تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع دیپلماتیک ارشد آمریکایی گزارش داد نتانیاهو قصد دارد برای امضای یک توافق چند میلیارد دلاری تامین گاز طبیعی به پایتخت مصر سفر کند. انتظار میرود نتانیاهو با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهور مصر، دیدار کند.
به گزارش تایمز اسرائیل، مقامهای اسرائیلی با دیپلماتهای آمریکایی برای تدارک این سفر همکاری میکنند و قرار است نتانیاهو با عبدالفتاح السیسی دیدار کند. گزارشهایی نیز از تلاش آمریکا برای برگزاری نشست سهجانبه با حضور دونالد ترامپ خبر دادهاند.
روابط مصر و اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تیره شده و تماسهای دیپلماتیک رسمی، جز هماهنگیهای امنیتی، متوقف بوده است. اختلافها بر سر گذرگاه رفح، آوارگان غزه، مشارکت احتمالی مصر در نیروی تثبیتکننده غزه و قاچاق با پهپاد به اسرائیل به این تنشها دامن زده است.
قرارداد گازی مورد بحث، توافقی بلندمدت با ارزشی حدود ۳۵ میلیارد دلار توصیف میشود، اما الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، هشدار داده این صادرات میتواند امنیت انرژی داخلی را تهدید کند و اعلام کرده تا حل اختلافات امنیتی با مصر، اجازه امضای توافق را نخواهد داد. نتانیاهو این قرارداد را فرصتی برای تقویت توافقهای صلح منطقهای و تثبیت جایگاه اقتصادی اسرائیل میداند.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه، ۲۰ آذر منتشر شد، نخستوزیر اسرائیل در حال برنامهریزی برای سفر به قاهره و امضای قرارداد چندمیلیارددلاری صادرات گاز طبیعی به مصر است.
یک منبع ارشد دیپلماتیک آمریکا تایید کرده است که مقامهای اسرائیلی طی روزهای اخیر با دیپلماتهای بلندپایه واشینگتن در حال هماهنگی برای این سفر بودهاند.
به گفته این منبع، نتانیاهو قصد دارد این سفر را «تاریخی» جلوه دهد و در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، تلاش کند یک موفقیت بزرگ رسانهای و دیپلماتیک را پیش از انتخابات اسرائیل رقم بزند.
با وجود این، دفتر نخستوزیری اسرائیل در واکنش به این گزارش اعلام کرد: «اطلاعی در مورد این موضوع نداریم.»
این اقدام در بحبوحه تنشهای سیاسی، اختلافات امنیتی دو کشور و تلاش نتانیاهو برای کسب دستاورد دیپلماتیک پیش از انتخابات انجام میشود.
تلاش برای نشست سهجانبه
در هفتههای اخیر گزارشهایی منتشر شده بود که آمریکا بهدنبال برگزاری یک نشست سهجانبه میان دونالد ترامپ، نتانیاهو و السیسی است.
منابع تایمز اسرائیل میگویند یِشیل لیتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، هماهنگی این ابتکار دیپلماتیک را برعهده دارد و پس از استعفای ران درمر، وزیر پیشین امور راهبردی اسرائیل و از متحدان نزدیک نتانیاهو، نقش رابط اصلی نتانیاهو با واشینگتن و کشورهای عربی، از جمله سوریه و لبنان، را ایفا میکند.
سابقه سفرها و تنشهای اخیر
نتانیاهو در دوران حکومت حسنی مبارک دو بار به مصر سفر کرده بود، اما آخرین سفر رسمی دولتی او به قاهره به ژانویه ۲۰۱۱ بازمیگردد.
از آغاز جنگ غزه پس از حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، روابط مصر و اسرائیل رو به سردی گذاشت و تماسهای دیپلماتیک رسمی متوقف شد، هرچند همکاری امنیتی، خصوصاً درباره گروگانها، ادامه یافته است.
