونان برخی جرایم سنگین مانند جنایت علیه بشریت، فارغ از اینکه جرم آنان در کجا رخ داده است، در آلمان محاکمه شوند.
بر اساس این قوانین، چندین مظنون به جنایات جنگی در جریان درگیریهای سوریه در چند سال گذشته در آلمان، که محل زندگی حدود یک میلیون سوری است، دستگیر شدهاند.
سیزدهم آذر و در آستانه نخستین سالگرد سقوط دولت پیشین سوریه، کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی مجموعهای بیسابقه از ۳۳ هزار عکس با عنوان «پرونده دمشق» را منتشر کرد که شکنجه، گرسنگی و اعدام بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ بازداشتی در دوران حکومت اسد را به تصویر میکشید.
این عکسها که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ از سوی عکاسان نظامی سوریه گرفته شدهاند، اغلب مردانی را نشان میدهند که از آنان جز پوست و استخوان باقی نمانده است.
در این عکسها همچنین پیکرهای کبود بر کاشیهای سردخانه، نوزادان جانباخته و انبوهی از اجساد دیده میشوند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه تخمین میزند بیش از ۱۶۰ هزار نفر در دوران حکومت بشار اسد ناپدید شدند.
اسد سال گذشته پیش از رسیدن مخالفان مسلح خود به دمشق، به مسکو گریخت و اکنون بهعنوان پناهنده در روسیه زندگی میکند.
او کشورش را طی ۱۳ سال جنگ داخلی در بحران فرو برد؛ نبردی که با بازداشتهای گسترده، شکنجه و اعدامهای بدون محاکمه همراه بود.
خانوادههایی که پس از سقوط حکومت او در پی یافتن عزیزان خود سراغ زندانها، بیمارستانها و گورهای جمعی رفتند، در بیشتر موارد به هیچ سرنخی دست نیافتند.
پیش از این نیز مجموعه تصاویری از جنایتهای حکومت اسد منتشر شده بود. این تصاویر بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به ثبت رسیده و بیش از ۱۰ سال پیش به وسیله یکی از افسران جداشده از ارتش سوریه، از کشور خارج شده بودند.
انتشار این تصاویر موجی از پیگردهای قضایی و تحریمهای بینالمللی علیه حکومت اسد را در پی داشت و در نخستین دادگاه رسیدگی به شکنجههای نظام سوریه در آلمان در سال ۲۰۲۰ مورد استناد قرار گرفت.
این دادگاه در نهایت به صدور حکم حبس ابد برای انور رسلان، سرهنگ پیشین اطلاعات سوریه، و چهار سال و نیم زندان برای ایاد الغریب، یکی دیگر از افسران سابق سوریه، انجامید.
اخراج یک مهاجر سوری با محکومیت جنایی از آلمان برای نخستین بار در ۱۴ سال اخیر
همزمان با این گزارشها، به نظر میرسد چرخش در سیاست مهاجرتی آلمان ادامه دارد.
روزنامه بیلد گزارش داد آلمان دوم دی یک مجرم سوری را اخراج کرد و او را به مقامهای سوریه در دمشق تحویل داد.
این اقدام از نظر نمادین اهمیت بالایی دارد، زیرا نخستین اخراج از آلمان به سوریه در بیش از یک دهه گذشته محسوب میشود.
از زمان آغاز جنگ داخلی در سالهای ۲۰۱۲/۲۰۱۱ میلادی، هیچ شهروند سوری به کشورش بازگردانده نشده بود.
به گزارش بیلد، فرد اخراجشده یک شهروند سوری متولد ۱۹۸۸ است که چندین سال در آلمان اقامت داشته است.
او آخرین بار بهدلیل ارتکاب سرقت مسلحانه بسیار سنگین، ضربوجرح و اخاذی در ایالت نوردراین-وستفالن در زندان بهسر میبرد.
اکنون این فرد با پرواز عادی و تحت همراهی ماموران پلیس فدرال به سوریه منتقل شده است.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیالمسیحی، به بیلد گفت: «مجرمان باید کشور ما را ترک کنند. ما در برابر مجرمان و افراد خطرناک هیچگونه مماشاتی نداریم.»
پیشتر در قرارداد ائتلافی دولت نیز احزاب دموکراتمسیحی و سوسیالمسیحی به این نتیجه رسیده بودند که بازگرداندن افراد به افغانستان و سوریه دوباره امکانپذیر شود.