در ماههای گذشته اختلافاتی درباره مدیریت گذرگاه رفح، موضوع پذیرش پناهجویان غزه و احتمال مشارکت مصر در «نیروی بینالمللی تثبیت غزه» مطرح بوده است. همچنین تلاشهایی برای قاچاق از طریق پهپاد از مصر به اسرائیل باعث ایجاد تنشهای جدیدی به روابط دو کشور شده است.
قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری زیر سایه اختلافات امنیتی
توافق گازی موردنظر بهعنوان یک قرارداد بلندمدت ۳۵ میلیارد دلاری توصیف شده است، اما الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، نسبت به تاثیر آن بر ذخایر گاز و امنیت انرژی کشور ابراز نگرانی کرده و امضای قرارداد را بهتعویق انداخته است.
او به تایمز اسرائیل گفته است: «تا زمانی که همه اختلافات، بهویژه مسائل امنیتی با مصریها، حل و فصل نشود اجازه امضا نمیدهم.»
در مقابل، نتانیاهو این توافق را بخشی از استراتژی خود برای تقویت روابط اسرائیل با کشورهای همسایه پس از جنگ و بهرهبرداری گستردهتر از منابع گازی کشور برای تامین درآمدهای بلندمدت میداند.
آسوشیتدپرس نوشت که وزارت دفاع کامبوج پنجشنبه ۲۰ آذر در بیانیهای اعلام کرد که یک جت جنگنده ارتش تایلند سه بمب در منطقه مرزی پرتاب کرده است.
مالی سوچیتا، سخنگوی این وزارتخانه، تایلند را متهم کرد که با استفاده از «انواع سلاحهای سنگین و استقرار شمار زیادی نیروی نظامی برای تجاوز به خاک کامبوج»، قوانین بینالمللی را نقض کرده است.
پیش از این، ارتش تایلند اعلام کرده بود که کامبوج چهارشنبه شب ۱۹ آذر با توپخانه و خمپاره به مواضع تایلند حمله کرده است.
ارتش تایلند گفت که با همان نوع سلاحهای سنگین پاسخ داده و تعدادی از کامیونهای دشمن را منهدم کرده است. اما سخنگوی نیروی هوایی تایلند، حملات هوایی پنجشنبه به کامبوج را تأیید یا تکذیب نکرد.
او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که نیروی هوایی تایلند «به عملیات هوایی خود ادامه خواهد داد تا زمانی که طرف مقابل تمام تلاشهایی را که حاکمیت، امنیت و سلامت مردم تایلند را تهدید میکند، متوقف کند.»
آسوشیتدپرس اشاره کرد که درگیریهای جدید نگرانیهای بینالمللی را برانگیخته است و از جمله پاپ لئو چهاردهم چهارشنبه در واتیکان گفت که «از خبر درگیری مجدد عمیقاً متاسف است.»
دور تازه درگیریها میان تایلند و کامبوج یکشنبه ۱۶ آذر آغاز شد.
بر اساس گزارشها، درگیریها در بیش از ۱۲ نقطه در امتداد مرز ۸۱۷ کیلومتری دو کشور شعلهور شده است.
این درگیریها یکی از شدیدترین نبردها از زمان درگیری پنجروزه ماه ژوئیه سال جاری است به شمار میآید. دور قبلی درگیریها با تماس تلفنی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با رهبران دو کشور متوقف شده بود.
در تحولی دیگر، پادشاه تایلند پنجشنبه ۲۰ آذر فرمان انحلال پارلمان این کشور را تایید کرد. به موجب این فرمان، انتخابات عمومی باید طی ۴۵ تا ۶۰ روز آینده برگزار شود.
نخستوزیر تایلند تاکید کرد که انحلال پارلمان تاثیری بر مدیریت درگیری مرزی با کامبوج نخواهد داشت.
ترامپ میگوید از دو کشور خواهد خواست که به آتشبس بازگردند
آتشبس ماه ژوئیه بین تایلند و کامبوج با میانجیگری مالزی و با فشار ترامپ برقرار شد. ترامپ تهدید کرده بود در صورت دست نیافتن این دو کشور به توافق برای پایان درگیری، امتیازات تجاری آنها را را سلب خواهد کرد.
این آتشبس حدود یک ماه پیش در یک نشست منطقهای در مالزی که ترامپ در آن حضور داشت، با جزئیات بیشتری رسمیت یافت.
با وجود این توافق، دو کشور به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر ادامه دادند و خشونتهای جزیی مرزی نیز ادامه یافت.
در این حال، ترامپ چهارشنبه ۱۹ آذر گفت که انتظار دارد با رهبران دو کشور تلفنی صحبت کند و ابراز امیدواری کرد که دو طرف را به پایان دادن به جنگ متقاعد کند.
در این میان، آنوتین چانویراکول، نخستوزیر تایلند، پنجشنبه در بانکوک به خبرنگاران گفت که ایالات متحده پس از این سخنان ترامپ هنوز با تایلند تماسی نگرفته است.
ریشه درگیری مرزی تایلند و کامبوج به ادعاهای ارضی دو کشور علیه یکدیگر باز میگردد. این ادعاها از نقشهای در سال ۱۹۰۷ ناشی میشود که در زمان استعمار کامبوج بهدست فرانسه ایجاد شده بود. تایلند این نقشه را به رسمیت نمیشناسد و آن را نادرست میداند.
تنشها با حکم دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۱۹۶۲ که حاکمیت منطقه مرزی مورد مناقشه را به کامبوج اعطا کرد، تشدید شد. در این منطقه، معبد «پره ویهَر» ساخته شده در قرن یازدهم میلادی قرار دارد.
دولت آمریکا پنجشنبه ۲۰ آذر مجموعهای از تحریمهای جدید علیه ونزوئلا وضع کرد که سه برادرزاده سیلیا فلورس، همسر مادورو، و شش شرکت و نفتکش مرتبط با حمل نفت خام این کشور را هدف قرار میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نفتکشها با «روشهای فریبکارانه و ناامن» در انتقال نفت فعالیت کرده و به تامین مالی «رژیم فاسد و تروریستی مادورو» کمک میکنند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ چهارشنبه اعلام کرده بود کشورش یک نفتکش تحریمشده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است که در انتقال نفت از ایران نیز نقش داشت.
این نخستین توقیف محموله نفتی ونزوئلا از زمان اعمال تحریمهای نفتی در سال ۲۰۱۹ به شمار میآید. منابع آگاه به رویترز گفتهاند دولت ترامپ در حال برنامهریزی برای توقیف نفتکشهای بیشتر است.
همچنین، روزنامه تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت که آمریکا بر ناوگان سایهای که نفت تحریمشده را به چین، بزرگترین خریدار نفت خام ونزوئلا و ایران، میبرد، تمرکز کرده است.
به گفته وزارت خزانهداری، چهار نفتکش با پرچم پاناما و دو نفتکش دیگر با پرچم جزایر کوک و هنگکنگ بهتازگی نفت خام ونزوئلا را بارگیری کردهاند. به نوشته رویترز، اسناد داخلی شرکت نفت ونزوئلا (PDVSA) نیز این اطلاعات را تایید میکند.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پنجشنبه ۲۰ آذر در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آمریکا «بهزودی» حملاتی را برای متوقف کردن محمولههای مواد مخدری که از ونزوئلا از طریق مسیرهای زمینی به ایالات متحده قاچاق میشوند، آغاز خواهد کرد.
تحریم وابستگان مادورو
وبسایت اکسیوس نیز گزارش داد که ترامپ تحریمهای تازهای علیه سه عضو خانواده مادورو، یک بازرگان نزدیک به حکومت ونزوئلا و شش شرکت حملونقل نفت اعمال کرده است. این افراد به فهرست طولانی اعضای خانواده مادورو که تحت تحریم هستند، اضافه شدهاند.
افراد تحریم شده شامل، افراین آنتونیو کامپو فلورس و فرانکی فلورس د فریتاس، مشهور به «خواهرزادههای مواد مخدر» هستند. این دو در سال ۲۰۱۵ در هائیتی بازداشت و سال بعد در آمریکا به تلاش برای معامله چندمیلیوندلاری کوکائین محکوم شدند. کارلوس اریک مالپیکا فلورس، که آمریکا او را به فساد مالی در شرکت نفت ونزوئلا متهم میکند نیز دیگر فرد تحریم شده است.
طبق دادههای بنیاد دفاع از دموکراسیها، در ماه گذشته ۱۸ نفتکش حامل یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت ونزوئلا در مسیر کوبا بودند که ۱۲ مورد از آنها در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار داشتند؛ از جمله نفتکش «اسکیپر» که چهارشنبه توقیف شد.
آمریکا پیش از این بیش از ۱۷۰ کشتی حامل نفت ایران و همچنین ۱۸۰ کشتی از «ناوگان سایه» روسیه را که برای مقاصد اطلاعاتی به کار گرفته میشوند، تحریم کرده است.
این تحریمها بخشی از فشار دولت آمریکا برای براندازی مادورو توصیف شده است؛ فردی که واشینگتن او را «رهبر یک سازمان تروریستی قاچاق مواد مخدر» معرفی میکند.
وزیر خزانهداری آمریکا گفته است: «مادورو و همدستانش با مواد مخدر، مردم آمریکا را مسموم میکنند.»
منابع آمریکایی به اکسیوس گفتهاند: «این فقط آغاز کار است. مادورو و اطرافیانش یا باید قاچاق مواد مخدر، فساد و استبداد را متوقف و کشور را ترک کنند، یا بهایش را خواهند پرداخت.»
ترامپ دولت مادورو را متهم کرده است که «با ارسال مواد مخدر» امنیت ایالات متحده را تهدید میکند و بارها از احتمال مداخله نظامی در ونزوئلا سخن گفته است. مادورو اما این اتهامات را رد کرده و اقدام آمریکا را تلاش برای «تغییر رژیم» با هدف کنترل ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا توصیف کرده است.
پیامدهای اقتصادی و امنیتی
کارشناسان انرژی میگویند تحریم و توقیف نفتکشها میتواند مسیر صادرات نفت ونزوئلا را پیچیدهتر کند. دیوید گولدویین، دیپلمات پیشین انرژی آمریکا، این اقدام را یک «ابزار بازدارنده قدرتمند» خوانده و گفته مالکانی که مورد تحریم قرار گرفتهاند ممکن است از بیم توقیف کامل کشتی، از حمل نفت ونزوئلا خودداری کنند.
فرانسیسکو مونالدی، کارشناس انرژی در دانشگاه رایس، گفته است این تشدید فشار احتمالا باعث افزایش تخفیفهای نفتی ونزوئلا و کاهش تمایل شرکتها به همکاری با شرکت نفت ونزوئلا خواهد شد.
«ناوگان سایه» به کشتیهایی قدیمی و فاقد مالکیت شفاف اشاره دارد که نفت تحریمشده کشورهایی همچون ایران، روسیه و ونزوئلا را حمل میکنند. این کشتیها اکنون بیش از گذشته در معرض اقدامات سختگیرانه آمریکا قرار گرفتهاند.
افزایش تنشها با کاراکاس
توقیف نفتکش روز چهارشنبه که نفت ونزوئلا و ایران را حمل میکرد، باعث افزایش قیمت نفت و تشدید تنش میان واشینگتن و کاراکاس شد.
این نخستین اقدام شناختهشده دولت ترامپ علیه نفتکشهای مرتبط با ونزوئلا پس از افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه بود.
پم باندی، دادستان کل آمریکا، در شبکه ایکس اعلام کرد که افبیآی، وزارت امنیت داخلی، گارد ساحلی و ارتش آمریکا در اجرای حکم توقیف این نفتکش مشارکت داشتهاند.
